
الرقابة المالية: تسجيل 170 ألف شهادة كربون طوعي بقاعدة بيانات الهيئة
رئيس الهيئة العامة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية، بهدف بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.
ركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي، بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين، بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص.
وقال الدكتور فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تعد من أبرز المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين.
أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPACلجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع.
وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة.
كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن تأهيل كوادر مهنية وتعزيز استخدامها للتطبيقات التكنولوجية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات المطلوبة بات أمراً ضرورياً، لضمان استدامة أثر تلك الإصلاحات، وبدونها يصعب تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
وأشار إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل نحو 28 مشروعًا من الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة.
وأوضح إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
ولفت إلى أن رحلة مصر في التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، بدأت منذ سنوات طويلة، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر تحديد وتنظيم قرارات الهيئة لإرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
من جانبه، أوضح أن الهيئة اقتربت من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
1000 جنيه تراجع.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة اليوم
شهد سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الأحد 1 يونيو 2025، تراجعًا ملحوظًا في قيمة الجرام خلال التعاملات المسائية مقارنة بالأايم الماضية، في ظل توقف التداول العالمي بسبب عطلة نهاية الأسبوع، مع ثبات واضح في سعر الأونصة العالمية عند 3292.10 دولارًا. يأتي ذلك وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمستهلكين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة قد تؤثر على أسعار المعدن النفيس خلال الأيام المقبلة. سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، مستوى 4600 جنيه للبيع و4580 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا عن مستوياته السابقة. هذا التراجع يأتي في ظل حالة من الاستقرار النسبي في حركة الأسعار العالمية، حيث يؤثر وقف التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع على تحركات السوق المحلي. سعر الذهب اليوم عيار 18 يأتي عيار 18 في المرتبة التالية من حيث الانتشار بين شرائح واسعة من المستهلكين، حيث بلغ سعر البيع 3943 جنيهًا، وسعر الشراء 3926 جنيهًا، محافظًا على مكانته كخيار مفضل للباحثين عن التوازن بين السعر والجودة، خاصة في المجوهرات ذات التصميمات الحديثة والخواتم التي تستهوي الشباب والعائلات ذات الميزانيات المتوسطة. تراجع سعر الذهب تراجع سعر الذهب مجددًا اليوم الأحد 1/6/2025 شهدت أسعار الذهب استقرارًا محدودًا اليوم، مع ثبات ملحوظ في سعر الأوقية عالميًا، والتي سجلت 3292.10 دولارًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأسعار المحلية، إذ بلغ سعر الأونصة الذهبية في مصر 163,516 جنيهًا للبيع و162,805 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36,800 جنيه للبيع و36,640 جنيهًا للشراء، مستفيدًا من حالة التوازن في العرض والطلب في السوق المحلي، ليفقد نحو 1000 جنيه مقانرة بسعره قبل أسبوع. أسعار الذهب اليوم 1/6/2025 أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية (بدون مصنعية) جاءت كالتالي: عيار 24: 5257 جنيهًا للبيع – 5234 جنيهًا للشراء عيار 22: 4819 جنيهًا للبيع – 4798 جنيهًا للشراء عيار 21: 4600 جنيهًا للبيع – 4580 جنيهًا للشراء عيار 18: 3943 جنيهًا للبيع – 3926 جنيهًا للشراء عيار 14: 3067 جنيهًا للبيع – 3053 جنيهًا للشراء عيار 12: 2629 جنيهًا للبيع – 2617 جنيهًا للشراء أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية يظل عيار 21 هو الأكثر تداولًا والأكثر طلبًا في الأسواق، حيث يبدأ سعر جرام الذهب بالمصنعية من 100 جنيه حتى 250 جنيهًا، حسب تصميم القطعة وموقع محل البيع، مما يرفع السعر النهائي إلى ما بين 4700 و4850 جنيهًا تقريبًا للجرام، حسب جودة التصنيع والمنطقة الجغرافية. سعر الذهب اليوم في مصر عمومًا، حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 على استقرارها في السوق المحلية، مدعومة بثبات سعر الأوقية عالميًا، الأمر الذي ساعد في تخفيف التذبذب داخل الأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات. وأوضح واصف أن حالة الترقب لا تزال قائمة، خاصة مع انتظار المستثمرين والمستهلكين صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، من بينها مؤشرات التضخم، والتي قد تؤثر بشكل كبير على حركة أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي محليًا. توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة يرتبط مستقبل أسعار الذهب بعدة عوامل، أهمها السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى حركة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية العالمية التي تشكل عاملًا مؤثرًا دائمًا على سعر المعدن الأصفر. ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب موجة صعود محتملة في حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم أو تصاعد التوترات السياسية الدولية، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وسط تقلبات الأسواق العالمية. أسعار الذهب المتغيرة دائمًا تفرض على المستثمرين والمستهلكين متابعة دقيقة لحركة الأسواق، مع إدراك أن عوامل داخلية وخارجية تظل المحرك الرئيسي لتلك الأسعار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.


التحري
منذ 7 ساعات
- التحري
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة، السبت، قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة. تحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصّل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكريا. وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة 'بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر تنشط على الدوام في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر' و'وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية'. وستموّل الحكومة بناء '6 مصانع جديدة على الأقل' لإنتاج الذخائر و'ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى' في البلاد. ويفترض أن يوفر، هذا الاستثمار الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى 6 مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقا للوزارة.


النهار
منذ 8 ساعات
- النهار
لندن ستعزز قدراتها على إنتاج الأسلحة
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1,5 مليار جنيه استرليني (1,8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة السبت قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة. تحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصّل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكريا. في شباط/ فبراير، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2,5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مقارنةً بـ2,3 بالمئة حاليا، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى 3 في المئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد العام 2029. وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر تنشط على الدوام في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر" و"وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية". ستموّل الحكومة بناء "ستة مصانع جديدة على الأقل" لإنتاج الذخائر و"ما يصل إلى سبعة آلاف سلاح بعيد المدى" في البلاد. يفترض أن يخلق هذا الاستثمار الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى ستة مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقا للوزارة. ونقل البيان عن وزير الدفاع جون هيلي قوله "نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أمانا على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج". وشدّد الوزير على أن "العبر المستخلصة" من الغزو الروسي لأوكرانيا "تظهر أن الجيش لا يكون قويا إلا إذا كانت الصناعة التي تدعمه قوية أيضاً". وأكد الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة "تايمز" السبت أن "البلاد ستنفق في الدورة التشريعية المقبلة، ثلاثة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع". تحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة "عصراً جديداً من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيّرات وغيرها من التقنيات التي تغيّر طبيعة النزاعات، وفقاً لصحيفة غارديان. تصنّف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنّف الصين على أنها "تحد يتّسم بالتعقيد والتطور". وتخطّط لندن أيضاً لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.