العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية

أعلن مجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب عبد الحليم علام رفضه القاطع لقرار رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم قضائية جديدة، تصفها النقابة بأنها «غير دستورية» وتمثل تحوّلًا خطيرًا من عدالة إلى جباية.
حيث ارتفعت بعض الرسوم بنسبة تصل إلى 500%، بما في ذلك رسم مراجعة القضايا، الذي قفز من صفر إلى 33 جنيها للصفحة. وصف علام هذه الزيادات بأنها «اعتداء على حق المواطنين في التقاضي»، مشددًا على أن النقابة مستعدة لاتخاذ خطوات تصعيدية، منها الامتناع عن سداد الرسوم، وقف الحضور في جلسات المحاكم، ونظم وقفات احتجاجية أمام المحاكم على مستوى البلاد . ويؤكد المحامون أن ما تقوم به السلطة القضائية من فرض رسم «مقابل خدمات مميكنة» يعد انقلابًا على الدستور، الذي يكفل لكل مواطن حق الوصول إلى القضاء مجانًا ما لم ينص القانون الصريح على خلاف ذلك .هذا وقد رصدت دراسات سابقة تراجعًا ملموسًا في عدد القضايا التي تُرفع أمام المحاكم منذ رفع الرسوم، من 15 مليون قضية في 2019 إلى نحو 11 مليون عام 2022 .وسط هذا التوتر، تواصل نقابة المحامين مبادراتها الأمنية والقانونية: تنظيم استطلاعات رأي موسعة، تحركات برلمانية لإيقاف القرار، وتأثيرات إعلامية تنقل صوت المعركة لإنقاذ مرفق التقاضي، مع توجيه رسالة واضحة إلى السيسي بالتدخل قبل الوصول إلى الإضراب العام . الرسوم القضائية الرسوم القضائية التي فرضتها السلطة القضائية، بغطاء إداري، تقوّض أساس العدالة التي يجب أن تُتاح للجميع، وتحوّل القضاء إلى سلعة تُباع للمستطيع فقط. تصاعد احتجاج المحامين يعكس معركة دفاع عن حق دستوري، لكنه في الوقت ذاته يشكل تحديًا سياسيًا لمحور صنع القرار في مصر تحت حكم السيسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام . وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار. رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور / أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلة الامام الأكبر بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار. تُمنح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، بدلًا من التاريخ الهجري الأصلي، وفقًا لما ستحدده الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم لعام 1447. وتُطبق هذه العطلة على كافة موظفي الدولة، في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والأعمال، دون المساس بجداول الامتحانات التي تقام وفقًا لقرارات الجهات المختصة. إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة أما ذكرى ثورة 30 يونيو، فستكون إجازتها الرسمية يوم الخميس 3 يوليو 2025، بدلًا من الإثنين 30 يونيو، لتُمنح بالتالي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، متضمنة الوحدات المحلية والهيئات العامة. وبذلك، فإن جدول الإجازات المرتقبة يتضمن ما يلي: الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية الجمعة 27 يونيو: عطلة أسبوعية الخميس 3 يوليو: إجازة ثورة 30 يونيو الجمعة 4 يوليو: عطلة أسبوعية

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم.. الإخلاء خلال 7 سنوات.. زيادة تدريجية للأجرة وإلغاء القوانين القديمة نهائيا

يستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى. ويأتى ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. تعديل قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك لجان الحصر والتقييم مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

الثلاثاء.. بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية

أعلن محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم، عن فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدءا من يوم الثلاثاء القادم وتنتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025. التظلمات داخل الإدارات التعليمة تيسيرا علي المواطنين وأوضح وكيل الوزارة انه تيسيرا علي أولياء الأمور فسوف يكون التقدم بالتظلم بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ورسم التظلم خمسة وثلاثون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.وسوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية الرياضية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة ويسمح للطالب وولي أمره فقط بالاطلاع علي صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اعتمد صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح 82.5%.