
ارتفاع الأسهم الأمريكية قبل ساعات من قرار الفيدرالي
مباشر: ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات، وهدوء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، في ظل ترقب قرار البنك الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% أو 155 نقطة إلى 40984 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2% إلى 5618 نقطة، و"ناسداك" المركب بنسبة 0.1% إلى 17698 نقطة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار وعدم يقين مالي
صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حالة من عدم اليقين المالي في أمريكا، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب. المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.75% إلى 3308 دولارات للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة 0.3% إلى 3296 دولارا، فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 8 مايو، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد مائير قال "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الـ 24 الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، إضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تقويض الدولار". ترمب كان قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس، لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. قال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم" تيم ووترير قال"من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 4 فبراير.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أسعار النفط ترتفع 1.5% وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي
تقلبت أسعار النفط وسط ضعف في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. الأسعار تذبذبت بحدة بعد أن عبر المرشد الأعلى في إيران، عن تشككه إزاء المحادثات مع أمريكا، ما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع واشنطن ستنجح، وحث إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء"، مضيفا أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. سعر العقود الآجلة لخام تكساس الأكثر نشاطا لشهر يوليو ارتفع 1.6% لتتم تسويته فوق 63 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر مزيج برنت فوق مستوى 66 دولارا للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط أسعار النفط شهدت تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط أنباء متضاربة بشأن مصير محادثات إيران وأمريكا، إذ من الممكن أن يمهد الاتفاق عودة مزيد من الإمدادات إلى السوق التي يتوقع أن تشهد فائضا في المعروض في وقت لاحق العام الجاري، وما يزيد من حالة عدم اليقين تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن جهود إنهاء حرب أوكرانيا وروسيا. نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز" دينيس كيسلر قال "أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، لا أعتقد أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا قد بلغ ذروته، مضيفا أن استقرار الأسعار بين 50 - 60 دولارا لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند 60 - 70 دولارا فيتوقع أن يستقر الإنتاج، ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض الأسعار على إمدادات أمريكا.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
بكين تعتبر القيود الأمريكية الجديدة على وارداتها من الشرائح ترهيبا وتتعهد الرد بحزم
تعهّدت بكين الأربعاء "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية.