نمو إيداع براءات الاختراع في السعودية بـ 13 %

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسجيل أكثر من 31.83 ألف علامة تجارية، و4,355 وثيقة براءة اختراع، و1,578 شهادة تصميم صادرة، و1,504 شهادات تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف خلال العام الماضي.
براءات إختراع سعودية
بحسب التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2024، الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، فإنه تم تسجيل أرقام غير مسبوقة حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة خلال العام 8,029 طلبًا، بنسبة نمو بلغت 13.33% مقارنة بعام 2023.
وسجّل مقدمو الطلبات من فئة الأفراد حضورًا لافتًا، إذ ارتفعت الطلبات المودعة 62%، واستقبلت الهيئة 4,921 طلبًا لبراءة الاختراع مودع من خارج السعودية بزيادة قدرها 15%.
كما سجلت طلبات التصاميم المودعة نموا 8.75%، كما تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية المستويات السابقة بنسبة نمو 15.72%، وشهدت الهيئة نموًا بنسبة 63.15% في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
يوفّر التقرير تحليلات وبيانات داعمة لفهم أبرز أنماط النشاط الابتكاري، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تصور شامل للباحثين والممارسين والجهات المعنية في مجال الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
بنمو جديد نحو بيئة تحفز الإبداع والابتكار، صدور التقرير الإحصائي لمعلومات ⁧ #الملكية_الفكرية ⁩ لعام ٢٠٢٤م،
للاطلاع على التقرير: https://t.co/aPuKb9bWtI pic.twitter.com/st5dHciztK
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) May 6, 2025
عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية
تهدف الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
مهام الهيئة السعودية للملكية الفكرية
تصميم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها.
إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.
إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.
تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.
الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.
توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.
متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

يدعو مجلس إدارة شركة ستار العربية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة شركة ستار العربية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 21/12/1446هـ الموافق 17/06/2025م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة القصيم - بريدة - طريق الملك خالد , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دانه كافيه التجارية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / حمود محمد صالح الحمود - عضو غير تنفيذي) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (الاستاذ / محمد حمود صالح الحمود - عضو تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يربطهم صلة قرابة بمالك شركة دانه كافية التجارية، وهي عبارة عن (مبيعات امتياز تجاري) ومدتها 5 سنوات علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,325,144) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,509,905) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (108,989) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (16,000,000) ستة عشرة مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 05/12/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق (مرفق) نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 17/12/1446هـ الموافق 13/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

نهم الشراء

ترهق مناسبات الأفراح واللقاءات الاجتماعية، خصوصاً في الصيف والأعياد، ميزانيات بعض الأُسر التي تتسوق بطريقة مبالغ فيها دون ترشيد.. ذلك الوضع الذي يساهم في ارتفاع الأسعار؛ يسبب جشعاً لدى البائعين لتعويض ركود مبيعات بقية العام.. وحين نتحدث عن تلك العادات أو لنقل: السلوكيات الشرائية الخاطئة من البعض؛ فإننا نرشد الناس بعد أن قارب هذا الوضع ليصبح ظاهرة فلا نستطيع علاجها. البعض من العرسان يبتاع من الأثاث المنزلي ما يفوق قدرته المالية.. وبعض نسوة يفتخرن بتغيير آثات بيوتهن سنوياً.. وأخريات تضيق خزائن ملابسهن بين الحين والآخر بأزياء ومقتنيات جديدة اشترينها تفاخراً ومباهاة وتقليداً.. وبعضهن يرتدين ثوباً جديداً في كل مناسبة بحجة المقولة: «ثوبي شافوه ما عاد ألبسه».. ما أقوله قد يثير مؤاخذة وتحفظاً نسائياً، لكنها حقيقة ماثلة أمام الجميع أردت التذكير بها من باب أمانة الكلمة.. لذلك؛ أنصح بالقول لنفسي وأخواتي: يجب علينا الارتقاء بأنفسنا بنبذ الإسراف والتبذير.. علينا الاهتمام بأساسياتنا الحياتية في نفقاتنا.. علينا أن نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا بترسيخ مفهوم ثقافة الوعي والترشيد.. علينا أن نتذكر أن بيننا من الضعفاء والمحتاجين من يعانون الفاقة وضيق ذات اليد. وفي المقابل؛ لا بد من البحث عن الفقراء والمحتاجين وعمن لا يسأل الناس إلحافاً وإعطاءهم بعضاً من رزق الله.. أن نراعيهم باجتناب التباهي بالأزياء الفارهة والمقتنيات الفاخرة والمأكولات التي تهيج النفوس، خصوصاً في مواقع التواصل كي لا نكسر قلوب من يراها. إن التبذير والإسراف غير أنه إضاعة للمال، فهو سلوك مذموم لا يأتي بخير.. سلوك جفف الجيوب وأقسى القلوب.. سلوك أدخل البعض في متاهات الديون والإفلاس والبؤس وشظف العيش.. لذلك فإن الخير يبقى في الوسطية والاعتدال وعدم مجاوزة الحد. ما تقدم خواطر امرأة كتبتها بدافع الود والتذكير والتواصي بالخير خدمة للدين والوطن والمجتمع، فإن أصابت فمن توفيق الله لها، وإن أخطأت فالعفو عند الكرام مأمول. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ملخص برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة، رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط. في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".