قضية الدكتور التازي.. مستجدات حارقة والمسكيني يطالب بالبراءة وينفي جميع التهم

حاول المحامي المسكيني دفاع الدكتور التازي وزوجته وشقيقه خلال جلسة المحاكمة اليوم الجمعة، تقديم صورة مختلفة عن مجريات القضية، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم منصف يستند إلى الأدلة والوقائع بعيدا عن أي التباسات، وإسقاط كافة التهم عن موكليه وتبرئتهم من الادعاءات الموجهة إليهم.
واستند المسكيني في مرافعته المطولة، التي استغرقت ساعات وتخللتها فترة استراحة قصيرة، إلى وثائق وعقود رسمية لإثبات براءة المتهمين، محاولا إقناع المحكمة بعدم وجود أدلة دامغة وقاطعة تثبت ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم.
وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، أكد المسكيني، أن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الاتهامات الموجهة لموكليه، خاصة في ظل ما وصفه بالتناقضات الواردة في تصريحات بعض الأطراف، مسلطًا الضوء على ما اعتبره مغالطات يجب تصحيحها.
وأشار المحامي إلى أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استبعدت عددا من المؤسسات الطبية من القضية، وركزت فقط على مستشفى الشفاء، مما يطرح تساؤلات حول مسار الملف، منتقدا الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية، على اعتبار أنها تتضمن خروقات قانونية تستوجب إعادة النظر فيها، بحسبه.
وفي سياق تفنيد التهم، لفت المسكيني إلى أن التقارير الرسمية نسبت إلى مونية بنشقرون صفة مديرة مالية لهولدينغ التازي، بينما تم اعتبار عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مؤهلاتهما الدراسية لا تتناسب مع هذه المناصب، حيث لا يتعدى مستوى عبد الرزاق التازي البكالوريا، في حين تحمل بنشقرون شهادة 'DEUG'.
وأضاف المسكيني أن المدير الإداري الفعلي للمصحات التابعة لحسن التازي هو شخص آخر يدعى 'محمد.ش'، وهو ما تثبته عقود العمل الرسمية، في إشارة الى أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات وتحويلها إلى البنوك، دون أن يكون لها سلطة اتخاذ القرارات داخل المصحة.
وفيما يتعلق بقضية الطفل الضحية الذي أُدخل المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، شدد الدفاع على أن العائلة لم تتعرض لأي احتجاز، بل تلقت رعاية طبية جيدة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق جاء من طرف الشرطة القضائية، وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة.
كما نفى المسكيني الادعاءات بشأن استغلال الفروق في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن طريقة تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا تختلف عن الممارسات المعتمدة في باقي المصحات على المستوى الوطني.
وخلال المرحلة الابتدائية برأت المحكمة طبيب التجميل الشهير من تهمة 'المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر'، كما برأ كلا من عبد الرزاق التازي وفاطمة. ح، من تهمة النصب، وأدانت شقيق التازي بالحبس 5 سنوات نافذة وغرامة 20.000 درهم، وحكمت على زوجته، مونية بنشقرون بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20.000 درهم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الجمعة المقبل 07 مارس لاستكمال مرافعات هيئة دفاع طبيب التجميل حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين على خلفية القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 28 دقائق

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).

الجريدة 24

منذ 30 دقائق

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

استئنافية فاس تلغي قرار الحجز على حسابات بنكية وممتلكات في ملكية البرلماني التجمعي قشيبل

فاس: رضا حمد الله ألغت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، حكما ابتدائيا صادرا عن شعبة غسل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة ممتلكات البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، بعد استئناف دفاعه لهذا القرار. وحكمت ببراءته من تهمة غسل الأموال المتابع بها المدان بها في فبراير الماضي، ليتنفس الصعداء مجددا بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن قسم جرائم الأموال والذي برأه من المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت شعبة غسل الأموال حكمت بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غرامة على هذا البرلماني الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وافدا من العدالة والتنمية، مع مصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه لها. وهم الحكم الملغى، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات المنقولة والعقارية بدء من3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التحفيز، قبل أن يستأنف دفاعه القرار ويعين امام غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس التي ألغت وحكمت برفع الحجز والعقل عن ممتلكاته.