وزارة الزراعة تخفض المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية بسبب الجفاف
كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة السورية سعيد إبراهيم، أن انخفاض الموارد المائية خلال الموسم الحالي أدى إلى تعديل الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية.
وفي تصريحات لـ «سانا»، قال إبراهيم إنه نتيجة التغير المناخي وانحباس الأمطار الشديد لهذا الموسم، وانخفاض منسوب المياه في السدود والبحيرات، تم تعديل الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية، وإجراء تغييرات على الخريطة الزراعية في ظل الواقع الذي تشهده الزراعة السورية.
وأوضح إبراهيم أن إصدار الخريطة الزراعية يتم بداية كل عام، وتشمل حجم الإنتاج المقدر والطلب الفعلي لكل مادة زراعية، وعلى أساسه يتم تحديد الفائض أو العجز منها، ويتم بناء هذه التقديرات استنادا إلى الخطة الزراعية التي تقر لذات العام.
وذكر مدير الاقتصاد الزراعي أنه «بسبب الجفاف هذا الموسم تم تخفيض المساحات المزروعة المخطط لها ما سيلحق تأثيرا في المتاح من المحاصيل الصيفية، وبناء عليه تختلف الخطة التي تم إقرارها بداية العام وفقا للواقع المائي وبدوره الإنتاجي».
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على إصدار تقرير شهري بالكميات المسموح تصديرها واستيرادها من كل محصول، وفقا لتتبع تنفيذ المساحات المزروعة في كل محافظة وبكل محصول.
ولفت مدير الاقتصاد الزراعي إلى أن وزارة الزراعة تنسق مع وزارة الموارد المائية، للحد من استنزاف المياه من خلال رصد الآبار المخالفة، التي تستخدم لري المحاصيل، والتي باتت تشكل أزمة حقيقية للقطاع الزراعي، كما تنسق أيضا مع وزارة الاقتصاد والصناعة لمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية، التي تنتج محليا وبكميات كافية للأسواق المحلية، لحماية المنتجات الزراعية المحلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«وياي» يقدم عروضاً ومزايا حصرية لعملائه الطلبة
في إطار حرصه على تلبية تطلعات شريحة الطلاب من عملائه، يوفر بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية والاقتصادية الممتازة، و5% على درجة رجال الأعمال عند حجز الرحلات على متن طيران الإمارات. ويؤكد هذا التعاون مع طيران الإمارات دور البنك في تلبية متطلبات عملائه ومواكبة أسلوب حياتهم، الأمر الذي يتماشى مع إيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم. كما سيحصل الطلبة على وزن إضافي للأمتعة قدره 10 كيلوغرامات أو قطعة أمتعة إضافية واحدة (أيهما ينطبق) وكذلك 2000 ميل سكاي واردز عند التسجيل ببرنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات. تجسد هذه الشراكة التزام بنك وياي بفهم احتياجات عملائه وتزويدهم بسبل الراحة والرفاهية فيما يتعلق بالسفر بالتعاون مع شريك عالمي مرموق مثل طيران الإمارات. كما تتكامل هذه الشراكة التي تخدم احتياجات الطلبة المسافرين مع بطاقة وياي متعددة العملات الرقمية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك لجميع عملاء وياي من مختلف الشرائح وتتميز بكونها الرفيق المثالي للسفر، حيث تتيح للعملاء الدفع بـ15 عملة مختلفة حول العالم بدون أي رسوم إضافية مخفية.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«تشجيع الاستثمار»: 1.75 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في 10 سنوات
بدر السلمان: بيئة العمل الحكومية الحالية ستدعم عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق المحلي اختتم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري نورة الفصام، وبإدارة شركة رازن للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان أن تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة جميع المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة. وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي. وشدد على ضرورة ترجمة القوانين واللوائح والأنظمة وإجراءات البلدية لإصدار التراخيص لسهولة تعريف المستثمرين الأجانب وتسهيل دخولهم إلى مشاريع الشراكة. بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.خالد مهدي ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتتحول الأدوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة. وأشار إلى أن هناك 10 محاور أجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، والثاني تعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات. وشدد على اهمية تفعيل ورش العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات، أما المحور الرابع فهو أمر الاستدامة نظرا لارتباطها بالأمور التمويلية، وخامسا قضايا الاراضي والأمور العقارية التي يجب أن تضمن في القانون، وسادسا يأتي محور المخاطر والحوافز في إطار الشراكة، فأمور الشراكة تختلف عن المقاولة. وسابعا يأتي التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة الذي يحتاج إلى تقوية، وهو أمر ضروري جدا، والثامن هو الكوادر الوطنية وتطويرها ونقل المعرفة، فعقلية الكوادر الحكومية تحتاج إلى الارتفاع لمستوى القطاع الخاص، وتاسعا محور تحويل الرقابة من سابقة إلى لاحقة حتى لا تكون مرهقة، وختم بالمحور العاشر الخاص بالتوعية المجتمعية بمفهوم الشراكة. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيس قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمارا أجنبيا مباشرا خلال 10 سنوات (بالفترة من 2015 حتى 2024) بقيمة تصل إلى 1.749 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمارا فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بلغ 924 مليون دينار. وفي المحاضرة الثانية، تحدثت مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق في محاضرة بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود المستقبل الرقمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقالت المرزوق إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وإن هذه المشاريع ستشكل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعا، يمكننا أن نصنع كويتا أكثر ذكاء، وترابطا، واستدامة. وتحدث في المحاضرة الأخيرة، الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن أن نطلق عليها العهد الجديد وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة. انعقدت الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، والتي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت.وقال إبراهيم العوضي إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملح وليس ترفا ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المطور العقاري مهم للكويت كونه من الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا ان الكويت لديها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية ولديها 97 ألف طلب اسكاني، ما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حاليا لتغطية الطلب الاسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 الف طلب اسكاني ويحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها والحكومة لن تستطيع ان تقوم بكل ذلك وحدها خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها، وشدد على أن الدولة إن لم تستعين بالقطاع الخاص لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الاسكانية القادمة والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريبا. بدوره، قال خليفة الياقوت إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة أساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذبا للاستثمارات. من جهته، قال د.زياد النكت إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل كون المشاريع ستخلق نهضة استثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن أول القطاعات التي يمكن التفكير فيها للشراكة هي البنى التحتية والعقارية والاقتصاد القائم على الاستثمار والاستهلاك. بدوره، قال فيصل الغربللي، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: رفع العقوبات عن سورية.. «على لبنان فوائد»
بيروت - بولين فاضل بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني - الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.
