وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: رفع العقوبات عن سورية.. «على لبنان فوائد»

بيروت - بولين فاضل
بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب.
والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني - الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية».
ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر».
وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية».
وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

التزكية تتقدم.. القرى الحدودية الجنوبية تشارك بالاستحقاق البلدي رغم الخطر الإسرائيلي

تتحضر القرى الحدودية الجنوبية لخوض الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، على رغم المعاناة والمخاطر الأمنية والأجواء المرعبة، الذي يتسبب به الهدير المستمر للطائرات الحربية الإسرائيلية و«أزيز» المسيرات التي تنفذ برنامجها اليومي في الانقضاض والاستهداف للسيارات والمواطنين.. مخاطر تدفع الأهالي إلى التفكير مليا بالحضور إلى قراهم حفاظا على أرواحهم وسلامة عائلاتهم من الاعتداءات الإسرائيلية. والى تحرص قيادات الثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، المعنية مباشرة كونها القوى الأساسية المؤثرة في قرار تلك القرى، تجهد في المقابل لتعميم ثقافة التوافق للتزكية في البلدات الحدودية، كرد على المطامع والنيات الإسرائيلية التي تهدف إلى إبعاد الأهالي عن القرى المتاخمة للحدود. وقد نجحت مساعي التوافق في أن تكون السمة الأساسية في العديد من القرى الحدودية والجنوبية، لتوفير المعاناة والإرهاقات عن المواطنين، كما أعلنت «أمل» والحزب. وبدا واضحا ان التنافس الانتخابي بقي مسيطرا على العديد من البلدات، لاسيما تلك التي يسجل فيها حضور مؤيدين للقوى اليسارية أو حركات التغيير والمجتمع المدني. من تلك القرى بلدة طير حرفا الحدودية المدمرة والتي تقع في قضاء صور، بالقرب من رأس الناقورة. يبلغ عدد ناخبيها 2832. وأعلن عن تشكيل لائحة برئاسة ياسر إبراهيم عطايا مكتملة من 12 عضوا وتضم تحالف «الثنائي»، في مواجهة عضوين من «قوى التغيير». الظروف المؤلمة والصعبة، لم تمنع الأهالي من ممارسة حقهم الديموقراطي، فكان ان تم وضع قلمي الاقتراع المخصصين للبلدة، في المدرسة الرسمية بمنطقة المساكن الشعبية في صور - البص. وقال رئيس بلدية طيرحرفا قاسم حيدر لـ «الأنباء»: «الظروف صعبة للغاية لدى الأهالي خصوصا كبار بالسن. ومعظم أهالي البلدة يعيشون في الشتات في منطقة الزهراني والعاصمة بيروت، كون البلدة مدمرة بآلة الحرب الإسرائيلية، وهي لا تصلح للحياة أو للانتخابات او أي شيء آخر. مقومات الحياة مفقودة، والخطر الإسرائيلي سيد الموقف». وتابع: «سعينا إلى التوافق للتخفيف عن الناس الأعباء في هذه الظروف الصعبة. وجهدت القوى السياسية في المنطقة المتمثلة بالحزب والحركة للوصول إلى صيغة توافقية، إلا ان الأمر تعذر تحقيقه». وأشار إلى «ان أولوية المجلس المنتخب عودة الأهالي إلى بلدتهم وإعادة إعمارها»، داعيا الدولة «إلى التوجه جنوبا وتثبيت حضورها، وخصوصا في القرى الحدودية». التوافق والفوز بالتزكية أعلن عنه في العديد من البلدات، ومنها جارة طيرحرفا كالجبين والبستان وشمع وعلما الشعب والزلوطية والناقورة، بحسب ما أكد رئيس بلديتها عباس عواضة لـ «الأنباء» كاشفا عن «ان المجلس البلدي على طريق التزكية». الوضع مختلف في بلدة برج الملوك (قضاء مرجعيون)، وغالبيتها من الطوائف المسيحية (الروم والكاثوليك والموارنة والبروتستانت)، والتي تعرضت لاحتلال أجزاء من أراضيها، وتصدع وتدمير عدد من منازلها. وستشهد البلدة معركة انتخابية كما قال رئيس بلديتها الياس سليمان، مؤكدا إجراء الانتخابات في البلدة، على رغم كون نصفها مهدم». وأشار إلى وجود تنافس بين لائحتين مكتملتين من 9 أعضاء واحدة برئاسته. ولفت إلى «ان المختار فاز بالتزكية». وأشار إلى ان «محاولات التوافق لن تغب عن البلدة، التي سعت عائلاتها إليها. إلا أن الظروف والأوضاع التي تعيشها برج الملوك، إضافة إلى خيارات الناس، فرضت المعركة الانتخابية». وقال ان صناديق الاقتراع ستوضع في نادي البلدة الملاصق للبلدية. وتوقع مشاركة ضئيلة «كون الخوف هو المسيطر على المنطقة والأهالي نتيجة الاستهداف والخطر الاسرائيلي». ومن المجالس البلدية التي فازت بالتزكية كل من: بستيات والزلوطية ونفاخية والكنيسة والحنية ودير قانون رأس العين ووادي جيلو ودبعال وعلما الشعب وطورا والجبين وبافليه ويانوح وصديقين والقليلة والمنصوري والحلوسية وقانا (قضاء صور)، وخربة سلم وعيتا الجبل والغندورية والطيري ويارون وكونين (قضاء بنت جبيل).

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«الاستئناف» تلغي قرار «الشؤون» حل مجلس جمعية السلام

عبدالكريم أحمد ألغت الدائرة الإدارية الخامسة في محكمــة الاستئنــاف برئاســة المستشــار عبداللــــه القصيمي قرار وزارة الشؤون رقم 29 لسنة 2024 بشأن حل مجلس جمعية السلام التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستأنفين لعضوية المجلس. وأكد حكم المحكمة أن سلطة الوزير بحل مجلس إدارة الجمعية تمثل استثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يمارس إلا عند الضرورة القصوى، وفي حال ثبوت مخالفات جسيمة على جميع أعضاء المجلس لا بعضهم. وأضاف الحكم: يتعين على جهة الإدارة قصر تدخلها على عزل من ثبتت مسؤوليته من الأعضاء، وفقا للمادة 35 من القانون رقم 18 لسنة 2013، وتعيين من يحل محله دون المساس بأعضاء المجلس غير المخالفين. بدوره، أكد المحامي ناهس العنزي بطلان القرار الصادر بحق موكليه لمخالفته صحيح حكم القانون، مشيرا إلى أنه ثبت من تقرير لجنة التحقيق بأنهما لم يرتكبا أي مخالفات جسيمة تبرر المساس بعضويتهما المنتخبة في مجلس الإدارة.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«الخارجية»: العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدولة السورية تستعيد اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، داعية إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها. وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تليغرام: في لحظة مفصلية من تاريخ الجمهورية العربية السورية، وبعد سنوات من العزلة والانغلاق التي فرضتها سياسات الاستبداد، تستعيد الدولة السورية اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، ويأتي المرسوم الجمهوري رقم 18 لعام 2025 في هذا الإطار، ليعيد بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ. وأضافت الوزارة: إن إعادة بناء الدولة السورية لا تختزل في الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم جهود التعافي. وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تنطلق من خلال هذا الإطار الجديد في أداء دورها التنظيمي الفعال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية، كما تعمل الوزارة على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية. وفي هذا السياق، وفقا لبيان الوزارة، تضطلع إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.