أحدث الأخبار مع #قانون_قيصر
الأنباء
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الأنباء
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: رفع العقوبات عن سورية.. «على لبنان فوائد»
بيروت - بولين فاضل بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني - الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
البنك الدولي: سوريا مؤهلة الآن للحصول على تمويلات جديدة
أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار تمت تسويتها من قبل السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وقال البنك الدولي إنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، (ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً)، مضيفاً: "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري لتحقيق الاستقرار". وأوضح البنك أنه "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية". وذكر البنك أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، موضحاً أن ذلك ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي، ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش. وقال البنك الدولي: "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل". "إعادة الدمج في النظام المالي العالمي" وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا. وفرضت واشنطن عبر "قانون قيصر"، عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية كانت تجمعها معاملات معها. ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل الماضي. وأصدروا بعد ذلك بياناً مشتركاً، أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد. وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاماً، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا، وذلك بعدما أصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009. وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة و(يرأس حالياً مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)، إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن "الاحتياجات ضخمة". وأوضح لـ"رويترز": "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس"، وتابع: "ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم". ونقتل "رويترز" عن مصدر جمهوري قوله، أن "إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضرورياً لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات".
LBCI
منذ 4 أيام
- سياسة
- LBCI
معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة
أورتاغوس للـLBCI: يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالإستثمار السابق
الميادين
منذ 4 أيام
- سياسة
- الميادين
واشنطن ستصدر إعفاءات من "قانون قيصر" بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
ترجيحات بأن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا في الأسابيع المقبلة، عبر استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" لرفع العقوبات. الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يلتقي في الرياض - 14 أيار/مايو 2025 نقلت وكالة "رويترز" ترجيحات بأن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع كل العقوبات التي تستهدف دمشق. وفي هذا الخصوص، أوضح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الخميس، أنّ "ترامب ينوي إصدار إعفاءات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي عملت معها. وقال روبيو للصحافيين في أنطاليا بتركيا، إنّ الولايات المتحدة تريد أن "تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق سوريا سلمية ومستقرة مع خروج البلاد من 13 عاماً من الحرب". وأضاف أنّ أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبوا من إدارة ترامب استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" لرفع العقوبات. وأشار روبيو إلى أنّ الإعفاءات المزمع إصدارها "يجب تجديدها كل 180 يوماً"، مضيفاً: "إذا أحرزنا تقدماً كافياً، نود أن نلغي القانون، لأننا نواجه صعوبة في جذب مستثمرين إلى بلد قد تُفرض عليه العقوبات مجدداً بعد 6 أشهر". وقال روبيو: "نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريباً، أو يوماً ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم". وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان في واشنطن قبل أسبوعين، موضحاً أنّ "العمل التحضيري جارٍ بالفعل بشأن العقوبات على سوريا، والتي معظمها بموجب قانون قيصر". بدوره، قال مسؤول في إدارة ترامب، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنّ وزارة الخزانة "ستصدر على الأرجح تراخيص عامة تغطي مجموعة واسعة من الاقتصاد، والتي تعدّ حاسمة لإعادة البناء في الأسابيع المقبلة". يُشار إلى أنّ إلغاء مشروع القانون يتطلب إجراءً من الكونغرس، ولكنه يتضمن بنداً يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلّها.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
أميركا تستعد لرفع بعض العقوبات عن سوريا
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الخميس، إن ترامب ينوي إصدار إعفاءات بموجب " قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي عملت معها. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب قوله: إن وزارة الخزانة الأميركية"من المرجح أن تصدر تراخيص عامة تغطي مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد السوري المهمة لإعادة الإعمار خلال الأسابيع المقبلة". وقال ترامب الثلاثاء إنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا ، في تحول كبير في السياسة الأميركية فاجأ البعض في إدارة ترامب ودفع وزارتي الخزانة والخارجية إلى السعي لفهم كيفية رفع العقوبات. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، للصحفيين في أنطاليا بتركيا إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في جعل سوريا سلمية ومستقرة مع خروجها من حرب استمرت 13 عاما. وأضاف أن أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبوا من إدارة ترامب استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" لرفع العقوبات. وتابع "هذا ما ينوي الرئيس فعله. يجب تجديد هذه الإعفاءات كل 180 يوما. في النهاية، إذا أحرزنا تقدما كافيا، نود أن نشهد إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في بلد قد تعود العقوبات إليه بعد ستة أشهر". وأردف "لم نبلغ تلك المرحلة بعد، هذا سابق لأوانه". ويتطلب إلغاء مشروع القانون تحركا من الكونغرس، لكنه يتضمن بندا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها. وقال روبيو "أعتقد أنه مع إحرازنا تقدما، نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريبا، أو يوما ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم". قال روبيو إن وزير الخارجية السوري كان في واشنطن قبل أسبوعين، وإن العمل التحضيري جار بالفعل بشأن العقوبات على سوريا، ومعظمها قانوني بموجب "قانون قيصر". وسيمهد رفع العقوبات الأميركية التي تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي الطريق أمام مشاركة أكبر من منظمات الإغاثة العاملة في سوريا، مما يسهل الاستثمار والتجارة الأجنبية مع إعادة إعمار البلاد. وقال ترامب إنه سيرفع جميع العقوبات، مشيرا إلى أنها أدت وظيفة مهمة، لكن الوقت حان لتمضي سوريا قدما. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في منشور على منصة إكس إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ قرار ترامب. وأضافت "نتطلع إلى تنفيذ التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا". وأضافت "يمكن أن تساعد إجراءات وزارة الخزانة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، ويمكن أن تضع البلاد على الطريق إلى مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
