Tunisie Telegraph هذا ما يستهلكه التونسيون تحت مسمى التن

يتم استيراد ما يقرب من 95٪ من التونة المصنعة في تونس لأن التونة التونسية ذات جودة أفضل، لذلك يتم تصديرها أو معالجتها بكميات محدودة لتلبية سوق متخصصة وخاصة السوق اليابانية ففي جانفي الماضي بيعت سمكة تن ذات زعانف زرقاء تزن 276 كيلوغراماً في اليابان بما يقارب 1.3 مليون يورو.
كشف وليد الخوجة كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد في الأعماق أن البحارة يريدون تمكينهم من حق المستهلك التونسي في استهلاك التن الأحمر حيث تبلغ حصة تونس 3 آلاف طن وفق اتفاقية دولية ومطالبتهم هي تخصيص نحو 200 طن للاستهلاك الداخلي المحلي إلا انه تم إقصاء البحارة من قبل الوزير الحالي عكس السابق الذي اقر التداول في صيد التن الأحمر في حين تم القضاء على 30 رجل أعمال مختص في صيد وتصدير التن الأحمر ولم تتم محاسبة المخلين في المجال بل تم اخذ قرار تعسفي شمل الجميع وتم منح 7 رخص فقط من 300 على كامل الجمهورية مما خلق حالة من الاحتقان .
ورغم هذه التحذيرات والتوضيحات بقي الأمر على حاله فيما يخص المستهلك التونسي الذي حرمته المنظومة من
منتوج بلاده وهو ما أكده في وقت سابق عضو منظمة 'ALERT' حسام سعد، في برنامج 'ايكوماغ'باذاعة اكسبريس أف أم ، يوم 23 جانفي 2025.
وقال حسام سعد، إن التن الأحمر ثروة طبيعية مُقننة في إطار البحر الأبيض المتوسط، ولكل دولة حصتها، وتقدر حصة تونس ب8 بالمائة مقسمة على عدد من التونسيين، وتمثل عائداته قرابة 700 مليون دينار في السنة، مضيفا أن تونس تصدر لليابان أكبر مستهلك للتن في العالم وللاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الدولة لا تعرف كميات التصدير لكل فرد ولا العائدات المالية، وما تعلمه فقط هو حصة كل فرد، وتضمن احترامه لهذه الحصة وعدم تجاوزها.
واعتبر حسام سعد، أن الحصص المقدرة من التن الأحمر مُنحت وفقا للمحاباة والنفوذ وعلاقات القرابة مع السلطة لعائلات بعينها، مضيفا أن هناك أشخاصا طبيعيين يتحكمون في أكثر من حصة، عن طريق منحها لأفراد من عائلاتهم.
وبين أن صيد التن الأحمر ممنوع على الصيادين العرضيين أو الهواة، ومن يخالف ذلك يكون عرضة للسجن.
ماذا عن التن المعلب الموجود بالأسواق؟
أكد حسام سعد أن التن المعلب الذي يستهلكه التونسي ليست له أية علاقة بسمكة التن، بل هو منتج من سمكة تسمى Yellow jack، أخذت علامة التن، يتم استيرادها مُبردة ويقع تعليبها في تونس في علب مستوردة وزيت نباتي مستورد أيضا.
وقال سعد إن القيمة الغذائية لهذه السمكة أو للتن المعلب المروج في الأسواق تحت عدة أسماء لا تقارن بقيمة التن لا من حيث المنفعة الغذائية أو الطعم.
وحسب خبراء البحار فان هذه السمكة توجد بشكل رئيسي في غرب المحيط الأطلسي، من سواحل ماساتشوستس وحتى البرازيل، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي وخليج المكسيك.
وتُصاد أحيانًا لأغراض تجارية أو ترفيهية، لكنها ليست من الأنواع المشهورة على نطاق واسع في أسواق السمك مقارنة بأنواع أخرى
صحيح أنه يمكن أكلها، لكن في بعض المناطق قد تحتوي على سم السيجواتيرا (Ciguatera toxin)، وهو سم طبيعي يمكن أن يسبب التسمم عند الإنسان. لذلك يُفضل تجنب أكلها في المناطق المعروفة بانتشار هذا النوع من التسمم.
وفي رده عن سؤال بشأن ارتفاع أسعار التن المعلب والحال أنه ليس منتوجا أصليا من سمكة التن، قال حسام سعد: 'إن سبب ارتفاع الأسعار يعود لأن التن المعلب بجميع مكوناته هو مستورد، فقط اليد العاملة تونسية، ولذلك فإن أسعاره مرتفعة'.
الدولة مساهمة في الريع
أشار حسام سعد إلى أن السلطة السياسية للدولة ورثت منظومة سياسية واقتصادية تقوم على المحاباة وواصلت في ذلك، اضافة لاتباعها سياسة غذائية مورثة خاطئة من خلال تصدير المنتجات الجيدة ذات القيمة الغذائية العالية مقابل توريد منتجات أقل قيمة غذائية.
واعتبر أن الدولة مساهمة في الاقتصاد الريعي بشركاتها العمومية، على غرار بنوكها المساهمة في كارتالات البنوك، كما أنها تنتج الريع من خلال وزارات الصناعة والتجارة والمالية، وقوانين المالية.
كما لفت إلى أن الريع يتمظهر أيضا من خلال كراس شروط مدارس تعليم السياقة، وقانون المسؤولية الطبية، والشركات الأهلية التي تعتبر مشروعا ريعيّا بامتياز، وفق تعبيره.
وقال حسام يعد: 'هناك حلّ من اثنين إمّا أن تضمن الدولة منافسة عادلة ومنصفة وتفسح المجال للمنافسة بين الجميع طبقا لقواعد موضوعية أو أن تكون هي الجهة الوحيدة المنتجة والفاعلة في قطاعات بعينها وهذا من حقها وواجبها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 12 ساعات

• إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

Babnet

منذ 20 ساعات

• Babnet

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية

أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.

تونس تليغراف

منذ 20 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph خطية مالية والسجن للمخالفين: انهاء جميع عقود التشغيل الهشة

قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد 'جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة'. وأضاف رؤوف الفقيري اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة'الجوهرة أف أم' : 'اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة'. وأكد المتحدث أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.