الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية

قفزت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي مجددا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3228.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3232.10 دولار.
كان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة وسجل أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة على خلفية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة يوم الاثنين مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن 'تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من رد فعل من جانب السوق للإحجام عن المخاطرة أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب'.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات.
والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.46 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6بالمئة إلى 993.90 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 966.43 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 28 دقائق

• عبّر

المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات

أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

بقيمة مليوني دولار.. شركة سويدية تظفر بصفقة توريد محطة للهيدروجين الأخضر بالمغرب

حصلت شركة 'Metacon' ومقرها بالسويد، على عقد بقيمة مليوني دولار لتوريد محطة تحليل كهربائي مضغوط بقدرة 1 ميغاواط، لفائدة شركة كبرى في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، والتي تُعد من بين أكبر المستثمرين في طاقة الرياح في إفريقيا حيث يمتلك محفظة أصول طاقية متجددة تبلغ حوالي 2,000 ميغاواط. وذكر موقع 'fuelcellsworks' المتخصص أن المشروع يشمل تسليم نظام تحليل كهربائي جاهز ومحمول في حاويات (Turn-key containerized system)، يتم تشغيله عبر توربينات الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر خارج الشبكة. ويهدف هذا المشروع التجريبي، تحسين تكنولوجيا التحليل الكهربائي المرتبط بطاقة الرياح، كخطوة أولى نحو إطلاق إنتاج صناعي واسع النطاق للهيدروجين الأخضر، والوقود الإلكتروني، والأمونيا الخضراء في المغرب. ويتماشى هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهيدروجين الأخضر، والتي تستند إلى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة، وتعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. كما أن قرب المغرب من أوروبا والبنية التحتية الجاهزة للربط الطاقي العابرة للحدود، يعززان من مؤهلات المملكة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر. وفي شهر مارس الماضي، صادق المغرب على مشاريع للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج الأمونيا، والصلب، والوقود الصناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 32.5 مليار دولار.

العالم24

منذ 8 ساعات

• العالم24

المغرب يقود ثورة السيارات الكهربائية في أفريقيا

شدت القارة الأفريقية خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 11 ألف وحدة، في إنجاز لافت تؤدي فيه المملكة المغربية دورًا رياديًا إلى جانب مصر. وقد سلط تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة الضوء على هذا التطور، مشيرًا إلى أن التحركات الجادة للمغرب ومصر ساهمت بشكل مباشر في هذه القفزة، ليس فقط عبر الترويج لاستخدام هذه المركبات، بل من خلال الانخراط الفعلي في تصنيعها محليًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت حصة السيارات الكهربائية في كل من المغرب ومصر نحو 2% من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الأفريقية بأكملها. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في كلا البلدين لأكثر من 2000 وحدة، ما شكل دعمًا قويًا للاتجاه القاري نحو التنقل النظيف. رغم ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية في أفريقيا أقل من 1% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى تحديات قائمة، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والتكلفة. في المقابل، يُعد هذا النمو الملحوظ نقطة انطلاق مهمة لدول مثل المغرب ومصر، اللتين تتجهان بقوة نحو تعزيز إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية بهدف التصدير، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أبرز التقرير أن الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في البلدين يجعل من السيارات الكهربائية فرصة استراتيجية لتقليل النفقات وتعزيز أمن الطاقة. ومن المنتظر، وفق التوقعات، أن يصل إنتاج دول شمال أفريقيا إلى نحو 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، مع توجيه 70% منها نحو الأسواق العالمية، مدعومة بوفرة الموارد المعدنية والطاقة المتجددة. في السياق ذاته، نجحت المغرب في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، على رأسها استثمارات صينية بقيمة ملياري دولار تشمل مشاريع لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا، ما يؤكد تموقع المغرب كمحور إقليمي مهم في هذا القطاع الواعد. ومن جهة أخرى، تستعد نيجيريا للاستفادة من خبرة المغرب في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ أعلنت عزمها على جعل جميع مبيعات السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040. كما أن قرار إثيوبيا حظر استيراد سيارات البنزين والديزل منذ بداية 2024 أدى إلى نشر حوالي 100 ألف سيارة كهربائية، مما ساهم في تعزيز الحراك القاري نحو مستقبل أكثر استدامة. عالميًا، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون وحدة في عام 2024، أي أكثر من 20% من السوق العالمية. وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 4 ملايين سيارة، مع توقعات ببلوغ 20 مليون وحدة مع نهاية السنة، وسط استمرار تفوق الصين في هذا المضمار.