المغرب يقود ثورة السيارات الكهربائية في أفريقيا

شدت القارة الأفريقية خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 11 ألف وحدة، في إنجاز لافت تؤدي فيه المملكة المغربية دورًا رياديًا إلى جانب مصر.
وقد سلط تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة الضوء على هذا التطور، مشيرًا إلى أن التحركات الجادة للمغرب ومصر ساهمت بشكل مباشر في هذه القفزة، ليس فقط عبر الترويج لاستخدام هذه المركبات، بل من خلال الانخراط الفعلي في تصنيعها محليًا.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت حصة السيارات الكهربائية في كل من المغرب ومصر نحو 2% من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الأفريقية بأكملها. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في كلا البلدين لأكثر من 2000 وحدة، ما شكل دعمًا قويًا للاتجاه القاري نحو التنقل النظيف.
رغم ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية في أفريقيا أقل من 1% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى تحديات قائمة، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والتكلفة. في المقابل، يُعد هذا النمو الملحوظ نقطة انطلاق مهمة لدول مثل المغرب ومصر، اللتين تتجهان بقوة نحو تعزيز إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية بهدف التصدير، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد أبرز التقرير أن الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في البلدين يجعل من السيارات الكهربائية فرصة استراتيجية لتقليل النفقات وتعزيز أمن الطاقة. ومن المنتظر، وفق التوقعات، أن يصل إنتاج دول شمال أفريقيا إلى نحو 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، مع توجيه 70% منها نحو الأسواق العالمية، مدعومة بوفرة الموارد المعدنية والطاقة المتجددة.
في السياق ذاته، نجحت المغرب في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، على رأسها استثمارات صينية بقيمة ملياري دولار تشمل مشاريع لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا، ما يؤكد تموقع المغرب كمحور إقليمي مهم في هذا القطاع الواعد.
ومن جهة أخرى، تستعد نيجيريا للاستفادة من خبرة المغرب في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ أعلنت عزمها على جعل جميع مبيعات السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040.
كما أن قرار إثيوبيا حظر استيراد سيارات البنزين والديزل منذ بداية 2024 أدى إلى نشر حوالي 100 ألف سيارة كهربائية، مما ساهم في تعزيز الحراك القاري نحو مستقبل أكثر استدامة.
عالميًا، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون وحدة في عام 2024، أي أكثر من 20% من السوق العالمية. وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 4 ملايين سيارة، مع توقعات ببلوغ 20 مليون وحدة مع نهاية السنة، وسط استمرار تفوق الصين في هذا المضمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 6 ساعات

• الأيام

بقيمة مليوني دولار.. شركة سويدية تظفر بصفقة توريد محطة للهيدروجين الأخضر بالمغرب

حصلت شركة 'Metacon' ومقرها بالسويد، على عقد بقيمة مليوني دولار لتوريد محطة تحليل كهربائي مضغوط بقدرة 1 ميغاواط، لفائدة شركة كبرى في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، والتي تُعد من بين أكبر المستثمرين في طاقة الرياح في إفريقيا حيث يمتلك محفظة أصول طاقية متجددة تبلغ حوالي 2,000 ميغاواط. وذكر موقع 'fuelcellsworks' المتخصص أن المشروع يشمل تسليم نظام تحليل كهربائي جاهز ومحمول في حاويات (Turn-key containerized system)، يتم تشغيله عبر توربينات الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر خارج الشبكة. ويهدف هذا المشروع التجريبي، تحسين تكنولوجيا التحليل الكهربائي المرتبط بطاقة الرياح، كخطوة أولى نحو إطلاق إنتاج صناعي واسع النطاق للهيدروجين الأخضر، والوقود الإلكتروني، والأمونيا الخضراء في المغرب. ويتماشى هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهيدروجين الأخضر، والتي تستند إلى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة، وتعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. كما أن قرب المغرب من أوروبا والبنية التحتية الجاهزة للربط الطاقي العابرة للحدود، يعززان من مؤهلات المملكة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر. وفي شهر مارس الماضي، صادق المغرب على مشاريع للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج الأمونيا، والصلب، والوقود الصناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 32.5 مليار دولار.

العالم24

منذ 8 ساعات

• العالم24

المغرب يقود ثورة السيارات الكهربائية في أفريقيا

شدت القارة الأفريقية خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 11 ألف وحدة، في إنجاز لافت تؤدي فيه المملكة المغربية دورًا رياديًا إلى جانب مصر. وقد سلط تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة الضوء على هذا التطور، مشيرًا إلى أن التحركات الجادة للمغرب ومصر ساهمت بشكل مباشر في هذه القفزة، ليس فقط عبر الترويج لاستخدام هذه المركبات، بل من خلال الانخراط الفعلي في تصنيعها محليًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت حصة السيارات الكهربائية في كل من المغرب ومصر نحو 2% من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الأفريقية بأكملها. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في كلا البلدين لأكثر من 2000 وحدة، ما شكل دعمًا قويًا للاتجاه القاري نحو التنقل النظيف. رغم ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية في أفريقيا أقل من 1% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى تحديات قائمة، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والتكلفة. في المقابل، يُعد هذا النمو الملحوظ نقطة انطلاق مهمة لدول مثل المغرب ومصر، اللتين تتجهان بقوة نحو تعزيز إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية بهدف التصدير، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أبرز التقرير أن الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في البلدين يجعل من السيارات الكهربائية فرصة استراتيجية لتقليل النفقات وتعزيز أمن الطاقة. ومن المنتظر، وفق التوقعات، أن يصل إنتاج دول شمال أفريقيا إلى نحو 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، مع توجيه 70% منها نحو الأسواق العالمية، مدعومة بوفرة الموارد المعدنية والطاقة المتجددة. في السياق ذاته، نجحت المغرب في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، على رأسها استثمارات صينية بقيمة ملياري دولار تشمل مشاريع لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا، ما يؤكد تموقع المغرب كمحور إقليمي مهم في هذا القطاع الواعد. ومن جهة أخرى، تستعد نيجيريا للاستفادة من خبرة المغرب في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ أعلنت عزمها على جعل جميع مبيعات السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040. كما أن قرار إثيوبيا حظر استيراد سيارات البنزين والديزل منذ بداية 2024 أدى إلى نشر حوالي 100 ألف سيارة كهربائية، مما ساهم في تعزيز الحراك القاري نحو مستقبل أكثر استدامة. عالميًا، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون وحدة في عام 2024، أي أكثر من 20% من السوق العالمية. وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 4 ملايين سيارة، مع توقعات ببلوغ 20 مليون وحدة مع نهاية السنة، وسط استمرار تفوق الصين في هذا المضمار.

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

حرب GIGA FACTORYS تشتعل بين باريس وبكين على أرض المغرب؟

أريفينو.نت/خاص في رد دبلوماسي حاسم، قدم السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، توضيحات هامة بشأن الجدل الذي أثاره المفكر جاك أتالي في مارس الماضي حول النظرة السلبية المزعومة لفرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه إقامة مصانع صينية عملاقة للبطاريات (Gigafactories) على الأراضي المغربية. حق سيادي وتطلعات مشروعة وخلال مداخلة له يوم الجمعة الماضي، 16 مايو 2025، في مؤسسة 'روابط' (Fondation Links)، ردًا على سؤال من أحد الحاضرين وهو خريج سابق من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، وصف السفير لوكورتييه السيد أتالي بأنه 'روح حرة تحب دفع التحليلات إلى نهايتها'. وأضاف السفير: 'نحن منخرطون بشكل أكبر في آليات العمل اليومي. (…) لا جدال طبعًا في أن المغرب لديه كل الأسباب للرغبة في وجود هذه المصانع العملاقة على أرضه، وليس لنا أن نحكم على ذلك'. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي: 'صحيح أن خيارنا الأساسي هو أن تتمكن هذه المصانع العملاقة من إنتاج بطاريات تعزز المنظومة الصناعية القائمة، والتي هي في مجملها، إن لم تكن بالكامل، نتاج الصناعة الأوروبية والفرنسية، سواء تعلق الأمر بستيلانتيس، أو بيجو، سيتروين، ورونو'. ويرى لوكورتييه أن هذا الوضع يمثل 'صفقة رابحة للطرفين، للمغرب ولفرنسا (…) ففيما يتعلق بهذه المنتجات، ليس لدينا الكثير من الشركات الرائدة في مجال البطاريات. هذا هو المسار الإيجابي، ونحن نناقش الأمر بهذه المصطلحات بالضبط'. إقرأ ايضاً دعوة لتعزيز المكتسبات وتجنب الاضطراب وأشار السفير إلى أن هذا هو المعنى الذي يقصده 'لفكرة التكامل الأقوى بين التكنولوجيات الفرنسية والمغربية'. وأضاف: 'أنا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. أعتقد أنه في المغرب، بيننا، الكأس عادة ما تكون ممتلئة بأكثر من النصف، بل تصل إلى 80%'. وشدد لوكورتييه على أن كلامه 'ليس تحذيرًا على الإطلاق، بل دعوة لفاعلينا الاقتصاديين ولسلطاتكم للعمل على أن يندرج كل ذلك في إطار تعزيز ما هو قائم، وتحقيق قدر أكبر من التنافسية للسيارات الكهربائية، بدلاً من المخاطرة بإدخال عنصر قد يفسد (ما تم إنجازه)'. ووصف السفير النموذج المغربي في هذا المجال بأنه 'نجاح باهر جدًا'. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسومًا تعويضية على إنتاج شركتين صينيتين مستقرتين في المغرب، وهي رسوم تهدف إلى مواجهة الإعانات التي يُزعم أن المغرب قدمها لهؤلاء المصنعين الصينيين.