حرب GIGA FACTORYS تشتعل بين باريس وبكين على أرض المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
في رد دبلوماسي حاسم، قدم السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، توضيحات هامة بشأن الجدل الذي أثاره المفكر جاك أتالي في مارس الماضي حول النظرة السلبية المزعومة لفرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه إقامة مصانع صينية عملاقة للبطاريات (Gigafactories) على الأراضي المغربية.
حق سيادي وتطلعات مشروعة
وخلال مداخلة له يوم الجمعة الماضي، 16 مايو 2025، في مؤسسة 'روابط' (Fondation Links)، ردًا على سؤال من أحد الحاضرين وهو خريج سابق من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، وصف السفير لوكورتييه السيد أتالي بأنه 'روح حرة تحب دفع التحليلات إلى نهايتها'. وأضاف السفير: 'نحن منخرطون بشكل أكبر في آليات العمل اليومي. (…) لا جدال طبعًا في أن المغرب لديه كل الأسباب للرغبة في وجود هذه المصانع العملاقة على أرضه، وليس لنا أن نحكم على ذلك'.
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي: 'صحيح أن خيارنا الأساسي هو أن تتمكن هذه المصانع العملاقة من إنتاج بطاريات تعزز المنظومة الصناعية القائمة، والتي هي في مجملها، إن لم تكن بالكامل، نتاج الصناعة الأوروبية والفرنسية، سواء تعلق الأمر بستيلانتيس، أو بيجو، سيتروين، ورونو'. ويرى لوكورتييه أن هذا الوضع يمثل 'صفقة رابحة للطرفين، للمغرب ولفرنسا (…) ففيما يتعلق بهذه المنتجات، ليس لدينا الكثير من الشركات الرائدة في مجال البطاريات. هذا هو المسار الإيجابي، ونحن نناقش الأمر بهذه المصطلحات بالضبط'.
إقرأ ايضاً
دعوة لتعزيز المكتسبات وتجنب الاضطراب
وأشار السفير إلى أن هذا هو المعنى الذي يقصده 'لفكرة التكامل الأقوى بين التكنولوجيات الفرنسية والمغربية'. وأضاف: 'أنا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. أعتقد أنه في المغرب، بيننا، الكأس عادة ما تكون ممتلئة بأكثر من النصف، بل تصل إلى 80%'.
وشدد لوكورتييه على أن كلامه 'ليس تحذيرًا على الإطلاق، بل دعوة لفاعلينا الاقتصاديين ولسلطاتكم للعمل على أن يندرج كل ذلك في إطار تعزيز ما هو قائم، وتحقيق قدر أكبر من التنافسية للسيارات الكهربائية، بدلاً من المخاطرة بإدخال عنصر قد يفسد (ما تم إنجازه)'. ووصف السفير النموذج المغربي في هذا المجال بأنه 'نجاح باهر جدًا'.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسومًا تعويضية على إنتاج شركتين صينيتين مستقرتين في المغرب، وهي رسوم تهدف إلى مواجهة الإعانات التي يُزعم أن المغرب قدمها لهؤلاء المصنعين الصينيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 4 ساعات
- العالم24
المغرب يقود ثورة السيارات الكهربائية في أفريقيا
شدت القارة الأفريقية خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 11 ألف وحدة، في إنجاز لافت تؤدي فيه المملكة المغربية دورًا رياديًا إلى جانب مصر. وقد سلط تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة الضوء على هذا التطور، مشيرًا إلى أن التحركات الجادة للمغرب ومصر ساهمت بشكل مباشر في هذه القفزة، ليس فقط عبر الترويج لاستخدام هذه المركبات، بل من خلال الانخراط الفعلي في تصنيعها محليًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت حصة السيارات الكهربائية في كل من المغرب ومصر نحو 2% من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الأفريقية بأكملها. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في كلا البلدين لأكثر من 2000 وحدة، ما شكل دعمًا قويًا للاتجاه القاري نحو التنقل النظيف. رغم ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية في أفريقيا أقل من 1% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى تحديات قائمة، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والتكلفة. في المقابل، يُعد هذا النمو الملحوظ نقطة انطلاق مهمة لدول مثل المغرب ومصر، اللتين تتجهان بقوة نحو تعزيز إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية بهدف التصدير، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أبرز التقرير أن الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في البلدين يجعل من السيارات الكهربائية فرصة استراتيجية لتقليل النفقات وتعزيز أمن الطاقة. ومن المنتظر، وفق التوقعات، أن يصل إنتاج دول شمال أفريقيا إلى نحو 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، مع توجيه 70% منها نحو الأسواق العالمية، مدعومة بوفرة الموارد المعدنية والطاقة المتجددة. في السياق ذاته، نجحت المغرب في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، على رأسها استثمارات صينية بقيمة ملياري دولار تشمل مشاريع لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا، ما يؤكد تموقع المغرب كمحور إقليمي مهم في هذا القطاع الواعد. ومن جهة أخرى، تستعد نيجيريا للاستفادة من خبرة المغرب في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ أعلنت عزمها على جعل جميع مبيعات السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040. كما أن قرار إثيوبيا حظر استيراد سيارات البنزين والديزل منذ بداية 2024 أدى إلى نشر حوالي 100 ألف سيارة كهربائية، مما ساهم في تعزيز الحراك القاري نحو مستقبل أكثر استدامة. عالميًا، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون وحدة في عام 2024، أي أكثر من 20% من السوق العالمية. وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 4 ملايين سيارة، مع توقعات ببلوغ 20 مليون وحدة مع نهاية السنة، وسط استمرار تفوق الصين في هذا المضمار.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
حرب GIGA FACTORYS تشتعل بين باريس وبكين على أرض المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في رد دبلوماسي حاسم، قدم السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، توضيحات هامة بشأن الجدل الذي أثاره المفكر جاك أتالي في مارس الماضي حول النظرة السلبية المزعومة لفرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه إقامة مصانع صينية عملاقة للبطاريات (Gigafactories) على الأراضي المغربية. حق سيادي وتطلعات مشروعة وخلال مداخلة له يوم الجمعة الماضي، 16 مايو 2025، في مؤسسة 'روابط' (Fondation Links)، ردًا على سؤال من أحد الحاضرين وهو خريج سابق من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، وصف السفير لوكورتييه السيد أتالي بأنه 'روح حرة تحب دفع التحليلات إلى نهايتها'. وأضاف السفير: 'نحن منخرطون بشكل أكبر في آليات العمل اليومي. (…) لا جدال طبعًا في أن المغرب لديه كل الأسباب للرغبة في وجود هذه المصانع العملاقة على أرضه، وليس لنا أن نحكم على ذلك'. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي: 'صحيح أن خيارنا الأساسي هو أن تتمكن هذه المصانع العملاقة من إنتاج بطاريات تعزز المنظومة الصناعية القائمة، والتي هي في مجملها، إن لم تكن بالكامل، نتاج الصناعة الأوروبية والفرنسية، سواء تعلق الأمر بستيلانتيس، أو بيجو، سيتروين، ورونو'. ويرى لوكورتييه أن هذا الوضع يمثل 'صفقة رابحة للطرفين، للمغرب ولفرنسا (…) ففيما يتعلق بهذه المنتجات، ليس لدينا الكثير من الشركات الرائدة في مجال البطاريات. هذا هو المسار الإيجابي، ونحن نناقش الأمر بهذه المصطلحات بالضبط'. إقرأ ايضاً دعوة لتعزيز المكتسبات وتجنب الاضطراب وأشار السفير إلى أن هذا هو المعنى الذي يقصده 'لفكرة التكامل الأقوى بين التكنولوجيات الفرنسية والمغربية'. وأضاف: 'أنا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. أعتقد أنه في المغرب، بيننا، الكأس عادة ما تكون ممتلئة بأكثر من النصف، بل تصل إلى 80%'. وشدد لوكورتييه على أن كلامه 'ليس تحذيرًا على الإطلاق، بل دعوة لفاعلينا الاقتصاديين ولسلطاتكم للعمل على أن يندرج كل ذلك في إطار تعزيز ما هو قائم، وتحقيق قدر أكبر من التنافسية للسيارات الكهربائية، بدلاً من المخاطرة بإدخال عنصر قد يفسد (ما تم إنجازه)'. ووصف السفير النموذج المغربي في هذا المجال بأنه 'نجاح باهر جدًا'. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسومًا تعويضية على إنتاج شركتين صينيتين مستقرتين في المغرب، وهي رسوم تهدف إلى مواجهة الإعانات التي يُزعم أن المغرب قدمها لهؤلاء المصنعين الصينيين.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
تعرف عليها: عدد كبير من المنتجات الأوروبية ستختفي من الأسواق المغربية؟
أريفينو.نت/خاص في إطار جهوده لضمان سلامة المستهلكين ومطابقة المنتجات للمعايير الوطنية، يطبق المغرب نظامًا دقيقًا لمراقبة مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والتقنية والمصنعة عند استيرادها. وتهدف آلية التحقق هذه، التي يتم تنفيذها فور وصول البضائع إلى التراب الوطني، إلى الحفاظ على أمن المستخدمين، وضمان التوافق مع المواصفات القياسية الوطنية، ومنع أي إدخال لمنتجات بطرق احتيالية أو غير مطابقة. وقد تم نشر أحدث نسخة من هذه القائمة الشاملة للمنتجات الخاضعة للمراقبة بتاريخ 17 مايو 2025، حيث تحدد المنتجات بأسمائها التجارية ورموزها في النظام المنسق (SH) بشكل استرشادي. قطع الغيار والمعدات الميكانيكية والهوائية تنطبق المراقبة على العديد من المكونات الموجهة للمركبات ذات المحركات. وتشمل بشكل خاص إطارات المركبات الطرقية (سيارات، دراجات نارية، ومقطورات)، الأنابيب الداخلية للإطارات، بطاريات السيارات، بطانات الفرامل (صفائح الفرامل)، عناصر الترشيح (فلاتر المركبات)، وحشيات منع التسرب غير المعدنية للمركبات، بالإضافة إلى كابلات التحكم الميكانيكي المستخدمة في القابض، أو فرامل اليد، أو دواسة التسارع. ويجب أن تستوفي جميع هذه المكونات معايير صارمة قبل السماح بتداولها في السوق المغربية. الزجاج، النوابض، وأنظمة الفرملة يخضع زجاج الأمان للسيارات، سواء كان من النوع المغلف أو المقسّى، أيضًا لعملية تحقق منهجية. وينطبق الأمر نفسه على النوابض الورقية المستخدمة في أنظمة التعليق، وأجهزة الفرملة، بالإضافة إلى مختلف القطع الميكانيكية المشار إليها في فئات رموز النظام المنسق 870830 و870870. وتشمل هذه اليقظة كلاً من القطع الجديدة وتلك الخاصة بالاستبدال المستوردة كملحقات أو وحدات تقنية. المنتجات البلاستيكية ومكونات المطاط يُخصص جزء كبير من المراقبة للمنتجات المصنوعة من البوليمرات ومشتقات المطاط، ولا سيما الأنابيب البلاستيكية، وأنظمة الأنابيب متعددة الطبقات لمنشآت المياه، وألواح منع التسرب، والحشيات، والخراطيم المرنة، وكذلك الأغطية العازلة. ويدل تنوع رموز النظام المنسق المعنية على مدى اتساع نطاق المراقبة المفروضة على المواد المستخدمة في البناء، والسباكة، أو المنشآت الصحية. البناء والتشييد والمواد المركبة تُراقب بدقة منتجات مثل بلاط السيراميك، والإسمنت، والألواح الخشبية، والألواح العازلة (ساندويتش بانل)، وكذلك المنتجات الصحية مثل الحنفيات أو الأجهزة المصنوعة من السيراميك المطلي بالمينا. وينطبق الشيء نفسه على تجهيزات الحنفيات والمعدات المستخدمة في منشآت المياه الساخنة والباردة، مع احترام المعايير المغربية المتعلقة بالنظافة والمتانة والمقاومة الميكانيكية. إقرأ ايضاً أجهزة الغاز والتدفئة والطاقة في قطاع الطاقة والاستخدام المنزلي، تُعد أجهزة التدفئة بالغاز، وسخانات المياه ذات التحكم التلقائي في الطاقة، وكذلك قنينات الغاز ومعدات التوصيل، من بين المنتجات الخاضعة للتقييم التقني عند الدخول. المعدات الكهربائية والإلكترونية يمتد مجال المراقبة ليشمل شواحن الهواتف المحمولة، والبطاريات الخارجية (باور بانك)، وكذلك قواطع الدائرة ومختلف الأجهزة الكهربائية التي تدخل في تكوين الشبكات المنزلية أو الصناعية. وتستجيب هذه اليقظة للمتطلبات المتزايدة في مجال السلامة الكهربائية، لمواجهة مخاطر الحريق، أو الجهد الزائد، أو التزييف. المنسوجات والألبسة والأقمشة التقنية يحظى قطاع النسيج بتمثيل خاص في هذه القائمة. حيث يتم مراقبة السجاد والموكيت، والأغطية، ومواد الملابس (باستثناء ملابس العمل)، وكذلك أقمشة التنجيد وأقمشة الخياطة عند وصولها. ويشمل هذا الاهتمام كلاً من المنتجات النهائية والمواد الخام النسيجية (ألياف، أقمشة، منسوجات تقنية)، وذلك لأغراض التتبع والمطابقة وحماية المستهلك.
