'بعد الاشتباه في كونها غير مشروعة'.. قرار جديد من النيابة ضد البلوجر محمد عبد العاطي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا

عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا كتبت هدي العيسوي حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من تصاعد وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تسهيل وتنفيذ عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم، معتبرًا أنها أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات المعاصرة أمام الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وقال الدكتور عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم إن الأدوات الرقمية، التي صُممت في الأصل لتعزيز التواصل وتسهيل المعاملات، أصبحت تُستغل بشكل متزايد من قبل شبكات غسيل الأموال، التي تطوّرت أساليبها لتتماشى مع التقدم التقني، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل 'تيك توك'، 'إنستغرام'، 'تليجرام'، و'سناب شات' أصبحت بيئات خصبة لتحويل الأموال المشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، مثل الهدايا الرقمية، أو الترويج لمحتوى غير حقيقي. وأشار عبد الوهاب، إلى أن المجرمين باتوا يستخدمون هذه المنصات لخلق واجهات زائفة لأعمال تجارية أو حملات ترويجية مدفوعة، يتم من خلالها ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي على شكل إيرادات إعلانية أو مدفوعات رقمية. وأضاف أن التطبيقات المشفرة مثل 'واتساب' و'سيغنال' تُستخدم لتنسيق التحويلات والعمليات في سرية تامة، بما يُصعّب مهمة تعقب مصادر الأموال، ويمنح هذه الشبكات قدرة هائلة على التخفي في الفضاء الرقمي. أرقام عالمية صادمة أوضح الدكتور عبد الوهاب أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة واتحاد المصارف العربية ومؤسسة 'تشين أناليسيس' (Chainalysis)، تُظهر أن حجم الأموال المغسولة عالميًا يتراوح سنويًا ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار، أي ما يعادل 3-5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين تطور الجريمة المالية والقدرات التنظيمية للدول، حتى تلك التي تمتلك أنظمة رقابة متقدمة. وأضاف أن العملات المشفرة باتت أحد أبرز الوسائل المستخدمة في إخفاء وتتبع مصدر الأموال، حيث ارتفع حجم الأموال المغسولة عبرها من 1 مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار بنهاية عام 2024 وفقا لتقاريرشركة بيانات سلسلة الكتل 'تشين أناليسيس'. وأوضح عبد الوهاب أن عام 2025 شهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد حالات غسل الأموال على المستوى العالمي، خاصة مع ارتفاع كبير في غسل الأموال الرقمي، مشيراً إلى أن العملات المشفرة باتت تُستخدم على نطاق واسع لتضليل السلطات، حيث تمثل معاملات مشفّرة غير قابلة للتعقب، وأن أكثر من 50% من حالات غسل الأموال تُنفذ عبر هياكل مؤسسية معقدة، كما يُستخدم العقار في 30% منها، بحسب تقارير متخصصة. وتابع عبد الوهاب: إنه في إفريقيا وحدها، تُقدّر الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 90 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 3.7% من الناتج الاقتصادي للقارة، بحسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن من أبرز الأساليب المستخدمة حاليًا في غسيل الأموال: استخدام شركات وهمية أو واجهات أعمال زائفة، حيث تُستخدم كيانات قانونية تبدو رسمية لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة. غسل الأموال القائم على التجارة الدولية (TBML)، وهي طريقة تعتمد على تضخيم أو تقليل فواتير الصادرات والواردات لتهريب الأموال عبر الحدود تحت غطاء التجارة. شراء العقارات في أسواق غير منظمة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى آليات رقابة صارمة على المعاملات العقارية، مما يجعلها ملاذًا لغسل الأموال. تهريب الأموال نقدًا عبر الحدود، وهي طريقة تقليدية لا تزال شائعة في بعض المناطق، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر. استخدام المعاملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، وهو اتجاه حديث يستغل التكنولوجيا المالية، حيث يصعب تتبع العمليات التي تتم عبر منصات غير خاضعة للرقابة الرسمية. الدول الأكثر تورطًا في غسل الأموال وفيما يتعلق بالدول المتضررة أو المتورطة في عمليات غسل الأموال، استند الدكتور عبد الوهاب إلى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الدول تُصنّف على أنها الأعلى في مستوى المخاطر، ومنها: هايتي، تشاد، ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، غينيا بيساو، الجابون، وفنزويلا، وتتميز هذه الدول بضعف هياكلها الرقابية وغياب الشفافية المالية، ما يجعلها بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة. اقتصادات كبرى تحت المجهر ولفت الدكتور عبد الوهاب الانتباه إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والمكسيك، تُسجّل أيضًا معدلات مرتفعة من حالات غسل الأموال، موضحًا أن كِبر حجم الاقتصاد وتعقيد الأنظمة المالية يمنح المجرمين فرصًا أكبر لإخفاء الأموال غير المشروعة. وأكد أن هذه الدول، رغم امتلاكها مؤسسات رقابية قوية، إلا أن الحجم الهائل للمعاملات المالية يجعل عملية المتابعة والكشف عن الأنشطة المشبوهة أكثر صعوبة. الشرق الأوسط بين التحديات والمراقبة الدولية أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد ذكر الدكتور عبد الوهاب مثالين يعكسان التباين في الرقابة بين الدول، مشيرًا إلى أن موريتانيا سبق أن احتلت المرتبة الـ13 عالميًا من حيث مخاطر غسل الأموال، ما يعكس ضعف أنظمتها الرقابية، في المقابل، الإمارات، التي تُعد مركزًا ماليًا إقليميًا، تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لتشديد إجراءات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في ظل تنامي استخدام منصاتها في تحويل الأموال عبر الحدود. التكنولوجيا سلاح ذو حدين وأكد عبد الوهاب أن التكنولوجيا الحديثة، رغم كونها أداة للنمو والابتكار، فإنها أصبحت أيضًا أداة خطرة في يد شبكات الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تتبع حركة الأموال وكشف الأنماط غير المشروعة. وأكد الدكتور عبد الوهاب أن مكافحة غسيل الأموال عبر المنصات الرقمية تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا، وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية المتسارعة. كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل والمشاركة في أنشطة مالية مشبوهة تحت مظلة 'المؤثرين'. المواجهة والتشريعات وأكد عبد الوهاب أن الحكومات بدأت تتخذ خطوات جادة، فقد شهد عام 2024 أعلى مستوى من العقوبات المالية على المؤسسات المتورطة في غسيل الأموال، خاصة في الولايات المتحدة، حيث فُرضت غرامات بمليارات الدولارات على بنوك ومؤسسات مالية، مما يعكس تحركًا تنظيميًا أقوى. واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحديث القوانين والأنظمة الرقابية، لمواجهة الأساليب الجديدة التي يستخدمها ممارسو غسل الأموال، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية حول العالم.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

القائمة الكاملة لبلوجرز ومشاهير تيك توك المتهمين بغسيل الأموال وصناعة المحتوى الخادش

في مشهد يعكس صرامة الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، أسقطت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة شبكة واسعة من مشاهير "تيك توك" و"السوشيال ميديا"، بعدما حولوا منصات التواصل إلى منصات لجني أرباح غير مشروعة، وترويج محتوى خادش للحياء العام، في انتهاك صارخ للقانون والقيم المجتمعية. هذه الضربات الأمنية لم تكن مجرد ضبطيات عابرة، بل جاءت بعد تحريات دقيقة، ورصد إلكتروني متواصل، وتحقيقات معمقة قادت إلى مداهمة أوكارهم ومصادرة ثرواتهم المليونية التي تكونت من أنشطة إجرامية متنوعة. وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد أحيل عدد من هؤلاء المشاهير إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتراوح بين غسل الأموال، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية لنشر محتوى مخل، والإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمي،، فضلًا عن انتهاكات لقوانين حماية القيم الأسرية. القائمة الكاملة… بالأسماء والأرقام 1- مداهم… من مقاطع التحديات إلى 65 مليون جنيه غير مشروعة لم يكن اسم "مداهم" غريبًا على متابعي تيك توك، لكن المفاجأة كانت في الكواليس؛ حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال أن المتهم كوّن ثروة طائلة وصلت إلى 65 مليون جنيه خلال فترة قصيرة. ووفق بيان وزارة الداخلية: "عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية وعقود ممتلكات عقارية وسيارات فارهة، يشتبه في كونها متحصلة من نشاطه الإجرامي في ترويج مقاطع مصورة خادشة للحياء، وتحويل أرباحها إلى حسابات متعددة لإخفاء مصدرها." وكشفت التحقيقات أن "مداهم" كان يوظف بعض معاونيه لإدارة حسابات على منصات أخرى لبث محتوى مثير للجدل، مستهدفًا فئة المراهقين والشباب، لتحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم أرباح بالدولار. 2- محمد شاكر… 100 مليون جنيه من تيك توك إلى المحكمة الاقتصادية "محمد شاكر" أو كما يعرف بين متابعيه بـ "شاكر محظور"، كان أحد أشهر الوجوه على تيك توك، لكن شهرته لم تأتِ فقط من المحتوى، بل من الجرأة على تجاوز كل الخطوط الحمراء. الداخلية أكدت أن "شاكر" قام بـ غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مخالفة للقانون، تضمنت نشر فيديوهات تتضمن مشاهد عنف وألفاظ خادشة، بالإضافة إلى تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف داخل وخارج البلاد. بيان الوزارة جاء حاسمًا "تم رصد الحسابات البنكية للمتهم، وتبين وجود تحويلات مالية ضخمة لا تتناسب مع نشاطه المعلن، فضلًا عن امتلاكه عقارات وسيارات فاخرة تم شراؤها نقدًا لإخفاء مصدر الأموال." المصادر الأمنية أوضحت أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد الشبكة المالية المرتبطة به، خاصة أن بعض التحويلات جاءت من شركات خارجية تعمل في مجالات وهمية. 3- سوزي الأردنية… محتوى خادش و15 مليون جنيه في عامين لم يختلف مسار "سوزي الأردنية" كثيرًا عن غيرها، حيث استغلت شهرتها على منصات التواصل في نشر مقاطع وصور ومواد خادشة، مقابل هدايا نقدية وافتراضية عبر البث المباشر، لتجمع خلال عامين فقط ما يقارب 15 مليون جنيه. وتشير مصادر التحقيقات إلى أن "سوزي الأردنية" كانت تتلقى دعمًا ماليًا من بعض الحسابات الخارجية، وهو ما جعلها تحت مجهر الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال لفترة طويلة قبل الضبط. 4- أم مكة… شهرة وهمية وعوائد مشبوهة "أم مكة" – إحدى الأسماء التي أثارت الجدل مؤخرًا – لم يكن لديها أي نشاط تجاري معروف، لكن أرصدتها البنكية وتحركاتها المالية أظهرت تدفقات نقدية كبيرة من مصادر غير معلنة. التحقيقات المبدئية قدرت حجم الأموال المشبوهة المتورطة في قضيتها بملايين الجنيهات، إلى جانب اتهامها بإنشاء وبث محتوى مرئي يتنافى مع القيم الأسرية، واستغلال الأطفال في مقاطعها لجذب المشاهدات. 5- محمد عبد العاطي… بث مباشر من أجل المال لم يكن "محمد عبد العاطي" صاحب المحتوى التعليمي أو الترفيهي، بل اعتمد على أسلوب الإثارة والخروج عن المألوف في بث مباشر متواصل لجذب الهدايا الافتراضية التي تُحول لاحقًا إلى أموال. التقديرات الأمنية تشير إلى أن حجم الأموال التي تعامل بها في أنشطته المخالفة يصل إلى عدة ملايين من الجنيهات، وقد أحيل للمحكمة الاقتصادية بتهم غسل الأموال ونشر محتوى خادش. كواليس الضبط والتحقيقات وفق مصادر أمنية، فإن جميع هذه القضايا مرت بعدة مراحل: 1. الرصد الإلكتروني: فرق متخصصة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تابعت الحسابات والأنشطة على مدار شهور. 2. تحليل التدفقات المالية: التعاون مع البنوك لرصد التحويلات والحسابات المشبوهة. 3. إذن النيابة العامة: بعد استكمال المعلومات، تم استصدار إذن المداهمة والتفتيش. 4. ضبط المتهمين والمضبوطات: شملت مبالغ مالية، سيارات فارهة، عقارات، وأجهزة إلكترونية. دور وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال اكدت وزارة الداخلية في بياناتها أن مواجهة هذه الظاهرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث قالت: "الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال تضطلع بدور محوري في تعقب وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية، لضمان استرداد الحقوق وحماية الاقتصاد الوطني." وأضافت الوزارة أن هذه الحملات ستستمر دون هوادة، وأن أي شخص يستغل التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم سيواجه أقصى العقوبات. التحليل القانوني أوضح المستشارون القانونيون أن تهم غسل الأموال يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد والغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات. كما أن تهم نشر المحتوى الخادش تقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الدعارة، وقانون حماية القيم الأسرية. البعد الاجتماعي والنفسي أكد خبراء الاجتماع أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى غياب الوعي الرقمي لدى بعض الفئات، والانبهار بالربح السريع، دون إدراك أن هذه الأموال قد تقود أصحابها وراء القضبان. وأوصوا بتكثيف حملات التوعية، وتشديد الرقابة على المحتوى الموجه للشباب. القضايا الأخيرة تمثل إنذارًا صارخًا لكل من يظن أن الإنترنت ساحة بلا رقابة. بعثت وزارة الداخلية برسالة قوية: القانون يطال الجميع، ولا مجال للإفلات من العقاب، والأرباح المشبوهة مهما بلغت ستظل خيطًا يقود إلى صاحبها.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

من الفيديوهات إلى الفيلات.. كيف جمع "التيك توكر شاكر" 100 مليون جنيه

في ضربة أمنية جديدة تؤكد يقظة أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم غسل الأموال، أسقطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال واحدًا من أخطر صانعي المحتوى المتورطين في استغلال المنصات الإلكترونية لجني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، بعدما كشفت التحريات تورطه في غسل أكثر من 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مخالفة للقانون. "شاكر في قبضة العدالة".. سقوط صانع محتوى جمع 100 مليون جنيه من نشاط إجرامي تحت غطاء الشهرة المتهم، ويُعرف بين متابعيه باسم "شاكر"، كان يقدم نفسه على منصات التواصل كصانع محتوى "ترفيهي"، لكنه في الخفاء كان يدير أنشطة إجرامية شملت الترويج لمواد وفيديوهات مخالفة لقيم المجتمع، واستغلال عوائدها الضخمة في شراء عقارات وسيارات فارهة وممتلكات مسجلة بأسماء أقاربه لإخفاء مصدرها. خيوط التحقيقات القضية بدأت بعد تتبع وحدة غسل الأموال لتحويلات مالية وحسابات مصرفية مرتبطة بالمتهم، حيث رصد المحققون حركة أموال غير متناسبة مع نشاطه المعلن، إلى جانب تعاملات نقدية ومصرفية مشبوهة داخل وخارج البلاد. التحريات أثبتت أن "شاكر" استغل الأرباح الناتجة عن نشاطه الإجرامي في شراء وحدات سكنية راقية، وسيارات حديثة موديل العام، إلى جانب استثمارات تجارية وهمية هدفها إخفاء مصدر الأموال. عملية الضبط بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، شنت قوة أمنية حملة مداهمة استهدفت محل إقامة المتهم وأماكن تردده. أسفرت العملية عن ضبطه، وبحوزته أجهزة إلكترونية ووسائط تخزين تحوي أدلة رقمية تثبت تورطه، إلى جانب أوراق ومستندات ملكية لعقارات وسيارات تم شراؤها من حصيلة النشاط الإجرامي. الإجراءات القانونية تم التحفظ على جميع الممتلكات والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات. ووجهت إليه تهم غسل الأموال، والاتجار في المحتوى المخالف للقيم العامة، والتهرب الضريبي. هذه القضية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمحاصرة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، وملاحقة من يظنون أن الشهرة ستمنحهم حصانة من القانون .