قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن
وقالت القنصلية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: 'باشرت القنصلية العامة في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصة حادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والذي أدى إلى وفاته، وتؤكد القنصلية بأنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في جنيف على إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى المملكة'.
وتابعت: تتقدم القنصلية وكافة منسوبيها بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المرصد
منذ 14 دقائق
- المرصد
مغرد يفاجئ "الثقيل" بقوله: "الله ياخذك" بسبب الأهلي والنصر.. والأخير يرد!
مغرد يفاجئ "الثقيل" بقوله: "الله ياخذك" بسبب الأهلي والنصر.. والأخير يرد! المرصد الرياضية: رد الناقد الرياضي سطام الثقيل، على مغرد دعا عليه بسبب وصفه للأهلي بأنه أفضل من النصر. وقال الثقيل عبر حسابه على منصة إكس: الله ياخذني عشاني قلت الأهلي أفضل من النصر هههه، خلاص ولا يهمك النصر أفضل من الأهلي، يا رب تقتنع أنكم أفضل.
شبكة أنباء شفا
منذ 27 دقائق
- شبكة أنباء شفا
في غزة المُجوَّعة.. حوامل يواجهن الموت، وأجنّة يُحاصَرون في الأرحام… ، بقلم : د. وسيم وني
في غزة المُجوَّعة.. حوامل يواجهن الموت، وأجنّة يُحاصَرون في الأرحام… ، بقلم : د. وسيم وني في قطاع غزة المحاصر، لم تعد المجاعة تهدد فقط الأجساد الجائعة فقط، بل امتدت لتفتك بمن هم في بطون أمهاتهم، وسط ظروف كارثية تتناقض كليًا مع أبسط المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية والسماوية . النساء الحوامل في غزة يواجهن خطرًا وجوديًا مضاعفًا؛ حيث لا غذاء، ولا دواء، ولا رعاية صحية ،الأجنة في الأرحام يُحرَمون من الحق في الحياة، قبل أن يروا نورها. 'حُكم بالموت': انتهاك صارخ لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد عبر منصة 'إكس' أن الحوامل في غزة 'يتضورن جوعًا، ويعشن في خوف دائم، ويُجبرن على الولادة في ظروف غير إنسانية'. وتُصنّف واحدة من كل ثلاث حالات حمل على أنها عالية الخطورة، ويُولد طفل من كل خمسة إما ناقص الوزن أو مبكر الولادة، وسط معاناة أكثر من 40% من النساء الحوامل والمرضعات من سوء تغذية حاد. ما يجري ليس أزمة صحية فحسب، بل جريمة إنسانية متكاملة الأركان تنطوي على 'حُكم بالإعدام البطيء' على النساء والأطفال، نتيجة الحصار الشامل والمنهجي المفروض على غزة، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. أرقام مفزعة: التجويع كأداة للقتل كما وأفادت مصادر طبية رسمية في قطاع غزة بأن 180 روحًا أُزهقت حتى الآن بسبب الجوع، من بينهم 93 طفلًا، في واحدة من أبشع الجرائم التي تُرتكب تحت الحصار الذي يفتك بأبناء شعبنا الفلسطيني. وفي غضون 24 ساعة فقط، استُشهد خمسة من أبناء شعبنا نتيجة سوء التغذية، في ظل غياب تام لأي استجابة إنسانية أو تحرك دولي جاد. وأكدت التقارير أن كل طفل مات جوعًا 'كان يمكن إنقاذه بعلبة حليب'، وكل روح أُزهقت كانت تنتظر 'لقمة، وجرعة دواء، ونظرة رحمة لا أكثر'، مشددة على أن المجاعة في غزة ليست كارثة طبيعية، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تُنفّذ بعمدٍ وقصد على مرأى ومسمع العالم أجمع. الركائز القانونية للاتهام: انتهاك لمعاهدات واتفاقيات دولية ما يحدث في غزة يُعد خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، لا سيما: المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة المحتلة بتوفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان المدنيين. المادة 147 من الاتفاقية ذاتها تصف 'التجويع المتعمد للمدنيين' كجريمة حرب. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر في مادته الثامنة أن 'استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب' يشكل جريمة حرب. كما أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تكفل حق كل طفل في الغذاء والرعاية الصحية، وحماية حياته ونموه البدني والعقلي. انهيار في الأمن الغذائي كشفت تقارير ميدانية موثوقة أن طفلًا من كل أربعة، ونساء حوامل كُثر، يعانون من سوء تغذية حاد نتيجة استمرار الحصار الشامل على قطاع غزة. ووفقًا للبيانات، فإن 25% من الأطفال والحوامل الذين خضعوا للفحص الطبي يعانون من سوء تغذية، مما يعكس انهيارًا خطيرًا في البنية الغذائية والصحية للسكان المدنيين. وأشارت هذه التقارير إلى أن ما يحدث في غزة هو تجويع متعمد وممنهج، يُستخدم كسلاح لفرض العقاب الجماعي، وطالبت الجهات الدولية بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال من أجل السماح غير المشروط بدخول الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تأخير. الحقوق الأساسية في قلب المعركة: الحياة، الغذاء، والصحة يشكل الحصار المستمر على غزة انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الغذاء، وهي حقوق مكفولة في مواثيق دولية أساسية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن حرمان ابناء شعبنا الفلسطيني ، وبالأخص النساء الحوامل والأطفال، من هذه الحقوق هو بمثابة انتهاك صارخ ليس فقط للإنسانية، بل أيضًا لكل القوانين التي تحكم النزاعات المسلحة، والتي تهدف إلى حماية المدنيين وعدم المساس بهم. النساء في مواجهة حصار القهر: معاناة تفوق الوصف المرأة الحامل في غزة ليست فقط ضحية الحصار، بل تمثل رمزًا للصمود في وجه قسوة الواقع. الجوع والإرهاق والضغط النفسي والبدني يجعل من الحمل خطراً متزايدًا على حياتها وحياة جنينها. وأمام هذا الواقع، تتضاءل فرص الوصول إلى خدمات طبية متخصصة، ويزداد خطر المضاعفات الصحية التي قد تودي بحياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لإزالة هذه المعضلة الإنسانية. 'مجزرة صامتة' وجيل بلا غذاء الوضع في غزة لم يعد مجرد أزمة، بل مجزرة صامتة ، آلاف الأطفال من أبناء شعبنا لم يتناولوا منذ شهور كأس حليب واحدة، أو قطعة جبن، أو أي غذاء ضروري لنموهم. ومظاهر سوء التغذية أصبحت واضحة: توقف النمو، هشاشة العظام، ضمور العضلات، نقص الفيتامينات، وفقر الدم. ونحن أمام 'جريمة إبادة بطيئة'، كون أن قوات الاحتلال لا تقتل بالقنابل فقط، بل بالتجويع المنهجي أيضًا. أطفال لا تنمو.. وأمهات يحفرن قبور أطفالهن بأيديهن إحدى الأمهات روت أن ابنها، خلال هدنة قصيرة، نما له أربع أسنان، بينما اليوم وبعد مرور أكثر من عام، لم ينبت له أي سن جديد، لأنه لا يأكل سوى العدس والمعكرونة وخبز 'الدقة'. فنساء غزة لا يحملن أطفالًا فقط، بل الخوف، الجوع، الإعياء، والخذلان، يدخلن غرفة الولادة بجسد منهك، ويخرجن بطفل بالكاد يلتقط أنفاسه الأولى، في مشهد مروّع لغياب أبسط مقومات الحياة. 40 ألف رضيع مهددون بالموت تشير التقديرات الميدانية إلى أن أكثر من 40 ألف رضيع لم يكملوا عامهم الأول معرضون للموت البطيء، نتيجة نقص حليب الأطفال ومنع إدخاله من قِبل قوات الاحتلال، في ظل استمرار الحصار الخانق وغياب أي استجابة إنسانية فعلية. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُشن حرب شاملة على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل للنداءات الدولية وتحدٍ سافر لأوامر محكمة العدل الدولية. المجتمع الدولي: شريك في الجريمة أم متفرج؟ لقد فشلت معظم مؤسسات المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات عملية لوقف معاناة سكان غزة. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل متفرجًا أو صامتًا أمام هذه المأساة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إن الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة يعطي الضوء الأخضر للاستمرار في سياسة التجويع والقتل البطيء، مما يجعل المجتمع الدولي شريكًا غير مباشر في ارتكاب هذه الجرائم. دور الإعلام والضغط الشعبي: صوت لمن لا صوت لهم يبقى الإعلام الحر والمجتمع المدني المحلي والدولي هما الأمل الأخير لكشف حقيقة ما يحدث في غزة أمام العالم، وإيصال صوت النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون في صمت. الضغط الشعبي والدولي من خلال التوعية والتحرك الحقوقي والسياسي هو السلاح الفعال لكسر جدار الصمت، وفرض إرادة الإنسانية والقانون على أطراف النزاع. وأخيرا المجاعة سلاح حرب.. فلتُفتح أبواب العدالة الدولية إن ما يجري في غزة اليوم ليس مأساة إنسانية فحسب، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تُنفّذ بتخطيط وبإرادة سياسية وعسكرية واضحة ،التجويع وسيلة قتل ممنهجة، تُستهدف بها النساء والأطفال قبل الرجال، والأجنة قبل المواليد. كل ساعة تمر دون تدخل دولي هي مباركة ضمنية لهذه الإبادة البطيئة والوحشية التي تقودها قوات الاحتلال، وكل منظمة دولية تكتفي بالبيانات دون فعل، تتحمل جزءًا من مسؤولية الجريمة. إننا نطالب بـ: فتح تحقيق عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي. إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم بحق النساء والأطفال. فرض عقوبات عاجلة على سلطات الاحتلال التي تستخدم التجويع كسلاح في وجه المدنيين. فلتعلم البشرية أن في هذا الزمن، وفي القرن الواحد والعشرين، يموت الأطفال في غزة من الجوع، بينما يراقب العالم بصمتٍ بارد. وإن صمت الضمير العالمي اليوم، فالتاريخ لن يرحم غدًا أولئك الذين عرفوا الحقيقة واختاروا التجاهل. – د. وسيم وني – عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين
صوت لبنان
منذ 29 دقائق
- صوت لبنان
بعد أيام من رفضها شراء مقاتلات "إف-35" الشبحية.. الرئيس ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%
موقع البدفاع العربي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند، لتصل الرسوم الإجمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد إلى 50%. القرار، الذي وُقِّع بموجب أمر تنفيذي اليوم، جاء ردّاً على استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من توقيعه، ما يمنح الهند وروسيا فرصة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه الرسوم. كما تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان الهند رفضها شراء مقاتلات 'إف-35' الأمريكية، في قرار فُسِّر على أنه مؤشر على تباعد المواقف بين واشنطن ونيودلهي في الملفات الدفاعية والاستراتيجية. الخطوة الجديدة قد تؤثر في الطموحات الاقتصادية للهند، إذ تنظر العديد من الشركات الأمريكية إلى السوق الهندية كبديل محتمل للصين في مجال التصنيع، وهي سياسة كان ترامب يسعى لتعزيزها عبر الرسوم الجمركية للحد من الاعتماد على بكين. ورغم أن الصين أيضاً تشتري النفط الروسي، إلا أنها لم تُدرج ضمن الأمر التنفيذي الأخير، علماً أن واشنطن تفرض حالياً رسوماً بنسبة 30% على الواردات الصينية، بينما ترد بكين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 10% على السلع الأمريكية، في ظل مفاوضات تجارية جارية بين البلدين. ونشر البيت الأبيض بياناً مطولاً على منصة 'إكس' أوضح فيه أن الرئيس ترامب اتخذ قراره بعد تلقيه معلومات إضافية من مسؤولين كبار حول تصرفات الحكومة الروسية فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا. وجاء في نص الأمر التنفيذي أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14066 ما زالت قائمة، وأن سياسات روسيا تشكل 'تهديداً غير عادي واستثنائياً' للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، رأى الرئيس أن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الهند، باعتبارها تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، خطوة ضرورية ومناسبة للتعامل مع هذا التهديد، إلى جانب الإجراءات الأخرى المعمول بها. بهذا القرار، تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار نهجها الصارم تجاه الدول التي تواصل التعامل مع روسيا في قطاع الطاقة، في سياق الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وأشارت تقارير صادرة عن مجلة National Security إلى أن الحكومة الهندية، وبعد مناقشات موسعة، تتجه لرفض العرض الأمريكي الخاص بمقاتلات 'لوكهيد مارتن إف-35 لايتنينغ 2″، وهي المقاتلة الأبرز في ترسانة الطائرات العسكرية الأمريكية. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الهندية. وكانت الهند والولايات المتحدة تجريان محادثات بشأن اتفاق تجاري كان البلدان يأملان في إبرامه بحلول الخريف، لكن الإعلان المفاجئ عن الرسوم الجديدة عقد هذه المفاوضات التي كانت ودية في الأصل. ورغم أن الهند لا يُتوقع أن ترد بإجراءات انتقامية، إلا أنها قررت المضي قدماً في رفض صفقة الـ إف-35، وهو قرار تحكمه عدة عوامل. وفي إطار المحادثات الثنائية الجارية، عرضت الولايات المتحدة على الهند مقاتلات إف-35 لتحديث أسطول دفاعها الجوي، وكان هذا العرض قد طُرح لأول مرة في فبراير 2025 أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للبيت الأبيض. إلا أن الهند أبدت تردداً في إدخال هذه الطائرات إلى قواتها الجوية، ويبدو أن الرسوم الجمركية الجديدة ستكون بمثابة القشة الأخيرة التي حسمت الموقف. ووفقاً للتقارير، فإن الهند 'غير متحمسة' للحصول على مقاتلات الجيل الخامس هذه، ولم تدخل في محادثات متقدمة بشأن شرائها أو دمجها في منظومتها العسكرية، رغم مساعي واشنطن منذ فبراير لبيعها إلى أحد أهم عملائها المحتملين. وبدلاً من ذلك، تركز نيودلهي على الحد من الإنفاق الدفاعي وتوجيه الموارد نحو النشاط الاقتصادي. وبسبب الرسوم الجديدة، تبحث الهند عن طرق أخرى لتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة، وعلى رأسها زيادة واردات السلع الأمريكية مثل معدات الاتصالات والغاز الطبيعي، حيث تشير التقارير إلى أن هذا العجز قد يصل إلى مليارات الدولارات، لكن الإنفاق الدفاعي لن يكون أداة لمعالجته. تسعى الهند إلى تضييق فجوة العجز التجاري مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على علاقات إيجابية معها، لكن الـ إف-35 لا تتماشى مع رؤيتها طويلة المدى، خاصة أن شراء مقاتلات أجنبية بملايين الدولارات لا يدخل ضمن استراتيجيتها الحالية. وبدلاً من ذلك، تفضل نيودلهي الدخول في شراكات تطوير وتصنيع محلية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويستثمر في الداخل الهندي، بدلاً من شراء منتجات جاهزة. ورغم أن الهند لا تمتلك حالياً مقاتلة محلية من الجيل الخامس، فإنها تدفع باتجاه التصميمات المشتركة والإنتاج المحلي، ما يجعل من غير المرجح أن تقدم على شراء طائرات من هذا النوع من مصادر أخرى مثل الروسية 'سوخوي سو-57' إلا في إطار شراكة تصنيع. كما أن خيار المقاتلة الصينية 'تشنغدو جي-20' غير مطروح بالنسبة لها. لا تستخدم القوات الجوية الهندية أي مقاتلات أمريكية الصنع في الوقت الراهن. وتعتمد بشكل أساسي على مقاتلات 'سوخوي سو-30إم كا آي'، وهي نسخة معدلة خصيصاً لاحتياجاتها وتُصنع محلياً بترخيص من شركة هندوستان أيرونوتيكس المحدودة (HAL). ويعكس ذلك استراتيجية الهند في تصنيع مقاتلاتها محلياً أو تطويرها داخلياً بدلاً من الاعتماد على الواردات. كما تنتج الهند مقاتلتها 'تيجاس' من الجيل الرابع والنصف، وتستخدم أيضاً طائرات 'ميغ-29″، و'داسو رافال'، و'ميراج 2000″، إضافة إلى المقاتلة 'سيبكات جاغوار' من الجيل الثالث المخصصة للدعم الجوي القريب، والتي يُتوقع بدء إخراجها من الخدمة عام 2028. بشكل عام، جاء رفض الهند لصفقة الـ إف-35 نتيجة لاعتبارات اقتصادية أكثر منها تقنية، إذ تسعى الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تصنيع وتجميع الطائرات داخل البلاد، كما هو الحال مع 'تيجاس'، وهو ما يسهم في توفير الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني.
