الرياض تحتضن الاجتماع السنوي الـ13 لمجلس البحوث العالمي لأول مرة في الشرق الأوسط

تستضيف المملكة أعمال الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي في العاصمة الرياض خلال الفترة من 22-18 مايو الجاري، في خطوةٍ تعكس جاذبية بيئة البحث والابتكار في المملكة والجهود المبذولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
ويُعد هذا الاجتماع الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية "توبيتاك"، حدثًا بالغ الأهمية، إذ يُمثل أول استضافةٍ لاجتماع مجلس البحوث العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسه في عام 2012.
وتأتي هذه الاستضافة لتأكيد مكانة المملكة المتقدمة في الحراك العلمي والبحثي على مستوى العالم، وذلك بصفتها نائبًا لرئيس مجلس المحافظين، وهو المنصب الذي يشغله معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وعضوًا في المجلس ذاته، إضافةً إلى دور المملكة المحوري عضوًا في اللجنة التنفيذية للمجلس ممثلة لمجالس البحوث في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف الاجتماع الذي يُشارك فيه رؤساء مجالس البحوث العلمية العالمية إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات البحثية والتمويلية من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على الطموحات العالمية في مجال البحث والتطوير والابتكار، التي تسعى العديد من الدول لتحقيقها.
ويُناقش الاجتماع موضوعين رئيسين هما: "إدارة البحوث في عصر الذكاء الاصطناعي"، و"العمل الإبداعي المُشترك" لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المُستدامة على المستويين الوطني والعالمي، التي حُدّدت بما يتوافق مع رؤية مجلس البحوث العالمي وأهدافه الاستراتيجية، والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لمجالس البحوث العالمية.
وتعد استضافة المملكة للاجتماع السنوي الثالث عشر خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة في تعظيم قيمة وأثر أعمال مجلس البحوث العالمي؛ انطلاقًا من المكانة التي تحظى بها في منظومة البحث والتطوير والابتكار الدولية، وسعيها الدائم لتعزيز ارتباطها الدولي بما يرسّخ موقعها الإقليمي والدولي، وتؤكد أهمية المملكة محطة استراتيجية لمجالس البحوث العالمية، لما تتمتع به من إمكانات وقدرات تُسهم في دعم التقدم العلمي والتقني في مختلف المجالات.
وتُسهم هذه الاستضافة في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى تحقيق التعاون بين مجالس البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم حضورها الدولي، ويُسهم في تعزيز التقدم المعرفي والابتكاري على مستوى العالم.
يُذكر أن مجلس البحوث العالمي يُعد منتدى دوليًا يضم رؤساء مجالس البحوث الوطنية والهيئات الحكومية المُمولة للبحث من مختلف دول العالم؛ بهدف تطوير سياسات وأطر تعاون دولية لتسريع التقدم العلمي، ودعم الشفافية في البحث العلمي، وتعزيز الشراكات بين الدول، وتنمية قدرات البحث والتطوير على مستوى العالم ومواجهة القضايا والتحديات العالمية من خلال البحث العلمي المُشترك والتعاون الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 33 دقائق

• الاقتصادية

السعودية في المركز الثاني بين دول "العشرين" في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية

حصلت السعودية على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. تقدم السعودية في المؤشر يؤكد مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانة السعودية كقوة تنظيمية على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم، ويرتكز على 50 معيارا موزعة على 4 محاور رئيسية هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. السعودية واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الطريق نحو الـ 1.4 مليار شجرة.. زراعة أكثر من 20 مليون شجرة في منطقة الرياض

يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع للتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. يذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

«الغطاء النباتي» يزرع أكثر من 20 مليون شجرة في منطقة الرياض

يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع للتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.