الجويلي: اشتباكات طرابلس نتاج غياب حكومة موحدة

عقد آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، اجتماعًا مطولًا بمدينة الزنتان مع مبعوثة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري، لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها ملف الحكومة الموحدة، ونتائج اللجنة الاستشارية، والتدهور الأمني في طرابلس.
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، رصدتها 'أخبار ليبيا 24' شدد الجويلي على أن توحيد المؤسسات الليبية بات ضرورة وطنية عاجلة، مؤكدًا أن استمرار الانقسام السياسي والإداري هو المحرك الأساسي لحالة الفوضى والاقتتال التي تتكرر في العاصمة طرابلس. وأوضح أن اللقاء مع خوري كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مآلات العملية السياسية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على ضرورة التعجيل بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على فرض الاستقرار وتجاوز مرحلة الانقسام.
وحول الأوضاع الميدانية، أبدى الجويلي قلقه العميق من استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس، والتي قال إنها باتت تُهدد السلم الاجتماعي وتُكرس واقع الانفلات. كما أشار إلى أن مناقشات اللجنة الاستشارية يجب أن تُواكبها تحركات ميدانية عاجلة تعالج جذور الأزمة الأمنية، لافتًا إلى أن بعض الخطط الأمنية التي جرى اقتراحها منذ عام 2018 لم تُفعل بالشكل المطلوب، مما فاقم من هشاشة الوضع.
كما لفت الجويلي إلى أهمية حشد دعم شعبي حقيقي لنتائج لجنة الحوار، مشددًا على أن العملية السياسية لن تنجح دون غطاء شعبي واسع. ودعا الأطراف الدولية والمحلية إلى تبني خطاب واقعي يعترف بجذور الأزمة ويعمل على تفكيكها، لا الاكتفاء بالحلول الشكلية.
وختم الجويلي تصريحه بالتأكيد على أن الأمل ما زال قائمًا للخروج من النفق الحالي، شرط توفر الإرادة السياسية الصادقة والقرار الوطني الموحد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 20 دقائق

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تنشر ملخص لتقرير اللجنة الاستشارية ومقترحاتها لحل مشاكل الانتخابات الليبية

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، ملخصًا لتقرير اللجنة الاستشارية، التي كُلّفت بتقديم خيارات عملية وفنية قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية المرتبطة بالإطار الانتخابي الليبي، وتيسير سبل الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية وتوحد مؤسسات الدولة. حددت اللجنة عددًا من العقبات القانونية والسياسية التي تعرقل تنظيم الانتخابات، واقترحت مقترحات تفصيلية للتغلب عليها: ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية: اقترحت اللجنة إلغاء ربط نتائج الانتخابات البرلمانية بنجاح الانتخابات الرئاسية. إجراء الانتخابات بشكل متزامن: أوصت اللجنة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب وضمن جدول زمني صارم، بدلًا من إجرائهما في يوم واحد. شروط الترشح: شددت اللجنة على ضرورة إعلان مزدوجي الجنسية عن جنسياتهم والتخلي عن الجنسية الأجنبية حال فوزهم بالرئاسة، مع منع استبعاد المترشحين إلا بحكم نهائي، والسماح بمشاركة العسكريين في الترشح وفقًا لضوابط قانونية. شرط الجولة الثانية: دعت إلى إلغاء إلزامية الجولة الثانية إذا فاز مرشح بالأغلبية المطلقة من الجولة الأولى. زيادة تمثيل المرأة إلى 30٪ في مجلسي النواب والشيوخ. ضمان تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15٪ في مجلس الشيوخ. اشتراط الرقم الوطني في تسجيل ومشاركة الناخبين. تصحيح الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وضع ترتيبات أمنية قوية وآليات فعالة للطعون الانتخابية. طرحت اللجنة أربعة سيناريوهات ممكنة لإنهاء المرحلة الانتقالية، تتفاوت في تسلسلها الزمني والسياسي: 1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين بعد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتعديل القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة. 2. انتخاب غرفتين تشريعيتين، تُكلّف إحداهما بصياغة واعتماد الدستور، على أن تليها الانتخابات العامة. 3. اعتماد الدستور قبل أي انتخابات، مع دراسة مشروع دستور 2017 وإمكانية إعداد مسودة جديدة. 4. تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس تأسيسي بديل عن الأجسام السياسية الحالية. وشددت اللجنة على أن كل خيار يتطلب تهيئة بيئة سياسية مناسبة، من خلال: إعادة تشكيل مجلس المفوضية ومنحها استقلالًا ماليًا. تعديل الإعلان الدستوري والقوانين الانتخابية. الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة بولاية محددة. أوصت اللجنة بعدد من الضمانات لضمان مصداقية العملية السياسية، أبرزها: الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة. تقييم أداء الحكومة وفق ولاية زمنية واضحة. منع الالتزامات المالية أو السياسية طويلة الأجل للحكومة المؤقتة. تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي خلال الانتخابات. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات. وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات الانتخابية. وأكدت اللجنة أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي، داعية إلى تسوية سياسية شاملة تتوافق عليها الأطراف الليبية، وتُبنى على الشمول الوطني، من أجل تأسيس دولة موحدة ديمقراطية ذات سيادة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 21 دقائق

• أخبار ليبيا

المنفي يبحث مع السفير القطري آخر تطورات المشهد الأمني في طرابلس

الوطن | متابعات استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر الخميس في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري. ركز اللقاء على استعراض آخر المستجدات الأمنية في العاصمة، والجهود المبذولة لفرض الاستقرار. وأطلع المنفي السفير على المبادرات التي يتبناها المجلس لاحتواء التوترات، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين وممتلكاتهم، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية. وأكد المنفي خلال الاجتماع على أهمية توحيد المواقف الإقليمية والدولية لدعم المسار السلمي، مشدداً على التزام المجلس بالسعي نحو توافق وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة، تمهد لبناء مؤسسات الدولة وفق قواعد ديمقراطية واضحة. من جانبه، جدد السفير القطري دعم بلاده للمجلس الرئاسي، ولجهود الرئيس محمد المنفي في تعزيز وحدة ليبيا وسيادتها. كما عبّر عن حرص قطر على تعزيز مسار الحوار الليبي-الليبي، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين البلدين، ورؤية مشتركة لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

عين ليبيا

منذ 32 دقائق

• عين ليبيا

الدبيبة يستقبل وفداً من أسر الشهداء والمفقودين ويؤكد التزام الحكومة بحقوقهم

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، وفداً ممثلاً عن أسر الشهداء والمفقودين، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على الاستماع إلى مطالبهم وتعزيز دعمها لتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن. وخلال اللقاء، شدد الدبيبة، على أن الحكومة لن تنسى تضحيات الشهداء والمفقودين، مبيناً أن حفظ الأمن والاستقرار يمثلان أولوية قصوى، وسيتم التعامل مع التحديات الأمنية بكل حزم من خلال دعم المؤسسات الأمنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. من جانبهم، أعرب وفد أسر الشهداء والمفقودين عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة في فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب المسار الوطني الذي يهدف إلى إنهاء الفوضى وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وطالب الوفد الحكومة بالإيفاء بدماء أبنائهم عبر تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون والمجموعات المسلحة، وتفعيل أجهزة الدولة للقيام بدورها الكامل في حماية المواطنين وتحقيق العدالة.