تحذير للمغاربة من رسالة احتيالية تعد بوظيفة وهمية مقابل 500 يورو

حذّر الخبير المغربي في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، من خطورة نوع جديد من الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر تطبيقات التراسل الفوري، خاصة تلك التي تُصنَّف ضمن ما يُعرف بـ"الهندسة الاجتماعية" وتندرج تحت فئة Smishing، وهي رسائل تصيّدية هدفها استغلال حاجة الأشخاص للمال أو العمل من أجل الاحتيال عليهم.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أوضح خرجوج أنه تلقى رسالة من رقم مجهول تُغريه بوظيفة تدر عليه دخلاً يومياً يتراوح بين 50 و500 يورو، مقابل العمل من خلال هاتف محمول أو حاسوب، وهو ما وصفه بأنه استهداف مباشر "للحاجة البشرية" بأسلوب خادع.
وجاء في التدوينة "لاغراض توعوية ردو البال من هذ الرسائل لي كتستهدف واحد العنصر خطير فالحاجة البشرية وهي الحاجة للعمل ما تعيطوش فأي رقم تعرض عليكم".
وأضاف خرجوج محذّرًا "ما تدخلوش لشي موقع وتعمرو المعطيات الشخصية ديالكم لا اتصل بكم شي حد ردو البال من طريقة الكلام ديالو خاصة لا كان باغي يزرب عليكم بقاو في امان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 31 دقائق

• البطولة

بسبب فينيسيوس.. أول حكم قضائي في إسبانيا يدين الإهانات العنصرية في الملاعب

أصدرت المحكمة الإقليمية في بلد الوليد، صباح يومه الأربعاء، أحكاما بالسجن وغرامات مالية، واستبعادا على الأشخاص المسؤولين عن الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، خلال مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد. ويعد هذا أول حكم في إسبانيا يُدين الإهانات العنصرية في ملاعب كرة القدم، باعتبارها جريمة كراهية بموجب المادة 510.1 (أ)، من قانون العقوبات. وأدين المتهمون الخمسة، بتوجيه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور ، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة بلد الوليد، التي أجريت في 30 دجنبر من سنة 2022. وتم التوصل إلى هذا الحكم الاستثنائي، بفضل جهود رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، التي رفعت الدعوى، وكانت في البداية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الادعاء الخاص، ثم انضم إليها لاحقا فينيسيوس ونادي ريال مدريد، بالإضافة إلى النيابة العامة. وتتمثل العقوبات المفروضة على المدعى عليهم، في سنة واحدة سجنا، نزع حق الاقتراع لمدة سنة واحدة، غرامات مالية تتراوح بين 1080 و1620 يورو، والحرمان الخاص من ممارسة مهن الأنشطة التعليمية، الرياضية أو الترفيهية لمدة 4 سنوات. ووافق المحكوم عليهم على شرطين، من أجل تعليق عقوبة السجن، ويتعلق الأمر بعدم ارتكاب أي جريمة لمدة ثلاث سنوات وعدم الحضور إلى ملاعب كرة القدم، التي تستضيف المسابقات الوطنية الرسمية خلال نفس الفترة.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

فرنسا تمنع مؤسس 'تلغرام' من زيارة الولايات المتحدة وتصرح له بزيارة دبي

رفضت السلطات الفرنسية منح بافل دوروف، المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة "تلغرام" تصريحا للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما سمحت له بزيارة دولة الإمارات. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية رفضت طلب دوروف للسفر إلى أمريكا للقاء صناديق استثمارية هناك، معللة قرارها بأن الرحلة "لا تبدو ضرورية أو مبررة". وأكدت النيابة العامة في باريس في قرارها الصادر في 12 مايو الجاري أن دوروف "ممنوع من مغادرة فرنسا دون إذن". وأضافت أن دوروف حصل سابقا على تصريح سفر إلى دبي في الفترة بين 15 مارس و7 أبريل الماضيين. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات بين دوروف والسلطات الفرنسية. فقد ادعى مؤسس "تلغرام" أن نيكولا ليرنر، مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية، طلب منه في الربيع الماضي إغلاق قنوات محافظين رومانيين على المنصة قبل الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وهو الطلب الذي رفضه دوروف. لكن الاستخبارات الفرنسية نفت هذه المزاعم. يذكر أن دوروف اعتقل في 24 أغسطس من العام الماضي في مطار "لو بورجيه" بباريس بسبب اتهامات تتعلق بالتواطؤ في إدارة منصة إلكترونية سهلت معاملات غير قانونية ضمن شبكة إجرامية. وواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية قيمتها 500 ألف يورو. وبناء على قرار قاضي التحقيق، وضع دوروف تحت المراقبة القضائية مع اشتراط دفع كفالة مالية بقيمة 5 ملايين يورو، إضافة إلى إلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

شتوكة بريس

منذ 20 ساعات

• شتوكة بريس

إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'

كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات. التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية. وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة. النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس. وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب. ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة. ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم. وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً. وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.