بقيمة 780 مليون درهم.. المغرب: تحقيقات في تحويلات بنكية مخالفة لمستوردين

تابعوا عكاظ على
بدأت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في المغرب تحقيقات في وثائق الاستيراد الخاصة بعشرات المستوردين المغاربة، من خلال التدقيق في تحويلات بنكية بنحو 780 مليون درهم.
وتأتي التحقيقات بعد توافر معلومات عن تورط مستوردين مغاربة في استعمال فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية غير مطابقة للقيمة الحقيقية للبضائع، خصوصا تلك القادمة من دول آسيوية، أبرزها الصين وتايلند وفيتنام.
وقام المشتبه فيهم بتحويل نحو نصف المبالغ عبر القنوات الرسمية، في حين تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في البلدان المذكورة باستخدام العملة المحلية، ما مكنهم من تقليص الرسوم الجمركية، بحسب ماذكر موقع «هسبريس» المغربي.
وقدم المستوردون وثائق بنكية لمصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لصالح المصدرين، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع، وذلك رغم التلاعب في الفواتير المرتبطة بهذه السلع، في محاولة لتضليل المراقبين.
وأشارت التحقيقات إلى تورط سماسرة مغاربة في بلدان مصدرة، أبرزها الصين، احترفوا أنشطة صرف غير قانونية، وعمدوا إلى توفير مبالغ ضخمة من «اليوان» مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي جرى تحويله لاحقًا إلى الصين على شكل «أرباح» مزعومة لنشاطات تجارية صينية في المغرب.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

Asharq Business

منذ 7 ساعات

• Asharq Business

صناديق التحوط تخفض حيازاتها في أسهم "العظماء السبعة" وتراهن على الصينية

قلصت صناديق التحوط حيازاتها من أسهم شركات التكنولوجيا المعروفة باسم "العظماء السبعة"، وزادت في المقابل استثماراتها في أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، وفق محللي مجموعة "غولدمان ساكس". أوضح المحللون، ومن بينهم بن سنايدر، في مذكرة بتاريخ 20 مايو، أن الصناديق زادت استثماراتها في شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية، رغم تصاعد التوترات التجارية. ولفتت المذكرة إلى أن أكثر شهادات الإيداع الأميركية التي تلقى رواجاً بين صناديق التحوّط تشمل "مجموعة علي بابا القابضة"، و"بي دي دي هولدينغز" (PDD Holdings)، و"بايدو". جاذبية أسهم التكنولوجيا الصينية يعكس هذا التحول تنامي جاذبية أسهم التكنولوجيا الصينية، التي باتت أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب بفضل مؤشرات على تنامي نفوذ الصين في تطوير التقنيات الحديثة. أثارت إنجازات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek) صدمة في الأسواق العالمية بوقت سابق من العام الجاري، ما تسبب في موجة بيع لأسهم "العظماء السبعة"، وشكل نقطة تحول في نظرة المستثمرين العالميين إلى قطاع التكنولوجيا الصيني. ويزيد من جاذبية شركات التكنولوجيا الصينية تداولها عند تقييمات أقل مقارنة بنظيراتها الأميركية. فعلى سبيل المثال، يُتداول سهم "علي بابا" بمكرر ربحية يبلغ نحو 13 مرة، بينما تقل نسبة السعر إلى الربحية في شركة "بي دي دي" عن 10مرات. أما في شركات "العظماء السبعة"، فلا توجد سوى شركة "ألفابت"، المالكة لـ"جوجل"، بمكرر ربحية دون 20 مرة، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". رغم ذلك، أشار المحللون إلى أن توقيت هذا التبديل كان غير موفق، إذ إن أسهم "العظماء السبعة" حققت عوائد تجاوزت 10% منذ بداية الربع الثاني، في حين أثرت التوترات التجارية سلباً على شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية. بيع الأسهم رغم عمليات البيع، ما زالت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة من العظماء السبعة مثل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا"، و"ألفابت" من بين أكثر المراكز الشرائية إقبالاً لدى صناديق التحوط، بحسب محللي "غولدمان ساكس" الذين حللوا حيازات 684 صندوق تحوط يبلغ إجمالي مراكزها الاستثمارية في الأسهم 3.1 تريليون دولار. في السياق ذاته، أدى تزايد نسبة البيع على المكشوف إلى رفع إجمالي استدانة صناديق التحوط إلى مستوى قياسي. بلغ المعدل الأوسط لنسبة البيع على المكشوف في أسهم مؤشر "إس آند بي 500" نحو 2.3% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، صعوداً من 1.8% في ديسمبر الماضي، وهي المرة الأولى منذ 2021 التي ترتفع فيها نسبة البيع على المكشوف فوق متوسطها التاريخي، بحسب ما أفاد به المحللون.

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

وكالة «الطاقة»: المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب شديد

تابعوا عكاظ على تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث اضطراب شديد نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية. وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ. وفيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى. ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة. وتُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة. كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035. أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}