وكالة «الطاقة»: المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب شديد
تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث اضطراب شديد نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ.
وفيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى.
ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة.
وتُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة.
كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035.
أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
الصين تُشدد قبضتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة وسط توترات تجارية
أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين أصدرت بهدوء أول رخصها لحصص تعدين وصهر المعادن الأرضية النادرة لعام 2025 دون إصدار بيان عام مُعتاد، في مؤشر آخر على تشديد بكين قبضتها على هذا القطاع الحيوي. وتُراقب الرخص من كثب كمقياس للإمدادات العالمية من المعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في المركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والروبوتات، والصواريخ. وتُعدّ الصين أكبر مُنتج لهذه المعادن في العالم، وعادةً ما تُصدر الحكومة الرخص مرتين سنوياً للشركات المملوكة للدولة، ولكن تم تأجيل إصدارها هذا العام. وأصدرت الحكومة أول مجموعة من الرخص لهذا العام الشهر الماضي فقط، دون البيان العام المعتاد، وفقاً للمصادر، حيث قال أحدها إنه طُلب من الشركات عدم مشاركة الأرقام لأسباب أمنية. ولم تكشف المصادر عن أحجام الحصص. وتتزايد حساسية الصين تجاه المعادن النادرة وسيطرتها على العرض، وهو ما كانت على استعداد لتأكيده وسط مناقشاتها التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضافت بكين العديد من العناصر والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير رداً على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى قطع الإمدادات وإجبار بعض شركات صناعة السيارات خارج الصين على إيقاف الإنتاج جزئياً. وفي السنوات الأربع السابقة، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الدفعة الأولى من رخص الحصص في الربع الأول من العام في إعلان على موقعها الإلكتروني. وفي العام الماضي، أصدرت الصين دفعتين من رخص حصص التعدين لـ 270 ألف طن متري، مع تباطؤ نمو العرض السنوي إلى 5.9 في المائة من 21.4 في المائة في عام 2023. كما كانت حصة الصهر والفصل في عام 2024 على دفعتين، بإجمالي 254 ألف طن، بزيادة 4.2 في المائة عن عام 2023. واستخدمت بكين نظام الحصص، الذي طُبّق لأول مرة في عام 2006، وعمليات دمج الشركات، لترويض الصناعة ومنح المسؤولين سيطرة على الإنتاج. وضيقت بكين نطاق الحصول على رخص الحصص، حيث لم تتأهل سوى مجموعتين مملوكتين للدولة العام الماضي، بانخفاض عن ست مجموعات سابقة. وتأخر تطبيق الحصص هذا العام جزئياً بسبب اقتراح طُرح في فبراير (شباط) لإضافة خام الحديد المستورد إلى نظام الحصص، ما أثار معارضة الشركات التي تعتمد على الواردات، والتي كانت قلقة من فقدان إمكانية الحصول على المواد الخام، وفقاً للمصدرين ومصدر آخر مطلع على الأمر. ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها. وفي غضون ذلك، قالت وزارة أمن الدولة الصينية يوم الجمعة إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت «سرقة» معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي. وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق «وي تشات» أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع «مخالفين للقانون من الداخل» لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها. وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية. وكانت وكالة «رويترز» ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرها، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الكرملين يعلق على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على موسكو
ذكر الكرملين أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات الغربية وتتكيف معها، وذلك تعليقًا على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي. وصرح "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين للصحفيين حسبما نقلت "فرانس برس": سنحلل الحزمة الجديدة بالتأكيد لتقليل تأثيرها، مضيفًا أن كل حزمة جديدة لها تأثير سلبي على الدول التي تدعمها، قائلاً: هذا سلاح ذو حدين. ووصف "بيسكوف" العقوبات الجديدة بأنها غير قانونية وستؤدي إلى نتائج عكسية، وأنها تتماشى مع الموقف الأوروبي المناهض لروسيا باستمرار. وحسبما نقلت "رويترز"، قللت مصادر حكومية وتجارية روسية من تأثير القيود الجديدة، مشككة في قدرتها على تعطيل تجارة النفط الروسية بصورة كبيرة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أزمة «ويلز فارغو» تعقد مشهد ممارسة الأعمال التجارية في الصين
عادت المخاوف من تعرُّض موظفي الشركات الأجنبية لخطر التورُّط مع السلطات الصينية، بعد أنباء عن منع موظفة في بنك ويلز فارغو الأميركي من مغادرة البلاد. وتقول مجموعات الأعمال والدبلوماسيون والمديرون التنفيذيون في الخارج إن هذه الحادثة جزء من اتجاه طويل الأمد، بدا أنه قد انحسر مع سعي بكين لتعزيز جاذبيتها للتجارة الخارجية لدعم اقتصادها المتباطئ. وقال ينس إسكلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين: «مثل هذه القصص قد تُثير مخاوف الشركات الأجنبية بشأن السفر إلى الصين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين جاهدةً لجذب الاستثمارات الأجنبية، يُرسل هذا إشارةً مُلتبسة». أفاد مصدرٌ مُطّلعٌ على الأمر لـ«رويترز» بأن بنك ويلز فارغو أوقف جميع رحلات السفر إلى الصين بعد الحادثة. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تشينيو ماو، المولودة في شنغهاي، التي تُدير أعمال التخصيم الدولية للبنك، خضعت للحظر بعد دخولها الصين في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدرٌ لـ«رويترز» إنها مواطنة أميركية. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمرٍ صحافيٍّ، يوم الجمعة، بأنه ليس على علمٍ بمسألة «ويلز فارغو»، مُضيفاً أن الصين مُلتزمةٌ بتوفير بيئةٍ مُرحِّبةٍ للشركات الأجنبية لممارسة الأعمال التجارية. وأعلنت السفارة الأميركية في بكين لـ«رويترز» أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل القضية لأسبابٍ تتعلق بالخصوصية وأسبابٍ أخرى. وأضاف متحدث باسم السفارة: «لقد أعربنا للسلطات الصينية عن قلقنا إزاء تأثير حظر الخروج التعسفي للمواطنين الأميركيين على علاقاتنا الثنائية، وحثثناهم على السماح للمواطنين الأميركيين المتأثرين بالعودة إلى ديارهم فوراً». ولا تُقدم الولايات المتحدة رقماً رسمياً لعدد المواطنين الأميركيين المحتجَزين في الخارج، لكن «مؤسسة دوي هوا»، وهي منظمة غير ربحية تُناصر إطلاق سراح السجناء السياسيين في الصين، تُقدر أن هناك أكثر من 200 أميركي في الصين وحدها محتجزون أو يواجهون إجراءات قسرية، مثل حظر الخروج. وحدَّثت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها بشأن السفر إلى بر الصين الرئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قائلةً إنه ينبغي على الزوار «توخي المزيد من الحذر» بسبب «التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج». وفي استطلاع أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين على أعضائها، العام الماضي، أفاد 9 في المائة من المشاركين بوجود تحديات في جذب الرعايا الأجانب للعمل في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية و/ أو المسؤولية المدنية والجنائية، مثل مداهمات الشركات والاعتقالات التعسفية أو حظر الخروج. ومن بين 128 مشاركاً، قال 4 في المائة إن سفر العمل من الصين إلى مقرات شركاتهم قد تأثر سلباً، بسبب عدم تمكُّن الموظفين من مغادرة الصين بسبب حظر الخروج. ولا توجد بيانات رسمية في الصين حول عدد الأفراد الخاضعين لحظر الخروج... لكن منظمة «سيفجارد ديفندرز» غير الربحية تُقدر أن حالات الحظر قد ارتفعت بشكل حاد خلال العقد الماضي، وأن «عشرات الآلاف» من الأشخاص - غالبيتهم العظمى من المواطنين الصينيين - يواجهون مثل هذا الحظر في أي وقت، مستشهدة ببيانات المحاكم المتعلقة بالقضايا المدنية والجنائية. وجدت دراسة أكاديمية أُجريت عام 2022 أن 128 حالة لأجانب واجهوا حظر خروج بين عامي 1995 و2019، من بينهم 29 أميركياً و44 كندياً. وكان نحو ثلث عمليات الحظر متعلقاً بالأعمال التجارية. وصرح جيمس زيمرمان، المحامي المقيم في بكين الرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في الصين، بأن السلطات الصينية تستخدم حظر الخروج بشكل روتيني لمنع الشهود أو المشتبه بهم الذين يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون خطراً على الفرار من مغادرة الصين. وأضاف زيمرمان: «في معظم الأحيان، يوجد أساس قانوني مشروع لحظر الخروج، بينما توجد بالفعل حالات إساءة استخدام من قبل السلطات الحكومية لهذه العملية، بما في ذلك لأسباب سياسية». وأضاف أنه على الرغم من وجود إجراءات لرفع الحظر، إلا أن الافتقار إلى الشفافية وغياب نظام كفالات عملي يجعلانها عملية تستغرق وقتاً طويلاً وصعبة. ومع ذلك، يقول بنجامين تشيو، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الآسيوية في نقابة المحامين في مدينة نيويورك، إن بعض المستشارين المحترفين يقولون إن السفر إلى الصين أصبح أكثر أماناً مما كان عليه قبل عدة سنوات. وقال كوي إنه ما لم تكن شركتك مستهدَفة بشكل خاص من قبل الدولة أو جهة مملوكة للدولة، فإن المخاطر منخفضة، مضيفاً أن المسافرين من أصل صيني يواجهون مخاطر متزايدة... ويأمل مسؤولون تنفيذيون آخرون ألا تكون حادثة «ويلز فارغو» نذير حملة قمع أوسع نطاقاً.
