
Tunisie Telegraph تركيا ومصر والمغرب تتصدر.. وتونس تتراجع في سباق الشراكة مع ليبيا
تشهد السوق الليبية تنافساً متزايداً بين قوى إقليمية كبرى على موقع الشريك الاقتصادي الأول، وسط حضور تركي ومصري ومغربي قوي، فيما تبدو تونس – الجار الأقرب جغرافياً – في موقع متأخر نسبياً، رغم إمكانيات التقارب الطبيعي والتاريخي مع ليبيا.
تركيا.. الحضور الأبعد والأقوى
بأكثر من 2.5 مليار دولار حجم صادرات إلى ليبيا في عام 2024، رسّخت تركيا موقعها كثالث أكبر شريك تجاري لليبيا على مستوى القارة الإفريقية بعد مصر والمغرب. وتواصل أنقرة توسيع نفوذها من خلال اتفاقيات أمنية واقتصادية موقعة منذ عام 2019، تشمل دعم القدرات العسكرية الليبية وتقديم استثمارات استراتيجية.
هذا الأداء يعكس نجاحاً تركياً في الجمع بين التجارة والنفوذ السياسي، وتحقيق مكاسب اقتصادية رغم البُعد الجغرافي، مما يطرح تساؤلات جدية حول دور تونس في هذا المشهد المتغير.
مصر.. شريك حدودي بمصالح متداخلة
تقدّر المبادلات التجارية بين مصر وليبيا بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، مع تركيز خاص على تصدير العمالة والمنتجات الغذائية ومواد البناء. وتستفيد القاهرة من حدود برية ممتدة، وعلاقات قوية خاصة مع شرق ليبيا، إضافة إلى مشاريع ضخمة في البنية التحتية وإعادة الإعمار.
مصر تستثمر في ليبيا ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأمين مصالح أمنية واقتصادية في العمق الليبي، بما يعزز من حضورها الإقليمي.
المغرب.. الاختراق البعيد
رغم غياب حدود مشتركة، تمكن المغرب من ترسيخ حضوره داخل السوق الليبية عبر بوابة الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمقاولات. وقد فاق حجم التبادل المغربي الليبي 2.6 مليار دولار سنة 2024، بحسب تقديرات دولية، مدفوعاً بجهود دبلوماسية اقتصادية متواصلة.
نجاح المغرب يسلّط الضوء على ضعف الحضور التونسي مقارنة بدول لا تمتلك الامتيازات الجغرافية ذاتها.
تونس.. فرص مهدورة رغم القرب
في المقابل، بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا حوالي 2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 650 مليون دولار) في عام 2024، رغم إغلاق معبر رأس جدير لفترات طويلة. وتمثل الصادرات التونسية النسبة الأكبر من هذا التبادل، بينما تبقى الواردات محدودة.
ورغم إعلان تونس عن خطة لبلوغ 4 مليارات دينار من الصادرات نحو ليبيا في 2025، فإن هذه الأرقام تظل متواضعة مقارنة بالحضور التركي والمصري.
تكشف هذه المقارنة عن ضرورة استعجال تونس بإعادة صياغة علاقتها الاقتصادية مع ليبيا، بما يتجاوز المبادرات الظرفية إلى سياسة استراتيجية مستدامة. فمن دون استثمارات مباشرة، وتحسين البنية اللوجستية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، قد تجد تونس نفسها على هامش المشهد الليبي، في وقت تتسابق فيه قوى إقليمية كبرى لترسيخ مواقعها في قلب الاقتصاد الليبي.
فهل تتحرك تونس في الوقت المناسب لاستعادة موقعها الطبيعي؟ أم تواصل خسارة حصة من سوق تعتبر امتداداً حيوياً لأمنها واقتصادها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 20 دقائق
- تورس
احتياطي تونس من العملة الصعبة يعادل 101 يوم توريد
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أمس الأربعاء 23375 مليون دينار أي ما يعادل 101 يوم توريد ، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي


ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
احتياطي العملة الصعبة يعادل 101 يوم توريد
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أمس الأربعاء 23375 مليون دينار أي ما يعادل 101 يوم توريد ، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي وتم بتاريخ الثلاثاء المنقضي تداول أوراق نقدية ومسكوكات بقيمة 24752 مليون دينار ، حسب المصدر ذاته.


الصحراء
منذ 4 ساعات
- الصحراء
سام ألتمان: مستعد لقبول فكرة إدراج الإعلانات على ChatGPT
أبدى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، استعداده لقبول فكرة إدراج الإعلانات على منصته ChatGPT، قائلاً إنه "ليس ضدها تماماً"، بل وذهب إلى حد وصف إعلانات انستجرام بأنها "رائعة نوعاً ما". ورد ألتمان، على سؤال خلال الحلقة الأولى من البودكاست الرسمي لـ OpenAI، بشأن احتمال إدراج الإعلانات على منصة الذكاء الاصطناعي الأبرز في العالم، بقوله: "لم نطلق حتى الآن أي منتج إعلاني، لكن بصراحة لست معارضاً للفكرة، يمكنني الإشارة إلى بعض النماذج التي تعجبني، كالإعلانات على إنستجرام، فهي رائعة نوعاً ما، واشتريت الكثير من الأشياء من خلالها، ولكن أعتقد أن الأمر سيكون صعب التنفيذ، وسيتطلب عناية كبيرة للحصول على النتيجة الصحيحة". واعتبر خبراء، أن رسالة ألتمان الأساسية كانت واضحة وهي أن شركة OpenAI لا تستبعد إدخال الإعلانات مستقبلاً، على الرغم من أنها لم تخطُ أي خطوة رسمية بهذا الاتجاه حتى الآن. وحتى الآن لم تعتمد OpenAI على الإعلانات كمصدر للإيرادات، إذ جمعت الشركة تمويلاً غير مسبوق في مارس 2025 بلغ 40 مليار دولار، في أكبر جولة تمويل خاصة في تاريخ قطاع التكنولوجيا، إلى جانب دعم بقيمة 6.6 مليارات دولار من "مايكروسوفت" و"Nvidia" في أكتوبر 2024، كما وقعت الشركة مؤخراً عقداً مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 200 مليون دولار. ويأتي هذا التمويل الضخم في ظل تقديرات تفيد بأن تكلفة تشغيل ChatGPT تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار سنوياً. وتوقعت OpenAI أن تصل إيراداتها خلال عام 2025 إلى 12.7 مليار دولار، مدفوعة بقاعدة مستخدمين تضم 20 مليون مشترك. وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع الإعلانات على نموذج ChatGPT، ففي عام 2024، وخلال جلسة نقاش في كلية هارفارد للأعمال، وصف ألتمان الإعلانات بأنها "الملاذ الأخير"، معرباً عن رغبته في تجنب هذا المسار، إلا أن تصريحاته في مارس 2025 كشفت عن تغير في موقفه، إذ قال حينها: "ربما هناك طريقة أنيقة لتقديم الإعلانات، لكني لا أعلم بعد". في السياق ذاته، تتحرك "جوجل" أيضاً نحو دمج الإعلانات ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وبدأت الشركة اختبار إعلانات مدمجة ضمن منصة Gemini (المعروفة سابقاً باسم "بارد")، وهي تجربة تهدف إلى إدخال محتوى إعلاني "طبيعي" يتماشى مع سياق المحادثة دون إزعاج المستخدم. وأفاد موقع "The Information" في أبريل 2024، بأن "جوجل" أجرت تجارب لإدراج روابط إعلانية مميزة داخل الردود النصية لـ Gemini، بحيث تظهر للمستخدمين كأجوبة مقترحة على استفساراتهم، ما يخلق تجربة إعلانية أقرب لما يعرف بـ"الإعلانات الأصلية". ويأتي هذا التحول في سياق سعي جوجل للحفاظ على هيمنتها في مجال الإعلانات الرقمية، لا سيما مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات البحث، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الزيارات لمحرك البحث التقليدي، وبالتالي انخفاض العوائد من الإعلانات. نقلا عن الشرق للأخبار