ولي العهد السعودي يستقبل مودي... لقاء واجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية (صور وفيديو)

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد ولي العهد السعودي مع مودي جلسة مباحثات رسمية.
ورحّب بن سلمان بضيفه في المملكة، فيما أعرب مودي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يعقد اجتماعًا مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند. #رئيس_الوزراء_الهندي_في_المملكة #واس pic.twitter.com/xfo6XoqMtT
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2025
وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجرى بحث في مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
#صور_واس pic.twitter.com/9wxw9k46zw
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2025
وعقب ذلك، ترأس ولي العهد السعودي ومودي مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، إذ جرى استعراض عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند يرأسان مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي. #رئيس_الوزراء_الهندي_في_المملكة #واس pic.twitter.com/MhN2zyxjz6
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2025
وفي ختام المجلس، وقّع بن سلمان ورئيس وزراء الهند على محضر اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
وعقب ذلك، عقد ولي العهد اجتماعاً مع رئيس وزراء الهند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

تصعيد هندي جديد ضد باكستان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دامٍ في كشمير. وجاء تصريح مودي خلال فعالية عامة، حيث توعد قائلا: "ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني". ويأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 نيسان الماضي. واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد. وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات، كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي عام 1960 لتنظيم تقاسم المياه بين البلدين. وتوفر المعاهدة إمدادات مائية لنحو 80% من الأراضي الزراعية في باكستان عبر 3 أنهار رئيسية تتدفق من الأراضي الهندية. ومع ذلك، قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية". وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من أيار الجاري. ولم تصدر الحكومة الباكستانية حتى الآن أي تعليق رسمي على تصريحات مودي الأخيرة.

النهار

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند... وطلب من صندوق النقد

قالت أربعة مصادر إن الهند تدرس خططا لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر رئيسي يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك ردا على هجوم أسفر عن قتلى في نيسان/أبريل على سياح تتهم نيودلهي إسلام اباد بالضلوع فيه. وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير فيما وصفته الهند بأنه عمل إرهابي. ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكنه لم يعاد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نوويا على وقف إطلاق النار هذا الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود. وذكرت ستة مصادر لـ"رويترز" أنه بعد هجوم 22 نيسان، وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان. وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومترا، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان. وشيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة. وقالت المصادر الأربعة، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 مترا مكعبا من المياه في الثانية، ارتفاعا من حوالي 40 مترا مكعبا حاليا. ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وقال أحد المصادر إن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار. ولم ترد الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على أسئلة "رويترز". ولم ترد شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة (إن.إتش.بي.سي)، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضا على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا. الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر بقرض ممنوح لباكستان دعا وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الجمعة، صندوق النقد الدولي إلى إعادة النظر بقرض ممنوح لباكستان بسبب "تمويل الإرهاب"، ووصفت إسلام آباد النداء بأنه "يائس". وقال سينغ خلال تفقده قاعدة جوية في بهوج في غرب الهند: "أعتقد أن جزءا كبيرا من المليار دولار الممنوح من صندوق النقد الدولي سيُستخدم لتمويل البنى التحتية للإرهاب". وأضاف: "أعتقد أن أي مساعدة اقتصادية لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب". وقالت باكستان التي تلقت الأموال من صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج مساعدات قائم، إن هذه الدعوة "تعكس إحباط الهند" و"يأسها". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان أن "الهند كانت الدولة الوحيدة التي حاولت، من دون جدوى، منع" الموافقة على هذه الدفعة. واشتعلت مواجهات بين الهند وباكستان الأسبوع الماضي، وعلى مدى أربعة أيام وجدت الجارتان نفسيهما على شفا حرب مفتوحة جديدة، مع هجمات بطائرات بدون طيار وقصف مدفعي وضربات صاروخية قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار السبت قال إن واشنطن توسطت للتوصل إليه.

الميادين

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• الميادين

الهند وباكستان.. هل يصمد وقف إطلاق النار؟

عندما التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022 في قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أوزبكستان بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قال له إن العصر ليس عصر الحروب، ولكن كادت الحرب تدق أبواب الهند وباكستان لولا تدخل الوساطات الدولية، عدا عن رغبة البلدين في عدم توسيع هجماتهما لتتحول الضربات المتبادلة إلى حرب شاملة يمكن أن يُستخدم فيها السلاح النووي أو تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية. بعد الهجوم المسلّح الذي وقع الشهر الماضي في إقليم كشمير الهندي، والذي راح ضحيته مدنيون هنود، ردّت الهند على هذا الهجوم بضربات صاروخية داخل العمق الباكستاني وفي إقليم كشمير. في المقابل، ردّت باكستان على انتهاك سيادتها، فقصفت 26 منشأة عسكرية هندية، وحلّقت عشرات الطائرات المسيّرة فوق مدن هندية رئيسية، فما كان من الهند إلا أن قصفت قواعد عسكرية باكستانية، فدخل البلدان في دوامة الرد والرد المقابل. إزاء هذا التوتر المتصاعد الذي كاد أن ينفجر ويتحول إلى حرب بين البلدين النوويين، بدأ الضغط الدولي على إسلام أباد ونيودلهي لوضع حد للاشتباكات الدائرة بينهما، فدخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخط بشكل جدي وفعلي بعدما صرّحت قبل يوم واحد من هجوم باكستان بأن الخلافات بين الهند وباكستان "ليست من شأنها"، إلا أنَّ اقتراب الأوضاع من الانفجار دفع واشنطن إلى التدخل، فضغطت على كلا البلدين لخفض التصعيد والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إدارته لن تتعامل تجارياً معهما، ومن المحتمل أن تكون واشنطن قد أغرت البلدين بزيادة استثماراتها فيهما. وأوردت بعض التقارير أن واشنطن وافقت على الإفراج المؤقت عن قرض من صندوق النقد الدولي لباكستان مقابل وقف إطلاق النار. ويمكن أن تكون الولايات المتحدة الأميركية قد خففت بعض مطالبها تجاه الهند خلال المفاوضات التي تجري حالياً بينهما للتفاهم حول الرسوم الجمركية. ولم تكن واشنطن هي الوحيدة التي تدخلت في الأزمة بين الهند وباكستان، فقد حاول العديد من الدول التوسط بين البلدين النووين، إذ زار وزير خارجية إيران عباس عراقتشي إسلام أباد ونيودلهي، وعقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اجتماعات في كلا البلدين، وأجرى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اتصالات بالمسؤولين الباكستانيين والهنود. وبحسب وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، تحركت 30 دولة لوقف إطلاق النار. إضافة إلى الضغوط الأميركية والدولية على البلدين لوقف القتال، لم تكن إسلام أأأباد ونيودلهي ترغبان في خوض حرب، إذ إن قنوات الاتصال بينهما بقيت مفتوحة، كما أن تصريحات مسؤولي البلدين كانت تشير إلى عدم الرغبة في التصعيد، ولكن كلاهما كان ملزماً بالرد لحفظ ماء الوجه أمام شعبه في الدرجة الأولى، والعالم في الدرجة الثانية. إن عدم رد أي منهما على هجمات الدولة الأخرى سيظهرهما بمظهر الضعيف. لذلك، كان الوضع بحاجة إلى دولة ثالثة توقف التصعيد. وبعد تدخل واشنطن، بدا أن كلاهما انتصر في الاشتباكات التي دارت بينهما. 15 أيار 10:02 13 أيار 09:34 ولم تكتفِ واشنطن بالتوسط لوقف إطلاق النار، بل ستعمل على المساعدة لإيجاد حل لمسألة كشمير، فقد أعلن ترامب أنه قد يتوسط لحل الأزمة، وكتب في منصة تروث سوشيال: "سأعمل معكما (الهند وباكستان) لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حلّ بشأن كشمير". حاولت الهند وباكستان خلال العقود الماضية السعي لحل مشكلة كشمير، وعُقدت جولات عديدة من المحادثات الثنائية. مثلاً، عام 2001، زار رئيس الوزراء الباكستاني حينها برويز مشرف الهند لحضور قمة أغرا، وقدم مقترحاً لأزمة كشمير، ولكن بعد عدة أيام من المباحثات فشلت القمة في الوصول إلى إيجاد حل بشأن الإقليم. تعد الهند كشمير جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وترفض أي مفاوضات حولها، ولا سيما من خلال طرف ثالث. لذلك، فإن تدخل الرئيس ترامب في الأزمة لن يعجب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وبعض الأطراف السياسية في الهند. وفي هذا الإطار، طالب حزب المؤتمر بتفسير من الحكومة، وعقد اجتماعاً لجميع الأحزاب السياسية بشأن "إعلانات وقف إطلاق النار الصادرة عن واشنطن". عملية وقف إطلاق النار ليست عملية دائمة، بل مؤقتة، ويمكن أن تتجدد في أي وقت ما دام السبب الذي يدفع إلى تجدد الاشتباكات لم يعالج بعد؛ فباكستان تطالب بإجراء استفتاء في الإقليم لاستقلاله أو الانضمام إليها، والهند تعتبر أن إقليم كشمير يقع تحت سيادتها، وتتهم باكستان بمساعدة "الإرهابيين" فيه. فضلاً عن التصريحات المتبادلة بين الجانبين بالرد على أي اعتداءات قد تحصل في المستقبل، فقد صرّح مودي بأن الهند ستستهدف مخابئ "الإرهابيين" عبر الحدود إذا وقعت هجمات جديدة على الهند من دون أن يثنيها الابتزاز النووي. وحتى بعد وقف إطلاق النار، طردت الهند دبلوماسياً باكستانياً على خلفية ما وصفته نيودلهي بأنه "تصرفات غير قانونية"، فما كان من إسلام أباد إلا أن طردت أحد الدبلوماسيين الهنديين باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. وهذه الاستفزازات المتبادلة تدل على انعدام الثقة بين الجانبين الهندي والباكستاني التي يجب العمل على بنائها قبل الدخول في أي مفاوضات ومحادثات بين الجانبين. أيضاً، هناك مسألة لا تقل أهمية عن مسألة كشمير، وهي مسألة المياه، فقد علّقت الهند معاهدة تقاسم مياه نهر السند الموقعة بين الجانبين عام 1960، وذلك بعد الهجوم المسلّح الذي وقع على إقليم كشمير الهندي، وهي المرة الأولى التي تعلّق فيها الهند المعاهدة على الرغم من الحروب التي شُنت بين البلدين، وبالتالي فإن وقف إطلاق النار مهدد في حال لم تُحل مشكلة المياه وتعيد الهند العمل بالاتفاقية، إذ اعتبرت باكستان مراراً على لسان مسؤوليها أن حجز مياه نهر السند أو فشل المفاوضات حولها سيكون بمنزلة عمل حرب. وربما ستضغط باكستان للحصول على ضمانات من الهند لعدم استخدام ورقة مياه السند كوسيلة ضغط عليها في كل مرة يحصل توتر في العلاقات بينهما أو تندلع اشتباكات عسكرية مستقبلاً. نظراً إلى الأحداث التي مرت خلال السنوات الماضية، من غير المؤكد أن تتوصل الهند وباكستان وحدهما إلى حلّ لأزمة كشمير. وبعد عرض واشنطن وساطتها لحلّ الأزمة الكشميرية، يبقى السؤال: إلى أي مدى ستنجح في إيجاد حل للأزمة في ظل معارضة نيودلهي تدخل أطراف ثالثة؟ وكيف لها أن تعيد بناء الثقة بين البلدين النووين؟