انطلاق الدورة الجديدة من جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز

دبي. الإمارات العربية المتحدة. 19 فبراير 2025: أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن انطلاق الدورة الجديدة من جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز لعام 2025. التي تهدف إلى دعم وتشجيع الباحثين التربويين العرب على إنتاج أبحاث نوعية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة التعليم وفق أرقى المعايير الدولية.
وصرح الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي للمؤسسة بأن الدورة الجديدة تنطلق من رصيد متنام من الاهتمام والشغف لدى الباحثين والمؤسسات التعليمية بعد نجاح منظمة الأكسو والمؤسسة في استقطاب المستهدفين تجاه أهمية البحث التربوي في تطوير التعليم . مؤكداً أن القطاع التعليمي في الوطن العربي يزخر بالخبرات البحثية المتميزة وأن الجائزة تسعى إلى اكتشافهم وتشجيعهم وتمكينهم مما يسهم في دعم صناع ومتخذي القرار التعليمي وبناء مجتمعات المعرفة القادرة على المنافسة عالميًا. ونحرص على أن تكون الجائزة حافزًا لإثراء المكتبة التربوية العربية ببحوث ذات أثر مستدام على الميدان التعليمي. وأضاف الدكتور السويدي أن البحث التربوي يشكل حجر الأساس في عملية تطوير التعليم والارتقاء بجودته. إذ يسهم في تقديم حلول علمية قائمة على أسس بحثية رصينة لمواجهة التحديات التي تعترض المنظومات التعليمية. ومن خلال جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز. نسعى إلى تحفيز الباحثين العرب على تقديم دراسات تتسم بالابتكار والجودة. بما يدعم تطوير السياسات التربوية. ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على تبني أفضل الممارسات العالمية.'
وتستهدف الجائزة الباحثين العرب العاملين في المجال التربوي. بما في ذلك المعلمين. والمشرفين التربويين. وأعضاء الهيئات الأكاديمية. والاختصاصيين النفسيين والتربويين. وتشترط أن تكون الأبحاث المقدمة أصلية. مبنية على منهجية علمية رصينة. وتعالج قضايا تربوية جوهرية ذات تأثير ملموس على الميدان التربوي. كما ينبغي أن تلتزم الأبحاث المقدمة بمعايير البحث العلمي المتعارف عليها. وأن تقدم حلولًا وتوصيات تسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير الممارسات التربوية. وتبلغ قيمة الجائزة 25,000 دولار أمريكي لكل بحث فائز. ويتم توزيع الجائزة وفق نسبة إسهامات الباحثين في حال كان البحث جماعيًا. كما سيتم تكريم الفائزين في حفل رسمي. مع نشر الأبحاث الفائزة في دوريات علمية محكمة. بهدف نشر المعرفة التربوية وتعزيز الاستفادة من الممارسات البحثية المتميزة.
وفي إطار حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على تعزيز جودة المشاركات وضمان التزامها بأفضل المعايير البحثية. سيتم تنظيم ورشة عمل تعريفية حول معايير الجائزة في أبريل 2025. وتهدف هذه الورشة إلى تزويد الباحثين التربويين بإرشادات تفصيلية حول معايير التقييم ومتطلبات التقديم. مما يمكنهم من إعداد أبحاث ذات جودة علمية رفيعة تلبي أهداف الجائزة وتسهم في تطوير المنظومة التربوية في العالم العربي.
كما يتمّ تقديم طلبات المشاركة إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية. حيث يمكن للباحثين تحميل أبحاثهم واستكمال متطلبات التقديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الجامعات والحكومة.. أيهما أكثر حاجة للآخر؟

الجامعات والحكومة.. أيهما أكثر حاجة للآخر؟ خلال الأونة الأخيرة، انتشرت مقولة أن الجامعات الأميركية «تعتمد على التمويل الفيدرالي»، وكأنها مستفيدة سلبية من سخاء الحكومة. إلا أن الواقع أقرب إلى العكس: فالحكومة الفيدرالية تعتمد على الجامعات لإجراء البحوث التي تحافظ على صحة وأمان أمتنا الأميركية وقدرتها على التنافس الاقتصادي. وإذا سبق لك اتباع إرشادات التنقل باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، فقد استفدت من تكنولوجيا طورتها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بالشراكة مع علماء الجامعات. كما أن أداة تحرير الجينات الثورية «كريسبر»، التي على وشك أن يعالج الأمراض الوراثية، وُلدت من رحم أبحاث جامعية ممولة بمنح من المعاهد الوطنية للصحة. ومن الصحة العامة إلى الابتكارات التكنولوجية المتقدمة ووصولاً إلى الأمن القومي، اتخذت الجامعات الأميركية مساراً هادئاً لتصبح ركائز التقدم والازدهار الوطني. إلا المزيد من الإنجازات باتت معرضة للخطر، في وقت تستخدم فيه إدارة ترامب التمويل الفيدرالي كأداة لضبط الجامعات في مسائل لا علاقة لها بمهامها البحثية. فقد تم تقليص التمويل الجديد من المعاهد الوطنية للصحة بأكثر من ملياري دولار منذ يناير الماضي، دون احتساب مليارات الدولارات الأخرى في شكل منح مجمدة في عدة جامعات، من بينها جامعة نورثويسترن، حيث أعمل. ويقترح الرئيس دونالد ترامب خفض ميزانية تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة 40% العام المقبل، إضافة إلى تخفيض بنسبة 56% لمؤسسة العلوم الوطنية. ولتوضيح حجم التأثير، يُظهر تحليل أجراه اقتصاديون في الجامعة الأميركية أن خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث بنسبة 25% فقط قد يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مماثل لما حدث خلال فترة الركود الكبير. وإذا استمر هذا النهج، سيكون المجتمع بأسره هو الخاسر الأكبر. وكانت الشراكة بين الحكومة والجامعات حجر الأساس في الابتكار الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية، حين ساهمت الاستثمارات الفيدرالية في العلوم الأكاديمية في تحقيق إنجازات كالرادار، والمضادات الحيوية، والحاسوب. ومنذ ذلك الحين، ساهم دعم واشنطن للأبحاث الجامعية في تعزيز التقدم الذي لا تستطيع الصناعة الخاصة تمويله أو لا ترغب في تمويله، حيث إن، المنح الفيدرالية هي التي تجعل الأفكار الجريئة، مثل فك شفرة الجينوم البشري أو علاج السرطان بالخلايا التائية «كار-تي»، والتي تتطلب صبراً واستكشافاً مدفوعاً ممكنة التنفيذ. وكانت بعض المختبرات التابعة للشركات الكبرى، مثل مختبرات بيل، تتابع هذا النوع من الأبحاث الجوهرية، إلا أنها توقفت عن ذلك، لأن المساهمين سئموا من انتظار تحوّل الاكتشافات إلى أرباح. وإذا لم تواصل الجامعات استكشاف هذه الآفاق، فلن يفعل أحد، وسيكون الوضع أسوأ. ولا يعتبر تمويل الأبحاث الفيدرالي منحة للتعليم العالي، بل إنه استثمار استراتيجي، فالحكومة لا تموّل مختبرات الجامعات لتحسين أوضاعها المالية، بل لدعم أفضل الأفكار والعقول من أجل تلبية الأولويات الوطنية. وتُمنح هذه التمويلات من خلال عمليات تنافسية للغاية للعلماء الأكثر كفاءة، سواء كانوا يدرسون علاجات السرطان أو مواد طاقة جديدة. أما الاكتشافات الناتجة، فتتخطى حدود الجامعات لتعود بالنفع على المجتمع بأسره، في شكل أدوية جديدة، وشركات ناشئة، وقدرات عسكرية متقدمة. وقد وُصفت هذه الشراكة بأنها من أكثر الشراكات إنتاجية في تاريخ أميركا، لسبب وجيه، فالعوائد الاقتصادية كانت هائلة، من بينها شركة «غوغل»، التي نشأت من مشروع بحثي لطالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد، موّلته جزئياً مؤسسة العلوم الوطنية. كما تعود جذور صناعات بأكملها في مجالي التكنولوجيا الحيوية والأدوية إلى إنجازات جامعية مولتها المعاهد الوطنية للصحة. وفوائد هذه الشراكة للأمن القومي بالغة الأهمية، فقد اعتمدت وزارة الدفاع على باحثين جامعيين لتطوير ابتكارات مثل المواد المتقدمة، ونظارات الرؤية الليلية، والحوسبة الكمومية. ولا يمكن التقليل من شأن تأثير ذلك على مجال الصحة العامة، فالأبحاث الأكاديمية المدعومة من معاهد الصحة الوطنية تمهد الطريق لعلاجات لأمراض، مثل التصلب الجانبي الضموري، والزهايمر، والسرطان. وباختصار، لا يمكن أن تستغني الحكومة الفيدرالية عن الجامعات في المجالات العلمية والتكنولوجية، بل إنها تعتمد على مختبرات الجامعات إلى حد كبير في أبحاث القطاع الخاص وتطويره، إذ أن المختبرات لا تكتفي بتدريب الكفاءات البشرية، بل تقوم أيضاً بالاكتشافات العلمية الأساسية التي تُحوّلها إلى تطبيقات ومنتجات تجارية مربحة. والمفارقة أن الجامعات، رغم كل هذا العطاء الكبير الناتج عن الأبحاث الممولة فيدرالياً، لا يزداد اعتمادها على أموال الحكومة، بل تُظهر البيانات أن حصة التمويل الفيدرالي على الأبحاث الجامعية انخفضت خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2012، كانت الأموال الفيدرالية تغطي نحو 61٪ من إجمالي الأبحاث في الجامعات الأميركية، أما اليوم، فهي تغطي حوالي 55% فحسب، أي أن الدعم الفيدرالي يتراجع رغم ازدياد الحاجة إلى البحث العلمي، وفي وقت تُكثّف فيه دول منافسة مثل الصين استثماراتها في العلوم. وعلى النقيض، فإن الحكومة الفيدرالية هي التي تعتمد بشكل متزايد على الأوساط الأكاديمية. وتنفذ حصة متنامية باطراد من أبحاث وتطوير الولايات المتحدة الآن في الجامعات، وأصبح قطاع البحث العلمي، الذي يُعد محرّكًا رئيسيًا لازدهارنا الاقتصادي، يعتمد بشكل كبير على مختبرات الجامعات. ويحمل هذا التحول تداعيات كبيرة على السياسات العامة، فهو يعني أن تخفيضات التمويل الفيدرالي للأبحاث تُقلّص يُبطئ علاجًا مُحتملًا لمرض باركنسون، أو خلايا شمسية من الجيل التالي، أو التكنولوجيا التي قد تمنحنا ميزة تنافسية على المنافسين. وللأسف، فإن الدعم الفيدرالي للأبحاث والتطوير ظلّ يتراجع لعقود. فخلال ستينيات القرن الماضي، أنفقت واشنطن ما يقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي على البحث العلمي، أما اليوم، فهي تنفق فقط نحو ثلث تلك النسبة. والنتيجة أن كثيرًا من الأبحاث طويلة الأمد والأساسية تواجه مستقبلًا تمويلياً غير مضمون. والأسوأ من ذلك أن إدارة ترامب بدأت تُسيّس تمويل الأبحاث، حيث يهدد هذا النهج قصير النظر بتقويض شراكة أثمرت إنجازات أنقذت أرواحاً وغيّرت العالم. إن تقويض منظومة البحث الجامعي لدينا هو بمثابة التخلي عن ريادتنا في الابتكار، في وقت نحتاج فيها إلى هذه الريادة أكثر من أي وقت مضى. في النهاية يهدف دعم البحث الجامعي إلى ضمان مستقبل الأمة، لذلك يجب التفكر في كيفية تعزيز الشراكة بين الحكومة والجامعات، لا إضعافها، وهذا يعني صياغة سياسات فيدرالية أكثر ذكاءً تُجدّد التزامنا بالعلم. كما ينبغي على الكونغرس والبيت الأبيض ضمان تمويل متسق وقوي للعلوم، ومقاومة إغراء استخدام أموال البحث كسلاح سياسي. وينبغي عليهما توسيع نطاق البرامج التي تُشجع المواهب الشابة على دخول المجالات العلمية، لا إلغاؤها. كما يجب عليهما توضيح أن المنح المُقدّمة لعلماء الجامعات ليست إنفاقاً ربحياً، بل استثمار في الصالح العام، استثمار يُؤتي ثماره في الاكتشافات الطبية، وتقنيات تولد فرص العمل، والمزايا العسكرية، والنشاط الاقتصادي، وهي عوائد لا يُمكننا تفويتها. *عالِمة الأحياء التنموية والخلايا الجذعية في جامعة نورث وسترن. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

سبوتنيك بالعربية

منذ 3 أيام

• سبوتنيك بالعربية

الصين تخترق "القبة الذهبية" الأمريكية قبل اكتمالها

الصين تخترق "القبة الذهبية" الأمريكية قبل اكتمالها الصين تخترق "القبة الذهبية" الأمريكية قبل اكتمالها سبوتنيك عربي يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "القبة الذهبية" الصاروخية التي يسعى لإنشائها ستحمي الأراضي الأمريكية، لكن الواقع أنها قد تزعزع الاستقرار الاستراتيجي... 04.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-04T06:13+0000 2025-06-04T06:13+0000 2025-06-04T06:13+0000 رصد عسكري الصين الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب فرغم امتلاك 9 دول نووية للسلاح النووي، إلا أن قدرة غالبيتها على شن ضربات انتقامية إذا تعرضت لضربة مباغتة، يجعل أي دولة نووية تحاول تجنب استخدام سلاحها الذري إلى أقصى حد.وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، فإن مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية يمكن أن يفتح الباب أمام سباق تسلح غير مسبوق في القرن الحادي والعشرين.ويقول التقرير إن البنتاغون ينظر إلى "القبة الذهبية" على أنها وسيلة لإعطاء انطباع كاذب بإمكانية شن ضربة نووية أولى وحرمان الخصم من تنفيذ ضربة انتقامية، وهو ما يدفع الدول الأخرى لتطوير قدرات هجومية يمكنها اختراق القبة الذهبية الأمريكية بل وتدميرها.الاختراق الصينيأشار التقرير إلى أن "القبة الذهبية" لن تكون فعالة أمام التكنولوجيا الجديدة التي طورها علماء من جامعة "تشجيانغ" الصينية لاختراقها.وتوصل الباحثون الصينيون إلى إنتاج مادة تمويه حراري وموجي متعددة الطبقات قادرة على امتصاص الحرارة والاختفاء عن أنظمة الرصد بالأشعة تحت الحمراء ووسائل الرصد الأخرى لمسافات طويلة.وتعمل هذه المادة في درجات حرارة تصل إلى 700 درجة مئوية مما يتيح استخدامها في تطبيقات عسكرية وفضائية واسعة، ومنها صواريخ هجومية لاختراق وتدمير "القبة الذهبية" الأمريكية إذا وصلت إلى مرحلة التشغيل.ولأن "القبة الذهبية" تعتمد بصورة أساسية على وسائل الرصد المختلفة، فإن توصل الصين لمادة غير قابلة للرصد واستخدامها في صواريخ هجومية، سيجعل أي صواريخ اعتراضية تستخدمها "القبة الذهبية" بلا فائدة.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد قدّرت موازنة الكونغرس الأمريكي أن الدرع الدفاعي الصاروخي الجديد الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والمعروف باسم "القبة الذهبية"، قد يكلّف دافعي الضرائب الأمريكيين ما يصل إلى 831 مليار دولار. الصين الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

ألتيرّا تستثمر في مستقبل الطاقة بإيطاليا.. صندوق إماراتي يسرع التحول المناخي

أعلنت اليوم شركة ألتيرا، وهي صندوق استثماري إماراتي بقيمة 30 مليار دولار أمريكي في مجال المناخ، عن التزامها بتقديم 50 مليون يورو عبر صندوق ألتيرا لتسريع الأعمال لشركة أبسولوت إنرجي، وهي منصة إيطالية مبتكرة للطاقة المتجددة. وسيساعد هذا الاستثمار المشترك، الذي تم بالتعاون مع شركة إدارة استثمارات البنية التحتية العالمية، آي سكويرد كابيتال، على تسريع تطوير مجموعة أولية نشطة من مشاريع بقدرة 1.4 غيغاواط في جميع أنحاء إيطاليا. تُركز شركة Absolute Energy على التطوير السريع للعديد من مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة المجدية تجاريًا في جميع أنحاء إيطاليا، مستفيدةً من البيئة التنظيمية الداعمة في البلاد، بما في ذلك تسريع إجراءات الحصول على التصاريح وضمان الوصول إلى الشبكة. ومن خلال هذه التوسعة الأولية لسعة تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات البالغة 1.4 غيغاواط، إلى جانب خطط تطوير أوسع تتجاوز 6 غيغاواط، تتمتع Absolute Energy بمكانة متميزة لتصبح مُنتج طاقة مستقلًا من الجيل التالي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف إيطاليا في مجال إزالة الكربون وتحقيق استقلال الطاقة. تقدر شركة ALTÉRRA أن خط الأنابيب هذا الذي تبلغ قدرته 1.4 غيغاواط يمكن أن يقضي على ما يصل إلى 380 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ (CO₂e) سنويا. حددت إيطاليا هدفا وطنيا بإضافة 46 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وذلك لتعزيز طموحاتها في تحقيق صافي انبعاثات صفري، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. وتمثل إيطاليا، بفضل الظروف المواتية، كارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي، إلى جانب السياسات الداعمة، فرصة سوقية واعدة لتطوير البنية التحتية للطاقة الشمسية في مرحلة محورية من تحول الطاقة في أوروبا. وقال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا: "نحن متحمسون لدعم شركة Absolute Energy في مرحلتها التالية من النمو. بفضل خطتها الاستثمارية القوية وخبرتها الواسعة في هذا القطاع، ستساهم الشركة في دفع عجلة مستقبل الطاقة النظيفة في إيطاليا. وأضاف: تستثمر ALTERRA لتسريع التحول المناخي من خلال مناهج وشراكات مبتكرة. ومن خلال العمل مع شركة عالمية رائدة مثل I Squared Capital، بسجلها الحافل في بناء المنصات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، يُبرز هذا الاستثمار كيف تعمل ALTERRA مع شركائها للاستثمار على نطاق واسع لتسريع التأثير في الأسواق الرئيسية. وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة آي سكويرد كابيتال: نفخر بالترحيب بشركة ALTÉRRA كشريك استراتيجي في Absolute Energy. يُبرز استثمارهم قوة هذه المنصة وضخامة الفرص المتاحة لتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة في إيطاليا. وأضاف: تتميز ALTÉRRA بتركيزها وطموحها العميقين على قضايا المناخ، ونشاركهم التزامهم بتوظيف رأس المال بسرعة وكفاءة. تُمثل هذه الشراكة تأييدًا قويًا لنموذج Absolute Energy المبتكر ونهج I Squared الراسخ في بناء مشاريع بنية تحتية تحويلية في قطاعات حيوية حول العالم. aXA6IDkyLjExMy45My4xMTYg جزيرة ام اند امز PL