الإمارات تنهض باليمن.. طاقة «نظيفة» تطوي عناء الكهرباء

من شبوة إلى عدن جنوباً وحتى المخا وحيس والخوخة غرباً، تضع دولة الإمارات حلولاً مستدامة للكهرباء في اليمن من خلال تشييد نحو 6 محطات للطاقة الشمسية.
ويجري تشييد محطات الألواح الشمسية بدعم إمارتي على مساحة تقدر بنحو 3 ملاين و400 متر مربع لتنتج قرابة 373 ميغاواط في قفزة هائلة نحو مستقل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة النظيفة.
وتتميز هذه المحطات بكونها ذات كلفة منخفضة عند التشغيل، وتخلق فرص عمل لمئات العاملين، وتعمل في استقرار أسعار الطاقة على طريق تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير المال على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.
بيئياً، تُعد محطات الطاقة الشمسية مصدراً متجدداً وتسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة وتقلل من الاعتماد على الوقود، فيما تسهم، اجتماعياً، في تحسين جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة وتمكن في تشغيل المدارس والمرافق الصحية.
محطة عدن للطاقة الشمسية
وتنشر "العين الإخبارية" أهم المعلومات عن محطات الطاقة التي شيدتها دولة الإمارات بهدف تخفيف معاناة اليمنيين إزاء أزمة الكهرباء في البلاد.
محطة عدن
المكان: بئر أحمد في مدينة عدن
- القدرة الإنتاجية: 249 ميغاواط منها 120 ميغاواط (تم تشغيلها) و120 ميغاواط (تحت التنفيذ)
- المساحة: مليون و600 ألف متر مربع
- عدد الألواح: أكثر من 211 ألف لوح شمسي
- مرفقات أخرى: تركيب أكثر من 900 كليو متر من الكابلات الكهربائية و43 ألف حفرة وهيكل معدني، و12 محطة تحويل فرعية و9 كيلومترات من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية.
محطة عدن للطاقة الشمسية
- الهدف: أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة وضمن حلول استراتيجية إماراتية لأزمة الكهرباء في عدن التي تستنزف خزينة الدولة نحو 100 مليون دولار شهرياً.
محطة شبوة (تحت التنفيذ)
- المكان: مدينة عتق في شبوة
- القدرة الإنتاجية: 53 ميغاواط
- المساحة: 600 ألف متر مربع
- عدد الألواح: 120 ألف لوح شمسي
- مرفقات أخرى: تركيب نظام تخزين ليلي ومحطة تحويلية وخط نقل بطول 19 كيلومتراً
- الأثر المتوقع: تزويد مدينة عتق حاضرة شبوة بالتيار الكهربائي مما سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.
محطتي المخا (1-2)
1- محطة الطاقة الشمسية – مدينة المخا (تم تشغيلها)
- القدرة الإنتاجية: 20 ميغاواط
- المساحة: 250,000 متر مربع (500 × 500 متر)
- عدد الألواح الشمسية: 30,000 لوح شمسي
- كفاءة الألواح: تتراوح بين 18% إلى 21%
- تاريخ التشغيل: ديسمبر/كانون الأول 2023
- الفئات المستفيدة: تغطي احتياجات مدينة المخا ومرافقها الحيوية، بما يشمل المستشفى العام، الميناء، وعدد كبير من الأسر والمراكز الخدمية.
2- محطة الطاقة الشمسية – مدينة المخا (قيد التنفيذ)
- القدرة الإنتاجية: 40 ميغاواط
- المساحة: 533,000 متر مربع (1066 × 500 متر)
- عدد الألواح الشمسية: 63628 لوحاً، بقدرة 635 واط لكل لوح
- الهدف الاستراتيجي: إلى جانب تعزيز تغطية المدينة والمطار، من المقرر أن تغذي هذه المحطة المنطقة الصناعية الجديدة المستهدفة في المخا، والتي يُتوقع الشروع في إنشائها خلال العام الجاري، بما يخلق بنية تحتية كهربائية مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وفقا للمعبقي.
محطة حيس (قيد التنفيذ)
- المكان: مدينة حيس في محافظة الحديدة
- القدرة الإنتاجية: 10 ميغاواط
- المساحة: 180,000 متر مربع
- الأثر المتوقع: إعادة التيار الكهربائي إلى مديرية حيس بعد سنوات من الانقطاع، ما سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.
محطة الخوخة (قيد التنفيذ)
- المكان: مدينة الخوخة في محافظة الحديدة
- القدرة الإنتاجية: 10 ميغاواط
- المساحة: 225,000 متر مربع
- الفئات المستفيدة: سكان مدينة الخوخة والمناطق المحيطة، مع تحسين بيئة العمل في قطاعات حيوية كالصيد والزراعة والخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة المواطن

منذ 6 دقائق

• صحيفة المواطن

الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عزمها طرح سندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ (183) مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، موزعة على (69) مليار دولار لأجل عامين، و(70) مليار دولار لأجل (5) سنوات، و(44) مليار دولار لأجل (7) سنوات، على أن تُعلن نتائج الاكتتاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وكانت الوزارة قد طرحت الشهر الماضي نفس القيم من هذه السندات، حيث جاء الطلب على سندات العامين دون المتوسط، بينما كان الطلب على السندات الخمسية والسباعية ضمن المتوسط. كما باعت، يوم الاثنين الماضي، سندات لأجل (20) عامًا بقيمة (16) مليار دولار، وحققت طلبًا فوق المتوسط.

المركزية

منذ 8 دقائق

• المركزية

ناصر الدين: دعم القطاع الصحي العام أولوية

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في لبنان بدعم من حكومة اليابان مشروعًا ثلاثي الأبعاد يهدف إلى "التعزيز الطارئ لنظام الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في لبنان إستجابة لحالات الطوارئ" ويتضمن أولا توسعة نظام إدارة اللوجستيات (LMS Logistic Management System) الذي يسجل كل ما يدخل إلى مستودعات وزارة الصحة العامة ويخرج منها، ليشمل المستشفيات الحكومية في جميع أنحاء لبنان، وثانيًا تعزيز قدرة بنوك الدم في المستشفيات الحكومية وثالثًا توسعة مستودع الإمدادات والمستلزمات الطبية التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالى مليون دولار. جاء ذلك خلال لقاء في مستودع المستلزمات في الكرنتينا بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ،سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي ،ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان أندريا بيرثر، مدير دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام فواز ومسؤولة مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وحيدة غلاييني وممثلين عن منظمات وجمعيات دولية ومحلية وعدد من المسؤولين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا والمستودع المركزي. استهل اللقاء بالنشيدين الوطنيين اللبناني والياباني، ثم قدم فواز عرضًا للمشروع فأكد أن توسعة نظام إدارة اللوجستيات ليشمل كل المستشفيات الحكومية سيؤدي إلى شفافية في مراقبة حركة دخول الأدوية وخروجها، مما يسمح بضبط المخزون العام الموجود، أما بنوك الدم ودعمها بالمستلزمات فمن شأنه تعزيز قدرتها التي برزت خصوصًا في الحرب الأخيرة، وستسهم توسعة مستودع المستلزمات باستيعاب كل ما تلقاه لبنان من مساعدات وهبات في المرحلة الأخيرة بحيث ستصبح المساحة الإجمالية للمستودع حوالى 1700 متر مربع. وتحدث الوزير ناصر الدين فأكد أن "المشروع ببرامجه الثلاثة يتماشى مع استراتيجية الصحة الوطنية التي تؤكد على تعزيز جودة الرعاية الصحية وتفعيل التحول الرقمي في أنظمة الوزارة، كما أن هذا المشروع يصب في أولوية الوزارة لناحية دعم المستشفيات الحكومية في لبنان. وقال: "إن توسعة نظام إدارة اللوجستيات، وتعزيز قدرات بنوك الدم، وتوسعة مستودع الإمدادات الطبية التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا، من شأنها تمكين المستشفيات الحكومية من إدارة التحديات بفعالية وتحسين استخدام الموارد والإرتقاء بمعايير الرعاية الصحية. فالمشروع الذي يتم إطلاقه اليوم، يسهم من خلال معالجة الثغرات اللوجستية في بناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة وإنصافًا. وسيعزز استعداد الوزارة للطوارئ ويعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن الوصول في الوقت المناسب إلى الموارد الطبية المنقذة للحياة لجميع الأفراد". وشكر "شعب وحكومة اليابان على الدعم المتواصل والذي كان له الدور الحاسم في دعم منظمة الصحة العالمية لإعادة تأهيل وتسليم مستودع أدوية مركزي حديث لوزارة الصحة العامة بعد انفجار آب 2020 إضافة إلى عدد كبير من المشاريع الصحية الأخرى التي أسهمت اليابان في تمويلها دعمًا للقطاع الصحي والشعب اللبناني. كما نوه وزير الصحة العامة بالدعم المستمر الذي تقدمه للوزارة منظمة الصحة العالمية". أوضح بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن "المشروع يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية للتدخل: 1. توسيع نظام إدارة اللوجستيات (LMS): بناءً على نظام إدارة اللوجستيات الحالي في مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة، سيتم نشر النظام في جميع المستشفيات الحكومية، بحيث يمكّن النظام من التتبّع الفوري للأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، وتقليل حالات نفاد المخزون وتحسين الشفافية والكفاءة التشغيلية. 2. تطوير بنوك الدم في المستشفيات: سيتم تجهيز مستشفيات الإحالة بالبنية التحتية الأساسية لبنوك الدم وإمداداتها، مما يعزز قدرتها على تقديم رعاية آمنة وفي الوقت المناسب لمصابي الصدمات. ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والنازحون المتضررون بشكل غير متناسب من النزاعات وحالات الطوارئ. 3. تحسين مستودع المستلزمات الطبية في الكرنتينا: باعتباره موردًا استراتيجيًا للاستعداد الوطني، سيخضع مستودع الكرنتينا لترقيات كبيرة لتحسين ظروف التخزين وإدارة سلسلة التوريد، مما يضمن تجهيز مستشفيات لبنان بشكل أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ. هذه التدخلات ليست مجرد تحسينات تقنية، بل هي امتدادٌ لحياة آلاف الأشخاص - نساءٌ بحاجة إلى رعاية طارئة، وأطفالٌ يعانون من أمراض مزمنة، وأسرٌ لا تجد الرعاية الصحية إلا من خلال المستشفيات العامة". واشار البيان الى أن "المشروع لا يعزز استعداد لبنان للطوارئ فحسب، بل يمهّد الطريق أيضًا لتحسينات أوسع نطاقًا وطويلة الأمد في تقديم الرعاية الصحية. ويستفيد المشروع من التعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وتندرج ضمنه بما يؤدي إلى دور محوري في تعزيز النظام الصحي في لبنان. وقد كان للدعم الياباني طويل الأمد، فنيًا وماليًا، دورٌ أساسي في دفع الجهود الوطنية لتحديث ومواءمة البنية التحتية الصحية الأساسية. وتظل هذه الشراكة أساسية لضمان استجابة أكثر تنسيقًا وتناغمًا ومرونة للتحديات التي يواجهها القطاع اليوم".

تقدم

منذ 12 دقائق

• تقدم

موريتانيا تحصل على تعهدات تمويلية عربية بقيمة ملياري دولار

في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل العربية بدعم جهود التنمية في موريتانيا، قدمت مجموعة التنسيق العربية التي تضم صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، تعهدات تمويلية بقيمة ملياري دولار أمريكي لصالح التنمية الاقتصادية في موريتانيا، ممتدة على مدى الفترة ما بين 2026 و2030. وجاء الإعلان عن هذه التمويلات أمس من طرف المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية الذي أكد في إيجاز إخباري 'أن هذه التعهدات تقررت خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ومساعديه في قطاع الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلي عشر مؤسسات مالية عربية'. وشهدت الطاولة المستديرة عرضًا لمحفظة المشاريع التي تعتزم نواكشوط تنفيذها في إطار المخطط الخماسي الثالث (2026–2030)، كما شهدت عرض برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028، الذي يشمل قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والنقل، بالإضافة إلى برامج تنموية موجهة للولايات الداخلية والعاصمة نواكشوط. وتم الاتفاق بين موريتانيا والأطراف المتعهدة على اعتماد آلية تنفيذ تعتمد على تنسيق دوري بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، تشمل تقييمات مرحلية وربط صرف دفعات التمويل بمدى التقدم في تنفيذ المشاريع والإصلاحات المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية. وتُعد هذه الآلية اختبارًا لقدرة الدولة الموريتانية على تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة ومستدامة. فبينما يشكل هذا الدعم دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، برزت في المقابل دعوات من أطراف دولية ومحلية إلى ضرورة إرساء إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن فعالية الاستفادة من هذا التمويل. وفي كلمة له خلال افتتاح الطاولة، ثمّن الرئيس الموريتاني دعم المؤسسات المالية العربية لبلاده، مشيرًا إلى رغبة حكومته في تعزيز الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأكّد ولد الشيخ الغزواني 'التزام موريتانيا الثابت بدعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في دعم جهود التنمية في البلدان النامية، بما في ذلك موريتانيا. وعبّر الرئيس الموريتاني عن تثمينه للطاولة المستديرة 'فيينا 2025″، المنظمة من طرف صندوق أوبك مؤكداً أنها شكلت 'منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لخدمة التنمية المستدامة، في وقت يمر فيه العالم بمنعطف حاسم يعيد صياغة بعض القواعد والمبادئ، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتطلب تعزيز التكامل وتبادل الخبرات وبناء شراكات ترتكز على الثقة والشفافية'، حسب قوله. وأشار الغزواني إلى 'أن موريتانيا نفذت إصلاحات هيكلية هامة في إطار استراتيجية 'النمو المتسارع والرفاه المشترك'، وهي استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية وتسيير رشيد للموارد، مع تركيز خاص على الشباب والنساء والفئات الهشة، مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون إدارة مستدامة للموارد الطبيعية'. وأوضح الرئيس الموريتاني 'أن بلاده وسّعت الاعتماد على الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية والهوائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية ومائية صديقة للبيئة، وكثّفت الاستثمارات في قطاعات الإنتاج، خصوصاً الطاقة والزراعة والصيد والرقمنة، وهو ما تمخض عن عدة نتائج بينها تحسين مناخ الأعمال وضبط التوازنات الاقتصادية، بحسب تقارير إيجابية من شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي'. وفي مجال التكنولوجيا، كشف ولد الغزواني عن إطلاق بلاده لعدد من المبادرات لدعم التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب التقنية، لتمكينهم من المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، داعياً المستثمرين والمانحين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والموارد البحرية والزراعة المستدامة. وتسعى موريتانيا والممولون المتعهدون من وراء هذه التمويلات، إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية من خلال دعم مشاريع استراتيجية تشمل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، فضلًا عن برامج موجهة لتحسين جودة الحياة في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية. وأدرجت الحكومة الموريتانية هذه الالتزامات ضمن إطار 'استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك' (2016-2030)، التي تعتمدها الحكومة كمرجعية تنموية شاملة. وقد باشرت السلطات الموريتانية تنفيذ جملة إصلاحات لتحديث القطاع المالي، من ضمنها إصدار قوانين جديدة للبنك المركزي، وقانون استثمار محدث، وخطة شمول مالي، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم ذلك، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات بنيوية كبيرة في مجال الحوكمة والشفافية، إذ تراجعت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن 'منظمة الشفافية الدولية'، وحصلت في 2024 على 30 نقطة فقط من أصل 100، ما يعكس استمرار ضعف الرقابة العامة ومحدودية أثر الإصلاحات السابقة. وفي ظل غياب المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة، يخشى مراقبون من أن تؤول هذه التمويلات إلى أعباء ديون ثقيلة دون أثر تنموي ملموس، على غرار تجارب سابقة تحولت فيها القروض والمنح إلى التزامات مالية خانقة دون تحسين في مؤشرات المعيشة. وتؤكد التوصيات المستخلصة أن نجاح هذه الفرصة التمويلية التاريخية لا يتوقف على حجم التمويلات، بل على مدى جديّة الإصلاحات المؤسسية المصاحبة لها. ويُعد ربط التمويلات بإصلاحات شفافة، بينها تفعيل الرقابة المستقلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من المراقبة والمساءلة، شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار الفشل السابق. وأُوصى خبراء متابعون للشأن الاقتصادي الموريتاني بوضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتقييم الدوري للمشاريع، بالشراكة مع الممولين، لضمان معالجة الاختلالات وتوجيه الاستثمارات نحو أهدافها الحقيقية. ويعكس الإعلان عن هذا التمويل، بحسب مراقبين، تنامي الثقة من جانب الشركاء الماليين العرب في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي تنتهجه موريتانيا، وسط مساعٍ حكومية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الخبير الاقتصادي ختار الشيباني وزير الثقافة السابق في تعليق له على التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا 'أن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات تتطلب إعادة النظر في البرنامج الاستعجالي التنموي، بحيث يقوم على أولويات واقعية نابعة من حاجيات المواطنين، وليس على توازنات ظرفية أو اعتبارات جهوية'. وقال إن الرهان الأساسي لا يكمن في وجود الموارد، بل في القدرة على تحويلها إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرًا حقيقيًا، وهذا يستدعي بناء نموذج اقتصادي يُعلي من قيمة الإنسان باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إلا من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وتطبيق الصرامة في إدارة المشاريع، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتكريس مبدأ الشفافية والنشر الدوري للمعلومات.