7.5 تريليون دولارأصول التمويل الإسلامي العالمية 2028

أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أصول التمويل الإسلامي العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، ,وبارتفاع عن 5.5 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس التوسع السريع والأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية.
كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقريره الشامل حول الخدمات المصرفية الإسلامية بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: إطلاق العنان للنمو في ظل التحولات العالمية".
وفي عام 2024، تجاوز قطاع التمويل الإسلامي إنجازاً هاماً، حيث وصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 12% عن عام 2023 و43% عن عام 2020. وتُعدّ المصارف الإسلامية المساهم الأكبر في قطاع التمويل الإسلامي، وتظلّ محرك النمو، حيث تُمثّل أكثر من 70% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن تنمو أصول المصارف الإسلامية من 4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً للتقرير.
في السنوات الأولى للتمويل الإسلامي، اقتصر اعتماده على عدد قليل من الأسواق. أما الآن، فتضم شبكة فيها أكثر من 1980 مؤسسة مالية إسلامية تقدم منتجات وحلولاً مالية إسلامية في أكثر من 90 سوقاً حول العالم. ومع ذلك، ورغم هذا الانتشار الواسع للأسواق، لا يزال 80% من أصول القطاع متركزة في خمسة أسواق: إيران، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وذكر التقرير: "سيعتمد تنويع الأصول خارج هذه الأسواق على كيفية استجابة المجتمع الأوسع للتحديات واغتنام الفرص في السنوات القادمة. وستكون هذه التحديات والفرص داخلية في القطاع، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي والعالمي".
في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع سوق الصكوك من 971 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ولا يزال إصدار الصكوك يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتركيا وباكستان. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة بروز المزيد من إصدارات الشركات والسندات السيادية في مصر والفلبين وكينيا. وقد اجتذبت الصكوك بشكل متزايد شريحة أوسع من المشترين، مما أثبت شعبيته لدى المستثمرين غير المسلمين، وهذا بدوره ساعد على تضييق الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن تشكل الصكوك حصة أكبر من أصول قطاع التمويل الإسلامي مستقبلاً، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يدخل التمويل الإسلامي حقبة جديدة تتميز بالحجم والاستدامة والتكامل الاستراتيجي. وتعكس الزيادة المتوقعة في الأصول بنسبة 36% الأسس القوية للقطاع والتوجه العالمي نحو التمويل الأخلاقي والشامل. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذا التطور من خلال حلول مصممة خصيصاً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكثر من 25 سوقاً."
يشير التقرير إلى تحديات مستمرة في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق طموحات كل من المؤسسات المالية الإسلامية والحكومات لدفع عجلة هذا القطاع بشكل كامل دون تطورات رئيسية متعددة، لا سيما في مجال توحيد الأطر التنظيمية والقانونية، وتوسيع نطاق توافر أدوات إدارة المخاطر والسيولة الإسلامية. وذكر التقرير: "تتيح هذه المرحلة الانتقالية فرصاً متعددةً. ومن المرجح أن تحظى المؤسسات المالية التي تتجه بسرعة نحو الابتكار والاتجاهات الناشئة بمزايا الريادة. كما أن هناك فرصة كبيرة يمكن اغتنامها من خلال تعميق التوافق مع الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل الأخلاقي".
واختتم خورام قائلاً: "إن تعزيز الابتكار، وتعزيز التواصل مع الأسواق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، سيفتح آفاقاً جديدةً لأكبر الفرص في مستقبل التمويل الإسلامي. ونهدف إلى لعب دور محوري في هذا المستقبل، من خلال التعاون والتكيف وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومجتمعاتنا حول العالم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .