#أحدث الأخبار مع #خورامهلال،Khaleej Timesمنذ 2 أيامأعمالKhaleej Times7.5 تريليون دولارأصول التمويل الإسلامي العالمية 2028أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أصول التمويل الإسلامي العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، ,وبارتفاع عن 5.5 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس التوسع السريع والأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية. كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقريره الشامل حول الخدمات المصرفية الإسلامية بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: إطلاق العنان للنمو في ظل التحولات العالمية". وفي عام 2024، تجاوز قطاع التمويل الإسلامي إنجازاً هاماً، حيث وصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 12% عن عام 2023 و43% عن عام 2020. وتُعدّ المصارف الإسلامية المساهم الأكبر في قطاع التمويل الإسلامي، وتظلّ محرك النمو، حيث تُمثّل أكثر من 70% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن تنمو أصول المصارف الإسلامية من 4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً للتقرير. في السنوات الأولى للتمويل الإسلامي، اقتصر اعتماده على عدد قليل من الأسواق. أما الآن، فتضم شبكة فيها أكثر من 1980 مؤسسة مالية إسلامية تقدم منتجات وحلولاً مالية إسلامية في أكثر من 90 سوقاً حول العالم. ومع ذلك، ورغم هذا الانتشار الواسع للأسواق، لا يزال 80% من أصول القطاع متركزة في خمسة أسواق: إيران، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وذكر التقرير: "سيعتمد تنويع الأصول خارج هذه الأسواق على كيفية استجابة المجتمع الأوسع للتحديات واغتنام الفرص في السنوات القادمة. وستكون هذه التحديات والفرص داخلية في القطاع، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي والعالمي". في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع سوق الصكوك من 971 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ولا يزال إصدار الصكوك يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتركيا وباكستان. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة بروز المزيد من إصدارات الشركات والسندات السيادية في مصر والفلبين وكينيا. وقد اجتذبت الصكوك بشكل متزايد شريحة أوسع من المشترين، مما أثبت شعبيته لدى المستثمرين غير المسلمين، وهذا بدوره ساعد على تضييق الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن تشكل الصكوك حصة أكبر من أصول قطاع التمويل الإسلامي مستقبلاً، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. قال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يدخل التمويل الإسلامي حقبة جديدة تتميز بالحجم والاستدامة والتكامل الاستراتيجي. وتعكس الزيادة المتوقعة في الأصول بنسبة 36% الأسس القوية للقطاع والتوجه العالمي نحو التمويل الأخلاقي والشامل. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذا التطور من خلال حلول مصممة خصيصاً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكثر من 25 سوقاً." يشير التقرير إلى تحديات مستمرة في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق طموحات كل من المؤسسات المالية الإسلامية والحكومات لدفع عجلة هذا القطاع بشكل كامل دون تطورات رئيسية متعددة، لا سيما في مجال توحيد الأطر التنظيمية والقانونية، وتوسيع نطاق توافر أدوات إدارة المخاطر والسيولة الإسلامية. وذكر التقرير: "تتيح هذه المرحلة الانتقالية فرصاً متعددةً. ومن المرجح أن تحظى المؤسسات المالية التي تتجه بسرعة نحو الابتكار والاتجاهات الناشئة بمزايا الريادة. كما أن هناك فرصة كبيرة يمكن اغتنامها من خلال تعميق التوافق مع الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل الأخلاقي". واختتم خورام قائلاً: "إن تعزيز الابتكار، وتعزيز التواصل مع الأسواق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، سيفتح آفاقاً جديدةً لأكبر الفرص في مستقبل التمويل الإسلامي. ونهدف إلى لعب دور محوري في هذا المستقبل، من خلال التعاون والتكيف وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومجتمعاتنا حول العالم".
Khaleej Timesمنذ 2 أيامأعمالKhaleej Times7.5 تريليون دولارأصول التمويل الإسلامي العالمية 2028أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أصول التمويل الإسلامي العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، ,وبارتفاع عن 5.5 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس التوسع السريع والأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية. كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقريره الشامل حول الخدمات المصرفية الإسلامية بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: إطلاق العنان للنمو في ظل التحولات العالمية". وفي عام 2024، تجاوز قطاع التمويل الإسلامي إنجازاً هاماً، حيث وصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 12% عن عام 2023 و43% عن عام 2020. وتُعدّ المصارف الإسلامية المساهم الأكبر في قطاع التمويل الإسلامي، وتظلّ محرك النمو، حيث تُمثّل أكثر من 70% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن تنمو أصول المصارف الإسلامية من 4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً للتقرير. في السنوات الأولى للتمويل الإسلامي، اقتصر اعتماده على عدد قليل من الأسواق. أما الآن، فتضم شبكة فيها أكثر من 1980 مؤسسة مالية إسلامية تقدم منتجات وحلولاً مالية إسلامية في أكثر من 90 سوقاً حول العالم. ومع ذلك، ورغم هذا الانتشار الواسع للأسواق، لا يزال 80% من أصول القطاع متركزة في خمسة أسواق: إيران، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وذكر التقرير: "سيعتمد تنويع الأصول خارج هذه الأسواق على كيفية استجابة المجتمع الأوسع للتحديات واغتنام الفرص في السنوات القادمة. وستكون هذه التحديات والفرص داخلية في القطاع، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي والعالمي". في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع سوق الصكوك من 971 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ولا يزال إصدار الصكوك يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتركيا وباكستان. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة بروز المزيد من إصدارات الشركات والسندات السيادية في مصر والفلبين وكينيا. وقد اجتذبت الصكوك بشكل متزايد شريحة أوسع من المشترين، مما أثبت شعبيته لدى المستثمرين غير المسلمين، وهذا بدوره ساعد على تضييق الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن تشكل الصكوك حصة أكبر من أصول قطاع التمويل الإسلامي مستقبلاً، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. قال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يدخل التمويل الإسلامي حقبة جديدة تتميز بالحجم والاستدامة والتكامل الاستراتيجي. وتعكس الزيادة المتوقعة في الأصول بنسبة 36% الأسس القوية للقطاع والتوجه العالمي نحو التمويل الأخلاقي والشامل. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذا التطور من خلال حلول مصممة خصيصاً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكثر من 25 سوقاً." يشير التقرير إلى تحديات مستمرة في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق طموحات كل من المؤسسات المالية الإسلامية والحكومات لدفع عجلة هذا القطاع بشكل كامل دون تطورات رئيسية متعددة، لا سيما في مجال توحيد الأطر التنظيمية والقانونية، وتوسيع نطاق توافر أدوات إدارة المخاطر والسيولة الإسلامية. وذكر التقرير: "تتيح هذه المرحلة الانتقالية فرصاً متعددةً. ومن المرجح أن تحظى المؤسسات المالية التي تتجه بسرعة نحو الابتكار والاتجاهات الناشئة بمزايا الريادة. كما أن هناك فرصة كبيرة يمكن اغتنامها من خلال تعميق التوافق مع الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل الأخلاقي". واختتم خورام قائلاً: "إن تعزيز الابتكار، وتعزيز التواصل مع الأسواق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، سيفتح آفاقاً جديدةً لأكبر الفرص في مستقبل التمويل الإسلامي. ونهدف إلى لعب دور محوري في هذا المستقبل، من خلال التعاون والتكيف وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومجتمعاتنا حول العالم".
منذ 2 أيام
