"إزفيستيا" الروسية: وزير الخارجية السوري قد يزور موسكو
نقلت صحيفة إزفيستيا الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع، قوله إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد يزور روسيا، وسط توقعات بأن تعزز الزيارة الاتصالات بين موسكو ودمشق بعد
إسقاط نظام بشار الأس
د في نهاية العام الماضي. وقال المصدر إن "الجانب السوري يجري النظر في إمكانية إجراء مثل هذه الزيارة"، دون الكشف عن موعد محدد لها.
وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أعرب في نهاية مايو/أيار الماضي، عن ترحيب بلاده برفع العقوبات الأميركية عن سورية. وحينها، أكد لافروف في ختام محادثاته مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في موسكو أن الدعوة الروسية للشيباني إلى زيارة روسيا، لا تزال سارية المفعول، قائلاً: "بدعوة طيبة من صديقي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة إلى زيارة روسيا"، في إشارة إلى لقاء جمع لافروف مع الشيباني في تركيا.
من جهته، اعتبر الباحث بمركز دراسات القضايا العامة للمشرق المعاصر بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أحمدوف، أن زيارة الشيباني لموسكو "ليست واردة فحسب، بل ضرورية أيضاً في الظروف الراهنة". ونقلت الصحيفة عن أحمدوف قوله: "هذه الزيارة لها أهمية بالدرجة الأولى لسورية نفسها التي تمر بمرحلة حرجة، ولكنها مهمة بالنسبة إلينا أيضاً من وجهة نظر الحفاظ على مواقع صامدة في المنطقة، بما في ذلك من جهة وجودنا العسكري".
أخبار
التحديثات الحية
بيدرسون يجري محادثات مع الشيباني في دمشق
واعتبر المستشرق ليونيد تسوكانوف هو الآخر، أن إجراء زيارة الشيباني لموسكو يبدو واقعياً ومنطقياً في سياق الاستراتيجية الروسية الحالية في الشرق الأوسط، قائلاً: "لا عقبات جدية أمام مثل هذا اللقاء، إذ يتلخص النهج الروسي في المنطقة جزئياً بتبني مقاربة متزنة والقدرة على إقامة حوار متعدد الاتجاهات مع مختلف القوى السياسية". ولفت إلى أن دمشق لا تزال معنية بالحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع موسكو والدفع بها. ومع ذلك، أقر تسوكانوف بأن مواقف الحكومة السورية الجديدة حيال موسكو تتسم بالفتور مع هيمنة التوجه نحو تعميق الحوار مع الولايات المتحدة وأوروبا، ما يقلل المجال للمناورة أمام روسيا.
ولا تخلو مواقف موسكو ودمشق من تباينات خرجت ملامحها إلى العلن في الأسابيع الأخيرة، بعد أن صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تنتظر من السلطات السورية الجديدة خطوات نشطة نحو حل مشكلة المقاتلين الأجانب. وتعليقاً على الأنباء حول محاولات دمج 3500 من عناصر "الحزب الإسلامي التركستاني" المحظور في روسيا، ضمن الجيش السوري، قالت زاخاروفا: "يجب ألا يكون هناك مكان في سورية لأشخاص تلطخت أيديهم بالدماء ولا يمتون إلى الشعب السوري بصلة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
تراجع أسهم الشرق الأوسط بفعل المخاوف الجيوسياسية
دبي – رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض أمس الخميس في ظل ضبابية تلوح في الأفق بعد أن قررت الولايات المتحدة إخلاء موظفين أمريكيين من المنطقة قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول إن الموظفين الأمريكيين يجري إخلاؤهم من الشرق الأوسط لأنه «قد يكون مكاناً خطيراً»، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 في المئة بفعل انخفاض سهم «مصرف الراجحي» 1.2 في المئة وسهم «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» 3.3 في المئة. وتراجعت السوق السعودية متخلية عن جميع مكاسبها في الآونة الأخيرة ليقترب المؤشر من مستويات أوائل يونيو/حزيران. وقال ميلاد عازر، المحلل في «إكس.تي.بي»، إن أداء جميع القطاعات كان سلبياً، مما يشير إلى اتجاه عام نحو تجنب المخاطرة خلال جلسة المعاملات. وأضاف عازر «في حين تعطي العوامل الأساسية القوية نظرة إيجابية، تأثر رد فعل السوق بشكل أكبر بالتوتر الجيوسياسي. ومع ذلك، قد يكون هذا التأثير مؤقتاً، وقد تعكس السوق مسارها». وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 2.3 في المئة، وهو أكبر انخفاض يومي في شهرين، مع انخفاض سهم «إعمار» العقارية 3.4 في المئة. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 1.1 في المئة. ويأتي قرار واشنطن بإجلاء موظفيها وسط تقلبات تشهدها المنطقة. ويبدو أن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، وتشير معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لتوجيه ضربة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة أمس الأول إنه في حال تعرضت إيران لهجمات، فإنها سترد بضرب قواعد أمريكية في المنطقة. وهبط المؤشر القطري 0.8 في المئة وسط تراجع لجميع الأسهم المُدرجة تقريباً، بما في ذلك شركة «صناعات قطر» التي انخفضت 1.4 في المئة. وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 في المئة إلى 1918 نقطة. وتراجع المؤشر العُماني 1.1 في المئة إلى 4543 نقطة. وهبط المؤشر الكويتي 1.4 في المئة إلى 8918 نقطة. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية للأسهم القيادية 1.3 في المئة إلى 32512 نقطة.
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
منظمات حقوقية: قمع 'مسيرة غزة' يكشف تورط مصر في الحصار ونهجها في إسكات المعارضة
القاهرة- 'القدس العربي': نددت 12 منظمة حقوقية مصرية مستقلة، الخميس، بقيام السلطات المصرية باحتجاز وترحيل عشرات النشطاء الدوليين المشاركين في 'المسيرة العالمية إلى غزة'، واعتبرت أن هذا التصرف يعكس سياسة منهجية لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد. وفي بيان نشرته 'منظمة سيناء لحقوق الإنسان'، أوضحت المنظمات أن 'المسيرة العالمية إلى غزة' تمثل مبادرة شعبية عالمية للاحتجاج على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في القطاع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أن المسيرة كانت تهدف إلى الانطلاق من مدينة العريش المصرية نحو معبر رفح، للمطالبة بكسر الحصار الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية، وسط انعدام حاد في الأمن الغذائي واقتراب المجاعة من اجتياح مناطق واسعة نتيجة الحصار وتدمير الأراضي الزراعية وتعطيل دخول المساعدات. وأكد البيان أن السلطات المصرية، عبر اعتقال وترحيل المشاركين، لم تجهض فقط تحركاً سلمياً تضامنياً، بل أظهرت كذلك 'تواطؤاً مباشراً' في الحصار المفروض على غزة، في إطار ما وصفته المنظمات بـ'سياسة قمع ممنهجة ضد أي شكل من أشكال الحراك السلمي'. ولفتت إلى أن الحكومة المصرية، منذ عام 2007، تُعد شريكاً أساسياً لإسرائيل في تحويل قطاع غزة إلى 'سجن مفتوح' عبر الإغلاق المتكرر لمعبر رفح. وأضاف البيان أن السلطات المصرية سعت، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى تحويل المأساة الإنسانية إلى فرصة للربح. وأوضح أن إبراهيم العرجاني، الزعيم القبلي المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تسيطر شركاته -بشراكة جزئية مع الجيش المصري- على مسارات العبور، فرض رسوماً باهظة على الفلسطينيين الفارين من الحرب بلغت 10 آلاف دولار للفرد لدخول مصر، ولم يُستثنَ من ذلك حتى المواطنون المصريون العالقون في القطاع، والذين أُجبر بعضهم على دفع رشاوى للخروج. وشددت المنظمات على أن هذه الممارسات لا تعكس بأي حال موقف الشعب المصري الداعم لفلسطين، مؤكدة أنه منذ بدء العدوان على غزة تم اعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطاً مصرياً، بينهم قُصّر، لمشاركتهم في احتجاجات سلمية تضامنية، ولا يزال عدد منهم رهن الحبس الاحتياطي، ويواجه بعضهم اتهامات بالإرهاب لا تستند إلى أي أدلة، على غرار آلاف المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في البلاد. وخلص البيان إلى أن قمع 'المسيرة العالمية إلى غزة' ليس سوى حلقة في سلسلة القمع الذي يتعرض له المواطنون المصريون أنفسهم، المحرومون من حقهم في التعبير السلمي عن مواقفهم، مشيراً إلى أن الأنظمة المتعاقبة في مصر شكّلت عائقاً أمام التضامن الشعبي مع فلسطين، إلا أن هذا القمع بلغ مستويات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي. وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالسماح الفوري لكل من يرغب في التعبير السلمي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، سواء أكان مصرياً أو أجنبياً، وبالإفراج العاجل عن جميع سجناء الرأي، وخصوصاً المعتقلين بسبب مواقفهم المناصرة لفلسطين.
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
علي غديري العسكري والمرشح السابق لرئاسة الجزائر يغادر السجن
الجزائر- 'القدس العربي': غادر علي غديري العسكري والمرشح الرئاسي السابق في الجزائر، سجن القليعة غرب العاصمة، بعد انقضاء مدة عقوبته التي امتدت لـ6 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تصريحاته الصحافية حول دور المؤسسة العسكرية في فترة الحراك الشعبي. وذكرت نبيلة سليمي عضو فريق الدفاع عن علي غديري، في فيديو على فيسبوك، أن موكلها غادر أخيرا السجن، مؤكدة أنه واجه هذه السنوات الطويلة بقوة وشجاعة قبل أن يصل هذا اليوم. واعتقل العسكري السابق منذ يونيو/ حزيران 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، وهي التهمة التي ظل يصر على إنكارها معتبرا أنها تسيء لسمعته وتاريخه. وتم توجيه هذه التهمة ضد غديري بسبب حوار صحافي أجراه مع جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية قبل أحداث الحراك الشعبي في الجزائر، خاض فيه في مسألة رئاسيات نيسان/أبريل 2019 ومسؤولية قيادة الجيش في حماية البلاد من خطر التمديد للرئيس في الحكم وهي الأطروحة التي كانت تتداول في ذلك الوقت لتجنيب بوتفليقة عناء الترشح وهو مريض. وكانت وزارة الدفاع في ذلك الوقت، بتوجيه من الراحل أحمد قايد صالح، وراء الدعوى القضائية التي رفعت ضد غديري كونه 'خرج عن واجب التحفظ' باعتباره عسكري سابق شغل منصبا رفيعا فيها. وكان غديري في رده على أسئلة القضاة خلال محاكماته المتعاقبة، يطلب من القضاة إعادة قراءة نص الحوار الصحافي أمام المحكمة لتعلم أن غايته كانت واضحة ومحددة، فهو لم يطلب، حسبه، من الجيش سوى حماية الدستور، ورفض ما كان يدعو له من وصفهم بالمغامرين، مشددا على أن ما قاله لجريدة الوطن كان الهدف منه 'إيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد'. ولم يبرز غديري كشخصية سياسية إلا سنة 2018، وكان ذلك بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية. ولفت الانتباه إليه من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة الوطن دافع فيها عن فكرة القطيعة مع سياسات النظام، وهي خطوة مهدت بعد ذلك لإعلان ترشحه لانتخابات نيسان/أبريل 2019 التي أجهضها الحراك الشعبي. وأثار ترشح غديري الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية جدلا واسعا حينها، بعد أن رأى مهاجموه أنه مدعوم من قبل جناح في السلطة لمواجهة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
