إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا للمضاربين بسيارة 'فيات دوبلو بانوروما'

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 10 حبسا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج، في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير مشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع ' دوبلو بانوراما' للعلامة الإيطالية 'فيات'، التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني 'واد كنيس'، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ505 مليون سنتيم.
حيث جرى التحقيق في القضية المتهمين محل المتابعة، ويتعلق الأمر بمالك السيارة المدعو 'س.سمير' 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو 'ن.إ. مولود أمين' 41 سنة. أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. وبروفيسور في ألإعلام الألي والذكاء الإصطناعي. مقيم بزرالدة العاصمة الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع ' واد كنيس'. بمشاركة صهره المتهم المدعو 'ض.شريف ' البالغ من العمر 43 سنة ' المقيم بزرالدة.
كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو 'س.عثمان' 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات المسماة ' GRANDI AUTO'. وهي الوكيل المعتمد لعلامة ' فيات' بولاية البويرة ، 'المقيم بإقامة لاكولين ببلدية اسطاوالي.
والتسمت جلسة المحاكمة بإنكار المتهم الرئيسي كل صاحب الوكالة 'س.عثمان' ونجله 'سمير' لما نُسب إليهم من تهم، حيث أنكر هذا الأخير بصفته صاحب السيارة.علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم 'ض.شريف' مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في شهر رمضان. كان غائبا بولاية بومرداس لظرف خاص وهو وفاة جدته. ثم انتقل على عين البيضاء مع اقتراب العيد. وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة.
وعن السعر الحقيقي لسيارة 'دوبلو بانوراما' في رده على سؤال القاضي، اعترف بأنه اشتراها. بسعر 337.400 مليون سنتيم.
اعترافات مهمة للمتهمين
كما أنكر والده المتهم أيضا 'س.عثمان' اسداء تعليمات لابن شقيقته المتهم ض.شريف' لبيع السيارة أو غير ذلك. معترفا بأنه أول مرة علم بالقضية خلال مثوله للتحقيق حيث تفاجأ هناك. معترفا بأنه قام بنقل 3 سيارات من بينها سيارة ابنه ' سمير' بنفسه من مدينة البويرة الى العاصمة على متن شاحنة إلى منزل شقيقته باسطاوالي. بسبب ظرف خاص تزامنا واشغال صيانة بالورشة بطلب من الشركة الأم. وحفاظا على أمانة الزبائن تم نقلها خشية تعرضها لخدوش.
وأكد المتهم ' س.عثمان 'أنه اشتغل لمدة 37 سنة في مجال بيع السيارات لم يرتكب أي مخالفة. كما أن متابعته في القضية باطلة، باعتباره أنه هو آخر من سمع ببيع السيارة.
من جهته جاءت تصريحات المتهم 'ض.شريف' في الجلسة ضد تصريحات خاله.، حيث أكد للقاضي أن خاله جلب 3 سيارات للمسكن العائلي، وطلب مني بيع سيارة ' سمير' إبنه محددا له مبلغ 500 مليون.
كما طلب منه إمكانية رفع السعر لأخذ ' الفائدة' فقام بإضافة مبلغ 5 ملايين سنتيم، وأضاف المتهم أن خاله طلب منه الاتصال في حال العثور على زبون مناسب للسعر،الذي حدده، مشيرا في نفس الوقت بأنه لم يطلب منه وضع السيارة على موقع 'واد كنيس' وأنه هو من قام بذلك بمحض إرادته، بعدما استعان بصهره ' م.أمين' من خلال استعمال حسابه لوضع الإعلان، مؤكدا أنه اتصل به لأجل حذف الإعلان بعدما تم بث الخبر على وسائل الإعلام المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة 'SAP SEC' لإنتاج البذور على القضاء

فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو' ب.م' مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو' ب.م' مدير الإدارة المالية . وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو 'ب.ك.م' ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور 'سابساك'. وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة' سابساك' لتحل محلها شركة' (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ' ب.ك.م' كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية. وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من 'ب.م.ك' و'ب.م' بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة 'سابساك' إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب 'ب.م.ك' و مليار سنتيم محولة لحساب ' م.م'. وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة. وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية. إنكار التهم المنسوبة إليهم وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة 'سابساك' بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية، غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان. المتهم الثاني 'م.م' ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح. وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم. كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط. تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهة دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما. وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم'ب.م.ك' و17 مليون دج بالنسبة للمتهم'م.م'. من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن 'العقد شريعة المتعاقدين' وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب. واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم 'ب.م.ك' إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

10 سنوات حبسا نافذا للمُضاربين بسيارة 'فيات دوبلو بانوراما'

وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع ' دوبلو بانوراما' للعلامة الإيطالية 'فيات'. التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني ' واد كنيس'، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ 505 مليون سنتيم. كما ألزمت المحكمة المتهمين تعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه 'apoce' قدره 100 الف دج. مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية. وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج. لجميع المتهمين عن جنحة المضاربة غير المشروعة. جرّ التحقيق في القضية مالك السيارة المدعو 'س.سمير' 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو 'ن.إ. مولود أمين' 41 سنة، أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. بالإضافة كذلك إلى بروفيسور في الإعلام الألي والذكاء الإصطناعي، مقيم بزرالدة. الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع 'واد كنيس' بمشاركة صهره المتهم المدعو 'ض.شريف ' البالغ من العمر 43 سنة ' المقيم بزرالدة. كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو 'س.عثمان' 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات 'GRANDI AUTO' وهي الوكيل المعتمد لعلامة ' فيات' بولاية البويرة. واتسمت جلسة المحاكمة بإنكار صاحب الوكالة ' س.عثمان' ونجله 'سمير' لما نسب إليهم من تهم. حيث أنكر بصفته صاحب السيارة، علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم 'ض.شريف'. مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في رمضان، كان غائبا بولاية بومرداس لوفاة جدته، ثم انتقل إلى عين البيضاء مع اقتراب العيد، وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة. وعن السعر الحقيقي لسيارة ' دوبلو بانوراما ' في رده على سؤال القاضي اعترف بأنه اشتراها بسعر 337.400 مليون سنتيم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

صيدلية ضمن شبكة إجرامية تُتاجر بالمؤثرات العقلية في وهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة. مختصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية تنتمي إليها صيدلية. العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية متخصصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. تم خلالها توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم علي متن مركبتين سياحيتين متلبسين بمحاولة ترويج كمية من المهلوسات من نوع 'إڤزامادول' بحي النجمة. واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية المموّل الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية وتوقيفه. ويتعلق الأمر بصيدلانية بولاية وهران إستغلت نشاطها في تزويدهم دون وجه حق بالمؤثرات العقلية. وقد أسفرت العملية عن حجز 52 ألف و68 قرص مهلوس، مركبات سياحية، هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم من عائدات الترويج والمتاجرة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. من أجل جناية الحيازة ونقل وتخزين مواد مخدرة ضمن شبكة إجرامية منظمة وانتحال اسم الغير وحمل ونقل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي.