وزير العمل: صرف 2 مليون جنيه رعاية وتعويضات لـ 827 عاملًا غير منتظم
اعتمد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد مبلغ مليون و957 ألفًا و842 جنيهاً من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، عبارة رعاية إجتماعية، وصحية، وتعويضات حوادث يستفيد 827 عامل غير منتظم في عدد من المحافظات .
وأشار الوزير أن هذا الدعم الجديد عبارة عن مليون و309 آلاف جنيه لعدد 306 عمال ،رعاية إجتماعية وصحية خاصة بـ"زواج، ومواليد ،وعمليات جراحية، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى "،ومنح صحية بمبلغ 248 ألفًا و842 جنيهًا ،لعدد 519 عاملًا ،قيمة كشوف وإجراء تحاليل وأشعة وصرف علاج ،وكذلك 400 ألف جنيه ،لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما بحوادث بمحافظتي البحيرة والشرقية .
وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 18-6-2025
انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ معدل تراجع الجنيه الذهب منذ الجمعة الماضية وحتي اليوم الثلاثاء، نحو 280 جنيها في المتوسط. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5474 جنيها للبيع و 5502 جنيها للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4790 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4105 جنيها للبيع و 4127 جنيها للشراء سعر عيار 14 اليوم ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3395 دولار للبيع و 3396 دولار للشراء. ثبات الذهب عالميا استقرت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى احتمال غير مؤكد بوقف إطلاق النار. يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى الذي افتتح جلسة اليوم عليه عند 3388 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3403 دولارات للأونصة وأدنى مستوى عند 3373 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في شهرين يوم أمس عند 3451 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض سريعاً بشكل حاد ليغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3400 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 1.4%. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين من ضرورة إخلاء طهران فورا وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد وشيك في الأزمة. إلا أن البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا بشكل مباشر، رغم أنترامب واصل نبرته التصعيدية حيال برنامج إيران النووي. الذهب والاقتصاد العالمي العديد من التقرير أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع طهران رغم إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وأشارت التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يدرسون إمكانية عقد محادثات خلال هذا الأسبوع تتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التقلبات المتذبذبةهي ما دفع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته تحت المستوى 3400 دولار. ولكن بشكل عام هناك من التوترات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية ما يكفي لدعم سعر الذهب وإبقائه علىاستعداد للعودة المحتملة إلى قمته التاريخية عند 3500 دولار. الجدير بالذكر ان الأسواق تترقب أيضاً اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وبالرغم من التوقعات أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير إلا أن التركيز سينصب على حديث رئيس البنك جيرومباول والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية. البنك الفيدرالي حتى الآن لم يظهر تأثير واضح للتغيرات في أزمة الرسوم الجمركية على مستويات التضخم أو معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يتبع نهج الانتظار ومراقبة المستجدات، وهو ما يبقي حالة من الجدل والتذبذب بشكل عام في أداء الذهب الذي يتأثر بمسار أسعار الفائدة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة." وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة." وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات." وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا." وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها. أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية." وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم." وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة " ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن." واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الإيجار القديم محدش هيخرج من شقته والإيجار 250 جنيها.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة. وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025. مهلة للإخلاء تصل إلى 7 سنوات نصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية، حيث حددت المدة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر. تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية وفقا للمادة الثالثة، تشكل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة السوقية للعقارات في كل منطقة. ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء. زيادات كبيرة في الإيجارات.. الحد الأدنى 250 جنيه تحدث المادة الرابعة نقلة كبيرة في قيمة الإيجارات، حيث تنص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيها على التوالي. أما الوحدات غير السكنية، فحددت المادة الخامسة رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا لما نصت عليه المادة السادسة. حالات جديدة للإخلاء الفوري أدخل مشروع القانون في المادة السابعة حالتين جديدتين للإخلاء الإجباري، هما: ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت. الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرين منحت المادة الثامنة المستأجرين وأسرهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص. كما شددت على أولوية الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على هذه الوحدات، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته. إلغاء نهائي للقوانين القديمة بموجب المادة التاسعة، يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في المادة الثانية، أي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون. بدء التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية تنص المادة العاشرة على أن العمل بمشروع القانون يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان وإصداره رسميا. القانون يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر يمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وبينما تتواصل مناقشات البرلمان حول بنوده، ينتظر ملايين المواطنين مصير هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الواقع السكني خلال السنوات المقبلة.
