الجزائر-الاتحاد الأوروبي: دعوة إلى تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاقية الشراكة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكّد برلمانيون ومسؤولون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لافتين إلى أن 'الاختلال' الذي شاب تطبيقه منذ دخوله حيّز التنفيذ قبل 20 سنة، أدى إلى عدم استفادة الجزائر منه بالشكل المأمول.
وأبرز المتدخلون، خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان: 'اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ضرورة التقييم وحتمية المراجعة'، أنه وفي الوقت الذي يُفترض أن تقوم مثل هذه الاتفاقيات على 'روح الشراكة العادلة والمتوازنة'، تعكس الأرقام المتعلقة بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي 'عدم استفادة فعلية للجزائر'.
وفي هذا الصدد، أوضح ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس، أن قرار الجزائر المتعلق بمراجعة الاتفاق يعكس إرادة الطرف الجزائري في 'تكريس شراكة اقتصادية منصفة، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل أيضًا في ميدان نقل الخبرات والتكنولوجيات وتنقل الأشخاص'.
ويرى البرلماني أن عشرين سنة من تطبيق هذه الاتفاقية الموقعة عام 2002 'تُعد كافية لمراجعة مضمونها'، خصوصًا في ظل السياق الحالي المتميز بالتوجه نحو اقتصاد متنوع، مؤكدًا أن الاتفاق لم ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات الأوروبية 'الفعلية والمنتجة' نحو الجزائر.
ودعا السيد بطيش إلى 'ضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وخبراء ومختصين لتقييم الاتفاق بندًا بندًا، واقتراح البدائل الممكنة عبر تعديل نصوصه الحالية أو عبر التفاوض على أسس جديدة تُعيد التوازن وتحقق الحد الأدنى من مصالح الطرفين'.
من جانبه، استعرض ممثل المديرية العامة للجمارك، المراقب العام مراد عمي، أهم المراحل التي مر بها هذا الاتفاق، مذكّرًا أن حجم واردات الجزائر منذ عام 2005 (تاريخ دخوله حيّز التنفيذ) إلى غاية نهاية 2024، بلغ 391 مليار دولار (ما يمثل 46.7 بالمائة من إجمالي واردات البلاد).
قيود غير مبررة تكبح ولوج المنتج الفلاحي
ورغم تسجيل فائض تجاري لصالح الجزائر خلال هذه الفترة مع الطرف الأوروبي يُقدّر بنحو 194 مليار دولار، إلا أن تحليل طبيعة الصادرات يُظهر أن ذلك يعود بالأساس إلى هيمنة المحروقات، التي تمثل نحو 95 بالمائة من الصادرات الوطنية، 'وهي منتجات غير مشمولة بالاتفاق'، حسب ما أكده المسؤول، الذي أشار إلى الامتيازات الجبائية التي استفاد منها الطرف الأوروبي على حساب الخزينة العمومية.
من جهته، أكد محمد تيفوري، مدير الرقمنة والاستشراف والإحصائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو دول الاتحاد تشهد تراجعًا منذ سنوات، بالرغم من أن اتفاق الشراكة يتضمن خمس بروتوكولات تتعلق بالفلاحة ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الغذائية المصنعة.
وفي تقييمه للاتفاق في شقه الفلاحي، أضاف أن الميزان التجاري يميل لصالح الطرف الأوروبي بشكل 'كبير'، توازيًا مع 'صعوبة ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية، بفعل القيود غير التعريفية مثل المواصفات التقنية (كالحجم والتعبئة)، ومعايير الصحة الحيوانية، والإجراءات الجمركية المعقدة'.
وأكد السيد تيفوري، في السياق ذاته، أن المنتوج الجزائري 'يواجه أحيانًا إجراءات بيروقراطية معقدة في دول الاتحاد، ومعايير مجحفة أحيانًا، وتأخيرات غير مبررة عند نقاط الدخول إلى دول الاتحاد، ما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة المنتجات الفلاحية الطازجة'.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول إلى تيسير إجراءات الرقابة التقنية والصحية على المنتجات الفلاحية المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، وضمان تطبيقها بشفافية وبدون تمييز، مع جعل 'إجراءات التفتيش والتحقق من المطابقة للمعايير سلسة وواضحة، وألّا تُستخدم كحواجز غير مبررة ضد المنتجات الجزائرية مقارنة بمنتجات دول أخرى'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 20 دقائق

• الشروق

أبرز 5 مناجم جزائرية.. مليارات الأطنان تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني

تراهن الجزائر على خمسة مناجم استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستفيدة من احتياطات ضخمة من خام الحديد والفوسفات والزنك والذهب، وحتى الألماس، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتفعيل الصناعات التحويلية. وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة تشكل هذه المشاريع المنجمية الكبرى جزءًا من خطة وطنية لتقليص التبعية للنفط والغاز، إذ لم تُستغل سابقًا سوى 10% من الثروات المعدنية. غار جبيلات.. عملاق الحديد يتصدر منجم غار جبيلات في الجنوب الغربي قائمة هذه المشاريع، باحتياطي يُقدّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار قابلة للاستغلال. انطلق المشروع فعليًا عام 2022 ضمن شراكة جزائرية صينية ويستهدف إنتاج 50 مليون طن سنويًا بدءًا من 2026، ما سيوفر 25 ألف وظيفة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد. جبل عنق.. رهان الفوسفات في شرق البلاد، يمتد منجم جبل عنق عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، وعنابة، باحتياطي يبلغ 2.8 مليار طن من الفوسفات. المشروع يهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام و4 ملايين طن من الأسمدة، باستثمار قدره 7 مليارات دولار وبشراكة جزائرية-صينية. تالا حمزة.. زنك ورصاص في بجاية أما منجم تالا حمزة في ولاية بجاية، فيُعد من بين أكبر مشاريع الزنك في العالم باحتياطي يبلغ 34 مليون طن، واستثمار يقدر بـ400 مليون دولار. يُتوقع أن يدخل الخدمة في جويلية 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا، مع احترام صارم للمعايير البيئية. أمسمسا.. الذهب في عمق الجنوب منجم أمسمسا الواقع في تمنراست قرب الحدود مع النيجر يُعتبر الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، باحتياطي يبلغ نحو 70 طنًا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، بحسب بيانات ' المنظمة العالمية للذهب '. جبل رقان.. بوابة الألماس المحتملة وفي ولاية أدرار، تخضع منطقة جبل رقان لأعمال استكشاف مكثفة لاكتشاف الألماس، ما يجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى منجم واعد مستقبلًا، ويعكس التنوّع الكبير في ثروات الجزائر المعدنية. تحول استراتيجي تشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع لم تعد مجرّد أرقام في موازنات الدولة، بل أدوات فعلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتحقيق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.

خبر للأنباء

منذ 24 دقائق

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم العمل الإنساني في اليمن عام 2025

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا السياق, أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, خالد حمزة, أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, وهو ما يستدعي --كما قال-- "جهودا إضافية".وأشار إلى أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة, يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا, لافتا إلى أن توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة. من جانبه, دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد اليامي, حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية, لا سيما في قطاع البنى التحتية. كما أكد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب, مستعرضا تجربة مؤسسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة, مما أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات. بدوره, ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, منصف قلوش, على ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء, والمقدرة بنحو 150 مليار دولار, مؤكدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة. وأضاف السيد قلوش أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب. وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري, مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية, أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص "تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل, خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص". كما شدد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية, خاصة في الدول الأشد فقرا, لضمان استدامة المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية, بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.