تقرير دولي: السعوديَّة بالمرتبة الثالثة في طلبات الاستثمار الأجنبي

الاستثمار بالسعوديَّة
قال محمد موسى (عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين): إنَّ أداء السوق العقاري التجاري في السعوديَّة يتميَّز بمرونة وزخم محليٍّ قويٍّ، مع وجود بنية تحتيَّة قويَّة، بالإضافة إلى استقرار اقتصاديٍّ وسياسيٍّ، مبنيٍّ على أسس قويَّة.وأضاف موسى -في مقابلة مع «العربية Business»- إنَّ السعوديَّة تأتي بالمرتبة الثالثة عالميًّا من حيث الطلبات الاستثماريَّة، وارتفاع استفسار الأجانب.وبحسب المعهد الدولي المعني بتقييم أداء السوق العقاريَّة، يتصدَّر قطاع المكاتب بالسعوديَّة الطلب، وهو ما يشير إلى أنَّ المملكة أصبحت قبلةً للمستثمرين الأجانب، ويندرج في تحقيق مستهدَفات «رُؤية المملكة».ووفقًا لوزير الاستثمار خالد الفالح، فإنَّ معدل الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف عمَّا كان عليه قبل إطلاق «رُؤية 2030»؛ ليصل إلى 900 مليار ريال، كما تضاعف معدل تدفُّق الاستثمار المقبل إلى المملكة 3 مرَّات، مشيرًا إلى أنَّ الأنشطة غير النفطيَّة أصبحت تشكِّل 52% من إجمالي الأنشطة الاقتصاديَّة، وأضاف الفالح: إنَّ حجم الاقتصاد السعودي تجاوز 4 تريليونات ريال، وإنَّ العام الماضي كان جيدًا للغاية، خاصَّةً في مجال الاستثمار والقطاع الخاص.وأكَّد أنَّ أيَّ اقتصاد يسعى إلى المنافسة عالميًّا يحتاج إلى بيئة استثماريَّة متكاملة، وإنَّ المملكة تسابق الزَّمن لمواكبة الاقتصادات العالميَّة.وكشف الفالح، أنَّه منذ تأسيس وزارة الاستثمار في عام 2020، أُجريت دراسة لتحديد المكانة التنافسيَّة للمملكة بين دول مجموعة العشرين، والدول الاقتصاديَّة الكُبْرى. وأظهرت الدراسة، أنَّ المملكة كانت تحتل المراكز الثالث، أو الرابع في بعض المجالات، إلَّا أنَّها جاءت ضمن أفضل 3 دول عالميًّا في جاذبيَّة الفرص الاستثماريَّة، خاصَّةً بعد إطلاق الرُّؤية، مع استهداف استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار.من جهةٍ أُخْرى، أظهرت نتائج التقديرات السريعة، التي قامت بها الهيئة العامَّة للإحصاء في السعوديَّة، للربع الأول 2025، نمو الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ للمملكة بنسبة 2.7%، وذلك مقارنةً بالربع الأوَّل من عام 2024م.وذكرت أنَّ هذا النمو يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطيَّة بنسبة 4.2%، كما حقَّقت الأنشطة الحكوميَّة نموًّا بنسبة 3.2%، في حين شهدت الأنشطة النفطيَّة انخفاضًا بنسبة 1.4% على أساس سنويٍّ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد

تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

"البلاطة" في مصر... كم تخفي من الأموال؟

كفلت مسروقات طائلة من فيلا سيدة الأعمال نوال الدجوي إثارة أجواء من الجدل في فضاء مصر الإلكتروني، خلال وقت احتفظت في منزلها بما كان يتعين صونه داخل دزينة من الخزائن الفولاذية في بنك كبير، 50 مليون جنيه مصري (مليون دولار) و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية و350 ألف جنيه إسترليني (470 ألف دولار)، كان المصريون حيالها ذوي أبصار شاخصة وأفواه فاغرة وأجساد طغى عليها السكون فينة من الوقت من وقع الصدمة، حتى نطق الجميع في صوت واحد "لماذا يحتفظ أحدهم بمبالغ طائلة كتلك في منزله؟". وبينما تمتلك مصر 38 بنكاً في قطاع مصرفي ضخم وسوق واسعة من العملاء، الأفراد والمؤسسات، وشمول مالي مدعوم برغبة صانع السياسة النقدية داخل البلاد في دفع الجميع للتخلي عن الادخار "تحت البلاطة" والانتقال صوب ادخار احترافي مراقب وموظف، إلا أن بيوت المصريين لا تزال تحوي ما لا يقل عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب ما كشفه ضمن تصريح خاص سابق لـ"اندبندنت عربية" المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني محمود. سر التمسك بـ"البلاطة" "اندبندنت عربية" عاودت طرح التساؤل ذاته على مصرفيين ومتخصصين وتجار وصاغة في مسعى لكشف سر التمسك بـ"البلاطة"، كملاذ آمن لحفظ وصون المدخرات وخيار مفضل لدى قطاعات واسعة من المصريين، ومنهم من قال إن صندوق النقد الدولي يعتقد بوجود مليارات الدولارات في أيدي المصريين، أفراداً ومؤسسات خارج إطار القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يؤشر إلى شيوع ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت، فيما يرى بعض آخر أنه لا يمكن تعميم تلك الظاهرة، في وجود 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) من الاستثمارات في الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة، وسط إجماع على ضرورة اللجوء إلى المصارف الرسمية لحفظ وصون المدخرات، وعدم الاحتفاظ بها في البيوت. ثقافة قديمة في مصر النائبة السابقة لرئيس بنك "مصر" سهر الدماطي تقول إن ثقافة اختزان المبالغ الطائلة في البيوت تجلت بصورة أوضح بعد عام 2011، مع تنامي قلق قطاعات من المصريين من أزمات المستقبل، وأن تلك الممارسات لا تزال موجودة في مصر لكن لا يمكن تعميمها على المجتمع ككل، خصوصاً مع انتشار البنوك وأفرعها في جميع المدن والمحافظات. وتوضح المتخصصة المصرفية أن المصريين يستثمرون 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) في الشهادات الادخارية البنكية مرتفعة العائد، وهو رقم ضخم لا يمكن معه الادعاء بأن المصريين جميعهم يكتنز الأموال والمدخرات في خزائن خاصة، على رغم وجود تلك الفئة حتى الوقت الراهن. حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمن حديثها، لفتت المحاضرة في "الجامعة الأميركية" بالقاهرة إلى أن أموال الشهادات والودائع البنكية وغيرها من حسابات التوفير غير خاضعة للضرائب ومصانة قانوناً، لكن قد يدفع أحدهم إلى خيار حفظ مدخراته في بيته عدم رغبته في الكشف عن مصدر وحجم تلك الأموال، ومنهم من يذهب إلى استثمارها في ما يعرف بـ"شركات توظيف الأموال" التي عرفت في مصر نهاية الثمانينات ولا تعد مصدراً موثوقاً للاستثمار، بالنظر إلى حوادث الاحتيال التي تقع من جانبها. وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية نهاية عام 2022 حجم الاقتصاد غير الرسمي داخل مصر، بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. مستقبل الجنيه المصري من جانبه، يقول المتخصص المصرفي وليد عادل إن هناك كثيرين من الأفراد والمؤسسات لا يزالون يكتنزون الذهب والدولار داخل بيوتهم بقصد إخفاء تلك الأموال عن الأعين، وأن عدم اليقين الاقتصادي حيال الجنيه المصري خصوصاً والاقتصاد بصورة عامة، وما شهدته السوق السوداء من انتعاش ومضاربات خلال الأعوام الثلاثة الماضية غذى بقوة تلك الظاهرة. ويشير عادل إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقصاً في الدولار، إذ يعتقد وجود مليارات الدولارات داخل مصر لكنها ليست ضمن القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك، أي إنها بحوزة أفراد ومؤسسات يحتفظون به خارج نطاق القطاع المصرفي، وهو ما دعا البنك المركزي المصري لاتخاذ التدابير لتحفيز المواطنين على التنازل عن تلك العملات الأجنبية ومنها عدم توجيه أية أسئلة تخص مصدر تلك الأموال في فتره من الفترات للحد من خوف المواطنين من التعامل مع البنوك بخصوص العملات الأجنبية. حادثة سابقة ولا يزال المصريون يذكرون حادثة احتراق مئات الآلاف من الجنيهات في فرن البوتاغاز، حين أقدمت سيدة مصرية على إشعال الفرن قبل أعوام من دون أن تعلم أن الزوج أخفى داخله ما كان يكنزه خشية تعرضه للسرقة، في كوميديا سوداء تفصح عن جانب من ممارسات غريبة داخل المجتمع المصري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه، قال مسؤول بإحدى الغرف التجارية إن رجال أعمال ومستوردين دأبوا خلال الفترة التي شهدت ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 85 جنيهاً، على الاحتفاظ بكميات متباينة من العملة الصعبة بعيداً من القطاع المصرفي بقصد تدبير حاجاتهم وترقب المشهد الاقتصادي الضبابي آنذاك داخل البلاد، إضافة إلى اتجاه شريحة واسعة إلى تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الدولار والذهب، في ظل الخسائر التي شهدها الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف خلال مارس (آذار) 2024. مبيعات الذهب في مصر ويذهب إلى ما سبق محمد الرفاعي وهو تاجر ذهب، إذ يقول إن مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية زادت بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحديداً منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية خلال فبراير (شباط) 2022، بالتالي فإن مبالغ ضخمة خرجت من قطاعات متعددة صوب اقتناء السبائك داخل البيوت حفظاً للقيمة وصوناً لـ"تحويشة العمر"، وفق تعبيره. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن المصريين اشتروا خلال عام 2022 ما يصل إلى 51.5 طن من الذهب، قبل أن يقفز الرقم إلى 57 طناً خلال العام التالي، وصولاً إلى 50.1 طن عام 2024، في مسعى لتجنيب مدخراتهم بالجنيه المصري تآكل القيمة عقب خمسة قرارات لـ"المركزي المصري" بتحرير سعر الصرف. حلقة مفقودة من الثقة على الأرجح، ستظل ثقافة ادخار الأموال "تحت البلاطة" في مصر موجودة بدرجة أو بأخرى، فثمة حلقة مفقودة من الثقة تغذيها الإشاعات على رغم جهود الجهات الرسمية حفز المصريين على الادخار والاستثمار في القنوات المشروعة، وهو ما يتعين معه بذل مزيد من الجهود للتوعية بأخطار صون الأموال وحفظها بطرق تقليدية خطرة. وبغض النظر عن حجم ما يحتفظ به المصريون من الأموال السائلة نقداً وذهباً، فإن المؤكد أنه كفيل بخلق حال من الصدمة لدى الجميع إذا حُصر.

رواتب السعودية

منذ 2 أيام

• رواتب السعودية

سيارة هوندا هجينة SUV جديدة قادمة إلى أمريكا بعد تأخر تبني السيارات الكهربائية

السيارات – مع قيام المزيد من شركات صناعة السيارات بمراجعة خططها للسيارات الكهربائية استجابةً لواقع السوق، تعمل هوندا أيضًا على تعديل استراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية. وأعلن الرئيس التنفيذي توشيهيرو ميبي مؤخرًا عن تغييرات جوهرية في نهج الشركة، شملت خفضًا حادًا في أهداف المبيعات الطموحة، والأهم من ذلك، استثمارها في السيارات الكهربائية. وكان اعتماد السيارات الكهربائية، الذي جاء أبطأ من المتوقع، عاملًا رئيسيًا وراء هذا التحول. وبينما لا تزال هوندا ترى أن السيارات الكهربائية هي أفضل مسار طويل الأمد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن وتيرة التبني لم تواكب التوقعات. وقد حالت مجموعة من اللوائح البيئية المتطورة وسياسات التجارة المتغيرة دون تحقيق هدف تبني السيارات الكهربائية بسرعة كما تمنى الكثيرون. وتتوقع هوندا الآن أن تُشكّل السيارات الكهربائية أقل من 30% من مبيعاتها العالمية بحلول عام 2030. واستجابةً لذلك، تُخفّض الشركة استثماراتها المُخطط لها في مجال السيارات الكهربائية من 10 تريليونات ين ياباني أي 69 مليار دولار إلى 7 تريليونات ين ياباني أي 48 مليار دولار بحلول عام 2031. ويعود جزء من هذا التخفيض إلى تأجيل مشروع استثماري كبير في مجال السيارات الكهربائية في كندا. والأهم من ذلك، تُقدّم هوندا نظام إنتاج مُختلطًا جديدًا يُمكنه التعامل مع كلٍّ من السيارات الكهربائية والهجينة، مع مرونة إضافية للتنقّل بين المصانع المُختلفة. وسيُرافق ذلك 'استراتيجية سلسلة توريد مرنة' مُصمّمة لإجراء التعديلات اللازمة، تبعًا لتقلبات السوق في مُختلف المناطق. ومع توقع استمرار نمو الطلب على السيارات الهجينة مع نهاية العقد، تخطط هوندا لإطلاق 13 طرازًا من السيارات الهجينة من الجيل القادم عالميًا بين عامي 2027 و2031. وستحمل هذه السيارات الهجينة شعار 'H' المُعاد تصميمه، والذي كان مخصصًا سابقًا للسيارات الكهربائية. تهدف الشركة إلى تحقيق مبيعات سنوية قدرها 2.2 مليون سيارة هجينة بحلول عام 2030، مما يُسهم في زيادة المبيعات بشكل أوسع لتتجاوز 3.6 مليون وحدة المتوقعة في عام 2025. وسيشهد نظام هوندا الهجين ثنائي المحركات e:HEV تحسينات أيضًا، مما يوفر كفاءة مُحسّنة وتصميمًا أفضل. كما سيُعزز نظام الدفع الرباعي (AWD) الجديد الأداء بشكل أكبر. سيكون إنتاج النظام الهجين من الجيل التالي أقل تكلفة بنسبة 30% من الإصدار الحالي، مما يجعله خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة. وتعمل هوندا، تحديدًا في أمريكا الشمالية، على تطوير نظام هجين جديد مصمم خصيصًا للسيارات الأكبر حجمًا، مع التركيز على الأداء العالي وقدرات السحب. سيُطرح هذا النظام لأول مرة في طرازات من المقرر إطلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك سيارة SUV كبيرة. ورغم عدم الكشف عن اسم الطراز، إلا أننا نعتقد أنه قد يكون بديلاً لسيارة بايلوت. وتستثمر الشركة أيضًا بكثافة في التقنيات الذكية مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لكل من السيارات الكهربائية والهجينة، سيوفر الجيل التالي من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من هوندا مستوى أعلى من الاستقلالية في القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة. ومن المتوقع إطلاق هذه الأنظمة حوالي عام 2027 عبر مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة في أمريكا الشمالية واليابان.