المصادقة على مشروع قانون منع المناولة: خطوة تاريخية نحو إنهاء العقود الهشة

صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم، على مشروع قانون منع المناولة في القطاعين العام والخاص، وذلك في جلسة عامة امتدت لساعات طويلة، ليتم التصويت النهائي في حدود الساعة الرابعة و45 دقيقة صباحًا.
وأعلن النائب بدر الدين القمودي عن تمرير القانون عبر تدوينة نشرها على حسابه، واصفًا هذه الخطوة بـ"الانتصار التاريخي" لكل من عانى من هشاشة التشغيل والعقود المؤقتة، ولكل من ناضل لسنوات دون أن ينال أبسط حقوقه المهنية والاجتماعية.
ويُعد هذا القانون من أكثر مشاريع القوانين المنتظرة من قبل شريحة واسعة من العمال والموظفين، خاصة أولئك الذين اشتغلوا لسنوات في ظروف غير مستقرة، دون ضمانات قانونية أو اجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عقود الشغل وضمان الاستقرار المهني، بما يضع حدًا لممارسات التشغيل الهش عبر آليات المناولة التي طالما وُجهت لها انتقادات من المنظمات النقابية والحقوقية.
وقد حظي القانون بدعم واسع داخل البرلمان، ويُنتظر أن يُحدث تحولات جوهرية في علاقة الشغل ويكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُنشر تفاصيل النص القانوني في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الأيام القادمة، ليُصبح ساري المفعول بعد دخوله حيز التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 33 دقائق

• تورس

لقاء سفير تونس لدى طرابلس برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يبحث "تطورات الأوضاع في ليبيا"

وكانت الأوضاع الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس شهدت اضطرابا في الليلة الفاصلة بين 12 و13 ماي الجاري والأيام التي تلتها، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة على خلفية مقتل "رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي"، عبد الغني الككلي. وكانت رئيسة البعثة الأممية أجرت في أفريل الماضي اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى شملت وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، وأكدت "التزام الأمم المتحدة بتيسير عملية سلام سياسية ليبية شاملة تستند على وحدة ليبيا". وأوردت تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطلقت تقريرًا "يحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تعيق التقدم نحو الانتخابات في هذا البلد. ويطرح التقرير أربعة سيناريوهات ممكنة لتشكيل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية وهي "إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة" أو "إجراء الانتخابات البرلمانية يليها اعتماد دستور دائم" أو "اعتماد دستور ثم إجراء انتخابات" أو "إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على اتفاق سياسي ليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم". واعتبرت المسؤولة الأممية ، هانا تيتيه، وفق ذات المصادر، أن "هذا التقرير يمثل نقطة انطلاق حوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني".

تورس

منذ 33 دقائق

• تورس

خلافات داخلية صُلب اتحاد الشغل: الطبوبي يتوجّه بهذه الدعوة.. #خبر_عاجل

وفي كلمته، دعا نور الدين الطبوبي أمين عام المنظمة الشغيلة، إلى تجاوز الخلافات وحلها بما يحافظ على سلامة المنظمة موحدة ومستقلة مدافعة عن الحريات وعن قضايا العمال. وتدور أشغال الهيئة الإدارية بحضور مختلف الجهات، بما في ذلك جهة صفاقس والهياكل النقابية، بصفة مغلقة ودون تصريحات إعلامية. وفي تصريح لموزاييك أكد مصدر نقابي انطلاق المداخلات ظهر اليوم التي تناولت محور الخلافات الداخلية نافيا وجود وساطة من أي جهة كانت مؤكدا العزم على حل الخلافات خلال أشغال هذه الهيئة بصفة مباشرة. يذكر ان الاتحاد الجهوي بصفاقس كان قد دعا منذ ايام، الى ايقاف امين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي عن النشاط النقابي.

تورس

منذ 33 دقائق

• تورس

دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي في جنين

إيطاليا وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إنه وجه السكرتير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير إسرائيل لدى روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين. واعتبر تاياني، في منشور عبر منصة إكس، أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتّجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات "غير مقبولة". وكتب: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأضاف تاياني أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي أليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحاً أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين". فرنسا من جهته، أعلن وزير خارجية فرنسا ، جان نويل بارو، أنه سيجري استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس لتقديم توضيحاته بشأن ما حصل. وكتب عبر منصة إكس: "تعرضت زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال. هذا أمر غير مقبول. سيُستدعى السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحاته"، مبدياً الدعم الكامل لوكلاء فرنسا في الموقع، وعملهم الرائع في ظل الظروف الصعبة، وفق قوله. إسبانيا أفادت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية، بأن مدريد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من تنديد مدريد"بشدّة" بإطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتّجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين. وجاء في بيان مقتضب نشرته "فرانس برس"، أن "الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنيّة بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدّة". بلجيكا من جهته، طالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل، ب"توضيحات مقنعة" بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود إسرائيليون، واستهدفت بحسب قوله "عشرين دبلوماسياً" في الضفة الغربية المحتلة ، بينهم بلجيكي. وقال بريفو عبر منصة إكس، إن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكداً أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية إلى جنين تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي، ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". الأردن إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ، بأشدّ العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الوفد الذي ضمّ السفير الأردني في رام الله عصام البدور، معتبرة أنه انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي، وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة ، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها. مساعدات إنسانية أوروبية إضافية لغزة والضفة وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو (7 .56 مليون دولار) لغزة والضفة الغربية ضمن حزمة مساعدات أكبر للمنطقة. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب إن الأموال، التي سيتم توفيرها لمنظمات المساعدات في المنطقة، تهدف "للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت: "ولكن لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها بدون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الانسانية. يجب ضمان ذلك". وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة والضفة الغربية خلال العام الحالي 170 مليون يورو. وأعلنت المفوضية كذلك، أنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو لسورية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية، ليبلغ الإجمالي هذا العام 202.5 مليون يورو. وقالت لحبيب "في سورية، نحن نعزز التمويل لمنطقة شمال شرقي البلاد، حيث يحتاج المواطنون بشدة الرعاية الصحية والحماية، ونحن نقوم بذلك بحيادية وبدون أي تمييز". وسيتم تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان. الأخبار