الحكومة العراقية تقترح حجب "التيك توك" والبرلمان يعترض: "لا تقلدوا ترامب"

شفق نيوز/ أثارت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الجدل مجدداً حول عزمها حظر تطبيق "التيك توك" الذي يستخدمه 34.3 مليون شخص في البلاد، بحسب مركز الإعلام الرقمي DMC، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المستخدمين العراقيين، خصوصاً الشباب والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى.
وتعزو الياسري في تصريح لها، المساعي لحظر "التيك توك" التطبيق الأكثر استخداماً بين كل منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في البلاد، إلى "ورود آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية المطالبة بإيقاف وحظر التطبيق، لأن فيه ما لا يليق بشعبنا و عوائلنا"، مضيفة، "نتمنى من البرلمان العراقي إصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه".
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزيرة الاتصالات عزمها حجب "التيك توك"، فقد قالت الياسري في تصريح لوكالة شفق نيوز، خلال مؤتمر صحفي، في مارس/آذار 2024، إن "وزارة الاتصالات قدمت طلباً إلى مجلس الوزراء لحجب تطبيق (التيك توك) كونه ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي العراقي، وكونه لا يحتوي على فائدة علمية وتعليمية، بل هو مجرد تطبيق للترفيه".
منصة شبابية للأعمال
لكن الخبير الاقتصادي، مصطفى فرج، يؤكد أن "(التيك توك) أصبح منصة رئيسية لروّاد الأعمال، خاصة صغار التجّار والمبدعين، فمن خلاله تُباع المنتجات المحلية، وتُسوّق الخدمات، وتُبنى العلامات التجارية الشخصية، وأن حجبه يعني إغلاق نوافذ البيع والتسويق أمام الآلاف من الشباب العاملين في مجال (الاقتصاد الرقمي)".
ويضيف فرج لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الحجب ليس بسيطاً، فهو يؤثر على طبقة شابة حاولت بناء اقتصاد جديد من خلال الهاتف، دون أن تثقل الدولة بمطالب التوظيف، وإغلاق هذا الباب هو خسارة اقتصادية لا يُستهان بها في زمن يبحث فيه العالم عن مصادر جديدة للنمو".
وأثار حديث الياسري مجدداً عن حجب التطبيق، الكثير من الجدل، كما في السابق، خاصة أن الكثيرين يعتمدون عليه في عملهم، معبرين عن استيائهم من تلك المحاولات، كما هو الحال مع إحدى صانعات المحتوى التي تنشر مقاطع فيديو حول مواد التجميل، وتشارك آراءها حول المنتجات المختلفة، وتقدم النصائح لمتابعيها حول كيفية استخدامها.
تقول صاحبة المحتوى التي رفضت الإفصاح عن هويتها لوكالة شفق نيوز، إن "(التيك توك) يعتبر مصدر رزق للكثيرين الذين بنوا جمهوراً كبيراً على التطبيق ويستفيدون منه من خلال بيع مواد التجميل وغيرها عبر الإنترنت، حيث يتلقون الطلبات من المتابعين، ويقومون بخدمتهم وتقديم النصائح لهم".
وتضيف السيدة، أن "التلويح بين فترة وأخرى بحجب (التيك توك) يثير قلق الكثيرين، فهو مصدر رزق لهم، ويعتمدون عليه كوسيلة للتواصل مع المتابعين وبيع المنتجات، لذلك هناك تخوف على مستقبل هذا العمل، حيث إن حجب التطبيق سيؤثر على المبيعات وسيحد من قدرات التواصل مع المتابعين".
وترى، أن "التوجه لحجب (التيك توك) غير صحيح، ولا نعلم ما هو الهدف الحقيقي منه، فكل شيء يمكن استخدامه بطريقة صحيحة أو خاطئة، فالعلة ليست به بل بالمستخدم، لذلك حديث وزيرة الاتصالات ربما يأتي دعاية انتخابية مبكرة لها، أو غاية في نفسها لا نعلمها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 14 آذار/مارس الماضي، قراراً بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز بحق الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز بحق الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة إليهم.
يذكر أن البنك المركزي العراقي وجه في كانون الأول/ديسمبر 2024، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "التيك توك" داخل البلاد، وبحسب وثيقة صادرة عن المركزي العراقي، اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "القرار جاء بناءً على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية".
قرار مؤيد لترامب!
ولمعرفة موقف البرلمان من دعوة وزيرة الاتصالات، هيام الياسري مجلس النواب لـ"إصدار قرار بحجب (التيك توك) والوزارة ستطبقه"، تواصلت وكالة شفق نيوز مع لجنة الاتصالات النيابية لمعرفة موقفها من هذا التوجه.
وأوضح عضو اللجنة، هيثم الزركاني، أن "هذه القضية ليست بجديدة فقد صرحت وزيرة الاتصالات في أكثر من مناسبة بعزمها غلق (التيك توك)، لكن هذا الإجراء غير صحيح وليس في محله، باعتبار أن (التيك توك) مصدر رزق للكثير من الشباب، كما هو منصة لنشر المعلومات وإبراز الأعمال، والكثير من السياسيين يستخدمون هذا التطبيق وينشرون فعالياتهم عليه".
ويشير الزركاني، إلى أن "(التيك توك) هو التطبيق الوحيد غير التابع للولايات المتحدة الأمريكية، وأن توجه وزيرة الاتصالات ينافي تصريحات حكومة الإطار التنسيقي بعدم التوجه نحو الاحتكار الأمريكي، لذلك الوزيرة من حيث لا تعلم تحاول تنفيذ الأجندات الأمريكية، حيث إن ترامب هو من أغلق التطبيق في أمريكا، لذلك على الوزيرة الانتباه لهذا الجانب".
ويؤكد، أن "لجنة الاتصالات هي المعنية بمثل هكذا قرارات، لذلك عند وصول طلب وزيرة الاتصالات إلى اللجنة فهي سوف تناقشه داخلها وترد الطلب دون عرضه على البرلمان لقراءته تحت قبته، لأن القرار غير صائب وينفذ أجندات أمريكية"، على حد قوله.
من جهته، يقول النائب جواد اليساري، إن "البلاد يجب أن تواكب دول العالم في التطور الإعلامي والنهضة الحاصلة في مجال التواصل الاجتماعي، لكن مع عدم إعطاء حرية مفرطة تتجاوز العادات والتقاليد الاجتماعية أو تعاليم الدين الاسلامي، وفي الوقت نفسه ينبغي الحفاظ على مساحة وحرية للمواطن وألاّ يتم التعدي عليها".
ويدعو اليساري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "يكون قرار الحجب مدروساً من قبل لجان متخصصة لتحديد مضار الموقع وفوائده، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بصدده".
حرية التعبير
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أكد أن "حرية الرأي والتعبير في كل التشريعات والدساتير والمواثيق والعهود الدولية تعتبر من الحقوق الأساسية للمواطن، وهذه الحريات مكفولة باعتبارها تمثل حقاً من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة لكل البشر".
وأوضح الغراوي في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الحريات يجب ألاّ تكون مفرطة وتتجاوز على الذوق والنظام والآداب العامة، ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي وجِدت لخدمة البشر وفيها الكثير من الإيجابيات، لكن البعض منها بدأ يخرج عن الذوق والآداب العامة خاصة في استخدام التيك توك بالعراق".
وأكد، أن "الحظر الشامل للتطبيق غير صحيح، بل ينبغي تنظيم هذا البرنامج كما في باقي الدول، وهذا التنظيم سيساعد على تشذيب ما ينشر في البرنامج التي لا تتناسب مع الذوق والآداب العامة، لذلك على الحكومة توفير بيئة مناسبة وآمنة ومحمية لممارسة هذا الحق دون حظره".
يذكر أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أطلق عام 2016، ليصبح أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، إذ شهد التطبيق أكثر من 4.5 مليارات عملية تنزيل حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي دمشق. وأعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفقا لما ذكره دبلوماسيون، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. ومن المقرر أن يعلن هذا الاتفاق وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري. ومع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تدوينة عبر منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف، "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار، سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

بمشاركة إقليمية ودولية.. انطلاق معرض أربيل الدولي للبناء بنسخته الـ15 (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض أربيل الدولي للبناء في نسخته الخامسة عشرة، يوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في قطاع البناء والمعدات والمواد الإنشائية. ويُعد هذا المعرض واحداً من أبرز الفعاليات السنوية في مجال الإعمار والبناء في العراق وإقليم كوردستان، حيث يشكل منصة مهمة تجمع المستثمرين والمهندسين والخبراء، ويتيح للشركات عرض أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال البنية التحتية والإسكان والمشاريع الهندسية. وبهذا الصدد، قال مدير التسويق في إحدى الشركات المشاركة، حسين علي، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "استطعنا أن نشارك في هذا الجناح كي نكون قريبين من المستثمرين ومن قطاع البناء، ونساهم بجزء بسيط في تطوير البنية التحتية ومشاريع النقل، وكذلك لنكون قريبين من المستثمرين الموجودين في إقليم كوردستان". وأضاف: "بصراحة، نرى أن هذه المعارض مهمة وتمثل فرصة جيدة للشركات كي تساهم وتشارك فيها، لأنها بالتأكيد تسهم في تقليل المسافات بين المستثمرين مع توفير المعلومات التكنولوجية الحديثة التي تتوافر في بقية دول العالم". واستعرضت في أجنحتها معدات متطورة وتقنيات جديدة في مجال الشحن والنقل، وعبّرت عن اهتمامها بتوسيع نشاطها في إقليم كوردستان. من جهتها، قالت ممثلة إحدى شركات مواد البناء، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يشكل فرصة ثمينة لعقد لقاءات مباشرة مع الزبائن والمقاولين، ويسهم في بناء علاقات عمل وشراكات إستراتيجية طويلة الأمد"، مؤكدة أن "الإقبال على المعرض هذا العام يعكس تنامي الاهتمام بقطاع البناء في إقليم كوردستان". أما سامان، زائر للمعرض، فقد أكد لوكالة شفق نيوز أن "المعرض يجمع الكثير من الشركات والمؤسسات الكبرى المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال وهذا يعكس نمو القطاع العمراني ويأتي تزامناً مع التطور الذي يشهده إقليم كوردستان". وتستمر فعاليات المعرض لعدة أيام، وتتضمن عروضاً حيّة وورش عمل وندوات تخصصية تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات البناء المستدام، والهندسة المدنية، والطاقة المتجددة. ويُتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية ومن الخارج، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا الحدث كمحرك رئيسي للاستثمار والتطوير العمراني في كوردستان والعراق عامة.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

حقول السليمانية الضخمة.. ثروة غازية كوردية تشعل نزاعاً جديداً مع بغداد

شفق نيوز/ يُعدّ حقلا الغاز الطبيعي "ميران" و"توبخانه - كردمير" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان محوراً رئيسياً في ملف الطاقة العراقي، في ظل توترات سياسية وقانونية مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. وخلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان توقيع عقود استثمار مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لتطوير الحقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محلياً، مع احتمالية تصدير فائض الإنتاج إلى محافظات أخرى في العراق. وتؤكد حكومة الإقليم، أن هذه العقود تُعدّ فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين البنية التحتية، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الاتحادية. الشركات الامريكية المتعاقد معها وتقول حكومة الإقليم إن الاتفاقيتين ابرمتا مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية، بحسب حكومة الاقليم. وأكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية وشركتا HKN وWestern Zagros أهمية الاتفاقيتين الموقعتين مع حكومة إقليم كوردستان، والتي تُقدّر قيمتهما بمليارات الدولارات. وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس استقرار الإقليم وتسهم في تنمية اقتصاده، كما أشاد بدور الشركتين في خدمة مصالح الإقليم والعراق، وأكد التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة لضمان إمدادات كهربائية مستدامة، واختتم بالإشارة إلى عمق العلاقات مع الولايات المتحدة وأهمية توسيع الشراكة في مجالات التنمية والطاقة. وترفض وزارة النفط العراقية هذه العقود، مؤكدة أن إدارة الثروات النفطية والغازية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ووصفت العقود بأنها غير قانونية ومخالفة لأحكام القضاء. وترى الوزارة الاتحادية، أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يتم أي استثمار فيها بشفافية عبر الحكومة المركزية، لضمان تقاسم الإيرادات بما يخدم مصالح الجميع. في المقابل، تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاتفاقيتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل تم التصديق عليهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين. وأوضحت أن التغيير الأخير يتعلق فقط بجهات التنفيذ ضمن الأطر التعاقدية، مشيرة إلى أن الشركتين تعملان في الإقليم منذ سنوات وتعدان من المنتجين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز. وشددت الوزارة على تمسك الإقليم بحقوقه الدستورية، مبينة أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الحاجة المحلية، وخاصة لتغذية محطات الكهرباء في عموم العراق. حقول "ضخمة" تغير مشهد الطاقة في العراق يقول الخبير الاقتصادي عبدالله يوسف إن "حقل ميران، يُعدّ من أغنى الحقول الغازية في العراق، إذ يقدّر إنتاجه بأكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، مع احتياطي ضخم يُقدّر بعشرات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي." ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن "حقل توبخانه - كردمير يمتلك إمكانيات كبيرة ويمكن أن يدعم بشكل فعّال شبكة الغاز الوطنية عند ربطه بالبنية التحتية الاتحادية." وشدّد يوسف على أن "الاستثمار المدروس والمهني في هذين الحقلين يمكن أن يُغيّر مشهد الطاقة في العراق، ويُقلل من الاعتماد على واردات الغاز من الخارج، خصوصاً من دول الجوار". تداعيات النزاع السياسي ويمثل النزاع حول إدارة حقلي ميران وتوبخانه امتداداً للتوترات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن صلاحيات إدارة الموارد الطبيعية، إذ تؤكد حكومة الإقليم حقها في توقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن ذلك يُعد تجاوزاً للدستور ومخالفة للقوانين الاتحادية. ومن المرجّح أن تستمر هذه الخلافات في التأثير على ملف الطاقة، في ظل الحاجة الملحة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الأمن الطاقي وتحسين الخدمات للمواطنين. وتُعد حقولا "ميران" و"توبخانه - كردمير" ثروة استراتيجية كبيرة للعراق، وتمثل أملاً حقيقياً لتعزيز إنتاج الغاز وتحسين قطاع الطاقة، غير أن النجاح في استثمار هذه الموارد يتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة. قد يؤدي النزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانه - كردمير" بحسب يوسف، إلى تأخير في الاستثمار، مما يؤثر على إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء، فضلا عن زيادة الاعتماد على الواردات، وبالتالي ارتفاع العبء المالي على الدولة، والتأثير على التنمية الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والتأثير على الخدمات العامة كالكهرباء، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين. ومن الآثار المتوقعة أيضا بحسب يوسف، تأثير على الاستثمارات الأجنبية، إذ قد يحدّ من إقبال الشركات الدولية على العمل في العراق.وتؤكد هذه التأثيرات ضرورة حل النزاع بسرعة وكفاءة لتفادي تبعات اقتصادية وخدمية كبيرة. الخزين الغازي في الحقلين تشير التقديرات الجيولوجية والفنية إلى أن حقلي ميران وتوبخانه - كردمير يحتويان على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانتهما كمورد استراتيجي ضمن خريطة الطاقة في العراق: حقل ميران (Miran Field): يقع غرب مدينة السليمانية قرب الحدود الإيرانية، واكتشفته شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy). يُقدّر الغاز القابل للاستخراج بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب، فيما يُقدّر الغاز الكلي في المكمن بنحو 22 تريليون قدم مكعب. أما الاحتياطي المصنّف (2P) فيُقدّر بـ 6.9 تريليون قدم مكعب. حقل توبخانه - كردمير (Topkhana - Qardagh): يقع شمال شرق السليمانية، قرب حقلي خورملة وجمجمال، وقد شغّلته شركة "جينيل إنرجي" قبل أن تتوقف الاستثمارات فيه لأسباب قانونية وسياسية. يُقدّر الغاز القابل للاستخراج فيه بما بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب، فيما لم تُستكمل الفحوص النهائية لتحديد الحجم بدقة. المجموع الكلي التقديري للحقلين: يتراوح الغاز القابل للاستخراج في الحقلين بين 15 إلى 17 تريليون قدم مكعب، بينما يُقدّر الخزين الكلي (بما فيه الغاز غير القابل للاستخراج) بـ نحو 28 تريليون قدم مكعب.وتمثل هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن توفرها هذه الحقول في حال استثمارها ضمن إطار قانوني وسياسي متفق عليه بين بغداد وأربيل.