«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة

أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 18 ساعات

• الاتحاد

فتح باب التقديم لمنحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد) أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة للتقديم على منحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025، مفتوحة للباحثين من مختلف أنحاء العالم. حيث يدعم صندوق الأبحاث، الذي تبلغ قيمته الإجمالية مليون درهم، المشاريع البحثية التي تساهم في حفظ وتعزيز المعرفة والفهم العميق لتراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. يستمدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث رسالته من القيم التي جسّدها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال التزامه بدعم أبحاث طموحة ورفيعة المستوى تُسهم في صون التراث الثقافي لدولة الإمارات وإحيائه، وتعزيز المعرفة، والابتكار، والمرونة. ويقدم صندوق الأبحاث منحاً بحثيةً ويستهدف الصندوق دعم الباحثين المخضرمين والمبتدئين على حد سواء، ممّن تسعى أعمالهم إلى تعميق فهمنا المشترك لتاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع. وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعكس تعزيز المعرفة والإبداع التزامنا الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي ودولة الإمارات، مستلهمين جهودنا من إرث ورؤية الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. لطالما شكّلت دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى للثقافات والأفكار والتقدم، ويُعدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، إذ يمكّن الباحثين من دفع حدود الاكتشاف وتوسيع آفاق المعرفة التي تشكّل فهمنا للماضي وتوجّه مستقبلنا المشترك. ويجسد صندوق الأبحاث التزام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدعم المعرفة والحفاظ على التراث. فهذه الاكتشافات لا تقتصر على إضافة معرفة جديدة فحسب، بل تُثري الحاضر وتعزز الفخر والهوية الثقافية لدى شبابنا وجميع أفراد المجتمع، مما يُمكّننا من مشاركة تراثنا العريق مع العالم بشكل أوسع». ستتم مراجعة الطلبات من قبل لجنة تضم ممثلين من متحف زايد الوطني ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب خبراء متخصصين في المجال. وسيتم تقييم المشاريع البحثية وفقاً لمعايير تشمل منهجية البحث، والخبرة، والنتائج المرجوة، ومدى توافقها مع رسالة المتحف. وقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: «لطالما شكّلت دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقىً للحضارات ومنبعاً للأفكار والتقدم، ويُعدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، إذ يمنح الباحثين الفرصة لتوسيع آفاق الاكتشاف، مما يسهم في تعميق فهمنا للماضي ويسهم في رسم ملامح مستقبلنا المشترك. ويعكس الصندوق التزام الشيخ زايد الراسخ بمبادئ الاستدامة والتعليم والتقدم الثقافي، ويدعو إلى تقديم مقترحات بحثية تعزز فهمنا لتاريخ الدولة وثقافتها وإرث مؤسسها. نعتزّ للغاية بالدور المحوري الذي يؤديه متحف زايد الوطني كمؤسسة بحثية في صون التاريخ العريق والثقافة الغنية للمنطقة، ليظل إرثها حاضراً للأجيال القادمة، ولإلهام جيل جديد من المؤرخين وعلماء الآثار والمفكرين». تشمل الموضوعات الرئيسية لصندوق الأبحاث عدة محاور، من ضمنها، سيرة حياة وإنجازات الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتراث غير المادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلم الآثار وتاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا، بالإضافة إلى المؤتمرات والمحاضرات التي تركز على المجالات ذات الأولوية. ومنذ انطلاقته في عام 2023 قدّم صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث الدعم لـ 18 مشروعاً بحثياً من مختلف أنحاء العالم، من بينها الصين، ومصر، والهند، وإيطاليا، وفرنسا، وسلطنة عُمان، وبولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية. وتنوعت هذه المشاريع لتغطي مجموعة واسعة من التخصصات والموضوعات، من دراسة فن النقوش الصخرية في جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية، إلى استكشاف إرث الشيخ زايد وتأثيره العميق على المجتمع والثقافة في دولة الإمارات. كما ساهم الصندوق في دعم باحثين قاموا بدراسة تاريخ السكان في المنطقة من خلال تحليل بقايا المخلفات العضوية، واستكشاف مسارات التجارة التاريخية بين الهند ومنطقة شبه الجزيرة العربية، إلى جانب رصد التحولات الثقافية لسكان واحة العين خلال العصر البرونزي المبكر. المصدر الأشمل بفضل الإرث الذي تركه الوالد المؤسس، سيكون متحف زايد الوطني المصدر الأشمل للمعلومات حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها، إذ يروي قصة هذه الأرض منذ العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر. ومن خلال المعارض التفاعلية، والبحوث، والبرامج العامة، يواصل المتحف تجسيد رؤية الشيخ زايد، مستلهماً القيم التي آمن بها، بما في ذلك التقدم والتعاون وصون التراث. تقديم الطلبات على الباحثين الراغبين بالتقدّم لمنح صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث تقديم طلباتهم عبر الرابط في موعد أقصاه 14 يوليو 2025.

العين الإخبارية

منذ 20 ساعات

• العين الإخبارية

تحذير.. ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد حياة الملايين حول العالم

حذر علماء من أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يصبح غير قابل للإدارة حتى إذا تم حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Communications Earth and Environment، فاستمرار متوسط الاحترار عند 1.2 درجة مئوية، كما هو الحال خلال العقد الماضي، يؤدي بالفعل إلى تسارع ذوبان الصفائح الجليدية، ما يرفع مستويات البحار بمعدلات تهدد قدرة الدول على التكيف. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان، تشير الدراسة إلى أن فقدان الجليد من غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية قد تضاعف 4 مرات منذ تسعينيات القرن الماضي، ليصبح المحرك الرئيسي لارتفاع مستوى سطح البحر. ورغم أن الهدف العالمي المتمثل في حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية لا يزال قائمًا، إلا أن بلوغ هذا الهدف أصبح شبه مستحيل. حتى وإن خفضت الانبعاثات بشكل حاد، فإن الدراسة تتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمعدل 1 سنتيمتر سنويا بحلول نهاية القرن، وهو أسرع من قدرة الدول على بناء الدفاعات الساحلية. وقال البروفيسور كريس ستوكس من جامعة دورهام، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن نشهد تحقق بعض أسوأ السيناريوهات تقريبًا أمام أعيننا. ففي ظل الاحترار الحالي البالغ 1.2 درجة مئوية، يتسارع ارتفاع مستوى البحر بمعدلات قد تصبح غير قابلة للإدارة بحلول نهاية هذا القرن أي خلال عمر شباب اليوم". وفي ظل المسار الحالي، فإن العالم يتجه نحو احترار يتراوح بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية، مما سيؤدي على الأرجح إلى تجاوز نقاط التحول لانهيار صفائح الجليد في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية. هذا الانهيار قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار بما يصل إلى 12 مترًا على المدى الطويل. مناطق خطرة ويعيش اليوم نحو 230 مليون شخص ضمن متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر، ونحو مليار شخص يعيشون على ارتفاع أقل من 10 أمتار. حتى ارتفاع بسيط قدره 20 سم بحلول عام 2050 قد يسبب أضرارًا سنوية جراء الفيضانات تتجاوز تريليون دولار في أكبر 136 مدينة ساحلية حول العالم، إلى جانب آثاره المدمرة على سبل العيش وحياة الناس. ومع ذلك، يؤكد العلماء أن كل جزء من الدرجة المئوية يُمكن تجنبه من الاحترار العالمي يُحدث فرقًا، إذ يُبطئ من وتيرة ارتفاع البحار ويمنح المجتمعات وقتًا أطول للتأقلم، ما يقلل من المعاناة البشرية. وصرح البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول أن "الحد الآمن" لذوبان الصفائح الجليدية قد يكون أقل من 1 درجة مئوية. وأضاف: "نقصد بالحد الآمن ذلك الذي يسمح بدرجة معينة من التكيف، بدلًا من الهجرة الداخلية القسرية والكوارث. وإذا بلغنا معدل ارتفاع قدره 1 سم سنويًا، فإن التكيف يصبح بالغ الصعوبة، وسنشهد هجرات جماعية لم نشهد مثلها في التاريخ الحديث". والدول النامية مثل بنغلاديش ستكون الأكثر تضررًا، في حين أن الدول الغنية مثل هولندا قد تتمكن من الصمود لفترة أطول بفضل خبرتها في مواجهة الفيضانات. واستندت الدراسة إلى بيانات من فترات دافئة في الماضي تعود إلى 3 ملايين سنة، إلى جانب ملاحظات الأقمار الصناعية حول ذوبان الجليد والنماذج المناخية الحديثة. وخلصت إلى أن استمرار فقدان الجليد يمثل "تهديدًا وجوديًا" لسكان المناطق الساحلية في العالم. وأشارت البروفيسورة أندريا داتون من جامعة ويسكونسن ماديسون إلى أن "الأدلة من الفترات الدافئة في الماضي تُظهر أنه يمكن توقع ارتفاع منسوب البحر بعدة أمتار – أو أكثر – إذا بلغ متوسط درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية أو أكثر". تاريخيًا، وبعد نهاية العصر الجليدي الأخير قبل نحو 15000 سنة، ارتفع مستوى البحر بمعدل أسرع بعشر مرات من المعدلات الحالية، مدفوعًا بردود فعل مناخية متسلسلة، ربما نتجت عن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. أما آخر مرة بلغ فيها تركيز ثاني أكسيد الكربون مستويات مماثلة لما عليه اليوم – أي قبل نحو 3 ملايين سنة – فقد ارتفع مستوى البحر حينها بما يتراوح بين 10 إلى 20 مترًا. حتى لو تمكنت البشرية من خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون والعودة إلى درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، فإن الصفائح الجليدية ستحتاج إلى مئات أو آلاف السنين للتعافي. ما يعني أن الأراضي التي ستغمرها المياه ستظل مفقودة لفترة طويلة، ربما حتى حلول العصر الجليدي المقبل. aXA6IDE1NC4yMS4xMjUuNzgg جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

منذ 20 ساعات

• الاتحاد

رحلتي من الطبشور إلى الذكاء الاصطناعي

رحلتي من الطبشور إلى الذكاء الاصطناعي «الوقت لا ينتظر أحداً»، هكذا كان والدي يضع أمامي حقيقة لم أكن في حينها أعي قيمتها الحقيقية وحتميتها الكونية. وحين نحترم الزمن، وندرك أن حركته حتمية لا يمكن التحكم فيها، سنجد طريقاً واحداً للتعلق بكف الزمن، وهو التسارع في الحركة، لنتماشى مع سرعته. تلك الحكمة لم تكن حكمة والدي وحده، بل كانت يقين قيادتنا وقت أن بدأت رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نصف قرن، فهذا اليقين أحد الأركان التي ارتكزت عليها نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة. ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضمين تعليم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية عُدت بالذاكرة إلى سنوات دراستي الأولى، حين كنا نكتب بالطبشور الأبيض على السبورة. كانت أدوات التعليم بسيطة وغير معقدة، والعملية التعليمية تعتمد بشكل تام على التلقين، اعتماداً على المعلم، وكان للمعلم حضور وجداني تفاعلي واسع، وكنا كأطفال نرتبط ببعض المعلمين ارتباطاً عاطفياً عميقاً يؤثر بطريقة إيجابية على تلقينا العلم والمعرفة منه، وظل أثرهم باقياً في الذاكرة. التفاعل مع العملية التعليمية حينها كان يستخدم الحواس كافة تقريباً في النفاذ إلى العقل، وتوصيل المعرفة التي كانت في حينها محدودة ومؤطرة داخل كتاب المنهج الدراسي، وكان دورنا كطلاب سلبياً إلى حد ما كوننا العنصر المتلقي دون تفاعل. مع تطور التكنولوجيا والتسارع في العلوم والمعارف والمناهج التعليمية اندثر الطبشور والسبورة، وأصبحت هناك الشاشات والأقلام الذكية. استطاعت دولة الإمارات أن تتحول إلى بيئة تعليمية رقمية حديثة، جعلت التكنولوجيا مرتكزاً رئيساً في العملية التعليمية، وانتهت إلى تضمين مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية. ولكن في غمرة هذا التحول والتطور، لا بد أن ننظر إلى الجانب غير المرئي من هذا التسارع حتى تكتمل الصورة. لقد بدأ ينحسر التواصل العاطفي بين المعلم والطالب، وإنْ لم ننتبه له سيحدث تآكل في منظومة القيم والأخلاق عند الأطفال ما سيكون له انعكاس سلبي على ارتباط الطفل بالقيم الإنسانية والمجتمعية. وفي ظل انغماسه في الأنشطة الإلكترونية الأخرى العابرة للثقافات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تغيب البوصلة الأخلاقية والقيمية التي تساعده على الإبحار في شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك يجب أن ننتبه إلى مساحة التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ونجد وسائل تتوافق مع المنظومة الحديثة، وتحقق الحد اللازم للتواصل الإنساني. إلى جانب ذلك يجب أن نلتفت لها، وهي بعض التحيزات الثقافية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي قد تركز على إبراز مفاهيم ثقافية وإنسانية مخالفة لهويتنا وثقافتنا الوطنية، لذلك لا بد أن ننتبه لهذا الجانب، ونعزز من قدرات العقل الناقد وتنمية قدرات الرقابة الذاتية عند الأطفال، إلى جانب ترسيخ وتعزيز الثقافة الوطنية. إن المسافة الزمنية ما بين زمن الطبشور وزمن الذكاء الاصطناعي قصيرة في ميزان التاريخ، ولكنها ذات قفزات تطورية واسعة في تاريخ البشرية عامة، وفي تطور دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، وهذا التسارع يفرض علينا أن ننظر جيداً تحت أقدامنا، ونحن نتسارع مع التطور الحضاري للبشرية، حتى نحقق التوازن اللازم الذي يُبقي على هويتنا، ولا يمنع تطورنا ومشاركتنا الحضارة البشرية حداثتها، ونصبح عنصراً فاعلاً فيها. *باحثة إماراتية في الأمن الاجتماعي والثقافي، أستاذ زائر بكليات التقنية العليا للطالبات، أستاذ زائر بجامعة الإمارات العربية المتحدة.