أحدث الأخبار مع #المركزالعالميللأولمبياد
البيان
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
الأولمبياد الخاص الدولي يطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم عن إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة". ويقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم، ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020. وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فاعلية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج، كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
الاتحاد
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الاتحاد
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد) أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة». يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020. تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%. تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها. وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية». وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً». وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي. وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول. ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
موقع 24
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع 24
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة". يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020. توفير بيانات حول الشمول تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%. وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها. وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية". وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا". القمة العالمية للإعاقة أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي. وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات. بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل. تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع. تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم. دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين). ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول. ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل. لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة. وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
مجلة سيدتي
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مجلة سيدتي
اليوم الإماراتي للتعليم.. محمد بن زايد: كلنا نُعلِّم وكلنا نتعلَّم من أجل حاضر الأجيال ومستقبلها
يوافق اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، ذكرى احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الإماراتي للتعليم ، في إطار يعكس أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية وبناء الأجيال، وتحتفي الدولة بهذه المناسبة على إثر إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، سبتمبر الماضي تخصيص يوم 28 فبراير من كل عام "اليوم الإماراتي للتعليم". وتم تخصيص 28 فبراير تحديدًا من كل عام، تخليدًا لليوم الذي شهد فيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رحمه الله، وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982. وفي ضوء ذلك، أصدرت وزارة التربية والتعليم ، الدليل الإرشادي للفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي سيتم تنظيمها في جميع مدارس الدولة بمناسبة "اليوم الإماراتي للتعليم" ، وحرص بدوره الشيخ محمد بن زايد أن يشارك المواطنين كلمته احتفاءً بهذا اليوم. التعليم أساس التحول التنموي بالإمارات غرد الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: " التعليم أساس التحول التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل، وفي "اليوم الإماراتي للتعليم" نعبر عن تقديرنا لكل أركان المنظومة التعليمية في المدرسة والأسرة والمجتمع". وتابع: "نؤكد أن التطوير المستمر للتعليم الذي يخدم التنمية ويعزز هويتنا الوطنية وقيمنا وأخلاقنا الأصيلة ويرسخ مفهوم التعلم مدى الحياة، هو أولوية قصوى ومسؤولية نتشارك فيها جميعاً أفراداً ومجتمعاً ومؤسساتٍ لتحقيق طموحاتنا، فكلنا نُعلِّم وكلنا نتعلَّم من أجل حاضر الأجيال ومستقبلها". عبر تسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها التعليم، تحتفي المؤسسات والأسر وجميع أفراد المجتمع والهيئات و المؤسسات التعليمية المختلفة باليوم الإماراتي للتعليم، باعتباره أداةً رئيسية لتحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 28, 2025 حوكمة قطاع التعليم في الإمارات حسب ما ذكر في وام، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها للارتقاء بقطاع التعليم ، بما يعزز دوره المحوري في التنمية البشرية وتطوير المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤيتها بأن التعليم يمثل القوة الدافعة للتقدم، وأحد أهم المعايير التي يقاس بها نجاح الدول. وبالنظر للمنظومة التعليمية في الإمارات سنجد أنها تحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وهناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب من دول العالم المختلفة. ونظرت الإمارات العربية المتحدة للتعليم نظرة مختلفة من خلال إعادة حوكمة قطاع التعليم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، ومن ضمن المبادرات والبرامج التي دعمت بها الإمارات قطاع التعليم الآتي: اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة. اعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية تدشين نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم. استضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025. تابعي أيضا هيكلة جديدة لقطاع التعليم في الإمارات
الاتحاد
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
في 28 فبراير.. الإمارات تحتفي بالتعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال
تحتفي دولة الإمارات، غداً بـ "اليوم الإماراتي للتعليم"، وذلك تأكيداً على أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال. ويأتي الاحتفال، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، في سبتمبر الماضي، أن يوم 28 فبراير من كل عام هو "اليوم الإماراتي للتعليم"، وذلك تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982. ووجه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، دعوة للمؤسسات والأسر وجميع أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة للمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة، عبر تسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها التعليم، بصفته أداةً رئيسية لتحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن. من جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم، الدليل الإرشادي للفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي سيتم تنظيمها في جميع مدارس الدولة بمناسبة "اليوم الإماراتي للتعليم". ويتضمن الدليل الذي أصدرته الوزارة، تعريفاً بـ"اليوم الإماراتي للتعليم"، وأسباب تخصيصه كمناسبة وطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية. وينال التعليم عناية خاصة في دولة الإمارات التي تواصل جهود الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في التنمية البشرية وتطوير المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤيتها بأن التعليم يمثل القوة الدافعة للتقدم، وأحد أهم المعايير التي يقاس بها نجاح الدول وتنافسيتها. وتحتضن المنظومة التعليمية في دولة الإمارات أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وهناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب من دول العالم المختلفة. وحرصت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة على إعادة حوكمة قطاع التعليم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الإستراتيجية بالدولة ، وإنشاء وزارة الأسرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع. ودعمت الإمارات قطاع التعليم بعدد من السياسات والبرامج شملت اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم ، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص ، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025 ، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.
