النائب أحمد عبدالجواد يهنئ قائد مسيرة الوطن الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة

تقدم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام للحزب،
بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة الوطن إلى الجمهورية الجديدة وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.
وقال النائب أحمد عبدالجواد، أن تلك الثورة جسدت قدرة ووعي المصريين وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة على صناعة التاريخ واستعادة مسيرة الوطن إلى بر الأمان نحو الجمهورية الجديدة.
ثورة 30 يونيو المجيدة
وتابع:" 12 عاما انحاز فيهم القائد الوطني الشريف إلى آمال الشعب المصري الذي خرج بالملايين في شوارع مصر مطالبا بإنقاذ مصر من الدخول في نفق مظلم.. وانتصر لمطالب الشعب فعادت مصر إلى أبنائها واستعادت ريادتها محليا وإقليميا بأيادي لا تكل ولا تمل من التطوير والبناء وقاطرة تنمية بلا توقف لتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريين.
واستكمل:" 12 عاما ضرب فيهم المواطن المصري أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار رغم كل ما مر به الوطن من تحديات.. مؤكدا على الدوام ثقته في قدرة القيادة السياسية على تجاوز هذه الأزمات والاستمرار على طريق التنمية والريادة.. ندعوا الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والريادة.. #تحيا_مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

رئيس النواب: على الحكومة تطبيق القانون وايجاد وسيلة لحماية الفئات الاضعف

لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.. هكذا بدأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمته، أمام جلسة قانون الإيجار القديم. وقال إن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 وتدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط وأكد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 وتدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية ووجه حديثه للحكومة: تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما ألفئات الأولى للرعاية ووجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أبرزها أن المجلس اليوم أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع وأن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة. وتناولت الرسائل أيضا الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل، وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، وأن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها. لن يُترك مواطن بلا مأوى وأكدت رسائل رئيس مجلس النواب، أنه لن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنة، لاسيما الفئات الأولى للرعاية جاءت تلك الرسائل فى كلمة لرئيس مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة مع بدء مناقشة المجلس لمشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة. وقال جبالى فى بداية حديثه، لا يخفى على حضراتكم أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف وتابع: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه. وأضاف: تغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذى وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع فى وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته. قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت وتابع، إنه بتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزأنها فى اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التى أملت وجودها.' وقال رئيس مجلس النواب: طبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى 'يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل، مضيفا وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت فى حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع فى التدخل وتنظيم (الامتداد القانونى لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التى يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أى قيد، وكلتاهما لا تستعصى على التنظيم التشريعي. وأضاف جبالى، بهذا إجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة. وتابع، ختاماً أوجه حديثى إلى الحكومة.. مؤكداً أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع فى إعادة التوازن المنشود بين طرفى العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما ألفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.

النهار نيوز

منذ 2 ساعات

• النهار نيوز

تهنئة للدكتور جمال مختار الدسوقي مجتمع النهار نيوز

تهنئة يتقدم بدوي طه الكاتب الصحفي بالاهرام و خالد مبارك نائب رئيس تحرير الأهرام بخالص التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ الدكتور جمال مختار الدسوقي شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية لانتخابه عضوا بالمجلس الأعلي للطرق الصوفية. متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير لجميع أبناء الطرق الصوفية بمصر ،وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

مع احتفالات30يونيو.. انجازات وزارة النقل. خلال 11عاما في مجال الطرق والكباري

الإثنين، 30 يونيو 2025 10:00 مـ بتوقيت القاهرة شبكة طرق غير مسبوقة إنجازات قومية عملاقة في عهد السيسي تربط مصر بالعالم وتفتح آفاق التنمية الشاملة في طفرة تنموية غير مسبوقة، نجحت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ مشروع قومي عملاق لتحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، بهدف ربط مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في مختلف الاتجاهات، وتعزيز التكامل مع دول الجوار، وتحقيق نقلة نوعية في حركة النقل والخدمات اللوجستية داخل مصر وخارجها. فقد تم الانتهاء من تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق والمحاور الاستراتيجية والكباري والأنفاق، بالإضافة إلى تطوير الطرق المحلية داخل المحافظات ورفع كفاءتها، إلى جانب إطلاق مشروعات نوعية مثل 'الأتوبيس الترددي السريع' وخدمة "حياة كريمة" لتطوير شبكة الطرق في الريف المصري. كل ذلك يعكس رؤية وطنية شاملة وضعت البنية التحتية في قلب عملية التنمية، ونجحت في تخفيض زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الوقود، ودعم الاقتصاد الوطني. المشروع القومي للطرق.. أرقام تتحدث تم التخطيط لإنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة بتكلفة 175 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 6500 كم منها، وجار العمل في 500 كم. كما تم تطوير ورفع كفاءة وازدواج 10 آلاف كم من الطرق القائمة، تم الانتهاء من 8500 كم منها، وجار استكمال الباقي. أبرز مشروعات إنشاء الطرق الجديدة: الطريق الدائري الإقليمي (400 كم) الدائري الأوسطي (156 كم) طريق الجلالة (117 كم) طريق توشكي – شرق العوينات (359 كم) طريق بني سويف – الزعفرانة (158 كم) محور الزقازيق – السنبلاوين الحر (40 كم) عدد من الطرق الحيوية في كفر الشيخ، طنطا، المحلة، بنها، المنصورة، وسوهاج. مشروعات تطوير الطرق القائمة: تطوير الدائري حول القاهرة الكبرى (110 كم) تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي حتى أرقين (1226 كم) تطوير طريق السويس – السخنة، وطريق العلمين، والمعاهدة، و6 أكتوبر – الواحات. تطوير الطريق الساحلي الدولي بطول 800 كم، وعدد من الطرق الحيوية في سيناء والصعيد والدلتا. محاور النيل.. شرايين تنمية بين الشرق والغرب في طفرة استراتيجية تربط الضفتين وتخدم التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصل إجمالي المحاور والكباري إلى 73 بدلًا من 38 قبل 2014. تم إنجاز 19 محورًا، منها: تحيا مصر، حلوان، بنها، الخطاطبة، سمالوط، قوص، الفشن، شمال الأقصر، ديروط. ويجري تنفيذ 16 محورًا جديدًا حاليًا. الكباري والأنفاق.. القضاء على الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، تم إنجاز 945 كوبريًا ونفقًا بالفعل، أبرزها على المزلقانات الرئيسية مثل المضيق، السيل، أبو حمص، قويسنا، و3 كباري على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي. تطوير الطرق المحلية.. بنية خدمية تصل إلى كل بيت تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لتطوير 125 ألف كم من الطرق داخل المحافظات، تم إنجاز 38 ألف كم منها، باستخدام تقنيات حديثة مثل FDR وCIR، مما وفر في التكاليف، ورفع الجودة، وحافظ على البيئة، دون التأثير على حركة المرور. طرق مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين جودة الحياة لـ60 مليون مواطن في الريف، تم التخطيط لتطوير 2900 كم من الطرق داخل القرى، تم الانتهاء من 1471 كم منها، بواقع 848 كم في الصعيد و623 كم في الدلتا. الأتوبيس الترددي السريع (BRT).. نقلة حضارية في النقل الجماعي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع BRT على الطريق الدائري بـ14 محطة، وتم تشغيله تجريبيًا في يونيو 2025، ويجري استكمال المرحلة الثانية بـ34 محطة جديدة لخدمة الملايين من المواطنين. في الختام، تُعد إنجازات وزارة النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة حقيقية لرؤية تنموية طموحة، جعلت من مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا، وساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطن، وجذب الاستثمارات، وتيسير حركة التجارة، وربط الحاضر بالمستقبل.