الرئيس الكازاخستاني سيلقي كلمة في الدورة الرابعة للكورولتاي الوطني

عمون - سيشارك الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الاجتماع الرابع للبرلمان الوطني (الكورولتاي) في 14 مارس/آذار في بوراباي، وفقًا لما أوردته أكوردا. وسيلقي كلمة، بينما سيقدم أعضاء البرلمان مقترحاتهم بشأن القضايا العامة الراهنة. وقد عُقدت اجتماعات سابقة في أوليتاو، تركستان،
أُسس المجلس الوطني عام ٢٠٢٢، وهو منصة نقاش وطنية تُعنى بمشاركة المواطنين في الحوكمة. ويهدف إلى سد الفجوة بين الاهتمامات الإقليمية وقرارات الحكومة المركزية، بما يضمن الاستماع إلى مختلف الآراء العامة.
لمفهوم الكورولتاي جذور تاريخية ضاربة في القدم، تعود إلى عصور كان يجتمع فيها القادة الكازاخستانيون لاتخاذ قرارات مصيرية. بعد مؤتمر تالاس كورولتاي، أصبحت القبيلة الذهبية دولة مستقلة. وحّد مؤتمرا كاراكوم وأورداباسي الشعب الكازاخستاني للدفاع عن الوطن. في أول مؤتمر كورولتاي كازاخستاني في أورينبورغ، تأسس حزب آلاش، وفي الثاني، أُعلن استقلال آلاش.
منذ الاستقلال، يقام المؤتمر العالمي للكازاخستانيين كل خمس سنوات، مما يوحد الشتات الكازاخستاني.
ركّز أول كورولتاي عام ٢٠٢٢ في أوليتاو على المصالح الوطنية، بما في ذلك قوانين التجمعات السلمية ونسبة تمثيل النساء والشباب في قوائم الأحزاب للانتخابات. وكان من أهم نتائجه إعادة اعتبار يوم الجمهورية عطلة وطنية.
وتناول الاجتماع الثاني الذي عقد في يونيو/حزيران 2023 في تركستان رموز الدولة والقيم الثقافية والصناعة الإبداعية.
في مارس ٢٠٢٤، ناقش مجلس كورولتاي الثالث في أتيراو مواضيع متنوعة، من الاتجاهات الاجتماعية إلى تطوير الأعمال. وانتقد المجلس الإفراط في بناء المعالم الأثرية وتأثير الحركات الدينية غير التقليدية.
لقد أثر المجلس الوطني على التغييرات التشريعية الرئيسية، بما في ذلك قانون حماية حقوق المرأة والطفل، وتعديلات بشأن إدمان القمار والجرائم المتعلقة بالمخدرات، وحظر إنتاج وبيع السجائر الإلكترونية، وتعديلات على علم الأسماء والشعارات والجوائز الحكومية، وقانون تشديد العقوبات على التخريب ، وقانون استحقاق الأموال للأطفال من الصندوق الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 27 دقائق

• عمون

سلوفاكيا تؤكد على مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية

عمون - من د. آمال جبور - عبرت سلوفاكيا اليوم الخميس ان المبادرة المغربية بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. جاء موقف جمهورية سلوفاكيا هذا في إعلان مشترك تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبهذا الموقف، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي. ويعرف ملف الصحراء المغربية تطورات مُهمة في الآونة الأخيرة، حيْث تَتَسارع الاعترافات الدولية والإقليمية لِصالح مُبادرة الحُكم الذاتي المغربية لِحل النزاع في"ملف الصحراء" الذي اقترحه المغرب عام 2007 لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمون - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية". وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

"المهندسين": الاستقلال لحظة تاريخية راسخة في وجدان الأردنيين

عمون - أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أن يوم الاستقلال يشكل لحظة تاريخية راسخة في وجدان الأردنيين، إذ أرسى دعائم السيادة والكرامة الوطنية، وأسس لبناء دولة عصرية قائمة على قيم العدل والحرية والمساواة. وقالت النقابة في بيان لها بهذه المناسبة، "قد تمكن الأردن، بقيادة الهاشميين الأحرار، من أن يصبح نموذجا يحتذى به في الاستقرار والتنمية الشاملة رغم التحديات". وتاليا البيان: بيان صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين بمناسبة الذكرى 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتقدم نقابة المهندسين الأردنيين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى أبناء وبنات الوطن كافة، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد محطة مضيئة في تاريخ الأردن ومسيرته المباركة نحو التقدم والازدهار. إن يوم الاستقلال يشكل لحظة تاريخية راسخة في وجدان الأردنيين، إذ أرسى دعائم السيادة والكرامة الوطنية، وأسس لبناء دولة عصرية قائمة على قيم العدل والحرية والمساواة. وقد تمكن الأردن، بقيادة الهاشميين الأحرار، من أن يصبح نموذجا يحتذى به في الاستقرار والتنمية الشاملة رغم التحديات. وإننا في نقابة المهندسين الأردنيين، إذ نحتفي بهذه المناسبة العزيزة، نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما تحقق من إنجازات وطنية على مدى العقود الماضية، في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية. ونخص بالذكر الدور الريادي الذي اضطلع به المهندسون الأردنيون في بناء وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى، حيث جسدوا بكفاءتهم العالية وتفانيهم في العمل، الرؤى الملكية السامية ولبوا طموحات الوطن والمواطن. إن نقابة المهندسين تؤكد التزامها الثابت بالمضي قدما في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، من خلال تسخير خبرات وكفاءات المهندسين لخدمة الوطن وتعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي. وكما عهدها الأردنيون دائما، ستظل نقابة المهندسين الأردنيين، رمزا للبناء والعطاء وبيتا للخبرة وركنا من أركان الوطن والأمة، وستواصل النقابة أداء رسالتها النبيلة بلا كلل أو ملل، باعتبارها أقدم وأكبر مؤسسة نقابية مهنية في الأردن، حاملة على عاتقها مسؤولية وطنية راسخة في خدمة الوطن العزيز، والارتقاء به في مختلف المجالات الهندسية والمهنية، والاجتماعية. وفي ظل احتفالاتنا بعيد الاستقلال، يواجه شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة عدوانا صهيونيا همجيا ووحشيا، يستهدف الإنسان والحجر، ويمحو الذاكرة والعمران والتراث، ويدمر البنية التحتية، وسط صمت دولي وتخاذل مريب في مواجهة هذا العدوان، وعجز عن فرض وقفٍ لإطلاق النار أو فتح المعابر، أو حتى الشروع في إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال تحركاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية، والدور الفاعل للسياسة الخارجية الأردنية. كما نثمن عالياً مواقف شعبنا الأردني الوفي، الذي يقف بكل شرف وإخلاص إلى جانب أهلنا في قطاع غزة، دعما وإسنادا وإغاثة. وفي هذه المناسبة المجيدة، نجدد في نقابة المهندسين الأردنيين عهد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرفعة في ظل راية الاستقلال الخفاقة، وكلمة الجيش العربي المصطفوي حاضرة وشهداؤه شواهد على مسيرة المنعة والإصرار، وتضحيات أمتنا، وأهلنا في الأردن وفلسطين معلقات على جبين التاريخ. عاش الأردن حرا أبيا، وعاشت قيادتنا الهاشمية الحكيمة نقابة المهندسين الأردنيين