تمويل فرنسي لمشروع خط جهد عالي في الجنوب الموريتاني

تلقّى قطاع الكهرباء في موريتانيا تمويلًا فرنسيًا بقيمة تتجاوز 69 مليون دولار، في خطوة من شأنها دعم جهود نواكشوط الرامية إلى ربط جميع مناطق البلاد بالشبكة الوطنية.
ووقّعت موريتانيا وفرنسا، أمس الثلاثاء 25 مارس/آذار (2025)، اتفاقية تمويل بمبلغ 64 مليون يورو (69.08 مليون دولار)، أو ما يعادل 2.8 مليار أوقية جديدة، لتمويل مشروع خط جهد عالٍ في "نواكشوط/ النعمة"، ومحطة كهرباء في مدينة كيفة.
ووقع اتفاقية تمويل قطاع الكهرباء في موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية، أحمد ولد أبوه، وسفير فرنسا في نواكشوط ألكسندر غارسيا، بحضور وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد.
وتنص الاتفاقية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على تمويل إنشاء خط جهد عالٍ بين "الغايرة وكيفة"، بالإضافة إلى محطة كهرباء بقدرة 50 ميغاواط في كيفة، ومحطة فرعية في نواكشوط، مما يوفّر الكهرباء لنحو 100 ألف مشترك جديد.
الطاقة المتجددة
أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يأتي في إطار تعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يُسهم في تحسين تغطية الكهرباء في موريتانيا التي تُقدّر حاليًا بنحو 57% على المستوى الوطني، و10% في المناطق الريفية.
وأوضح أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف.
وأشار إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع ما زالت تشكّل عائقًا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات، من أجل زيادة نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء في موريتانيا.
وأشار إلى أنه للتغلّب على التحديات أعدت الحكومة برنامجًا طموحًا، يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط الجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة لربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة، وتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
وبيّن وزير المالية الموريتاني أن المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بهدف إنشاء البنى التحتية الداعمة للنمو، وتحسين وصول السكان الأكثر احتياجًا للخدمات الأساسية.
الكهرباء النظيفة
أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقية تؤكّد ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا.
وبيّن السفير أن التمويل سيُسهم بصورة مباشرة في تحسين وصول السكان إلى الكهرباء النظيفة، والمستدامة، مؤكدًا أن التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدَيْن.
وتعمل موريتانيا جاهدة على مد خطوط الكهرباء، لتشمل جميع مناطق البلاد؛ إذ تعاني العديد من المدن والقرى؛ لانفصالها عن الشبكة الوطنية، والاعتماد على عدد من الحلول البدائية للإنارة.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أبرم البنك الأفريقي للتنمية اتفاقيات مع الحكومة الموريتانية بنحو 290 مليون دولار لتمويل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والربط الكهربائي مع دولة مالي، وكهربة المناطق الريفية.
وتهدف الخطة العاجلة لموريتانيا إلى ضمان طاقة كهربائية بتكلفة تنافسية وذات جودة عالية، وإحداث التحوّل في مجال خدمات الكهرباء والنهوض بالقطاعات الإنتاجية في البلاد.
ويتضمّن برنامج الطاقة تعزيز القدرة الإنتاجية الكهربائية في المدن، وتقوية الإنارة العمومية خصوصًا في نواكشوط ونواذيبو وأحياء المدن الأخرى، للإسهام في تعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير الكهرباء على مستوى المناطق الزراعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة موريتانيا

منذ 6 أيام

• إذاعة موريتانيا

مجلس الوزراء يستعرض بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى للفترة من 1 مارس إلى 30 أبريل 2025

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: – مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع ممر نقل الكهرباء بموريتانيا المرحلة 1 (أ) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل. يأتي هذا التمويل كجزء من المشروع الهام لبناء خط الجهد 225 كيلو فولت بين نواكشوط والنعمة ويخص التمويل الحالي المرحلة الفرعية 1 من المقاربة البرمجية متعددة المراحل ويتكون من الأجزاء التالية: – خط الجهد العالي 225 كيلو فولت الرابط بين ألاك والغايرة وبناء محطة كهربائية فرعية في الغايرة، – تصميم وبناء وتجهيز محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كيفه بما في ذلك تخزين الطاقة وربطها بخط نقل الكهرباء الذي تم تطويره كجزء من المقطع 1-1 من المشروع، يصل مبلغ القرض الحالي 118.800.000 يورو سيتم تسديده على 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح وبنسبة فائدة قدرها 1.25% سنويا من الرصيد المحسوب وبرسم التزام بواقع 0.75% سنويا على الرصيد المسحوب. – مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية بكيفه. يأتي هذا التمويل كجزء من تغطية تكلفة المشروع العملاق لخط الجهد 225 كيلو فولت بين نواكشوط والنعمة. سيمكن هذا المشروع من إنشاء ثلاث بنى تحتية كهربائية ذات أولوية بالنسبة لخط الجهد العالي وهي: 1) – المحطة الفرعية الشرقية في مدينة نواكشوط. 2) – 125كلم من خط الجهد العالي 225 كيلو فولت بين الغايرة وكيفه. 3) – محطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في كيفه. وستساهم البنى التحتية في تحسين فرص الحصول على الكهرباء النظيفة والمستدامة والموثوقة وبأسعار معقولة ل 80 ألف أسرة في موريتانيا. علاوة على ذلك، فإن خط الجهد العالي نواكشوط –النعمة هو جزء من برنامج طموح يهدف إلى ربط شبكة الكهرباء الموريتانية بمنظومة تبادل الطاقة الكهربائية في غرب افريقيا (WAPP) وبالتالي توفير للشبكة الموريتانية فرص شراء وبيع الكهرباء مع دول غرب إفريقيا. يصل هذا القرض 64 مليون يورو سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة سنوية تصل 1.51% وبرسوم تصل إلى 0.5% سنويا. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن الصحي، ‐ مشروع مرسوم يتعلق بوحدات القياس القانونية وشروط استيراد أدوات القياس والإتاوات على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية، يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 030-2010 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2010 المنظم للمقاييس في موريتانيا. يتمثل الهدف الأساسي في وضع إطار تنظيمي واضح وفعال من أجل المطابقة القانونية لأجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية، وهذا الإطار ضروري لتطبيق توجيهات السياسة الوطنية للجودة والتوصيات الفنية الدولية لمكافحة الغش. ‐ مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصتين (2) للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح شركة EMIRAL MINING SARL يهدف مشروع المرسوم إلى تجديد رخصتي البحث 2976 ورقم 2977 لمواد المجموعة 2، بعدما قامت المصالح المختصة بتقييم إيجابي للأشغال التي أنجزتها شركة Emiral Mining Sarl في مجال الرخصتين مما يجعلهما مؤهلتين للتجديد، وتلتزم شركة Emiral Mining Sarl، خلال هذه الفترة الممتدة لثلاث سنوات، باستثمار مبلغ إجمالي 210.485.307 أوقية جديدة لتنفيذ برنامجها البحثي، كما هو محدد في وثيقتي أشغال البحث. ‐ مشروع مرسوم يحدد إجراءات إعداد مخططات التجزئة وتعديلها ومراجعتها والمصادقة عليها. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تجديد إجراءات إعداد مخططات التجزئة وتعديلها ومراجعتها والمصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 2025-012، المعدل، فهو من جهة عبارة عن مرسوم تطبيق للقانون، ومن جهة أخرى يستهدف سد ثغرة تشريعية في مجال العمران والإصلاح العقاري. وسيمكن مشروع المرسوم من تعزيز الشفافية الإدارية وعصرنة الحكامة العقارية والتطبيق الأمثل لإجراءات المعالجة. وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى للفترة من 1 مارس إلى 30 أبريل 2025. تتكون المحفظة حاليًا من 99 صفقة، ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المحفظة 49.6 مليار أوقية جديدة موزعة على 14 قطاع وزاري أو مماثل، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وبشكل عام، يبلغ متوسط تقدم المحفظة في نهاية أبريل 2025 نسبة 58.7% مقارنة بـ 53.3% في 28 فبراير، وهو ما يمثل تقدماً متوسطاً قدره 5.4 نقطة في شهرين أو 2.7 نقطة شهرياً. أما البرنامج الأولوي لتنمية مدينة نواكشوط الذي أطلق في 20 يناير 2025، فقد انتقل من نسبة تقدم 13% في 28 فبراير 2025 إلى 26.7% في 30 أبريل 2025، أي بزيادة قدرها 13.7 نقطة في شهرين، وهو ما يمثل معدل 6.8 نقطة شهريا، وبالتالي يظل البرنامج على المسار المقبول، والذي يجب الحفاظ عليه. ورغم الديناميكية الجيدة، فإن الوتيرة الحالية لا تزال لا تسمح لنا بالتعويض عن التأخيرات التي حدثت بالفعل؛ ولتحقيق ذلك، سيكون من الضروري زيادة بمعدل شهري لا يقل عن 5 إلى 6 نقاط. وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالنيابة بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المندوبية الوطنية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء 'تآزر' الأمانة العامة الأمين العام: المختار ولد حنده، الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي سابقا وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الإدارة المركزية المديرية الإدارية والمالية – المدير: عبد الرزاق بوكار جاك، إداري مدني، المدير العام المساعد للامركزية والتنمية المحلية سابقا المديرية العامة للامركزية والتنمية المحلية – المدير العام المساعد: سيدي محمد ولد حيده، حاصل على شهادة الليصانص في الحضارة والإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديوان الوزير المكلفون بمهام: د. محمد الأمين أحمد زيدان ، نفس المنصب سابقا د. فاضل ديده، نائب رئيس جامعة نواكشوط سابقا د. السعد لوليد د. عيشة الحسن، نفس المنصب سابقا د. زينب محمد حامد، نفس المنصب سابقا د. سيد أحمد ارزيزيم، مفتش عام بالوزارة سابقا د. محمد الأمين حلس، مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي سابقا القاضي محمد عينينا، نفس المنصب سابقا المستشارون: مستشار مكلف بالشؤون القانونية د. سيدي محمد عبد القادر، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مستشار مكلف بالتعليم العالي د. سيدي محمد دادي، نفس المنصب سابقا مستشار مكلف بالاتصال د. إدوم محمد الأمين عباس، نفس المنصب سابقا مستشار مكلف بالتنسيق التربوي د. أمادو كي كونتي مفتش بالوزارة، أستاذ علوم التربية بالمدرسة العليا للتعليم مستشار مكلف بالبحث العلمي د. عيسى بريه، مفتش بالوزارة سابقا مستشار مكلف بالتعاون د. يربان الحسين الخراشي، أستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه في الهندسة الجيولوجية، المفتشية الداخلية: المفتش العام: د. محمد دوه بنيوك، مكلف بمهمة في الوزارة سابقا المفتشون: د. إسحاق ابات الشيخ أحمد، نفس المنصب سابقا د. عبد الله أحمد الهادي، نائب رئيس الجامعة سابقا د. صدفي السخاوي، مدير التوجيه والمنح سابقا د. حاتم محمد المامي، المستشار المكلف بالشؤون القانونية سابقا د. المصطفى عبد الله، أستاذ جامعي في فرنسا الإدارة المركزية: مدير التوجيه والمنح والتعاون الدولي: د. محمدو الملقب دودو وان، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقا مدير التعليم العالي: د. محمد الأمين حمادي، منسق ضمان الجودة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط سابقا مدير التأهيل الأكاديمي والاعتراف بالشهادات: د. محمد يحيى الداه، مدير البحث العلمي والابتكار سابقا مدير مساعد التأهيل الأكاديمي والاعتراف بالشهادات: د. محمد سيدي عبد الله رئيس قسم التكوين المهني بالمدرسة العليا للتعليم سابقا مدير البحث العلمي والابتكار: د. محمد فال محمد المامي، مدير مدرسة دكتوراه كلية العلوم والتقنيات سابقا مدير التخطيط والإحصائيات والتقييم: د. سيدي محمد مولود، نفس المنصب سابقا مدير المصادر البشرية: محمدو سيد أحمد، نفس المنصب سابقا مدير نظم المعلومات: سيدي محمد أحمد، مهندس معلوماتية، رئيس مصلحة بنفس المديرية وأستاذ جامعي بكلية العلوم والتقنيات سابقا، مدير الموارد المالية والممتلكات: نور الدين دحمان، نفس المنصب سابقا مدير مساعد الموارد المالية والممتلكات: سالي انجاي، نفس المنصب سابقا المؤسسات العمومية: المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار: د. الطالب اخيار الشيخ ماء العينين، نفس المنصب سابقا المديرة العامة المساعدة للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار: د. أم المؤمنين مولود، نفس المنصب سابقا مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي: د. محمد الأمين سيدي باب، مدير المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية سابقا، مدير مساعد السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي: د. سيدي محمد عبد الله، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو: د. شامخ امبارك، المسؤول عن الفريق البحثي المعني بالمواد والبيئة والأوساط المائية سابقا. مدير المدرسة العليا متعددة التقنيات: د. محمد عالي لولي، نفس المنصب سابقا مدير المعهد التحضيري لكبريات مدارس المهندسين: د. أمادو تجان ديا، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للطاقة: د. سيدي بوحمادي، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للإحصاء: د. أبوبكر حميد ، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للهندسة المدنية: الشيخ محمدو بلال، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للهندسة الميكانيكية: د. أحمد سالم محمد، نفس المنصب سابقا مدير المدرسة العليا للتعليم: د. حمود جغدان، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات: د. سيدي محمد عبد الدايم، نفس المنصب سابقا مدير المعهد العالي للرقمنة: د. الشيخ الذيب، نفس المنصب سابقا مديرة مدرسة نواكشوط للأعمال: د. فاطمه بنيجاره، نفس المنصب سابقا، مديرة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية: د. صفية أعمر، مديرة مساعدة للمعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية سابقا مدير المعهد العالي للهندسة الصناعية: د. يربا أحمد طالب، مدير المركز الوطني للحماية من الإشعاع والسلامة النووية بجامعة نواكشوط سابقا. وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: ديوان الوزير: مكلفون بمهام: ‐ ممادو جانى، المدير العام المساعد للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك سابقا ‐ باري عبدول ممادو، نفس الوظيفة سابقا ‐ محمد يسلم ولد محمد الحسن، المدير العام المساعد للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية سابقا ‐ أحمدو اشريف حماه الله، المدير العام للتنمية بمنطقة نواذيبو الحرة سابقا ‐ محمد محمد عبد الله لولي، المستشار المكلف بالاتصال سابقا ‐ أحمد ولد خطري، المدير العام لميناء تانيت سابقا المستشارون: ‐ مستشارة مكلفة بالبحث في مجال الثروات البحرية والمحيطات وكذا البيئة، العزة جدّو، مستشارة سابقا ‐ مستشار مكلف بالشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق، محمد الأمين ولد نافع، منصب مستحدث ‐ مستشار فني، مكلف بالاتصال، محمد محمود ولد الشيخ أحمد، مفتش سابقا ‐ الأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد برتبة مستشار فني، عبد الرحمن بوجمعه المفتشون: ‐ المفتش العام، حمدي ولد إبراهيم، مكلف بمهمة سابقا ‐ مفتش: محمد ولد إدوم، إطار بالوزارة سابقا الإدارة المركزية: مديرية استصلاح الثروات السمكية: ‐ المدير المساعد: دداه أحمد بابو، إطار بالمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد سابقا مديرية البرمجة والتعاون والدراسات: ‐ المدير المساعد: النابغة المصطفى، رئيس مصلحة في مديرية الصيد القاري سابقا مديرية الصيد في أعالي البحار والشاطئ: ‐ المدير: جيا ممادو بوكار، نفس الإدارة سابقا ‐ المدير المساعد: المخطار محمد المخطار، المدير المساعد للصيد القاري وزراعة الأسماك سابقا مديرية الصيد التقليدي وزراعة الأحياء المائية البحرية: ‐ المدير: ابراهيم ولد محفوظ، مدير الصيد القاري وزراعة الأسماك سابقا ‐ المدير المساعد: أمانة الله سيدي محمود، رئيس مصلحة في الإدارة العامة لاستغلال الثروات السمكية سابقا مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة: ‐ المدير: محمد ولد أمبارك، نفس الوظيفة سابقا ‐ المدير المساعد: محمد الأمين ولد بلال، مستشار المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي سابقا مديرية البنى التحتية البحرية والمينائية والوصاية: ‐ المدير: الصادق باب مومن، مدير الاستغلال بميناء نواذيبو المستقل سابقا ‐ المدير المساعد: ماء العينين أحمدنا، المدير المساعد لمديرية تثمين المنتجات سابقا مديرية الشؤون الإدارية والمالية: ‐ المدير المساعد: محمد الأمين ولد الحسن، المدير المساعد لمديرية البرمجة والتعاون سابقا المصالح اللامركزية: المديرية الجهوية للصيد في نواذيبو ‐ المدير: أحمد الطالب موسى، المدير المساعد لاستصلاح الثروات سابقا المؤسسات العمومية: الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ‐ المدير العام: الشيخ أحمدو ولد سيدي ‐ المدير العام المساعد: آبه الناجي اوداعة ملان، مدير اللوجستيك بالشركة الوطنية لتوزيع الأسماك سابقا المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك: – المدير المساعد: وان سيرى ممادو، إطار في نفس المؤسسة سابقا ميناء نواذيبو المستقل: – المدير العام: أحمد سيد أحمد أج، ميناء تانيت: المدير العام: علي معطله، مهندس دولة في الهندسة المعمارية، الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك: – المديرة العامة المساعدة: خديجة ألمين، مستشارة بنفس المؤسسة سابقا وزارة التنمية الحيوانية: الأمانة العامة: – الأمين العام: صدفي ولد سيدي محمد، الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء 'تآزر' سابقا وزارة التجهيز والنقل: المفتشية العامة: – المفتش: مانه ولد إبراهيم، حاصل على شهادة الماستر 2 في المحاسبة والرقابة والتدقيق وماستر 2 في تسيير المؤسسات. وزارة المياه والصرف الصحي أنشطة رئاسية الأخبار وطنیا

إذاعة موريتانيا

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• إذاعة موريتانيا

بلادنا وفرنسا توقعان بروتوكولا ماليا لتمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابُّوه، مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، السيد ألكساندر كارسيا، بروتوكولاً مالياً لدعم مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، بقيمة 43 مليون يورو، أي ما يعادل 1.85 مليار أوقية جديدة. ويهدف المشروع إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين النفاذ إلى خدمات المياه الصالحة للشرب، خاصة في العاصمة نواكشوط والتجمعات السكنية الواقعة على مسار أنابيب نقل مياه آفطوط الساحلي. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التمويل سيساهم في تخفيف عبء الحصول على المياه عن الكثير من الأسر، عبر ضمان التزويد المنتظم بمياه ذات جودة، فضلاً عن تعزيز النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، كما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن المشروع يستجيب لحاجة ملحة لسكان نواكشوط، الذين يشهدون نمواً ديموغرافياً متزايداً، مشدداً على أن فرنسا ستواصل التزامها بدعم الجهود الموريتانية في مجال النفاذ إلى المياه. جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال مولود، وعدد من أطر القطاعات المعنية.

إذاعة موريتانيا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة موريتانيا

رئيس الجمهورية يضع الحجر الأساس لمشروع بناء محطة كهرباء مزدوجة بقدرة 60 ميغاوات

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، على وضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة كهربائية مزدوجة، بقدرة 60 ميغاوات. ويتمثل هذا المشروع، الممول على نفقة الدولة الموريتانية بقيمة 81,851,220.93 دولار أمريكي، أي ما يناهز 3 مليار و200 مليون أوقية جديدة، في بناء محطة كهرباء مزدوجة تعمل بالوقود الثقيل والغاز، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المساعدة اللازمة لتشغيل هذه المحطة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة في مجال الطاقة، وخاصة رفع القدرات الإنتاجية، وتعميم نفاذ السكان إلى الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية. كما سيساهم في ضمان تأمين الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتتكون هذه المحطة الكهربائية، التي سيتم تشييدها خلال 15 شهرا، من أربعة محركات من نوع MAN18V51/60DF بقدرة 18.5 ميغاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل (HFO) والغاز الطبيعي. وفي كلمة له بالمناسبة، بين معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن القطاع شرع، بناء تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، في تشييد محطة كهربائية جديدة بقدرة 60 ميغاوات، من شأنها أن ترفع من إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد، مبينا أن الحكومة جعلت من حل مشكلة الطاقة من أولوياتها الكبرى رغم التحديات في الإنتاج والتوزيع والمشاكل البنيوية للشركة، منوها إلى أن قطاع الطاقة يسعى لمضاعفة الإنتاج في أفق 2028، لحل مشاكل الإنتاج جذريا. وقال إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية شاملة تتضمن مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو على وشك البدء، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم التوقيع مع منفذه في ظرف شهرين وسيستغرق بناء المحطة 12 شهرا. وفي ذات السياق أكد معالي وزير الطاقة والنفط أنه سيتم تعزيز قدرة محطة بولنوار الهوائية بـ 20 ميجاوات إضافية باستخدام البطاريات ليصل إنتاجها إلى 100 ميجاوات، موضحا أنه على المدى المتوسط تعمل الوزارة على مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز، أولها محطة في اندياكو، التي ستنتج 230 ميغاوات باستخدام غاز حقل السلحفاة الكبير آحميم، وستسلم عروضه نهاية الشهر المقبل، والثاني المحطة الأخرى في نواكشوط، والتي ستعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات، وستوفر الكهرباء لصالح شركة صوملك وشركات التعدين في الشمال. أما بخصوص العاصمة نواكشوط، فقد أكد معالي الوزير أنهم بدؤوا منذ أشهر تنفيذ برنامج بغلاف مالي يناهز 1.8 مليار أوقية جديدة لتحسين شبكة الكهرباء وتحديث البنية التحتية وبناء خطوط ربط جديدة وبناء 40 نقطة توزيع جديدة في مختلف أحياء المدينة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، كما سيتم بناء خط كهربائي جديد لربط نواكشوط بحقل ايديني. أما على مستوى الداخل، فبين معالي الوزير أن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية سيشمل توسعة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات كهربائية وشبكات الإنارة العمومية في المدن والقرى، مبينا أن غلافه المالي يبلغ 4 مليار أوقية جديدة. وأشاد بتولي وتنفيذ مهندسي الوزارة وشركة 'صوملك'، مختلف مراحل هذا المشروع، من إعداد الدراسات الفنية وملفات المناقصة، وصولا لمرحلة التقييم والتفاوض، مشيرا إلى أن ذلك تم في ظرف قياسي لم يتجاوز مئة يوم دون اللجوء لأي خبرة أجنبية. من جهته، أوضح نائب رئيسة جهة نواكشوط، السيد إدومو عبدلل، باسم رئيسة الجهة، أن هذا المشروع الهام سيساهم في تطوير البلد ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا، مبرزا أنه يعتبر خطوة جديدة في مسار التنمية الشاملة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية. وقال إن جهة نواكشوط، مواكبة منها في تنفيذ السياسات الحكومية، قامت بإعداد مخطط توجيهي للإنارة بهدف تنظيم وتطوير شبكة الإنارة العمومية داخل العاصمة نواكشوط، مبينا أنه تم في هذا الصدد تركيب 800 عمود إنارة عمومية بالأحياء الطرفية بدار النعيم والرياض، مشيرا إلى أن الجهة وزعت بعض المعدات واللوازم المتعلقة بالطاقة على التعاونيات النسوية، وعدد من الأسر بالأحياء التي لم تشملها الإنارة. من جانبه قال عمدة بلدية تفرغ زينة السيد الطالب ولد المحجوب، إن الحكومة، سعيا منها لتحسين الظروف المعيشة للمواطنين وتوفير الشروط اللازمة لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، قامت بوضع جملة من المشاريع الاستراتيجية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية 'طموحاتي للوطن'، من شأنها تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يلبي التطلعات المشروعة للبلد. وأضاف أن هذا المشروع ينضاف لجملة الإنجازات والسياسات التي تترجم البرنامج المجتمعي الهادف إلى تحسين ظروف المواطنين والسير بالبلد نحو الرقي والإزدهار. ولفت إلى أن البلدية قامت بدراسة مشروع لإقامة جسور للمارة في المحاور المحاذية للأسواق وأمامها لتسهيل الحركة وتخفيف زحمة المرور، سعيا لمواكبة البرامج الطموحة الهادفة إلى عصرنة مدينة نواكشوط وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، داعيا السلطات العمومية إلى توفير الدعم الضروري لتنفيذه. وقد تابع الحضور على هامش الحفل فيلما قصيرا حول إنجازات الحكومة في مجال الطاقة والآفاق المستقبلية لتطويره، إضافة لدور المنشأة وانعكاساتها الإيجابية الهامة على المواطنين والرفع من حجم اقتصاد البلد بشكل عام. جرى حفل التدشين بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ورئيس الجمعية الوطنية، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ومعالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا.