بريطانيا تتهم 3 إيرانيين بالتجسس.. خططوا لـ«أعمال عنف خطيرة»

اتهمت السلطات البريطانية 3 إيرانيين موقوفين بـ"التجسس" لمصلحة بلدهم، والتخطيط لـ"ارتكاب أعمال عنف خطيرة".
ومثل ثلاثة رجال إيرانيين أمام محكمة في لندن لاتهامهم بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب أجرته الشرطة البريطانية.
وقالت الشرطة في بيان إن مصطفى سيباهفاند (39 عاما) وفرهاد جوادي مانيش (44 عاما) وشابور قلي خاني نوري (55 عاما) اتهموا بالتورط في سلوك من المحتمل أنه ساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة ما بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 فبراير/شباط 2025، مضيفة أن إيران هي الدولة الأجنبية التي تتعلق بها الاتهامات.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه بريطانيا تدقيقا مكثفا فيما يُشتبه بأنها أنشطة تدعمها إيران في بريطانيا.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن بريطانيا ستتخذ "إجراء منفصلا" لمعالجة القضايا الخطيرة التي أثارتها قضية الرجال الثلاثة.
وأضافت في بيان "يجب محاسبة إيران على أفعالها. يجب علينا أيضا تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي لأننا لن نتسامح مع تهديدات الدولة المتزايدة على أراضينا".
عمليتان منفصلتان
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال من بينهم سبعة إيرانيين هذا الشهر في عمليتين منفصلتين، فيما وصفته وزيرة الداخلية بأنها من أكبر التحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية.
وقالت الشرطة، في بيان آخر في وقت لاحق السبت، إنها أطلقت سراح أربعة رجال ممن جرى اعتقالهم في عملية مكافحة الإرهاب، لكن التحقيق لا يزال مفتوحا.
وجاء في البيان "نفذنا هذه الاعتقالات بسبب الاشتباه في وجود مخطط لاستهداف موقع محدد"، مضيفا أنهم يواصلون تقديم الدعم لذلك الموقع.
وذكر البيان "لا يزال تحقيقنا نشطا ومستمرا".
وأُطلق سراح الرجل الثامن يوم الخميس دون توجيه أي اتهامات.
وقالت صحيفة "تليغراف" إن هذا الموقع هو مقر السفارة الإسرائيلية في لندن.
وقال كين مكالوم رئيس جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا العام الماضي إن الضباط أحبطوا منذ 2022 ما يصل إلى 20 مؤامرة مدعومة من طهران يحتمل أن تشكل تهديدات فتاكة لمواطني بريطانيا والمقيمين فيها.
وسيحضر المتهمون الثلاثة جلسة بالمحكمة الجنائية المركزية في السادس من يونيو/حزيران المقبل.
تفاصيل الاتهامات
واستمعت المحكمة اليوم إلى اتهامات بأن الرجال الثلاثة استهدفوا صحفيين مقيمين في بريطانيا على صلة بـ"إيران إنترناشونال"، وهي قناة تلفزيونية تنتقد الحكومة الإيرانية.
واتُهم سيباهفاند بالتجسس واعتزام ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص في بريطانيا، في حين اتُهم مانيش ونوري بالتجسس والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خطيرة.
وقالت الحكومة إن الثلاثة وصلوا إلى بريطانيا بوسائل غير مشروعة، منها قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي بين عامي 2016 و2022.
aXA6IDQ2LjIwMi4yNTIuMTUxIA==
جزيرة ام اند امز
AT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

«قضية التجسس» تتحول أزمة سياسية.. بريطانيا تستدعي سفير إيران

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 05:14 م بتوقيت أبوظبي استدعت بريطانيا سفير إيران في لندن علي موسوي، بعد يوم واحد من توجيه اتهامات لإيرانيين بـ"التجسس". وقالت الحكومة البريطانية في بيان "نؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها". واتهمت السلطات البريطانية 3 إيرانيين موقوفين بـ"التجسس" لمصلحة بلدهم، والتخطيط لـ"ارتكاب أعمال عنف خطيرة". ومثل ثلاثة رجال إيرانيين أمام محكمة في لندن لاتهامهم بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب أجرته الشرطة البريطانية. وقالت الشرطة في بيان إن مصطفى سيباهفاند (39 عاما) وفرهاد جوادي مانيش (44 عاما) وشابور قلي خاني نوري (55 عاما) اتهموا بالتورط في سلوك من المحتمل أنه ساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة ما بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 فبراير/شباط 2025، مضيفة أن إيران هي الدولة الأجنبية التي تتعلق بها الاتهامات. وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تدقيقا مكثفا فيما يُشتبه بأنها أنشطة تدعمها إيران في بريطانيا. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن بريطانيا ستتخذ "إجراء منفصلا" لمعالجة القضايا الخطيرة التي أثارتها قضية الرجال الثلاثة. وأضافت في بيان "يجب محاسبة إيران على أفعالها. يجب علينا أيضا تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي لأننا لن نتسامح مع تهديدات الدولة المتزايدة على أراضينا". عمليتان منفصلتان وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال من بينهم سبعة إيرانيين هذا الشهر في عمليتين منفصلتين، فيما وصفته وزيرة الداخلية بأنها من أكبر التحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية. وقالت الشرطة، إنها أطلقت سراح أربعة رجال ممن جرى اعتقالهم في عملية مكافحة الإرهاب، لكن التحقيق لا يزال مفتوحا. وجاء في البيان "نفذنا هذه الاعتقالات بسبب الاشتباه في وجود مخطط لاستهداف موقع محدد". وذكر البيان "لا يزال تحقيقنا نشطا ومستمرا". وأُطلق سراح الرجل الثامن يوم الخميس الماضي دون توجيه أي اتهامات. وقالت صحيفة "تليغراف" إن هذا الموقع هو مقر السفارة الإسرائيلية في لندن. وقال كين مكالوم رئيس جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا العام الماضي إن الضباط أحبطوا منذ 2022 ما يصل إلى 20 مؤامرة مدعومة من طهران يحتمل أن تشكل تهديدات فتاكة لمواطني بريطانيا والمقيمين فيها. وسيحضر المتهمون الثلاثة جلسة بالمحكمة الجنائية المركزية في السادس من يونيو/حزيران المقبل. تفاصيل الاتهامات واستمعت المحكمة اليوم إلى اتهامات بأن الرجال الثلاثة استهدفوا صحفيين مقيمين في بريطانيا على صلة بـ"إيران إنترناشونال"، وهي قناة تلفزيونية تنتقد الحكومة الإيرانية. واتُهم سيباهفاند بالتجسس واعتزام ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص في بريطانيا، في حين اتُهم مانيش ونوري بالتجسس والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خطيرة. وقالت الحكومة إن الثلاثة وصلوا إلى بريطانيا بوسائل غير مشروعة، منها قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي بين عامي 2016 و2022. aXA6IDE3Mi44NS4xMDkuMTk3IA== جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

رجل «لم يعجبه سلوك ابنته» فدفعها من أعلى جسر.. والنيابة تطلب سجنه 20 عاما

طالبت النيابة العامة، خلال جلسة محكمة الجنايات في مقاطعة لوار أتلانتيك في فرنسا، الاثنين، بالسجن لمدة 20 عاماً لرجل دفع ابنته البالغة من العمر 18 عاماً من أعلى جسر سان نازير في يونيو/حزيران 2022. وقع الحادث في 28 يونيو/حزيران 2022، عندما سقطت الفتاة من ارتفاع يزيد على 60 متراً فوق مصب نهر اللوار، مما أدى إلى وفاتها على الفور. أظهرت لائحة الاتهام أن الأب كان يعاني من انزعاج شديد تجاه ابنته، التي اعتبرها "تُفكك عائلته"، ووصفها بأنه كان لديه "هوس" بما اعتبره انحرافاً في سلوكها. وأكد المدعي العام أن العقوبة يجب أن تكون رادعة لمنع أي شخص من تصفية حساباته بنفسه وبطريقة متعمدة. رواية الأب والشهود أصر الأب، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً ومولود في تركيا، خلال المحاكمة على براءته، قائلاً: "كانت أميرتي، كانت قلبي"، مدعياً أنه حاول منع ابنته من القفز. في المقابل، أكد شهود عيان أنهم شاهدوا المتهم يمسك بابنته، بعضهم من ساقها، وآخرون من قدمها أو كاحلها، ثم دفعها باتجاه النهر. دفاع المتهم وتفاصيل التحقيق خلال مرافعته، أثار محامي الدفاع فرانك بوزيك "شبهات" و"احتمالات متزايدة مع تقدم التحقيق"، مقترحاً احتمالات تبرر تصرف الفتاة، متسائلاً: "ما هو الأسوأ: إدانة بريء أم إطلاق سراح مشتبه به بسبب الشك؟". خلفيات الحادثة قبل الحادث، كان الأب قد توجه بسيارته إلى منزل صديق ابنته، الذي أُبلغ عن تعرض الفتاة لعنف بدني من قبله حسب شهادات عدة. كشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات سلوكية، تضمنت "سلوكيات مقلقة مرتبطة بالإدمان" و"ميل لإيذاء النفس"، كما أبلغت مقربين عنها بأفكار انتحارية. ومع ذلك، تبين أن الفترة التي سبقت الحادثة بقليل كانت أكثر استقراراً لديها. الموقف العائلي وجلسة المحكمة على غير المعتاد، ظل مقعد المدعين المدنيين فارغاً، إذ استمرت والدة الفتاة وأختها في دعم الأب طوال مجريات القضية. من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة اليوم الاثنين. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTIuMTE4IA== جزيرة ام اند امز AT