ديزني تكسب دعوى قضائية حول حقوق "موانا" وتتفادى تعويضًا بملايين الدولارات

نجحت شركة ديزني في الدفاع عن حقوقها أمام القضاء الأمريكي، بعد أن أصدرت هيئة محلفين فيدرالية في لوس أنجليس حكمًا لصالحها في قضية تتعلق بحقوق الطبع والنشر لفيلم الرسوم المتحركة "موانا". ورفضت المحكمة دعوى الفنان باك وودال، الذي زعم أن ديزني نسخت أفكارًا من فيلمه "باكي" دون إذنه.
وادعى وودال أن "موانا" استلهم عناصر رئيسية من عمله، الذي يروي قصة راكب أمواج يسافر عبر الزمن إلى بولينيزيا القديمة، مشيرًا إلى أنه قدّم نصوصًا ورسومات إلى مسؤولة تنفيذية في صناعة السينما قبل سنوات من إنتاج "موانا". كما استند في دعواه إلى وجود تشابه في بعض العناصر الثقافية، مثل تجسد الأسلاف الروحيين في شكل حيوانات، وهو مفهوم متجذر في المعتقدات البولينيزية.
وبالرغم من عرض مشاهد من الفيلمين خلال المحاكمة لضمان إنصاف الطرفين، قررت هيئة المحلفين أن فريق "موانا" لم يكن لديه أي وصول إلى أعمال وودال، ما أدى إلى إسقاط دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر. وبهذا القرار، تفادت ديزني دفع تعويضات مالية كان وودال يسعى إلى أن تصل إلى 100 مليون دولار.
ورغم الحكم، أعرب محامي وودال عن خيبة أمله، مشيرًا إلى أن موكله يدرس الخيارات القانونية المتاحة للمضي قدمًا. في المقابل، لم تصدر ديزني أي تعليق رسمي حول القضية، مكتفية بالانتصار القانوني الذي يعزز مكانتها في صناعة الأفلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

'لابوبو' تغزو العالم.. ما سر الدمية 'خاطفة الأضواء'؟

في زمن تسيطر فيه الشاشات على يومياتنا، وتتنافس التطبيقات على خطف انتباهنا، ظهرت دمية صغيرة بحجم الكف لتسرق الأضواء، إنها "لابوبو" غريبة الشكل، لطيفة الملامح، والمخيفة بعض الشيء. من مشاهد الطوابير التي تبدأ مع ساعات الفجر الأولى، إلى صورها التي تتسلل إلى حقائب النجمات العالميات، لم تعد "لابوبو" مجرد لعبة، بل غدت ظاهرة، فكيف تحولت هذه الدمية الغريبة إلى ترند عالمي؟ ظهرت دمى "لابوبو" لأول مرة في الأسواق عام 2019، لكن في عام 2025، عادت لتنتشر من جديد. الإصدارات الأخيرة من الدمى في أستراليا أدت إلى تشكّل طوابير طويلة حول متاجر "بوب مارت"، الموزع الحصري لها، حيث ينهض المعجبون من نومهم في الثالثة فجرا ليكونوا أول من يحصل على الدفعات الجديدة. وقال متحدث باسم "بوب مارت" إن الهوس بهذه الدمى القماشية قد اجتاح أستراليا "بشكل غير مسبوق". قد تكون دمى "لابوبو" أرخص سعرا من غيرها، إذ يمكن اقتناء بعض نماذجها كسلاسل مفاتيح مقابل مبلغ بسيط، لكن أسعار النماذج النادرة تصل إلى 300 دولار أسترالي على موقع إيباي، وقد ترتفع إلى 1580 دولارا لبعض القطع المعروضة على موقع "بوب مارت". لكن الأسعار والطوابير ليست السبب الوحيد في هذا الاهتمام الإعلامي الكبير، فشهرة "لابوبو" انفجرت بعد أن شوهدت مع الكبار لا الأطفال، فقد ظهرت المغنية ليسا من فرقة "بلاك بينك" وهي تحمل واحدة من هذه الدمى الصغيرة في حقيبة فاخرة، وسارت على خطاها النجمة ريانا. أما من حيث الجاذبية البصرية، فالأمر نسبي، فقد استوحى الفنان كاسينغ لونغ، المولود في هونغ كونغ والمقيم في هولندا، تصميم الدمى من الأساطير الإسكندنافية، ضمن سلسلة من كتب الأطفال التي أطلقها عام 2015. وتتميز الدمى بأسلوب فني يجمع بين الطفولة والرعب، وبالإضافة لذلك فتوزيعها محدود ما يخلق حالة من الندرة تزيد من الإقبال عليها. وتباع هذه الدمى غالبا ضمن "صناديق عمياء"، حيث لا يعرف المشتري النموذج الذي سيحصل عليه، ما يضيف عنصر الفضول إليها. ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الباحثة الأكاديمية الأميركية في التصميم، جوزدي جونكو بيرك، قولها إن "مثل هذه الظواهر لا تحدث في فراغ، بل تعكس تحولات اجتماعية وتكنولوجية وثقافية. فربما تمثل لابوبو مهربا جماعيا من تعقيدات الحياة الراهنة إلى عالم طفولي بسيط".

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

سرقة مجوهرات كارداشيان.. زعيم العصابة يقدّم 'ألف اعتذار'

قدم زعيم العصابة، التي هاجمت كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح عام 2016 في باريس، الجمعة، "ألف اعتذار" لنجمة تلفزيون الواقع، وذلك قبل أن تنسحب هيئة المحلفين للتداول في الحكم بشأن قضية سرقة مجوهراتها. وقال عمار آيت خدش، البالغ من العمر 69 عاما، والذي يعاني من ضعف شديد في السمع والنطق بسبب تدهور حالته الصحية، إنه يشعر بـ"ندم عميق"، وكتب على ورقة صغيرة: "لا أجد الكلمات التي أعبّر بها عن أسفي... أقدم ألف اعتذار"، وقد تم عرض كلماته على شاشة داخل قاعة المحكمة التاريخية "فولتير" في العاصمة الفرنسية. يُحاكم في القضية عشرة متهمين (تسعة رجال وامرأة) أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهم من بينها "السرقة المسلحة" و"الاختطاف ضمن عصابة منظمة". في أكتوبر 2016، فقدت كارداشيان، البالغة من العمر الآن 44 عاما، مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار خلال عملية السطو، من بينها خاتم خطوبة من زوجها السابق، مغني الراب كانييه ويست، بقيمة 4 ملايين دولار، لم يُعثر عليه حتى اليوم. وقالت المدعية العامة آن-دومينيك ميرفيل إن آيت خدش، الذي يمتلك سجلا حافلا بالإدانات في قضايا المخدرات والسرقة، يجب أن يُسجن لمدة عشر سنوات. وأضافت أنه "رغم تقدمه في السن وعدم خطورته على المجتمع اليوم، إلا أنه يجب أن يدفع ثمن جرائمه". وكانت كارداشيان قد أدلت بشهادتها الأسبوع الماضي، وقالت إنها كانت مقتنعة تماما بأنها ستموت أثناء الهجوم. وردا على سؤال القاضي ديفيد دي باس: "هل اعتقدتِ أنك ستموتين، سيدتي؟"، أجابت: "بكل تأكيد، كنت مقتنعة أنني سأُقتل". آيت خدش، المعروف أيضا بلقب "عُمر العجوز"، أنكر كونه العقل المدبر للعملية، مدعيا أن شخصا غامضا يُدعى "إكس أو بن" هو من خطط للهجوم. لكن المدعية العامة أكدت أن الأدلة تشير إلى أنه من أعطى الأوامر وسافر لاحقا إلى مدينة أنتويرب البلجيكية في محاولة لبيع المسروقات. كما طُلب الحكم بالسجن عشر سنوات أيضا على يونيس عباس (72 عامًا)، وهو المتهم الوحيد الآخر الذي أقر بذنبه، وكان قد ألّف كتابا أثناء احتجازه بعنوان "لقد اختطفت كيم كارداشيان"، اعتُبر أداة إدانة مفيدة للادعاء. أما ديدييه دوبروك (69 عاما)، المتهم الثاني بدخول شقة كارداشيان مع آيت خدش، فطالب الادعاء بالحكم ذاته. وفي حين أن بقية المتهمين نفوا ضلوعهم في الجريمة، وُصفت المجموعة بـ"عصابة الجدّات والأجداد"، نظرًا لأعمارهم التي تتراوح بين الستين والسبعين. المرأة الوحيدة بين المتهمين هي كاثي غلوتان (78 عامًا)، وكانت على علاقة سابقة بآيت خدش. نفت غلوتان باستمرار أي صلة لها بالجريمة، وقالت أمام المحكمة: "لم تكن لي أي علاقة بهذه القضية، وأتطلع للعودة إلى عائلتي". لكن الادعاء يؤكد أنها لعبت دورا في العصابة، من خلال تقديم خدمات لوجستية مثل تأمين هواتف غير قابلة للتتبع، وسافرت مع آيت خدش إلى أنتويرب لبيع المجوهرات. ورغم أن العقوبة القصوى الممكنة كانت تصل إلى 30 عاما، إلا أن الادعاء طلب أحكاما أخف بسبب تقدم المتهمين في السن وتدهور صحتهم. وكان معظم المتهمين قد اعتُقلوا في يناير 2017، بعد ثلاثة أشهر فقط من الجريمة، لكنهم خرجوا لاحقًا بكفالة وظلوا طلقاء حتى بدء المحاكمة في أبريل الماضي. ولم تحضر كارداشيان جلسة اليوم، لكنها تابعت سير المحاكمة من منزلها في لوس أنجلوس، بحسب محاميها.

LE12

منذ 11 ساعات

• LE12

يونس مجاهد يكتب. مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُ المتاع

غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يونس مجاهد هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق،النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'.أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا. *رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والإعلام