اشتروا أجهزة هاتفية ببطاقات ائتمانية مسروقة: حبس شاب 6 سنوات وشقيقتين 4 سنوات غسلوا 21 ألف دينار
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شاب عربي الجنسية بالسجن 6 سنوات والغرامة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى سجن شقيقتين عربيتين 4 سنوات لإدانتهم بغسل أموال تجاوزت 21 ألف دينار، عن طريق شراء 77 جهازا هاتفيا ببطاقات ائتمانية مسروقة تعود إلى إحدى الدول الخليجية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب ورد إلى المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية من شركة كبيرة لبيع المواد الإلكترونية، يتضمن ملاحظتهم نمطًا معينًا في طلب الأجهزة الإلكترونية بالمواقع الخاصة بالشركة، تبين لهم من خلال الاطلاع أن مقر الدولة التي يتم سداد قيمة الإلكترونيات منها صادرة من دولة عربية، ولكن يتم تسلم المبيعات من أشخاص موجودين داخل مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الأجهزة التي تم طلبها 77 جهازًا بقيمة 31 ألف دينار تقريبًا.
وعلى ضوء ذلك، تم التوصل إلى أن العنوان الذي يتم الطلب عليه يعود إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وبعد القبض على المتهمين، أُجريت التحريات التي تبين منها أن المتهمتين الثانية والثالثة أسهمتا في تسهيل استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة عبر المواقع الإلكترونية، من خلال حضورهما الى البحرين والتنسيق مع المتهم الأول، والذي يقوم بدوره بطلب الأجهزة الإلكترونية بإدخال بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة وشحنها إلى عنوانهما وبالكشف على حساب المتهمين، تبين أن المتهمتين أرسلتا قيمة مبيعات الأجهزة الإلكترونية باسم آخر إلى المتهم الأول بدولة خليجية.
وباستجواب المتهمة الثانية، أقرت بأنها تعرفت على المتهم الأول، وعرض عليها الأخير أن تتوجه من دولة خليجية إلى مملكة البحرين لتكون مندوبة عن الشركة لبيع الأجهزة الذكية مقابل نسبة تتحصل عليها من بيع الأجهزة، وحضرت إلى البحرين، واستخرجت 4 إلى 5 أرقام من هواتف حسب ما طلبه المتهم الأول، والذي زودته بتلك الأرقام.
وأضافت أنها كانت تتسلم الهواتف الذكية مرتين إلى ثلاث مرات في كل شهر، وتتوجه مع المتهمة الثالثة لبيعها، ثم تأخذ النسبة المتفق عليها، وتحول باقي المبلغ للمتهم الأول عبر محلات الصرافة، أو تعطيه لأحد الأشخاص الذي يوصله الى المتهم الأول. وأقرت بأنها تحصلت على 1500 دينار كفائدة من تلك العمليات، وتقوم بإرسالها إلى أهلها في دولة خليجية، كما أقرت الثالثة بنفس المضمون.
ووجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بقيمة 21 ألف دينار متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، مع علمهم بمصدرها، وكان ذلك عن طريق بيع الهواتف المحمولة المتحصلة من الجريمة السالفة البيان، وإجراء عدد من العمليات المالية على الأموال المتحصلة منها، بأن قامت المتهمتان الثانية والثالثة، بناء على تكليف المتهم الأول، ببيع هذه الهواتف، وقام بإجراء تحويلات مالية بقيمة 16 ألف دينار بأسمائهم وآخرين حسنِي النية عبر شركات ومحلات الصرافة لحساب المتهم الأول بدولة عربية، وسلم مبلغ 5390 دينارًا بحرينيًا لأشخاص حسنِي النية لنقلها عبر الحدود الى المتهم الأول، وكان ذلك مع علمهم بمصدر وطبيعة تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه توصل إلى الاستيلاء على المال المملوك للغير، وذلك بالاستعانة بأحد الطرق الاحتيالية، بإدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات، بأن توصل بطريقة غير مشروعة إلى بيانات بطاقات الائتمان الخاصة ببعض الأشخاص، واستخدمها في شراء 71 هاتفًا محمولًا عبر الموقع الإلكتروني لشركة إلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
اشتروا أجهزة هاتفية ببطاقات ائتمانية مسروقة: حبس شاب 6 سنوات وشقيقتين 4 سنوات غسلوا 21 ألف دينار
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شاب عربي الجنسية بالسجن 6 سنوات والغرامة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى سجن شقيقتين عربيتين 4 سنوات لإدانتهم بغسل أموال تجاوزت 21 ألف دينار، عن طريق شراء 77 جهازا هاتفيا ببطاقات ائتمانية مسروقة تعود إلى إحدى الدول الخليجية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب ورد إلى المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية من شركة كبيرة لبيع المواد الإلكترونية، يتضمن ملاحظتهم نمطًا معينًا في طلب الأجهزة الإلكترونية بالمواقع الخاصة بالشركة، تبين لهم من خلال الاطلاع أن مقر الدولة التي يتم سداد قيمة الإلكترونيات منها صادرة من دولة عربية، ولكن يتم تسلم المبيعات من أشخاص موجودين داخل مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الأجهزة التي تم طلبها 77 جهازًا بقيمة 31 ألف دينار تقريبًا. وعلى ضوء ذلك، تم التوصل إلى أن العنوان الذي يتم الطلب عليه يعود إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وبعد القبض على المتهمين، أُجريت التحريات التي تبين منها أن المتهمتين الثانية والثالثة أسهمتا في تسهيل استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة عبر المواقع الإلكترونية، من خلال حضورهما الى البحرين والتنسيق مع المتهم الأول، والذي يقوم بدوره بطلب الأجهزة الإلكترونية بإدخال بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة وشحنها إلى عنوانهما وبالكشف على حساب المتهمين، تبين أن المتهمتين أرسلتا قيمة مبيعات الأجهزة الإلكترونية باسم آخر إلى المتهم الأول بدولة خليجية. وباستجواب المتهمة الثانية، أقرت بأنها تعرفت على المتهم الأول، وعرض عليها الأخير أن تتوجه من دولة خليجية إلى مملكة البحرين لتكون مندوبة عن الشركة لبيع الأجهزة الذكية مقابل نسبة تتحصل عليها من بيع الأجهزة، وحضرت إلى البحرين، واستخرجت 4 إلى 5 أرقام من هواتف حسب ما طلبه المتهم الأول، والذي زودته بتلك الأرقام. وأضافت أنها كانت تتسلم الهواتف الذكية مرتين إلى ثلاث مرات في كل شهر، وتتوجه مع المتهمة الثالثة لبيعها، ثم تأخذ النسبة المتفق عليها، وتحول باقي المبلغ للمتهم الأول عبر محلات الصرافة، أو تعطيه لأحد الأشخاص الذي يوصله الى المتهم الأول. وأقرت بأنها تحصلت على 1500 دينار كفائدة من تلك العمليات، وتقوم بإرسالها إلى أهلها في دولة خليجية، كما أقرت الثالثة بنفس المضمون. ووجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بقيمة 21 ألف دينار متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، مع علمهم بمصدرها، وكان ذلك عن طريق بيع الهواتف المحمولة المتحصلة من الجريمة السالفة البيان، وإجراء عدد من العمليات المالية على الأموال المتحصلة منها، بأن قامت المتهمتان الثانية والثالثة، بناء على تكليف المتهم الأول، ببيع هذه الهواتف، وقام بإجراء تحويلات مالية بقيمة 16 ألف دينار بأسمائهم وآخرين حسنِي النية عبر شركات ومحلات الصرافة لحساب المتهم الأول بدولة عربية، وسلم مبلغ 5390 دينارًا بحرينيًا لأشخاص حسنِي النية لنقلها عبر الحدود الى المتهم الأول، وكان ذلك مع علمهم بمصدر وطبيعة تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه توصل إلى الاستيلاء على المال المملوك للغير، وذلك بالاستعانة بأحد الطرق الاحتيالية، بإدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات، بأن توصل بطريقة غير مشروعة إلى بيانات بطاقات الائتمان الخاصة ببعض الأشخاص، واستخدمها في شراء 71 هاتفًا محمولًا عبر الموقع الإلكتروني لشركة إلكترونية.
أخبار الخليج
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«التمييز» تقر عقوبة محتال استخدم تطبيقا إلكترونيا وجمع 100 ألف دينار من ضحاياه
أقرت محكمة التمييز عقوبة محتال عربي الجنسية بالسجن 7 سنوات والغرامة والإبعاد بعد أن شارك آخرين في الاستيلاء على مبالغ قاربت 100 ألف دينار، من عدة ضحايا، أوهمهم بالاستثمار عن طريق مكالمات من فتيات يدعين أنهن شركة تقديم خدمات استثمارية تقدم فرصا للمشتركين « دون علمهن» ، وبعد أن يدفع الفضول الضحية لاستعراض تلك الفرص ينتقل على المرحلة الثانية وهي الاشتراك في التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة، ومنها إلى المرحلة الأخيرة، وهي صدمة سحب الأموال من الحساب البنكي، كما أمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق احد التطبيقات الالكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت احدى الضحايا، وهي صيدلانية، إنها تلقت اتصالا احتياليا من موظفة ادعت انها تابعة لشركة استثمارية وأقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40, 000 دينار من حسابها البنكي حيث أشارت الى أنها حولت 20, 000 دينار بنفسها للمحتالين برضاها، إلا أنه تم سحب 20 ألف دينار من دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول على الرمز الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك، وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار. كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين إذ استولوا من المجني عليه الثاني على الفي دينار، ومن المجني عليه الثالث على 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار، ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار. وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول، ودلت التحريات أن المتهم شارك آخرين في الواقعة، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا بعد أن تواصل معه مصدر سري وطلب منه استثمار مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليهم، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في التوصل من دون مسوغ قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطريقه احتيالية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.
