مهندس سابق بغوغل: التواطؤ التكنولوجي بإبادة غزة يضاهي تسليح "إسرائيل"

قال المهندس البرمجي حسن إبراهيم، الذي أنهت شركة "غوغل" عقد عمله عام 2024 بسبب مشاركته في اعتصام نظّمه حراك "لا للتكنولوجيا في خدمة الفصل العنصري"، إن مسؤولية شركات التكنولوجيا العالمية لا تقل عن شركات السلاح المساهمة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
اضافة اعلان
وفي مقابلة مع الأناضول، استعرض إبراهيم كيفية دعم شركات التكنولوجيا العالمية المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكيفية ممارستها ضغوطًا على الموظفين الذين يعارضون هذا الدعم، بالإضافة إلى نضاله المتواصل بعد طرده من عمله.
إبراهيم الذي أنهت شركة "غوغل" عقد عمله في 16 أبريل/ نيسان 2024 بسبب مشاركته في فعالية مؤيدة لفلسطين، يُعد واحدًا من مئات المهندسين الذين فقدوا وظائفهم بسبب احتجاجات مماثلة.
قال إنه بدأ عمله لدى "غوغل" مهندسا للبرمجيات عام 2022، لكنه فُصل من عمله مع 50 آخرين بسبب المشاركة في الاعتصام الذي نظّمه حراك "لا للتكنولوجيا في خدمة الفصل العنصري".
وذكر إبراهيم أن بعض المفصولين من الشركة تعرّضوا للاعتقال بذريعة "انتهاك قواعد السلوك المهني".
هذه الإجراءات لم تقتصر، وفق إبراهيم على "غوغل" وحدها، بل طالت شركات أخرى ارتبط اسمها بدعم الجيش الإسرائيلي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "شاهدنا ما حدث قبل بضعة أشهر عندما جرى فصل موظفين من شركة مايكروسوفت بسبب تعطيلهما فعالية جرى تنظيمها بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة".
** حرية تعبير مفقودة
وأشار إبراهيم إلى أن الشركات العاملة في قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا بدأت تفصل موظفين لمجرد تعليقاتهم على الإنترنت، أو إعجابهم بمنشورات معينة، أو مشاركتهم روابط إلكترونية، معتبرًا أن ذلك يُعد قمعًا تعسفيًا لحرية التعبير.
وذكر أن العديد من الأشخاص الذين فُصلوا أو تعرضوا لمضايقات مشابهة تواصلوا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات الاتصال المختلفة.
وتابع: "يمكن القول اليوم إنه لم تعد لدينا حرية تعبير في الولايات المتحدة، فإذا وجّهت أي انتقاد للحكومة الفاشية الحالية، فإنك تُعرّض نفسك لخطر فقدان بطاقة الإقامة (الجرين كارد) أو وضعك القانوني، وربما حتى فقدان الجنسية".
وأوضح أن ما يحدث ليس استثناءً، بل أصبح ظاهرة مستمرة، قائلاً: "نرى ذلك في حالات الطلاب الذين جرى ترحيلهم، وحتى في حالة الطالبة التركية (رميساء أوزتورك) التي جرى اختطافها حرفيًا من قوات الهجرة والجمارك الأمريكية".
** شركات مساندة لغزة
إبراهيم وصف الإجراءات التي تتخذها شركات التكنولوجيا الأمريكية بحق الموظفين الذين يعارضون مجازر إسرائيل في غزة بأنها "جنون".
وأضاف: "لا أخشى فقدان مهنتني. لحسن الحظ، انضممت إلى شركة تدعمني وتساند ما قمت به ضد غوغل، واعتبرت ما قمت به تعبيرًا مشروعًا عن الرأي. وحتى لو كنت أعمل في شركة قد تطردني في أي لحظة، فإن ما أواجهه لا يُقارن أبدًا بما يحدث في غزة".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتواصل إسرائيل منذ أكثر من شهرين حصارا خانقا على غزة، بإيقافها مطلع مارس/ آذار الماضي دخول المساعدات الدولية إلى القطاع، متجاهلة تحذيرات أممية وحقوقية من وقوع مجاعة وشيكة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية الزراعية والغذائية في غزة، ومنع قوافل الإغاثة، وقصف مراكز توزيع الطعام.
** إبادة بذكاء اصطناعي
ولفت إبراهيم إلى أنه يشعر بأن كثيرًا من الأشخاص داخل الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى من العالم يشاركونه الموقف نفسه، مؤكدًا أن العديد من المهندسين وأصحاب المهن المختلفة بدأوا يطرحون تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط شركاتهم أو حكوماتهم بإسرائيل.
وأشار إلى أن الفظائع التي تُرتكب في غزة لعبت دورًا كبيرًا في بلورة هذا الموقف، موضحا أن أحد الأسباب الرئيسة وراء اتساع رقعة الاحتجاجات ضد شركات التكنولوجيا هو تورطها في تزويد إسرائيل بأنظمة تُستخدم فعليًا في ضرب قطاع غزة.
وبشأن استخدام تل أبيب نماذج من الذكاء الاصطناعي لإعداد قوائم أهداف القصف، قال إبراهيم: "لدى الجيش الإسرائيلي بنية خوادم خاصة لتشغيل هذه البيانات الحساسة، لكنهم في الوقت ذاته يستخدمون أيضًا خدمات شركات مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، إلى جانب نماذج مثل شات جي بي تي وجيميناي من غوغل".
وأضاف: "عندما تجتمع هذه الشركات معًا، فإنها تساهم في استمرار الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الفلسطينيين".
** التقنية سلاحا للإبادة
المشاركة بإبادة الفلسطينيين، وفق إبراهيم لا يقتصر على شركات مثل "رايثيون" و"بوينغ" وغيرها من شركات تصنيع الأسلحة "بل يشمل كل شركة تربطها عقود مباشرة مع الحكومة أو الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "ما يحدث في غزة هو أول إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أنه لم يعد أداة بسيطة نستخدمها في حياتنا اليومية، بل أصبح سلاحًا فعليًا".
وأشار إبراهيم إلى أن شركات التكنولوجيا تمامًا مثل شركات الأسلحة، تتحمل مسؤولية مباشرة في هذه المجازر.
وأردف: "هناك قائمة طويلة من الشركات التي تدعم هذه الإبادة، لأن من يذهب لقتل الفلسطينيين ليسوا فقط منتجي القنابل والأسلحة، بل أيضًا مزودي الجيش والحكومة الإسرائيلية بالأجهزة والبرمجيات".
إبراهيم أكد أيضًا أن القدرات التكنولوجية التي تُمنح لإسرائيل تتيح تنفيذ أشياء لا حدود لها، وأن مجرد شرح كيفية استخدام هذه الأنظمة يُعد أمرًا معقدًا حتى بالنسبة إلى المهندسين.
وضرب مثلا بمشروع "نيمبوس" (Nimbus)، الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع بعض الشركات، بجانب العديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في العدوان على غزة.
** عسكرة محرك غوغل
تحدث إبراهيم عن أداة البحث عن الصور في محرك غوغل التي يستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم لأغراض مدنية بحتة كالحصول على معلومات أو إجراء أبحاث، لكنها باتت عند الجيش الإسرائيلي تستعمل لأغراض التصنيف العسكري والاستهداف.
وأكد أن استخدام هذه الأنظمة المدنية لأغراض عسكرية يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، في وقتٍ تفضّل فيه الشركات التكنولوجية التزام الصمت حيال ذلك.
وفي شرحٍ لكيفية استخدام هذه الأداة، قال إبراهيم: "ليست لدينا أمثلة مؤكدة على طريقة استخدام الجيش الإسرائيلي لكل أداة على حدة، لكن إحدى المقالات الجديدة تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي صور غوغل".
وأضاف: "هذه الأداة لم تُصمّم لأغراض عسكرية، بل للاستخدام المدني فقط، والمنصات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بإذن من غوغل، لا ينبغي أن تكون في متناول أي جيش".
متحدثا عن تقنيات التعرف على الوجوه، قال إبراهيم: "يقومون باستخدام صور غوغل، من خلال تحميل عدد هائل من الصور التي التُقطت لفلسطينيين، وتصنيف بعض تلك الصور ضمن قائمة الإرهاب".
وتابع: "بعدها، يقوم غوغل بالبحث وإظهار جميع الصور الخاصة بهذا الشخص، وبالتالي تصبح أداة بسيطة مثل 'صور غوغل' في الأيدي الخطأ، ووسيلة مدمّرة تشبه السلاح".
المهندس السابق بالشركة، أكد أن "غوغل تعرف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الأداة لهذا الغرض، وهو ما يُعد خرقًا لشروط الخدمة، لكنها ترفض اتخاذ أي إجراء لمنعه".
** دعوة للشركات العالمية
لم يكتف المهندس السابق في "غوغل" بترك الشركة وفضح شراكتها لإسرائيل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنه كتب رسالة مفتوحة للعاملين في شركات أخرى مثل مايكروسوفت وأمازون.
وقال إبراهيم: "ذكرت في رسالتي أننا كأشخاص عملنا أو نعمل في شركات تواطأت مع جهات ارتكبت جرائم إبادة جماعية، تقع علينا مسؤولية فعل كل ما بوسعنا من أجل دعم فلسطين، وإذا شعرنا بأننا لم نعد قادرين على فعل أي شيء داخل الشركة، فعلينا تركها".
وأوضح أن "المرء إذا كان يعرف أن شركته تدعم الإبادة أو تغض الطرف عنها، فهو شريك في المجزرة. هذه حقيقة يجب أن يفهمها الجميع، لأن هناك من يعتقد أن العمل في هذه الشركات أمر لا ضير فيه، لكن هذا غير صحيح. يجب أن نفعل كل ما نستطيع لوقف المجزرة".-(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 30 دقائق

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

منذ 30 دقائق

'الضمان الاجتماعي': نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين

أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، استعداد المؤسسة التام لوضع خبراتها وإمكاناتها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في تطوير آليات التقاعد والضمان الاجتماعي، وتحسين منافعها وإجراءاتها. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رسميًا فلسطينيًا، برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها. وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن 'الضمان الاجتماعي' تواصل خلال السنوات الماضية مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلعها على تجاربه في هذا المجال، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تعزيز الشراكة مع الأشقاء الفلسطينيين واستمراريتها، وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم. وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي واكبت التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وخطت خطوات كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية التي توفرها للمؤمّن عليهم والمتقاعدين. بدورها، قالت العطاري إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين فلسطين والأردن تمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، وأعربت عن شكرها لما قدمته مؤسسة الضمان من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين 'الضمان الاجتماعي' وهيئة التقاعد الفلسطينية، كما عبّرت عن تطلعها لاستمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أُبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية، للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية. وقالت: 'ما يهمّنا اليوم، بعد الاطلاع على تجربة مؤسسة الضمان الثرية، هو معرفة الموعد المناسب لإطلاق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمراحل والعوامل المساعدة في تسويق هذا الإطلاق، بالإضافة إلى آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة'. من جهته، استعرض مدير مديرية الدراسات الاكتوارية بمؤسسة الضمان، أحمد عبيد، التطور التشريعي لعمل مؤسسة الضمان منذ النشأة، والتدرج في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية ومنافعها التأمينية، بالإضافة إلى الإحصائيات التأمينية، والخدمات الإلكترونية، والتحديات التي تواجه المؤسسة، وما تضمنته من حلول تم وضعها في خطتها الاستراتيجية القائمة حاليًا لمعالجتها. وضمّ الوفد المشارك، الذي يمثل أطراف العلاقة المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، كلًا من: الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، عبدو إدريس، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات فلسطين، محمود حواشين، ومستشار الشؤون الفنية لوزير العمل، دانة إسماعيل.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

حربان إمبرياليتان، والغاية واحدة..! (2-1)

تبدو الولايات المتحدة الأميركية في حالة هدوء نسبي من ناحية عدم خوض حرب رئيسية – ربما باستثناء الحملة التي انسحبت منها مؤخرًا ضد "أنصار الله" الحوثيين في اليمن. اضافة اعلان لكنها تخوض في الحقيقة حربين كبيرتين، تختلفان في الجغرافيا والأدوات، لكنهما تلتقيان في جوهرهما الاستراتيجي: الحفاظ على الهيمنة الأميركية العالمية. الحرب الأولى معلنة تقريبًا ومعروفة، تخاض منذ سنوات على الأرض الأوكرانية ضد روسيا، حيث الأوكران يحاربون بالوكالة. أما الثانية، فهي أقل صراحة، لكنها لا تقل خطورة: الحرب ضد الأمة العربية كشعوب وإقليم، حيث يؤدي الكيان الاستعماري في فلسطين دور الذراع العسكرية المتقدمة لواشنطن في المنطقة. وعلى الرغم من اختلاف السياق والتاريخ والمعطيات العسكرية بين الحربين، فإنهما تتشاركان في الأساس الأيديولوجي نفسه، القائم على الطموح الإمبراطوري، والخوف من التعددية القطبية، والسعي المستمر إلى منع نشوء قوى إقليمية قادرة على انتهاج سياسات مستقلة عن الإرادة الأميركية. في أوكرانيا، ضخّت الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات عسكرية وتدريب واستخبارات، في حرب لا تدور حول وحدة الأراضي أو الشرعية الدولية بقدر ما تهدف في العُمق إلى حرمان روسيا من القدرة على رسم ملامح بيئتها الإقليمية الخاصة. وفي هذه الحرب الطويلة، ليست السردية حول "الدفاع عن الديمقراطية" في أوكرانيا سوى تغليف تسويقي يخبئ الهدف الأعمق: إنهاك قوة روسيا الطامحة إلى استعادة مكانتها السوفياتية، واستنزافها. وكان التوسيع الغربي المستمر لحلف الناتو نحو الشرق، على الرغم من التحذيرات المتكررة من القيادة الروسية لعقود، هو الاستفزاز المطوّل الذي مهد الطريق لهذه المواجهة. وقد تحوّلت أوكرانيا إلى ساحة حرب في صراع أوسع نطاقًا، ودفع شعبها الثمن ككبش فداء لطموحات جيوسياسية تخدم واشنطن وحلفاءها أكثر مما تخدم كييف نفسها. لم تكن هذه حربًا تُخاض لأجل الأوكرانيين، وإنما حربًا تُخاض بالأوكرانيين. أما الحرب الثانية فتدور في الظل -أو يدفعها طرفها المهزوم مسبقًا إلى الظل هربًا من كلفة المواجهة- لكنها أكثر هولًا من حيث البشاعة والوحشية والكلفة البشرية. إنها الحرب الطويلة ضد فكرة العرب ذاتها: سيادتهم على أرضهم وأنفسهم؛ وحدتهم؛ وإرادتهم للتحرر والمقاومة. وفي هذه الحرب، لا تحمل الولايات المتحدة العبء القتالي الرئيسي بنفسها في الغالب، وإنما تضطلع به المستعمرة الصهيونية، التي تشكل الحامية العسكرية المتقدمة للمصالح الغربية في قلب المنطقة العربية. ويقاتل الكيان المختلق للحفاظ على وجودها (الدفاع عن النفس) المشروط منذ بدايته بدوره الوظيفي في خدمة المشروع الغربي متعدد الرعاة: أولًا بريطانيا، ثم واشنطن. والهدف: كبح تطلعات الشعوب العربية، ومنع أي نظام إقليمي من التشكل خارج نطاق السيطرة الأميركية. لفهم الحرب ضد العرب، لا بد من تجاوز المنظور التقليدي الذي يركز على العلاقات بين الدول. إن هذه الحرب لا تميّز بين "دولة حليفة" و"دولة معارِضة" إلا في وسيلة تحقيق الهيمنة. إنها حرب على كل مواطن فرد في العالم العربي مهما كان تصنيف دولته. إنها على ما يُسمى "الشارع العربي"؛ على الحركات والأفكار التي تطالب بالتحرر والكرامة وتوحيد المصير. ولا يهم إذا كان إخضاع "الشارع" تسّهله النخب التابعة بالنيابة، بالترغيب أو الترهيب، أو يتطلب استخدام القوة القهرية والتدمير المباشر. من استهداف الفلسطينيين، إلى تدمير العراق، وتقسيم سورية، وخراب ليبيا، واحتواء حركات المقاومة في أي مكان في المنطقة، كان هدف السلوك الأميركي ثابتًا: منع نشوء أي قوة عربية جماعية قد تتحدى الكيان -كوكيل للهيمنة، أو تهدد النظام الإقليمي الذي صنعته واشنطن. وليست الاغتيالات، والتدخلات، وتمكين النخب التابعة، واستغلال الانقسامات الطائفية، سوى أدوات في هذه الحرب غير المعلنة. لا يمكن فصل الحملات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الاستعماري، وآخرها الحرب المستمرة على غزة، عن هذه المعادلة. إن كل صاروخ يُطلق، وكل منشأة مدنية تُقصف، وكل حصار يُفرض، كلها تأتي بتمويل أميركي، وبتغطية دبلوماسية وحماية واشنطن في مجلس الأمن. في المقابل، يؤدي الكيان دور عامل المرض في المنطقة، الذي يفتت العرب، ويشغلهم بالحروب والأزمات، ويمنعهم من استعادة زمام المبادرة التاريخية. لكن الكلفة الأساسية تُدفع من دماء العرب، من أرواح أبنائهم ومستقبل أجيالهم وكرامتهم الوطنية. كما تخدم هاتان الحربان كذلك غرضًا أوسع في الرؤية الأميركية للعالم: منع نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب. في هذه الرؤية، تشكل روسيا والعالم العربي، كل بطريقته، تهديدًا لهذا النموذج الأحادي. من جهة، تسعى روسيا إلى الاستقلال الاستراتيجي وتحدي البنية الأمنية الغربية. ومن جهة أخرى، يمتلك العرب -إذا توحدوا سياسيًا أو اقتصاديًا- من الإمكانات الديمغرافية والجغرافية والطاقوية ما يمكنهم من تغيير قواعد اللعبة. وربما يعيد العالم العربي آلية التحكم بممرات التجارة العالمية، ويغير موازين الطاقة، ويكسر السرديات الغربية الأحادية. كما أنه قد يسقط استثنائية الكيان الصهوني ويفضح زيف المعايير الغربية بشأن الحقوق والسيادة. ليست هاتان الحربان ردود فعل بقدر ما هما وقائيتان تريدان منع الآخرين من النهوض. وكما هو واضح، لا تقاتل الولايات المتحدة لأنها تحت هجوم وإنما لأنها تخشى فقدان السيطرة؛ تخشى من نهضة روسية، وتخشى من يقظة عربية، وتخشى من عالم لا تعود فيه الكلمة الأخيرة لقوة السلاح أو الدولار. إذا أردتَ أن تسيطر على الجميع، فاضرب الجميع بالجميع. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا