الجزائر تحتضن الاجتماعات السنوية

البنك الإسلامي للتنمية:
الجزائر تحتضن الاجتماعات السنوية
تحتضن الجزائر العاصمة بداية من هذا الاثنين اشغال الاجتماعات السنوية ل2025 للبنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي) بحضور ما لا يقل عن 2000 مشارك من 57 دولة عضو في المؤسسة المالية متعددة الأطراف وهذا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وستكون هذه الاجتماعات الموضوعة هذه السنة تحت شعار تنويع الاقتصاد إثراء للحياة والتي تحتضنها الجزائر للمرة الثالثة مناسبة للمشاركين والمتدخلين من شركاء تنمويين وقادة القطاعين العام والخاص لبحث مواضيع مالية واقتصادية هامة تخص التنمية وتعزيز الصمود الاقتصادي والابتكار والرقمنة كرافعة للتنمية الشاملة.
كما ستشكل هذه اللقاءات التي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال سانحة لتعزيز حضور الجزائر في سلاسل التمويل الإسلامي من خلال عرض إنجازاتها في تطوير الصيرفة الإسلامية وأدوات التمويل المبتكر وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي برنامج الاجتماعات التي تدوم أربعة أيام العديد من الورشات والجلسات الحوارية التي تتناول جملة من المواضيع على غرار الصيرفة الإسلامية والتحول الرقمي وتنويع الاقتصاد من أجل تنمية مستدامة في الدول الاعضاء وكذا تعزيز دور الاوقاف في هذه الدول.
وبالإضافة إلى عقد منتدى القطاع الخاص سيتم بالمناسبة ايضا اطلاق منصة الربط الخاصة بالبنك من اجل تعاون جنوب-جنوب وكذا أزيد من 40 جلسة عمل ولقاءات عمل ثنائية تخص عالم الريادة والأعمال اضافة إلى عقد مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار والتجارة الحلال.
ومن ضمن اللقاءات والفعاليات المقررة اجتماع المجلس الاعلى للأقصى علاوة على مائدة مستديرة تخص المجلس الشرعي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويُنتظر أن تتوج الاجتماعات بالتوقيع على جملة من المشاريع واتفاقيات التمويل التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية.
ويترجم اختيار الجزائر مجددا لاحتضان هذه الاجتماعات بعد دورتين ناجحتين سنتي 1990 و2001 الثقة المتجددة التي تحظى بها ويعكس متانة العلاقات الثنائية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تعد الجزائر أول دولة تستضيف الاجتماعات للمرة الثالثة.
كما تعكس هذه الاجتماعات التزام الجزائر بمبدأ التعاون متعدد الأطراف المبني على التضامن والتنمية والازدهار المشترك من خلال شراكاتها المتينة مع المؤسسات الدولية الرائدة وعلى رأسها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ومن المرتقب أن تعرف الاجتماعات التي أصبحت تشكل حدثا اقتصاديا دوليا بارزا يحظى بمشاركة مكثفة من ممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال من الدول الأعضاء وغير الأعضاء توقيع اتفاقيات بين وزارات ومؤسسات جزائرية والبنك وفق ما أكده مؤخرا المحافظ المناوب للجزائر بالبنك الإسلامي للتنمية والمدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية علي بوهراوة.
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 6 دقائق

• جزايرس

سونلغاز: القدرات الانتاجية ستتجاوز قريبا 27 ألف ميغاواط

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجرى الاعلان عن ذلك خلال أشغال الملتقى السنوي لإطارات سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, والذي خصص لعرض حصيلة المجمع العمومي ل2024 والتحضيرات لضمان تموين جيد بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل.وفي عرض تم تقديمه بالمناسبة, أكد المجمع تسطيره لبرنامج عمل خاص, استعدادا لموسم الصيف الذي عادة ما يشهد ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك.ويتضمن هذا البرنامج وضع حيز الخدمة قدرات انتاجية إضافية تقدر ب 1172 ميغاواط, من أجل ضمان جودة واستمرارية الخدمة للزبائن, مع تنفيذ خطط الصيانة المناسبة.وبذلك, سيرتفع إجمالي الطاقة الانتاجية لمجمع سونلغاز إلى 27 ألف و333 ميغاواط, صعودا من حوالي 26 ألف تم بلوغها السنة الماضية, حسب الارقام التي تم عرضها.ويرتقب مجمع سونلغاز أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء الصيف المقبل عند درجة حرارة استثنائية إلى 21 ألف و500 ميغاواط مقابل 19 ألف و543 ميغاواط صيف 2024.وبخصوص حصيلة سنة 2024, أبرز المجمع جملة المشاريع التي نفذها تعزيزا لشبكته وتحسينا لمستوى الخدمة.وفي هذا الإطار, أظهرت الحصيلة قيام المجمع خلال السنة الماضية 2024 على مستوى المناطق المعزولة, بربط 104 ألف و490 زبون بالكهرباء, و361 ألف و895 زبون بالغاز.وعلى مستوى المناطق الصناعية, تم ربط 41 منطقة و29 منطقة بشبكة الغاز السنة الماضية, حسب نفس المصدر.خسائر ب17 مليار دج نتيجة الاعتداءات والسرقاتأما بمناطق النشاطات, تم ربط 100 منطقة بالكهرباء و69 منطقة بالغاز خلال نفس السنة, كما تم تثبيت 970 عمود شحن للسيارات الكهربائية.وفي المجال الفلاحي, تم ربط 69 ألف و567 محيط فلاحي بشبكة الكهرباء في 2024, على أن يصل هذا العدد الى 86 ألف و772 محيط بنهاية 2025, وفقا لتوقعات المجمع.وإجمالا, ارتفع عدد مشتركي سونلغاز, خلال 2024, في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك, مع تغطية تفوق 99 بالمائة, بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين مشترك بنسبة تغطية وطنية تقدر ب 70 بالمائة. واشارت الحصيلة إلى إطلاق مشروع الترابط الكهربائي بين الولايات الشمالية والجنوبية, والتي يرتقب أن يدخل أول جزء منه حيز الخدمة في 2026 على أن ينتهي المشروع برمته في الفترة 2035/2040. وفي مجال الطاقات الشمسية, لفتت الحصيلة إلى الشروع في التجسيد الفعلي لمشاريع الشطر الاول من برنامج الطاقات المتجددة بطاقة 3200 ميغاواط, والتي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في 2026. بالموازاة مع ذلك, تم وضع حيز الخدمة أربع مخابر للمراقبة التقنية والنوعية للأجهزة الكهرومنزلية وكواشف أحادي أكسيد الكربون بكل من العاصمة, سطيف ووهران. وبخصوص التعدي على المنشات الكهربائية, أظهرت حصيلة المجمع العمومي تسجيل 12873 اعتداء تسبب في خسائر مالية فاقت 6ر5 مليار دج.كما تم تسجيل 3623 اعتداء على الشبكة الكهربائية بخسائر مالية تجاوزت 400 مليون دج, وفقا للحصيلة التي كشفت من جهة اخرى عن تقديم سونلغاز ل9849 شكوى متعلقة بسرقة الطاقة, بعد تسجيل خسائر تفوق 3ر11 مليار دج ناجمة عن هذه السرقات. وبالتالي فإن جملة الخسائر التي تكبدها المجمع نتيجة الاعتداءات والسرقات فاقت 3ر17 مليار دج.

جزايرس

منذ 6 دقائق

• جزايرس

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح السيد بوجمعة, خلال عرضه, أن مشروع هذا القانون "سيسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة, لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن, الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها".كما يكفل مشروع القانون-- يضيف الوزير-- "تحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في اطار منظومة التعبئة العامة التي ترمي الى مواجهة المخاطر التي من شأنها المساس باستقرار البلاد بفعالية تامة".وجاء النص المذكور, المتضمن ل 69 مادة, ل"يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور" والمتمثلة في "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي".كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة, عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها, للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري, في أفضل الظروف".ويعدد ذات النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, التعبئة العامة وهي "تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع, طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور وعلى أن يتم انهاءها وفقا لنفس الاشكال".كما ينص أيضا على أنه "يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها, بموجب مرسوم رئاسي, ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها".ويترتب عن تنفيذ التعبئة العامة, "انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب, اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة, تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول, تنفيذ إجراءات التسخير, تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة".وفي هذا السياق, يكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة, ب"التفعيل التدريجي, بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة", لاسيما ما تعلق منها ب "دعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد, بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية".كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم, لا سيما الاستجابة الفورية لأمر اعادة الاستدعاء, الاستجابة دون اجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي, الخضوع للتسخير التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة, يضيف مشروع النص. و في الشق الجزائي, يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة جملة من الأحكام المتمثلة في "إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه, سواء كان طبيعيا أو معنويا", مثلما أكده وزير العدل.

جزايرس

منذ 6 دقائق

• جزايرس

النعامة: مداحي تبرز أهمية البرنامج الجاري لتهيئة مواقع التوسع السياحي

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وذكرت الوزيرة, في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل لتدشين مرافق فندقية ومعاينة مشاريع سياحية بالولاية, بالتسهيلات التي توفرها الدولة لدعم وترقية الإستثمار السياحي والرفع من طاقة الإيواء وتحسين الخدمات وفق المعايير المعمول بها دوليا إلى جانب تعميم عصرنة أساليب تسيير المنشآت الفندقية وترقية الترويج السياحي بإستعمال تكنولوجيات الرقمنة.وأشارت إلى البرنامج الجاري تنفيذه من طرف الوكالة الوطنية لتسيير العقار السياحي والذي يتضمن تهيئة ما لا يقل عن 50 موقعا لمناطق التوسع السياحي عبر الوطن تضاف إلى ما يزيد عن 80 منطقة مزودة بمخططات التهيئة السياحية تم الإنتهاء من تهيئتها وذلك من أصل ما مجموعه 249 موقع للتوسع السياحي عبر مختلف ولايات الوطن.ودعت السيدة مداحي لدى معاينتها لمنطقة التوسع السياحي لعين ورقة ببلدية عسلة, والتي تتربع على مساحة 2905 هكتار, إلى تجسيد مشاريع إستثمارية لترقية الوجهة السياحية للمناطق ذات البعد الإيكولوجي على غرار البحيرة القارية لعين ورقة ومرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريع تمكن من الإستغلال الأمثل للتنوع البيئي الذي يميز تلك المناطق وتلتزم بالحفاظ على البيئة والموارد النباتية والحيوانية التي تزخر بها.وأشارت بالمناسبة الى أن ولاية النعامة لها مستقبل واعد في مجال السياحة الجبلية والصحراوية والإيكولوجية بالنظر إلى تنوع تضاريسها ومقوماتها الطبيعية والسياحية.وأضافت أن المرافق والمنجزات السياحية فضلا عن مشاريع تهيئة مناطق التوسع السياحي وأيضا بالنسبة لمؤشرات الإقبال المتزايد للسياح المحليين والأجانب على المنطقة يحفز على تسخير المزيد من الجهود ومن دعم ومرافقة الدولة لترقية الوجهة السياحية للولاية وجعلها أكثر جاذبية بالتركيز على المقومات السياحية والطبيعية المتنوعة للمنطقة كالكثبان الرملية والقصور والواحات وبساتين النخيل.وتابعت الوزيرة بمنطقة عين ورقة ببلدية عسلة عرض حول عملية تهيئة منطقة التوسع السياحي لذات المنطقة والذي تم الإنتهاء من المصادقة على دفتر الشروط تحسبا للإنطلاق في الإنجاز في "القريب العاجل" وهي خطوة هامة حسب السيدة مداحي لترقية وتنويع الإستثمار السياحي بهذه المنطقة والإستغلال الأمثل لخصوصياتها الحموية.وتتيح هذه العملية التي خصص لها أكثر من 1 مليار دج توفير عقار مهيئ وربطه بمختلف الشبكات على مستوى موقعين بمساحة 37 و43 هكتارا لإنجاز نحو20 مشروعا إستثماريا مبرمج سيوفر مرافق للإيواء بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 1290 سرير وما يقارب 775 منصب عمل حسب الشروحات المقدمة للوزيرة.وتهدف العملية إلى تهيئة العقار السياحي بمنطقة عين ورقة من أجل تجسيد عدة مشاريع إستثمارية تمت المصادقة عليها في إطار مخطط التهيئة السياحية 2030 من بينها إنجاز مركزين الأول للتأهيل واللياقة والصحة وآخر للتسلية وكذا قرية سياحية وثلاثة فنادق ودار للضيافة و مخيم عائلي ومركز للصناعة التقليدية ومركب رياضي. وتمثل العرض الثاني المقدم لوزيرة السياحة و الصناعة التقليدية في ختام زيارتها للولاية في إنجاز عملية أخرى إنتهت الدراسة الخاصة بها وتتعلق بإعادة تأهيل الحمام التقليدي لعين ورقة وتحويله إلى محطة معدنية عصرية من أجل الإستغلال الأمثل لهذا الفضاء السياحي الحموي .