دياموند Diamond Consultant ترحب بتوجه الدولة المصرية نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز الإقتصاد والبورصة

كتب : ماهر بدر
دياموند: حلولنا ساهمت في تقليل وقت التخطيط لكبرى الشركات العالمية بنسبة 50% ورفعت دقة الميزانيات بنسبة 70%
رحبت Diamond Professional Consultant، الرائدة في تقديم الحلول للمؤسسات في مجالات إدارة الأداء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بتوجه الدولة المصرية نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة والبترول، إلى جانب الدعم الكبير من القيادة السياسية، والذي تجلى في رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025)، الذي أقيم خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية، وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من وزراء الحكومة، إلى جانب الرئيس القبرصي، وفقًا لما أكده المهندس حاتم القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
قال القاضي، في بيانٍ إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في قطاع النفط والغاز والطاقة على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الدور بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعًا أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة عالمية في مجال البترول والغاز والطاقة. وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُساهم في تحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز السلامة وتقليل المخاطر، والاستجابة للطوارئ، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل الأثر البيئي، ومراقبة الانبعاثات.
أضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Diamond، وهي شركة تمتلك خبرات واسعة في تطبيقات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، أن الشركة تخطط لإطلاق تطبيق ZAKAA، الذي يساعد الرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، والتنفيذيين للعمليات، إلى جانب صُنّاع القرار في الحكومة وقطاعات الرعاية الصحية، والنفط والغاز، وغيرها من الصناعات الرئيسية، على اتخاذ قرارات سليمة تستند إلى نتائج دقيقة، مستفيدين من 300 مؤشر لقياس الأداء. وأكد أن الشركة لديها تعاون وثيق مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، حيث قدمت حلولها للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وتابع القاضي أن عملاء Diamond أكدوا ثقتهم الكاملة في مستشاري الشركة المحترفين، حيث أصبحت Diamond الخيار المثالي لأي منظمة تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها. فإلى جانب المهارات والخبرة التي وفرها خبراء الشركة، ساهموا أيضًا في تحسين استراتيجيات الشركات وكفاءتها التشغيلية.
وأوضح القاضي قائلًا: "كُبرى الشركات العالمية، التي تخدم نحو 20 مليون شخص شهريًا من خلال 360 محطة خدمة بيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أكدت أن حلول Diamond للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ساهمت في تقليل وقت التخطيط بنسبة 50%، ورفع دقة الميزانيات بنسبة 70%، وتحسين كفاءة إغلاق نهاية الشهر بنسبة 80%". وهذا ما يؤكد النجاح الكبير لحلولنا المقدمة لكافة عملائنا.
وبيّن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Diamond أن الشركة قدمت للشركات والجهات العاملة في قطاع النفط والغاز حلولًا مبتكرة ساهمت في إدارة الربحية والتكلفة، وعززت من كفاءة فرق العمل والتمويل، مما وفر لها قدرًا من ساعات العمل لاستخدامها في الأنشطة الأكثر استراتيجية. وقد أدى ذلك إلى إعادة تخصيص الموارد لأنشطة حاسمة أخرى كانت تعيقها سابقًا عمليات التخطيط المطوّلة.
وعبر القاضي، عن امتنانه لثقة كبرى الشركات والجهات العالمية في حلول Diamond، التي يتم الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، خصوصًا قطاع النفط والغاز، موضحًا أن حلولنا مكّنت فرق التمويل من توفير قدر كبير من الوقت، مما سمح لهم بالتركيز على تحليل البيانات العميق، والحصول على رؤى استراتيجية أدت إلي تعزيز الأداء العام للشركات وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 38 دقائق

• الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة : الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولوياته.. وقانون العلاوة دليل حي على إحساسه بمعاناة الشعب

الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:51 مـ بتوقيت القاهرة وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الواضحة للحكومة بإعداد تقرير متكامل بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وهو ما يعكس الحس الوطني والإنساني الكبير للرئيس تجاه المواطن المصري، واستشعاره الكامل لحجم الأعباء المعيشية التي يتحملها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد "قورة" فى كلمتة على همش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، وكذلك صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُعد خطوة جادة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. وأشار النائب إلى أن القانون يأتي في إطار توجيهات واضحة ومتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمكتسبات، وتعزيزًا للاستقرار الاجتماعي. وأضاف "قورة" الرئيس السيسي لا يترك فرصة إلا ويؤكد فيها انحيازه الكامل للمواطن البسيط، وإصراره على المضي قدمًا في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة، وهو ما تجسده هذه المبادرة التشريعية التي نناقشها اليوم، والتي تُعد استمرارًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل التي تقودها الدولة". واختتم النائب حديثه قائلاً: "نحن أمام قيادة سياسية واعية تعرف جيدًا كيف تُدير دفة البلاد وسط أمواج عالمية مضطربة، وتضع مصلحة المواطن نصب عينيها.. فكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يثبت كل يوم أنه قائد استثنائي يحمل هموم وطنه على عاتقه". وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي: المادة الأولى استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025. المادة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. المادة الثالثة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المادة الرابعة يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. المادة الخامسة اعتباراً من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. المادة السادسة لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي: 1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. المادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

وزير الاتصالات: 2.7 مليار دولار حجم استثمارات شركات المحمول فى مصر حالي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يشهد حراكا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة من النقل والصحة والمواني وغيرها ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"إكسترا لايف" أن كل مواطن مصري له فرصة حاليا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل مستويات التعليم مؤهلة للدخول فى مبادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة الرواد الرقميون تخاطب كل فئات المجتمع بدون استثناء ومبادرة الرواد الرقميون بالمجان وتشمل أيضا السكن لهم وهناك إقبال كبير من الشباب على الالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون . توفير فرص عمل لكل خريجي مبادرة الرواد الرقميون وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا نعمل على توفير فرص عمل لكل خريجي مبادرة الرواد الرقميون وفترة التدريب فى مبادرة الرواد الرقميون من 4 أشهر إلى عامين و يتم تدريب كل الملتحقين بمبادرة الرواد الرقميون بكافة المهارات التكنولوجية واللغوية ومهارات العمل الحر. واستكمل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن 2 مليار جنيه فى العام الأول لتأهيل كافة احتياجات مبادرة الرواد الرقميون وليس لها علاقة بسن محدد ونعمل حاليا على بناء مصر الرقمية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أنه منذ 7 سنوات بدأنا فى بناء منصة مصر الرقمية ونضع خدمات كافة المؤسسات الحكومية بشكل مرقمن وأن هناك 180 خدمة مميكنة موجودة على منصة مصر الرقمية من أجل المواطن وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي وخدمي وهناك مراكز للتوظيف فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 80% وهناك مساهمة للقطاع فى الناتج القومي الإجمالي وصلت لـ 6 %. وأكد الوزير أن القطاع يعظم من قدرات مصر الدولارية من خلال جذب الشركات العالمية وهناك حاليا 2.7 مليار دولار حجم استثمارات شركات المحمول فى مصر حاليا ونعمل على بناء أكثرمن 3 آلاف برج للهواتف المحمول سنويا و مصر تحتل المركز الثاني فى أرخص معدل أسعار للإنترنت بالمنطقة ومصر لديها مكانة استراتيجية فى قطاع الكابلات البحرية بفضل موقعها الجغرافي.

بوابة الفجر

منذ 5 ساعات

• بوابة الفجر

البرلمان يقر علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.. تبدأ يوليو 2025

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يقضي بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا وفقًا لما ورد في نص المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا. كما نص القانون على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. دعم القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأشارت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها المقدم عن مشروع القانون، إلى أن إقرار العلاوة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال ويشمل مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.