«مصير غزة».. صالون «إضاءات» الثقافي يفتح حوارًا عميقًا حول مستقبل القضية الفلسطينية

مع تصاعد التوترات الحادة في قطاع غزة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل القضية الفلسطينية، وما إذا كانت الأحداث الجارية تمهد لمرحلة جديدة قد تعيد رسم معادلة الصراع، ومع تعقيدات الواقع الراهن، يبقى السؤال الجوهري: إلى أين تتجه بوصلة هذا النزاع التاريخي؟.
موضوعات مقترحة
هذه الأسئلة وغيرها كانت محور نقاش صالون "إضاءات" الثقافي، الذي يرعاه المفكر السياسي الكبير د. مصطفى الفقي، وينظمه المهندس الإعلامي أحمد العصار مقدم برنامج ‎‎«حوار عن قرب» على قناة TeN، حيث اجتمع نخبة من المفكرين والمثقفين البارزين لمناقشة ما يحدث الآن في غزة وتأثيره على القضية الفلسطينية.
بدوره قدم الأستاذ عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، قراءة تحليلية معمقة حول المشهد الراهن، مستعرضًا الدلالات السياسية والاستراتيجية لما يحدث في غزة وتأثيره على مستقبل القضية الفلسطينية، كما سلط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي قد تشكل المسار القادم للصراع في المنطقة.
وشهد صالون إضاءات الثقافي، حضور كلا من: الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان السابقة، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد بوزارة الصحة، والأستاذ عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والأستاذ عماد حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب، والأستاذ ثروت الخرباوي المحامي والسياسي المعروف.
كما شارك في صالون إضاءات الثقافي، الأستاذ دكتور عمرو الأتربي نائب رئيس جامعة بدر، والأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية والأهرام المسائي، والدكتور يسري نوار رئيس شركة "فايزر مصر" الأسبق، والأستاذ محمد هيبة رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، والأستاذ حسام صادق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل السابق، والأستاذ خالد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "اكسون موبيل" مصر الأسبق، والأستاذ مصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي، والأستاذ الدكتور محمد حمزة بمكتب رئاسة الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية، والدكتور مهندس عمرو هاشم مستشار وزير الاتصالات الأسبق ورئيس جمعية إنترنت مصر، والأستاذة إسراء ممدوح الصحفية ببوابة أخبار اليوم.
الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي متحدثا أمام صالون إضاءات
المتغيرات الدولية وتأثيرها على غزة
في صالون إضاءات الثقافي، استعرض الأستاذ عزت إبراهيم، التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على المشهد الفلسطيني، وأوضح أن المنافسة بين القوى الكبرى تحكم السلوك الأمريكي، حيث تسعى واشنطن لمواجهة الصين عبر توافق مع روسيا، مع إضعاف الحلفاء التقليديين في أوروبا لصالح تيارات يمينية متحالفة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وكشف الأستاذ عزت إبراهيم في صالون إضاءات، أن القرار الأمريكي بشأن غزة ليس محكومًا فقط بالمصالح الاستراتيجية، بل يتأثر بقوى داخلية متباينة، من الليبراليين اليهود الداعمين لحل الدولتين، إلى المسيحية الصهيونية التي ترى في الضفة الغربية جزءًا من مشروعها العقائدي، ما يجعل السياسة الأمريكية متأرجحة بين هذه التوجهات.
وأشار رئيس تحرير الأهرام ويكلي، في صالون إضاءات، إلى أن واشنطن تبنت رؤية اليمين الإسرائيلي بإنكار حل الدولتين، وأظهرت خطط لتهجير الفلسطينيين، ورغم التنديد الدولي، اصطف الداخل الأمريكي لدعم إسرائيل.
الدور المصري في القضية الفلسطينية
وأكد الأستاذ عزت إبراهيم خلال صالون إضاءات، أن مصر تصدّت بحزم منذ اللحظة الأولى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، حيث لعبت دورًا محوريًا في رفض تهجير الفلسطينيين، وسارعت بتقديم مساعدات إنسانية ضخمة، كما قادت جهودًا دبلوماسية مكثفة لحماية الحقوق الفلسطينية ومنع فرض واقع جديد يخدم أجندات الاحتلال.
ولخص رئيس تحرير الأهرام ويكلي العقبات الكبرى التي تعرقل الحلول السياسية في غزة، والتي تكمن في ثلاث نقاط محورية: أولًا، رفض اليمين الإسرائيلي الانسحاب من غزة، ما يعزز سيطرة إسرائيل على المنطقة، ثانيًا، استمرار الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل تحت إدارة ترامب، ثالثًا، غياب التوافق الفلسطيني، ما يصعب تنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
الأبعاد الدولية للصراع في غزة
وبعد حوار الأستاذ عزت إبراهيم الذي تناول التحليل السياسي العميق للوضع في غزة وتطورات العلاقات الدولية، جاء تعقيب الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ليقدم رؤية واسعة حول الأبعاد الدولية للأحداث الحالية.
أكد الدكتور أسامة السعيد، على أن الولايات المتحدة ركزت اهتمامها بشكل خاص على بحر الصين الجنوبي والصراع في تايوان، معتبرةً أن هذا هو التحدي الأكبر لها، فيما اعتبرت المنطقة العربية جزءًا من هذه الرؤية الاستراتيجية، حيث بدأوا في محاولة تفكيك المنطقة على أسس طائفية لتقوية مصالحهم، وبرزت إسرائيل في هذا السياق كدولة مركزية تسعى للهيمنة على شبكة المصالح الإقليمية.
وأشار الدكتور أسامة خلال صالون إضاءات، إلى أن العدوان الأخير لم يكن مجرد رد فعل على هجمات 7 أكتوبر التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، بل كان جزءًا من خطة مستمرة تهدف إلى إبادة الفلسطينيين في غزة، وأن ما يجري ليس مجرد فوضى سياسية عابرة، بل هو جزء من محاولة أمريكية وإسرائيلية لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وفقًا لمصالحهما الاستراتيجية.
وأخيرًا، تطرقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان السابقة، إلى أن سياسة ترامب قلبت الطاولة على أعدائه وحلفائه، مشيرةً إلى أن ردود فعل الشعب الأمريكي قد تتضح في انتخابات الكونجرس المقبلة، خاصة بعد فرض ترامب التعريفات الجمركية التي سترفع الأسعار، وهو ما كان دافعًا أساسيًا لانتخابه في البداية، ليختتم صالون إضاءات الثقافي، نقاشاته بكشف أبعاد المشهد الإقليمي والدولي، مُسلطًا الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بدول المنطقة، إضافة إلى تعقيدات القضية الفلسطينية التي تظل في صلب الصراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ يوم واحد

• بوابة الفجر

أستاذ علوم سياسية تُقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر. وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين. وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر". وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية. وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة. واختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار مصر : جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية

الاثنين 19 مايو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير. وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية. وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب

أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود. وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.واختتم برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قائلًا: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".