'البترول' عن أزمة الطلمبات: سنتواصل مع الشاكين في الفترة مابين 4-10 مايو لصرف التعويضات

كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن آليات تعويض المتضررين بعد إعلان الوزارة وجود خمس عينات من محطات البنزين غير مطابقة للمواصفات، وذلك عقب حصر الشكاوى الواردة، والتي بلغت 870 شكوى، حيث تم أخذ 807 عينات من مختلف المحافظات لتحليلها. وأكد أنه تم إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد أسباب المشكلة ومصدرها.
ورداً على سؤال الحديدي حول العلاقة بين شكاوى مواطنين من طرمبة البنزين وتلفها والعينات التي تم أخذها وهل سيكون 2000 جنيهاً كافياً كتعويض مقارنة بسعر الطرمبة قال: "تحديد الأسباب الفنية لتعطّل طرمبة البنزين في السيارات وعلاقتها بالعينات الخمس غير المطابقة للمواصفات، والتي تم الإعلان عنها اليوم، أمرٌ صعب للغاية، لأن جودة البنزين ليست العامل الوحيد في تلف طرمبة البنزين".
وتابع، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "الحالة الفنية للمركبة تفرق، والعُمر الافتراضي للطرمبة يفرق، ومشاكل الكهرباء داخل السيارة تفرق أيضًا".
وشدد على أن تحديد جودة البنزين كسبب مباشر في تلف طرمبات البنزين التي اشتكى منها عدد من المواطنين "أمر في غاية الصعوبة". فقاطعته الحديدي متسائلة: "لكن لما كل الطرمبات دي باظت في وقت متزامن، يمكن أن يكون هناك سبب واحد وليس كل الأسباب السابقة؟"، فرد: "الموضوع نسبي، ممكن طرمبة جديدة يدخل لها بنزين غير جيد فتبوز، وطرمبة قديمة يدخل لها نفس البنزين غير المطابق فتبوز أيضًا، وبالتالي تحديد السبب أمر صعب للغاية".
وكشف أن أغلب الشكاوى التي وصلت للوزارة عبر الخط الساخن، والتي بلغت 870 شكوى، لم تُذكر فيها أن تلف الطرمبة هو السبب الرئيسي للتقدم بالشكوى.
وعن الإجراءات التي ستتبع، قال: "سيتم التواصل مع من تقدم بشكوى خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو، ولدينا بيانات التواصل معهم، وسيتم صرف تعويض بحد أقصى 2000 جنيه".
وعن أسباب حصر التعويض للشاكين في الفترة مابين 4-10 مايو قال : لان تلك الفترة التي شهدت ذورة الشكاوى بعد الاعلان عن الخط الساخن "

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 3 أيام

• مصراوي

"شوية رحمة".. لميس الحديدي تٌعلق على بلاغ سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل الواسع الذي أُثير على السوشيال ميديا بشأن بلاغ السرقة التي تعرضت لها فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي أبلغت عن سرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات من منزلها. وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أن الدكتورة نوال الدجوي، تُعد من أهم الشخصيات في مجال التعليم في مصر، ورائدة في التعليم الخاص، وهي من أسست أول مدرسة لغات في مصر. وتابعت: مؤخرًا تعرضت الدكتورة لتجارب مؤلمة جدًا، فقدت ابنتها منى في مارس، ثم ابنها الدكتور شريف الدجوي الطبيب المعروف في إبريل، خلال شهرين فقط وهذا أمر جلل. وأضافت قائلة: الناس على السوشيال ميديا بدأوا يسألوا إزاي سيدة بعلمها وخبرتها تسيب مبالغ كبيرة بالشكل ده في بيتها؟.. والسؤال الثاني: منين ليها ده كله؟" وأجابت قائلة: "السؤال الأول مشروع، لأن فعلًا لا يصح أن تُترك مبالغ كبيرة في المنزل، وكان الأفضل أن تُودع في البنوك، أما السؤال الثاني: من أين لكى هذا؟.. فهذا مرفوض، لأن حيازة الدولار في حد ذاتها ليست مخالفة للقانون طالما لا تُستخدم لأغراض مشبوهة. وأكدت أن الدكتورة معروفة، وتاريخها المهني واضح، وثروتها ليست مفاجأة، فيها جزء كبير موروث من العائلة من أراضٍ وغيرها. وتابعت: "الحادثة دي ممكن تكون درس للناس إنها ما تسيبش فلوسها في البيوت، مبينة أن رد الفعل المبالغ فيه من بعض الناس فيه حقد وسخرية وتنمّر، معقبة: "لماذا كل هذا التنمر تجاه سيدة فاضلة عاشت عمرها في التعليم والعمل؟".

مصراوي

منذ 4 أيام

• مصراوي

"شوية رحمة".. لميس الحديدي تٌعلق على واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل الواسع الذي أُثير على السوشيال ميديا بشأن واقعة السرقة التي تعرضت لها فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي أبلغت عن سرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات من منزلها. وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أن الدكتورة نوال الدجوي، تُعد من أهم الشخصيات في مجال التعليم في مصر، ورائدة في التعليم الخاص، وهي من أسست أول مدرسة لغات في مصر. وتابعت: مؤخرًا تعرضت الدكتورة لتجارب مؤلمة جدًا، فقدت ابنتها منى في مارس، ثم ابنها الدكتور شريف الدجوي الطبيب المعروف في إبريل، خلال شهرين فقط وهذا أمر جلل. وأضافت قائلة: الناس على السوشيال ميديا بدأوا يسألوا إزاي سيدة بعلمها وخبرتها تسيب مبالغ كبيرة بالشكل ده في بيتها؟.. والسؤال الثاني: منين ليها ده كله؟" وأجابت قائلة: "السؤال الأول مشروع، لأن فعلًا لا يصح أن تُترك مبالغ كبيرة في المنزل، وكان الأفضل أن تُودع في البنوك، أما السؤال الثاني: من أين لكى هذا؟.. فهذا مرفوض، لأن حيازة الدولار في حد ذاتها ليست مخالفة للقانون طالما لا تُستخدم لأغراض مشبوهة. وأكدت أن الدكتورة معروفة، وتاريخها المهني واضح، وثروتها ليست مفاجأة، فيها جزء كبير موروث من العائلة من أراضٍ وغيرها. وتابعت: "الحادثة دي ممكن تكون درس للناس إنها ما تسيبش فلوسها في البيوت، مبينة أن رد الفعل المبالغ فيه من بعض الناس فيه حقد وسخرية وتنمّر، معقبة: "لماذا كل هذا التنمر تجاه سيدة فاضلة عاشت عمرها في التعليم والعمل؟".

نافذة على العالم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار مصر : قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء 14 مايو 2025 07:15 صباحاً نافذة على العالم - نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم. تحصيل المبالغ المستحقة للدولة وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة. وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب. وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: المصاريف المستحقة للدولة. المبالغ المستحقة للمدعي المدني. الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض. تعويضات الحبس الاحتياطي وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة. وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.