في عدن.. هل باتت المساجد هدفا لمسلحي الانتقالي لاختطاف المواطنين وترويعهم؟

يمن مونيتور/ رصد خاص
شهدت مدينة عدن، فجر الخميس، واقعة صادمة أثارت موجة غضب شعبي ورسمي، بعد اقتحام مسلحين يتبعون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لمسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة، أثناء صلاة الفجر، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي وسط ذهول المصلين.
وأظهرت مقاطع مصورة لحظة اقتحام المسجد، وسط إطلاق نار وإشهار قنابل داخل حرم بيت الله، في مشهد وصفه ناشطون بأنه 'بلطجة منظمة ترتكب باسم الأمن'، وسط تنديد حقوقي وإعلامي واسع.
وأكدت مصادر محلية أن الشيخ الكازمي أُفرج عنه بعد ساعات من الواقعة، عقب موجة إدانات متصاعدة ومطالبات بمحاسبة المعتدين وضمان حرمة المساجد في وجه أي انتهاكات مسلحة.
والشيخ الكازمي لم يكن مجرد إمام وخطيب لمسجد، بل كان مقاتلا وأحد رموز المقاومة الذين حملوا السلاح للدفاع عن مدينة عدن، في وجه مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران خلال اقتحامها للمدينة عام 2015.
الشيخ الكازمي: ما جرى لا يليق حتى بـ'شريعة الغاب'
في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه، قال الشيخ محمد الكازمي: 'ما حدث في المسجد لا تقبله لا شريعة ولا عرف، ولا حتى شريعة الغاب، فبيت الله له حرمته ومكانته'.
وأضاف: 'الحمد لله أن هناك من لا يزال ينصر الحق. وقد تم إلقاء القبض على المعتدين، بمن فيهم قائد المجموعة، وهم قيد المحاسبة. ونأمل أن تكون هذه رسالة صارمة بأن المساس بحرمة المساجد لن يُقبل'.
وزير الأوقاف: سلوك مستهجن يسيء للدولة والمجتمع
من جهته، أجرى وزير الأوقاف والإرشاد، محمد بن عيضة شبيبة، اتصالاً بالشيخ الكازمي للاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن ما جرى 'تعدٍ صارخ على حرمة بيوت الله، واعتداء مرفوض على أحد أئمتها'.
وأشار الوزير إلى أن هذا التصرف 'يسيء إلى الدولة وهيبتها، ويفتح أبواب الفوضى'، مطالبًا بتعامل حازم من السلطات وتأكيد أن 'الدولة لا تُبنى بالعنف، بل بالعدل واحترام القانون'.
وأكد الوزير' أن الوزارة تتابع الحادثة منذ لحظاتها الأولى، وقد تم التواصل مع الجهات المختصة المعنية، مشيدًا بتجاوب من قاموا بواجبهم تجاه هذا الحدث واتخذوا الإجراءات اللازمة، بما يليق بحرمة المساجد ومكانة أئمتها'.
ودعا الوزير شبيبة إلى وقفة جادة ومسؤولة من جميع الجهات، سلطة ومجتمعًا، للوقوف في وجه هذه الممارسات التي تمثل خطرًا على الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدًا أن 'البلاد لا تُبنى بالفوضى، بل بالعدل واحترام القانون، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها'.
انتهاك للمقدسات في وضح الفجر
بدوره، ندد وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للمسجد بعد صلاة الظهر، بالحادثة قائلاً: 'صليت اليوم فجر الظهر في المسجد الذي شهد حادثة مؤسفة تمثّلت في اقتحام مسلح وإطلاق نار داخله واعتقال الشيخ محمد الكازمي بالقوة وأمام جموع المصلين، دون أي مبرر قانوني أو سلوك مسؤول'.
وأضاف أن 'المصلين والأسرة المجتمعية عبّروا عن صدمتهم، مؤكدين أن الشيخ الكازمي معروف باعتداله وسيرته الحسنة ونشاطه الدعوي المعتدل'.
وأكد الوزير: 'ندين بشدة هذه التصرفات غير المسؤولة، التي تعدّ انتهاكًا لقدسية الأماكن الدينية وترويعًا لأبرياء ملتزمين. إننا نؤمن بأن تطبيق القانون له وسائل رسمية، لا أن يتم تحت ستار السلاح واقتحام بيوت الله'.
ردود أفعال غاضبة
بدوره، علق الصحفي والكاتب فتحي بن لزرق على الحادثة بالقول: 'لن نصمت عن انتهاكٍ يُمارس باسم الأمن. هؤلاء لا يمثلون إلا الفوضى. وسنقف مع الدولة الحقيقية، لا مع منظومة الفلتان المسلح'.
وأضاف قائلا: 'سنقف مع أجهزة الأمن الحقيقية الواعية، التي تسعى لتأسيس دولة ونظام وقانون. وفي مواجهة هذه المنظومة المنفلتة، سنصطف دفاعًا عن الناس، عن حُرُماتهم، دفاعًا عما تبقّى لهم من كرامة ، وقَسَمًا إن كلفنا ذلك حياتنا'.
الصحفي صالح منصر اليافعي، كتب هو الآخر أن:'ما يحدث في عدن تجاوز كل الأعراف.. لا احترام لحرمة مسجد ولا منزل. إنها عصابات مجرّدة من الأخلاق'.
هدى الصراري – رئيسة مؤسسة دفاع علقت بالقول: 'ما حدث فجر اليوم فضيحة قانونية وأخلاقية. لم يكن تصرف قوة أمن، بل عصابة مدججة بالسلاح، أرعبت المصلين، وخطفت الإمام كأنه مجرم حرب'.
وأضافت: 'هذه ليست قوة أمنية، بل تشكيل مسلح لا يخضع لأي سلطة قضائية أو مدنية. وطريقة الاقتحام والاختطاف لا تختلف عن سلوك العصابات، بل إنها أسوأ، لأنها تمارس باسم مؤسسات يفترض أن تحمي لا أن تُرهب!
بدوره، قال الشيخ علي المحثوثي، إن 'ما جرى ليس من عمل الدولة، بل بلطجة موثقة بالصوت والصورة. هل أصبح الرصاص والقنابل وسيلة لترهيب الأئمة؟ إن كنتم عقلاء فلتوقفوا هذه الأفلام'.
ولفت إلى أن 'طريقة الاختطاف وإطلاق الرصاص عليه في المسجد كانت طريقة جديدة وفلم جديد لإرهاب أئمة المساجد، فإن زمن الأفلام في حق أئمة المساجد ولى إن كان فيكم عاقل يردكم عن أفلام البلطجة في المساجد'.
الحادثة أعادت إلى الواجهة تساؤلات خطيرة حول نفوذ الجماعات المسلحة في عدن، وخطورة انزلاق الأوضاع إلى ما هو أبعد من الانفلات الأمني، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المتورطين وتفعيل مهام اللجنة العسكرية لدمج التشكيلات الأمنية في مدينة عدن تحت قيادة وزاتي الداخلية والدفاع.
وأكد ناشطون أن صمت الجهات الرسمية عن مثل هذه الأفعال يهدد السلم المجتمعي، ويزرع بذور الفوضى والاحتراب في أوساط الناس، متسائلين: 'إذا لم تُحمَ المساجد، فأي حرمة بقيت؟'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عدن: مجلس المقاومة يدين اقتحام مسجد عمر بن الخطاب واختطاف إمامه ويطالب بمحاسبة المتورطين

الجنوب اليمني | خاص أدان مجلس المقاومة الشعبية في إقليم عدن، يوم الخميس، بشدة اقتحام مسلحين ملثمين مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة، محافظة عدن، واعتقال إمامه الشيخ محمد الكازمي، واصفًا الحادث بـ 'المهين والاستفزازي'. وأوضح المجلس في بيان أطلع عليه 'الجنوب اليمني' أن المسلحين أطلقوا النار داخل المسجد لتفريق المصلين الذين حاولوا منعهم من اقتياد الإمام، معتبرًا ذلك 'انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله وجريمة مكتملة الأركان'. وطالب البيان الحكومة والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء الحادثة، والإفراج الفوري عن الشيخ الكازمي ورد اعتباره، داعيًا إلى تحقيق شفاف ونزيه لكشف ملابسات الاقتحام، وتقديم المتورطين للعدالة. وشدد المجلس على ضرورة تحييد دور العبادة عن الصراعات السياسية، حفاظًا على السلم المجتمعي ووحدة الصف، مؤكدًا أن مدينة عدن ستظل مدينة للسلام والتعايش، ولن تقبل بتحويل المساجد إلى ساحات للصراع أو الانتقام. مرتبط

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

‏بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بخصوص التدهور المعيشي في البلاد والفوضى ومنها اقتحام بيوت الله

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس 26 يونيو 2025م، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. و وقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس الاعلى من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس. وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الاعلى للتكتل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام و قطاعي الكهرباء و المياه بشكل خاص وعاجل، و إيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة لاستثمار المنح والمشاريع في دعم البنية التحتية الأساسية. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم أعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات. وفي السياق ذاته، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة بيوت الله وتعدياً على هيبة الدولة، مطالباً بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. ويؤكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ويدعو المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب و المكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين وفي ختام الاجتماع، جدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، واسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و العمل علي التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون، والمؤسسات، والشراكة، والاستقرار. صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الخميس 26 يونيو 2025م

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.