تونس تشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المنعقدة بجنيف

تشارك تونس في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحدّ من مخاطر الكوارث المنعقدة بجنيف من 2 إلى 6 جوان 2025 والتي افتتحت أشغالها بصفة رسمية، امس الثلاثاء، تحت إشراف، وزير الخارجية السويسري، إيغنازيو كاسيس، بحضور الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والأمين العام المساعد للأمم المتحدة.
ويضم الوفد التونسي بالإضافة إلى البعثة الدائمة للجمهوريّة التونسية بجنيف، رئيسة ديوان وزير البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وممثلين عن وزارة الداخلية (الديوان الوطني للحماية المدنية) ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة البيئة، وفق بلاغ صادر، مساء امس الثلاثاء، عن وزارة البيئة.
وتندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ إطار "سنداي" والاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث، والمنعقدة تحت شعار "كل يوم له أهمية، فلنعمل اليوم من أجل المرونة".
كما تهدف إلى تقييم ومناقشة التقدم المُحرز في تنفيذ توصيات التقييم نصف المرحلي لهذا الإطار، وتقديم توجهات عملية لتسريع تنفيذه من خلال تدعيم الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث، مع مراعاة المخاطر والآثار المترتبة عن الكوارث المسجلة مؤخرا، حسب البلاغ.
ويرنو المنتدى، ايضا، إلى تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة على المستوى الدولي والوطني في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
يذكر ان تونس كانت شاركت في مختلف الأعمال التحضيرية لهذا المنتدى بما في ذلك اجتماعات مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث مع مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الافريقية وستتواصل اشغال الوفد الى غاية اختتام هذا المنتدى حيث سيتم تقديم كلمة تونس وخبرتها في المجال.، وفق الوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 6 ساعات

• صحراء ميديا

حوالي 12 مليون شخص في الساحل مهددون بانعدام الأمن الغذائي صحراء ميديا

حذّرت الأمم المتحدة من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل، مع ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً وسط تدهور الوضع الأمني وتداعيات تغير المناخ والأزمات السياسية. وقالت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) إن عدد اللاجئين في منطقة الساحل بلغ حالياً مليوني شخص، بينما ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى ستة ملايين، مسجلاً زيادة بنسبة 6% و20% على التوالي منذ بداية عام 2024. وأوضحت الوكالة في بيان أن هذه التحركات السكانية تعود إلى سلسلة من الأزمات المتشابكة تشمل انعدام الأمن، والفقر، والاضطرابات السياسية، إلى جانب آثار التغير المناخي. وأضافت أوتشا أن أكثر من 12 مليون شخص في منطقة الساحل سيواجهون انعدام الأمن الغذائي بين شهري يونيو وأغسطس المقبلين. وسجّلت منطقة الساحل الأوسط وحوض بحيرة تشاد معظم الحوادث الأمنية خلال العام الماضي، والتي أودت بحياة نحو 17 ألف شخص، وأسفرت عن إغلاق نحو ألف مركز صحي، بالإضافة إلى إغلاق قرابة 10 آلاف مدرسة، أكثر من نصفها في بوركينا فاسو. وأشارت أوتشا إلى أن تداعيات هذه الأزمات لم تعد تقتصر على دول الساحل فحسب، بل امتدت إلى البلدان الساحلية في غرب إفريقيا، حيث تستضيف المناطق الشمالية لهذه الدول نحو 159 ألف لاجئ. وفي ظل هذا التصاعد في الاحتياجات الإنسانية، تواجه جهود الإغاثة تحدياً كبيراً في ظل نقص التمويل. وذكرت أوتشا أن هناك حاجة ماسة إلى أكثر من 4 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لملايين الأشخاص في منطقة الساحل. وقال رئيس مكتب أوتشا الإقليمي: 'الأمر لا يتعلق بموازنة دفاتر الحسابات، بل بإنقاذ الأرواح.'

جوهرة FM

منذ يوم واحد

• جوهرة FM

الاتحاد الأوروبي يقدّم استراتيجية لحماية المحيطات

قدّم الاتحاد الأوروبي إستراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره الريادي قبل مؤتمر المحيط، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل. وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحموضته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية، وهناك حاجة إلى إجراءات عاجلة". ونصت الخطة الأوروبية بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية والبيئية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال. وسيقترح الاتحاد الأوروبي ضمن الخطة قانونا بشأن المحيطات بحلول عام 2027 سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري. كما تعهدت المفوضية بإنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق"، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح النظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها. ولمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" (CleanSeaNet)، أو شبكة تنظيف البحار، للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة، لكن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أظهر أوجه قصور كبيرة في هذا النظام. ففي الفترة ما بين 2022 و2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر. وفي سياق الخطة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي "أي تي كاتش" (IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في جانفي 2026. وتعتزم المفوضية أيضا تقديم ما سمته "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ترامب يمنح نتنياهو ترخيصا بالقتل

أثارت الولايات المتحدة، الأربعاء، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع. وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة الفيتو الأمريكي، معتبراً إياه 'ضوءاً أخضر للإبادة' في غزة و'وصمة عار أخلاقية في ضمير' مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري عمّار بن جامع إن 'الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم'. أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إن 'في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة، وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، ومسؤولية أمام التاريخ'، مضيفاً: 'كفى، كفى!'. من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن 'أسفهما' لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى 'التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول'. وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 جانفي. وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا إن 'من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع 'حماس'. كذلك، فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس'. وأضافت أن 'النصّ غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه'، مشددة على حق إسرائيل في 'الدفاع عن نفسها'. وهذا أول تصويت للمجلس، الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة، في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً. ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى جوان2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في جانفي 2025. وحصل مشروع القرار، الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتاً لصالحه وصوت واحد ضده. ودعا مشروع القرار إلى 'وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار'، والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلط الضوء على 'الوضع الإنساني الكارثي' في القطاع، ودعا إلى الرفع 'الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع'، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. وبعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل، منذ 19 ماي، بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى 'قطرة في محيط' الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.