أمواج الموت تبتلع أحلام شباب الناظور.. الكشف عن قصص مروعة لرحلات الهجرة التي تنتهي بكوابيس.. فهل من منقذ؟
يسود قلق عميق وترقب مشوب بالحذر في أوساط إقليم الناظور، حيث تحولت ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى جرح غائر لا يندمل، وباتت أخبار اختفاء الشبان في عرض البحر أو وفاتهم أثناء محاولات العبور جزءاً من حديث يومي مؤلم.
حلم الفردوس المفقود.. رحلات تنتهي في قاع البحر!
تتكرر المآسي بشكل شبه دوري، حيث تُعلن عن حالات اختفاء جديدة لشباب راهنوا بحياتهم من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى، لتضاف أسماؤهم إلى قائمة طويلة من الضحايا. وتعتبر السباحة نحو مدينة مليلية المحتلة إحدى أخطر الطرق المتبعة، حيث يلقي العديد من الشباب بأنفسهم في مغامرات محفوفة بالمخاطر، تقودهم أحياناً إلى مصير مجهول أو تجعل من جثثهم طعماً لأمواج البحر، مما يضاعف من لوعة أسرهم.
ما بعد الوصول.. معاناة لا تنتهي!
النجاح في الوصول إلى مليلية لا يمثل نهاية المطاف، بل بداية فصل جديد من المعاناة. فالواصلون يصطدمون بواقع قاسٍ، حيث يجدون أنفسهم عالقين في ظروف صعبة، بين غياب الحقوق الأساسية والعمل في السوق السوداء، وهو ما يدفع بعضهم مجدداً إلى دوامة محاولات الهجرة نحو وجهات أوروبية أخرى.
جذور الأزمة.. لماذا يرمي الشباب بأنفسهم إلى التهلكة؟
يعكس تزايد أعداد المهاجرين من منطقة الريف، سواء عبر قوارب الموت أو من خلال ميناء بني أنصار، أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة. ففي مواجهة شبح البطالة وانعدام الأفق المهني، يرى الكثير من الشباب في الهجرة طوق النجاة الوحيد وخيارهم الأوحد للبحث عن حياة كريمة. هذا الواقع المرير جعل من الهجرة السرية ظاهرة بنيوية في المجتمع، وأحياناً دافعاً لبعضهم نحو الجريمة نتيجة الضغوطات القاسية. وأمام هذا النزيف البشري المقلق، يبرز تساؤل حتمي حول دور السلطات والمجتمع المدني في إيجاد حلول جذرية وفعالة، عبر توفير بدائل اقتصادية حقيقية لإنقاذ الشباب من مطاردة سراب قد ينتهي بكارثة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 25 دقائق
- صوت العدالة
بوعرفة.. ورثة يطرقون أبواب العدالة منذ 50 سنة بعد ضياع مشروع سكني وتحويل العقار لبناء مسجد
بقلم…عبد الكبير الحراب يخوض ورثة أسرة بمدينة بوعرفة منذ سنة 1975 معركة طويلة مع الإدارة، بعد أن تعرقل مشروع سكني قانوني كان قد بدأه والدهم، قبل أن تتدخل أطراف مجهولة وتسحب الوثائق الرسمية للمشروع دون مبرر. الورثة، الذين تحدث بعضهم من خارج المغرب لـ'صوت العدالة'، أوضحوا أن والدهم حصل قانونيًا على رخصة بناء وتصميم مصادق عليه، لكن المشروع توقّف بشكل مفاجئ بعد أن تم توجيهه إلى قائد القيادة من طرف رئيس الجماعة آنذاك، بدعوى استرجاع الوثائق، وهو ما نفاه القائد لاحقًا، لتدخل الأسرة دوامة من العراقيل الإدارية. ورغم المساعي المستمرة لتسوية الوضع، رفضت اللجنة التقنية الطلب دون تقديم أي تعليل، ما أجبر الأب على التنقل بين الإدارات حتى وفاته سنة 1991، تاركًا خلفه مشروعًا معلّقًا. محاولات الورثة تواصلت بعد وفاته، إذ عرضت عليهم الجماعة سنة 2002 التنازل عن الأرض الأصلية البالغة 800 متر مربع، مقابل تعويضهم بقطعة لا تتجاوز 150 مترًا مربعًا، وهو عرض قوبل بالرفض. وفي 2008، تقدّم الورثة بطلب جديد لبناء حمام تقليدي، إلا أن الرفض الإداري تكرر دون توضيحات. وحين ظنّوا أن القضاء سيكون الملاذ الأخير، فوجئوا سنة 2018 بظهور جمعية محلية حصلت على رخصة بناء مسجد على نفس العقار بتاريخ 31 يوليوز 2019، رغم أن التصميم المعماري السابق صادر عن الوكالة الحضرية ويخص سكنًا اقتصاديًا من نوع R+2. بعد تدخلهم قانونيًا، حصل الورثة على قرار من محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20 فبراير 2020 بوقف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية، لكن هذا القرار لم يكن كافيًا، إذ قوبلت جميع دعاواهم بالرفض في باقي درجات التقاضي، بما في ذلك محكمة النقض، ما أثار استياءهم وعمّق شعورهم بـ'الظلم'. الورثة اعتبروا أن الملف لا يتعلق فقط بنزاع عقاري، بل بـ'تقويض الثقة في الإدارة المحلية وفي العدالة'، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومحايد في الموضوع. ووجّهت الأسرة نداءً عاجلًا إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعامل إقليم فجيج، للتدخل من أجل كشف حيثيات ما وصفوه بـ'الخرق الإداري'، وإعادة الاعتبار لهم، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون. وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على إشكالية الحكامة المحلية، وحساسية ملف العقار في عدد من المناطق، في ظل تكرار حالات التداخل بين الجماعات والجمعيات ومصالح التعمير، وغياب آليات الحسم العادل في النزاعات طويلة الأمد.
صوت العدالة
منذ 26 دقائق
- صوت العدالة
مالي تعلن تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة اختطفوا من طرف 'داعش' بمنطقة الساحل
في تطور أمني هام، أعلنت حكومة جمهورية مالي، مساء الأحد 3 غشت 2025، عن نجاح عملية تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة، كانوا قد اختطفوا منذ يناير الماضي شمال شرق بوركينا فاسو، في منطقة حدودية تشهد نشاطًا مكثفًا للجماعات الإرهابية. ووفق بلاغ رسمي بثته القناة الوطنية المالية، فإن الضحايا جرى احتجازهم من قبل ما يُعرف بتنظيم 'الدولة الإسلامية في ولاية الساحل'، الفرع الإقليمي لتنظيم 'داعش'، الذي ينشط على امتداد الشريط الحدودي بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وأوضحت السلطات المالية أن هذه العملية النوعية جاءت ثمرة لتنسيق استخباراتي دقيق بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات بالمغرب، حيث انطلقت التحريات المشتركة منذ اللحظات الأولى للاختطاف، وتم التعامل مع الملف باحترافية عالية إلى حين تحرير الرهائن سالمين. وتُعد هذه العملية رسالة قوية على صعيد التعاون الأمني بين الرباط وباماكو، كما تعكس الجهود المبذولة في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، التي تستهدف المدنيين ومهنيي النقل واللوجستيك العاملين بالمنطقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية بمنطقة الساحل، حيث تواصل الجماعات المتطرفة شن هجماتها واختطاف المدنيين بهدف الابتزاز والترويع، مما يضع دول المنطقة أمام ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه التهديدات المتنامية.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
مراكش: قاعة رياضية "غير مرخصة" تواصل "إزعاجها" للسكان رغم صدور قرار منعها منذ أشهر
يشتكي سكان إقامة "باراديس" بحي المسيرة 1 بمراكش من الضرر الذي يطالهم من قاعة رياضية تعمل "خارج القانون"، رغم توجههم للسلطات المحلية والمنتخبة وسلكهم لمسطرة الشكاوى شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، إلا أن القاعة لا تزال لحدود الساعة تواصل أنشطتها. علماً أن وكيل اتحاد ملاك الإقامة كان قد توجه بشكاية إلى السيد رئيس مقاطعة المنارة في يناير الماضي، لتقوم لجنة مختلطة بمعاينة القاعة في 27 من نفس الشهر، وتوجيه مقرر إنذار بتاريخ 7 فبراير الموالي للمشتكى به عن طريق السلطة المحلية بعد أن تبين أنه لا يتوفر على التراخيص القانونية الضرورية إلى جانب عدد من المخالفات المرتبطة بالصحة والسلامة ما يشكل خطراً على الممارسين أنفسهم وكذا إزعاج الساكنة من خلال الموسيقى الصاخبة، ليتم توجيه مقرر منع بتاريخ 2025/05/22 من طرف رئيس مجلس المقاطعة بعد التأشير عليه من طرف السيد الوالي. إلا أنه ورغم صدور قرار المنع المذكور، والذي استبشرت الساكنة به خيرا معتبرة أنه سيرفع عنها الضرر وينهي معاناتها، إلا أن تنفيذه بقي معطلاً. ولهذا توجه اتحاد ملاك العمارة بشكاية أخرى إلى السيد والي جهة مراكش آسفي في يوليوز الماضي، مؤكدين فيها أنه "ورغم صدور قرار المنع والتأشير عليه من طرف السيد الوالي وتوجيهه إلى السيد قائد الملحقة الإدارية بتاريخ 20 يونيو الماضي، إلا أن القاعة الرياضية لا تزال تواصل نشاطها بشكل عادي، رغم ما يشكله ذلك من ضرر للساكنة ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون، ومتسائلين عن أسباب هذا التأخر وملتمسين من السيد والي مراكش إعطاء تعليماته قصد تنفيذ المقرر ضماناً لتطبيق القانون وحماية لحقوق الساكنة".
