أسهم كوريا الجنوبية تنتعش بعد 3 أسابيع من الخسائر مدفوعة بآمال اتفاقات تجارية مع واشنطن

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الجمعة، وسجلت أول مكاسب أسبوعية لها منذ شهر، مدعومة بآمال حول مفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأغلق مؤشر كوسبي الرئيسي مرتفعاً بمقدار 13.01 نقطة أو بنسبة 0.53 بالمئة، ليصل إلى 2,483.42 نقطة، وعلى مدار الأسبوع، صعد المؤشر بنسبة 2.1 بالمئة.
الاتفاق التجاري
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، في حين بدأت إدارته هذا الأسبوع محادثات مع اليابان وتخطط لعقد لقاءات مع كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.
وقال المحلل في «ميراي أسيت سيكيوريتيز»، بارك كوانغ-نام: «في الوقت الحالي، سيتعين على الأسواق متابعة تطورات الرسوم الجمركية، إذ لا توجد توقعات كبيرة من ناحية أرباح الشركات أو السياسات النقدية».
وفي مواجهة المخاطر المتزايدة التي تهدد النمو الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية العالمية وحالة عدم اليقين السياسي المحلي، اقترحت الحكومة الكورية الجنوبية ميزانية تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون (نحو 8.58 مليار دولار).
كما ألمح بنك كوريا إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في مايو آيار، وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي خلال هذا العام.
قطاع السيارات يمحو خسائره
وكان قطاع السيارات –الذي يُعد من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الأميركية– هو الرابح الأكبر، حيث ارتفع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 3.03 بالمئة، وارتفع سهم «كيا» بنسبة 2.71 بالمئة.
كما سجلت شركات التجارة الإلكترونية مكاسب، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية ومصنعي البطاريات، فيما استقرت أسهم شركات أشباه الموصلات.
من بين 934 شركة تم تداولها، ارتفعت أسهم 621 شركة، بينما تراجعت أسهم 248 شركة.في المقابل، قام المستثمرون الأجانب ببيع صافي للأسهم بقيمة 104.6 مليار وون (نحو 73.57 مليون دولار).
وسجل سعر صرف الوون الكوري أمام الدولار 1,423.3 وون للدولار الواحد، متراجعاً بنسبة 0.47 بالمئة عن الإغلاق السابق عند 1,416.6 وون.
أما بالنسبة لعوائد السندات، فقد تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 3 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 2.363 بالمئة، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 2.621 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 20 دقائق

• Independent عربية

مصر تقلص أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. وخلال الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أعوام، قررت اللجنة ذاتها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة. وبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي مطلع عام 2022 بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة الأخطار المناخية. وفي السوق المصرية أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة خلال الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً بلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملاحظاً خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (± اثنين في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن "البنك المركزي المصري" فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري لصفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، إضافة إلى تحسن المعنويات في الأسواق وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ولذلك أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطاً مقداره 30.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من العام الماضي، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل وإن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالانخفاض الملموس خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك ذكر التقرير تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، فيما توقع "المركزي المصري" أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

صحيفة مال

منذ 22 دقائق

• صحيفة مال

أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، بفعل قوة الدولار. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3303.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 3304.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. اقرأ المزيد وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1068.97 دولار، وهبط البلاديوم 2% إلى 1015.97 دولار.

Independent عربية

منذ 35 دقائق

• Independent عربية

المؤشر السعودي يفقد 1 في المئة مع أزمة الديون الأميركية

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خسائره القاسية، وأنهى تداولاته للجلسة الخامسة في المنطقة الحمراء، وأغلق منخفضاً 114.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 11188.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 165 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 156.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27.260.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال (7.46 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم. أزمة الديون الأميركية وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن أسواق المال أصيبت باضطراب جديد مع تراجع السندات الحكومية والأسهم، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يدفع به الرئيس دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي، وأثار قلق المستثمرين ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.096 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يتجاوز 5.12 في المئة عقب تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بفارق صوت واحد فحسب، وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء على هبوط حاد، إذ تراجعت أسهم "وول ستريت" وكذلك مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.6 في المئة، مسجلاً انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.9 في المئة ليصل إلى 41860.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المركب بـ1.4 في المئة إلى 18872.64 نقطة. وأضاف أن هذا الأمر قد يؤثر في أسواق المال خلال الفترة المقبلة، على رغم التفاؤل الحذر حول ملفات معقدة بينها الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني والحرب التجارية الأميركية-الصينية، مبيناً أن مستثمري أسواق المال أصبحوا أكثر قلقاً من السابق، مما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق. نزف النقاط وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أن المؤشر واصل نزف النقاط مع هبوطه إلى مستوى 11200 نقطة، وتكبد سهم "أرامكو السعودية" خسارة قاسية عند 25.15 ريال (6.70 دولار) بتراجع أربعة في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.33 ريال (0.088 دولار) للسهم، وتصدر قيمة تداولات السوق بنحو 398.8 مليون ريال (106.32 مليون دولار)، فيما تراجع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من اثنين في المئة عند 94 ريالاً (25.06 دولار)، وبقيمة تداول 348 مليون ريال (92.78 مليون دولار). انخفاض أسهم قيادية وأضاف أن أسهم "أكوا باور" و"اتحاد اتصالات" و"أس تي سي" و"البنك الأول" و"مصرف الإنماء" و"بنك الجزيرة" أنهت تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد واثنين في المئة، وهبط سهم "أنابيب الشرق" بأكثر من ثلاثة في المئة عند 120.60 ريال (32.15 دولار)، وكانت الشركة أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع المنتهي خلال مارس (آذار) الماضي بـ52 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه، فيما أغلق سهما "الاتحاد للتأمين" و"اللجين" عند 13.44 ريال (3.58 دولار) بتراجع أربعة في المئة للأول، و37.70 ريال (10.05 دولار) بانخفاض اثنين في المئة للثاني عقب نهاية أحقية توزيعات، وتصدر سهم "سهل" تراجعات السوق بخمسة في المئة. سهم "إعادة" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "الإعادة السعودية" و"تكافل الراجحي" و"أسمنت أم القرى" و"رتال" و"البابطين" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "سهل" و"الاتحاد" و"أرامكو السعودية" و"شمس" و"سينومي ريتيل" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.70 و4.93 في المئة. وكانت أسهم شركات "شمس" و"أميركانا" و"أرامكو السعودية" و"الباحة" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، وجاءت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء" و"أس تي سي" الأكثر نشاطاً في القيمة. خفض رأس مال "المجموعة السعودية" وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس مال الشركة بنسبة 10 في المئة من 7.548 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، نظراً لزيادته على حاجة الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بصورة نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنة المالية المنتهية 2025، وقالت إن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بشراء 11 مليون سهم عادي، وتخصيص 10 ملايين سهم كأسهم خزانة، إذ يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، إضافة إلى تخصيص مليون سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزانة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة أي 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة، وسط تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار (228.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 22.18 نقطة أي 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم، عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار (57.10 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بـ0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار (170.9 مليون دولار). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 59.26 نقطة بـ0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار (43.3 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع هامشياً وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 1.90 نقطة، أي 0.02 في المئة، ليصل إلى مستوى 10774.26 نقطة، وسط تداول 210.638 مليون سهم بقيمة 507.845 مليون ريال (139.49 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 25000 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 أخرى، وحافظت أربع شركات على أسعار إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636.516 مليار ريال (174.83 مليار دولار)، مقارنة بـ636.625 مليار ريال (174.86 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. صعود في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4497.48 نقطة، مرتفعاً بـ26.3 نقطة بنسبة 0.59 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بـ4471.13 نقطة، وبلغت قيمة التداول 10.145 مليون ريال عماني (26.35 مليون دولار) مرتفعة 0.7 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بـ10.072 مليون ريال عماني (26.16 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.299 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.74 مليار ريال عماني (72.05 مليار دولار). ارتفاع محدود في المنامة وفي المنامة، سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بـ1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.35 نقطة، مدعوماً بصعود قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال، بينما تراجع المؤشر الإسلامي 0.32 نقطة ليغلق عند 807.90. وبلغ حجم التداولات 1,732 مليون سهم بقيمة إجمالية 642 ألف دينار بحريني (1.702 مليون دولار)، عبر 109 صفقات. وسجل قطاع المال النصيب الأكبر من النشاط التجاري بـ72.65 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات، وشهدت السوق تركيزاً واضحاً للمستثمرين على أسهم القطاع المالي، فيما مثلت التداولات داخل القطاعات الأخرى حصة أقل من حجم التداول الكلي. مكاسب قوية في سوق أبوظبي إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسته مرتفعاً 0.8 في المئة عند مستوى 9667 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم (353.94 مليون دولار)، ومن أصل 87 شركة ارتفعت أسهم 29 شركة بينما انخفضت أسهم 38 شركات، وبقيت 20 على ثبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأقفل سهم "فينكس" مرتفعاً 12.7 في المئة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ فبراير (شباط) الماضي وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ألف للتعليم" خمسة في المئة وبتداولات قاربت 25 مليون سهم، وارتفع سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" 0.2 في المئة وبتداولات قاربت 19 مليون سهم، بينما أغلق سهم "ملتيبلاي" عند سعره السابق وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "أدنوك للغاز" منخفضاً 0.6 في المئة وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم. ارتفاع في أسهم دبي وأقفل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات جلسته على ارتفاع 0.3 في المئة عند مستوى 5453 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 461 مليون درهم (125.51 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 53 شركة جرى تداولها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت خمس على ثبات. وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 0.4 في المئة وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "سالك" 1.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وانخفض سهم "ديوا" 0.4 في المئة وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم "طلبات" 1.4 في المئة وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.