المؤشر السعودي يفقد 1 في المئة مع أزمة الديون الأميركية

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خسائره القاسية، وأنهى تداولاته للجلسة الخامسة في المنطقة الحمراء، وأغلق منخفضاً 114.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 11188.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 156.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27.260.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال (7.46 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.
أزمة الديون الأميركية
وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن أسواق المال أصيبت باضطراب جديد مع تراجع السندات الحكومية والأسهم، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يدفع به الرئيس دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي، وأثار قلق المستثمرين ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.096 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يتجاوز 5.12 في المئة عقب تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بفارق صوت واحد فحسب، وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء على هبوط حاد، إذ تراجعت أسهم "وول ستريت" وكذلك مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.6 في المئة، مسجلاً انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.9 في المئة ليصل إلى 41860.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المركب بـ1.4 في المئة إلى 18872.64 نقطة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤثر في أسواق المال خلال الفترة المقبلة، على رغم التفاؤل الحذر حول ملفات معقدة بينها الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني والحرب التجارية الأميركية-الصينية، مبيناً أن مستثمري أسواق المال أصبحوا أكثر قلقاً من السابق، مما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق.
نزف النقاط
وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أن المؤشر واصل نزف النقاط مع هبوطه إلى مستوى 11200 نقطة، وتكبد سهم "أرامكو السعودية" خسارة قاسية عند 25.15 ريال (6.70 دولار) بتراجع أربعة في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.33 ريال (0.088 دولار) للسهم، وتصدر قيمة تداولات السوق بنحو 398.8 مليون ريال (106.32 مليون دولار)، فيما تراجع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من اثنين في المئة عند 94 ريالاً (25.06 دولار)، وبقيمة تداول 348 مليون ريال (92.78 مليون دولار).
انخفاض أسهم قيادية
وأضاف أن أسهم "أكوا باور" و"اتحاد اتصالات" و"أس تي سي" و"البنك الأول" و"مصرف الإنماء" و"بنك الجزيرة" أنهت تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد واثنين في المئة، وهبط سهم "أنابيب الشرق" بأكثر من ثلاثة في المئة عند 120.60 ريال (32.15 دولار)، وكانت الشركة أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع المنتهي خلال مارس (آذار) الماضي بـ52 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه، فيما أغلق سهما "الاتحاد للتأمين" و"اللجين" عند 13.44 ريال (3.58 دولار) بتراجع أربعة في المئة للأول، و37.70 ريال (10.05 دولار) بانخفاض اثنين في المئة للثاني عقب نهاية أحقية توزيعات، وتصدر سهم "سهل" تراجعات السوق بخمسة في المئة.
سهم "إعادة" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "الإعادة السعودية" و"تكافل الراجحي" و"أسمنت أم القرى" و"رتال" و"البابطين" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "سهل" و"الاتحاد" و"أرامكو السعودية" و"شمس" و"سينومي ريتيل" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.70 و4.93 في المئة.
وكانت أسهم شركات "شمس" و"أميركانا" و"أرامكو السعودية" و"الباحة" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، وجاءت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء" و"أس تي سي" الأكثر نشاطاً في القيمة.
خفض رأس مال "المجموعة السعودية"
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس مال الشركة بنسبة 10 في المئة من 7.548 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، نظراً لزيادته على حاجة الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بصورة نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنة المالية المنتهية 2025، وقالت إن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بشراء 11 مليون سهم عادي، وتخصيص 10 ملايين سهم كأسهم خزانة، إذ يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، إضافة إلى تخصيص مليون سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزانة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة أي 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة، وسط تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار (228.4 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 22.18 نقطة أي 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم، عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار (57.10 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بـ0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار (170.9 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 59.26 نقطة بـ0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار (43.3 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع هامشياً
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 1.90 نقطة، أي 0.02 في المئة، ليصل إلى مستوى 10774.26 نقطة، وسط تداول 210.638 مليون سهم بقيمة 507.845 مليون ريال (139.49 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 25000 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 أخرى، وحافظت أربع شركات على أسعار إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636.516 مليار ريال (174.83 مليار دولار)، مقارنة بـ636.625 مليار ريال (174.86 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة.
صعود في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4497.48 نقطة، مرتفعاً بـ26.3 نقطة بنسبة 0.59 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بـ4471.13 نقطة، وبلغت قيمة التداول 10.145 مليون ريال عماني (26.35 مليون دولار) مرتفعة 0.7 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بـ10.072 مليون ريال عماني (26.16 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.299 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.74 مليار ريال عماني (72.05 مليار دولار).
ارتفاع محدود في المنامة
وفي المنامة، سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بـ1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.35 نقطة، مدعوماً بصعود قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال، بينما تراجع المؤشر الإسلامي 0.32 نقطة ليغلق عند 807.90. وبلغ حجم التداولات 1,732 مليون سهم بقيمة إجمالية 642 ألف دينار بحريني (1.702 مليون دولار)، عبر 109 صفقات. وسجل قطاع المال النصيب الأكبر من النشاط التجاري بـ72.65 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات، وشهدت السوق تركيزاً واضحاً للمستثمرين على أسهم القطاع المالي، فيما مثلت التداولات داخل القطاعات الأخرى حصة أقل من حجم التداول الكلي.
مكاسب قوية في سوق أبوظبي
إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسته مرتفعاً 0.8 في المئة عند مستوى 9667 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم (353.94 مليون دولار)، ومن أصل 87 شركة ارتفعت أسهم 29 شركة بينما انخفضت أسهم 38 شركات، وبقيت 20 على ثبات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأقفل سهم "فينكس" مرتفعاً 12.7 في المئة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ فبراير (شباط) الماضي وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ألف للتعليم" خمسة في المئة وبتداولات قاربت 25 مليون سهم، وارتفع سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" 0.2 في المئة وبتداولات قاربت 19 مليون سهم، بينما أغلق سهم "ملتيبلاي" عند سعره السابق وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "أدنوك للغاز" منخفضاً 0.6 في المئة وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم.
ارتفاع في أسهم دبي
وأقفل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات جلسته على ارتفاع 0.3 في المئة عند مستوى 5453 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 461 مليون درهم (125.51 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 53 شركة جرى تداولها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت خمس على ثبات.
وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 0.4 في المئة وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "سالك" 1.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وانخفض سهم "ديوا" 0.4 في المئة وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم "طلبات" 1.4 في المئة وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار السعودية : صورة تختصر التحول.. "ماكرون" و"الرميان" يدشّنان حضور "الاستثمارات العامة" في قلب باريس

في مشهد وُصف أنه 'صورة تختصر تحولات العلاقة السعودية الفرنسية'، التُقطت لحظة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال افتتاح الصندوق مكتبًا لشركة تابعة له في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والفرنسي. الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي وصف الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي، الباحث في الشأن الفرنسي، هذه الصورة بأنها 'رمز دال على التحوّل العميق الذي طرأ على مسار العلاقات بين الرياض وباريس'، مؤكدًا في مقال خصّ به 'سبق' أن 'ما جرى لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل رسالة استراتيجية مفادها أن المملكة العربية السعودية باتت لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في الاقتصاد الأوروبي، وأن فرنسا تدرك جيدًا حجم هذه الشراكة وأهميتها المتزايدة'. وأضاف العتيبي: 'المتأمل للمشهد السعودي الفرنسي في السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح كيف تجاوزت العلاقة حدود المجاملات الدبلوماسية، إلى مستوى من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الرفيعة، مدفوعة برؤية السعودية 2030، التي أعادت رسم ملامح حضور المملكة على الساحة العالمية'. وأشار إلى أن افتتاح الرئيس الفرنسي لمكتب صندوق الاستثمارات العامة يعكس اعترافًا فرنسيًا بالدور السعودي في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي، ولا سيما مع تجاوز استثمارات الصندوق في فرنسا وحدها حاجز الـ8.6 مليارات دولار، أسهمت في توليد أكثر من 29 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن 'الرسالة واضحة: السعودية ليست مجرد مستثمر خارجي، بل شريك يُحدث فرقًا فعليًا في دعم الاقتصادات الصديقة'. وعلى الجانب الآخر، كشف الدكتور عبدالله العتيبي عن تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق السعودي لتصل إلى نحو 23 مليار ريال، مما يعكس ثقة باريس في البيئة الاقتصادية الجديدة في المملكة، المبنية على التنوع والانفتاح والتحول الرقمي والطاقة النظيفة. ويأتي افتتاح المكتب في باريس ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الصندوق لتعزيز حضوره العالمي، إذ تشير البيانات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ضخ منذ عام 2017 ما يزيد على 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، أسهمت في إضافة 52 مليار دولار للناتج المحلي الأوروبي، واستحداث أكثر من 245 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأكد العتيبي أن 'العلاقات بين السعودية وفرنسا لم تُعد تُدار بمنطق السياسة فقط، بل أصبحت تُبنى على أساس الفرص والتحولات العالمية'، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تحويل الشراكات الخارجية إلى أدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات منتجة وتحالفات ذكية بعيدة المدى. يُذكر أن الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام الجديد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن أطروحته التي حملت عنوان: 'أطر معالجة الصحف الفرنسية للقضايا المتعلقة بالمملكة في ضوء رؤية 2030'. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

عقب تداولات بقيمة 4.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (114.94) نقطة، ليقفل عند مستوى (11188.74) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (201) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (165) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وتكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، ورتال، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سهل، والاتحاد، وأرامكو السعودية، وشمس، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.70%) و(4.93%). وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (156.89) نقطة ليقفل عند مستوى (27.260.73) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (29) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم.